إسرائيل تستدعي الاحتياط بعد تبخر رهانها على تراجع الهبة الفلسطينية

تجند 4 كتائب بدل النظامية المرسلة إلى الضفة الغربية

إسرائيل تستدعي الاحتياط بعد تبخر رهانها على تراجع الهبة الفلسطينية
TT

إسرائيل تستدعي الاحتياط بعد تبخر رهانها على تراجع الهبة الفلسطينية

إسرائيل تستدعي الاحتياط بعد تبخر رهانها على تراجع الهبة الفلسطينية

مع وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن وإطلاعه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على خطة يدعي أنه ينوي تنفيذها للتخفيف من ضائقة الفلسطينيين في الضفة الغربية، كشف النقاب في تل أبيب، عن ممارسات مناقضة على الأرض. فقد نشرت قوات الجيش الإسرائيلي حواجز عسكرية جديدة بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية. كما كشفت وزارة الداخلية، عن مخطط استيطاني كبير شرق رام الله. وقررت قيادة الجيش استدعاء قوات من الاحتياط، لتحل محل قوات الجيش النظامي، لتيقنها من أن الهبة الفلسطينية لن تهدأ في وقت قريب.
وأكدت مصادر عسكرية، أن الجيش وقوات حرس الحدود وغيرهما من قوة الأمن الإسرائيلية، أعادت نصب الحواجز العسكرية التي كانت قد أزالتها قبل بضع سنوات، في أماكن عدة في الضفة الغربية، ومنها على مدخل مدينة الخليل، حيث تم قطع الطريق الواصل بينها وبين حلحول، وكذلك نصبتها على طول الطريق بين رام الله ونابلس، وعند مخارج بلدة سلفيت جنوبي نابلس، وعلى مدخل مخيّم الفوار، بالإضافة إلى حواجز مؤقتة على طول طريق رام الله الخليل. وشرعت قوات الاحتلال على الحواجز تلك في تفتيش السيارات والتدقيق في هويات ركابها بشكل متعمد لا يخلو من الاستفزاز، مما تسبب في أزمات مرورية خانقة، ودفع السائقين إلى التوجّه إلى طرقات التفافية. وواصلت قوات الاحتلال اقتحامها اليومي لمدينة الخليل، حيث اجتاح جنودها مبنى الجمعية الخيرية الإسلامية في بلدة الشيوخ شمال شرقي المدينة، التي تقع جنوب الضفة الغربية، واستولوا على ملفات الأيتام والأجهزة الكهربائية والحواسيب. ومارسوا تخريبًا وكسروا الأبواب وحطموا المحتويات، واستولوا على حواسيب، وطابعات، وملفات، وأغراض تعود للأيتام.
من جهة ثانية، صادق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية، على دفع خارطة هيكلية لمنطقة الاستيطان الاستعماري، «معاليه مخماش»، إلى الشرق من رام الله، سيتم في إطارها تشريع بؤرتين وإضافة آلاف الوحدات الإسكانية للمستوطنات في المنطقة. وتشمل الخارطة مستوطنات «معاليه مخماش»، و«ريمونيم»، و«كوخاب هشاحر»، و«تل صهيون»، والمنطقة الواقعة جنوب مستوطنة «عوفرا». وجرى تقديم هذه الخارطة في 2014، وصادق وزير الأمن الشهر الماضي على مناقشتها. جرى النقاش في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، وصدر القرار في الثالث من الشهر الحالي، وتم نشره يوم الخميس الماضي. وكما يبدو فقد صدر القرار تمهيدا للنقاش الذي ستجريه المحكمة العليا يوم الأربعاء المقبل، للنظر في الالتماسات التي قدمتها جمعية «يش دين» وعدد من السكان الفلسطينيين في المنطقة، ممن يطالبون بإخلاء بؤرة «متسفي داني» وهي إحدى بؤرتين تسعى الخارطة الجديدة إلى تشريعهما. وبشكل استثنائي شارك في جلسة لجنة التخطيط العليا، مستشار وزير الأمن لشؤون الاستيطان كوبي اليراز.
من جهة أخرى، بدا واضحا أن قيادة الجيش الإسرائيلي، خرجت بتقديرات مفادها أن الهبة الفلسطينية لن تهدأ في وقت قريب. لذلك قررت إعادة ترتيب قواتها على الأرض. وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فقد أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر بتجنيد أربع كتائب في الجيش الاحتياطي يفترض أن تستبدل الكتائب النظامية التي أرسلت إلى الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن أوساط الجيش كانت تأمل، على الرغم من ضآلة الفرص، في تراجع الهبة الفلسطينية، فإن العمليات المنفردة تواصلت وتحولت إلى واقع صدام يومي، ولا يبدو أن ثمة حلا في الأفق حتى الآن. ونتيجة لذلك تلقى قادة كتائب الاحتياط أوامر بالاستعداد للتجنيد، بما في ذلك الاستعداد الخاص للتهديدات الجدية، ومن بينها عمليات الطعن والدهس.



تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
TT

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)
وقفة للجماعة الحوثية في وسط العاصمة صنعاء ضد الضربات الأميركية البريطانية على مواقعها (أ.ب)

أفرجت الجماعة الحوثية عن عدد ممن اختطفتهم، على خلفية احتفالاتهم بعيد الثورة اليمنية في سبتمبر (أيلول) الماضي، لكنها اختطفت خلال الأيام الماضية المئات من سكان معقلها الرئيسي في صعدة، ووجَّهت اتهامات لهم بالتجسس، بالتزامن مع بث اعترافات خلية مزعومة، واختطاف موظف سابق في السفارة الأميركية.

وذكرت مصادر محلية في محافظة صعدة (242 كيلومتراً شمال صنعاء)، أن الجماعة الحوثية تنفِّذ منذ عدة أيام حملة اختطافات واسعة طالت مئات المدنيين من منازلهم أو مقار أعمالهم وأنشطتهم التجارية، وتقتادهم إلى جهات مجهولة، بتهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل، مع إلزام أقاربهم بالصمت، وعدم التحدُّث عن تلك الإجراءات إلى وسائل الإعلام، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدرت المصادر عدد المختطَفين بأكثر من 300 شخص من مديريات مختلفة في المحافظة التي تُعدّ معقل الجماعة، بينهم عشرات النساء، وشملت حملة المداهمات منازل عائلات أقارب وأصدقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، الذي ينتمي إلى صعدة.

فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

ورجحت المصادر أن اختطاف النساء يأتي بغرض استخدامهن رهائن لابتزاز أقاربهن الذين لم تتمكن الجماعة من الوصول إليهم، أو لإقامتهم خارج مناطق سيطرتها، ولإجبار من اختُطفنَ من أقاربهم على الاعتراف بما يُطلب منهن. وسبق للجماعة الحوثية اتهام حميد مجلي، شقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي، أواخر الشهر الماضي، بتنفيذ أنشطة تجسسية ضدها، منذ نحو عقدين لصالح دول عربية وغربية.

إلى ذلك، اختطفت الجماعة الحوثية، الاثنين الماضي، موظفاً سابقاً في سفارة الولايات المتحدة في صنعاء، من منزله دون إبداء الأسباب.

وبحسب مصادر محلية في صنعاء؛ فإن عدداً من العربات العسكرية التابعة للجماعة الحوثية، وعليها عشرات المسلحين، حاصرت مقر إقامة رياض السعيدي، الموظف الأمني السابق لدى السفارة الأميركية في صنعاء، واقتحمت مجموعة كبيرة منهم، بينها عناصر من الشرطة النسائية للجماعة، المعروفة بـ«الزينبيات»، منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة.

مسلحون حوثيون يحاصرون منزل موظف أمني في السفارة الأميركية في صنعاء قبل اختطافه (إكس)

وعبث المسلحون و«الزينبيات» بمحتويات منزل السعيدي خلال تفتيش دقيق له، وتعمدوا تحطيم أثاثه ومقتنياته، وتسببوا بالهلع لعائلته وجيرانه.

إفراج عن مختطَفين

أفرجت الجماعة الحوثية عن الشيخ القبلي (أمين راجح)، من أبناء محافظة إب، بعد 4 أشهر من اختطافه، كما أفرجت عن عدد آخر من المختطفين الذين لم توجه لهم أي اتهامات خلال فترة احتجازهم.

وراجح هو أحد قياديي حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اختطفتهم الجماعة الحوثية إلى جانب عدد كبير من الناشطين السياسيين وطلاب وشباب وعمال وموظفين عمومين، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية احتفالهم بثورة «26 سبتمبر» 1962.

مخاوف متزايدة لدى اليمنيين من توسيع حملات الترهيب الحوثية بحجة مواجهة إسرائيل (أ.ب)

ومن بين المفرَج عنهم صاحب محل تجاري أكَّد لـ«الشرق الأوسط» أنه لم يعلم التهمة التي اختُطِف بسببها؛ كونه تعرض للاختطاف في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أي بعد شهرين من حملة الاختطافات التي طالت المحتفلين بذكرى الثورة اليمنية.

وذكر أن الوسطاء الذين سعوا لمحاولة الإفراج عنه لم يعرفوا بدورهم سبب اختطافه؛ حيث كان قادة أجهزة أمن الجماعة يخبرونهم في كل مرة بتهمة غير واضحة أو مبرَّرة، حتى جرى الإفراج عنه بعد إلزامه بكتابة تعهُّد بعدم مزاولة أي أنشطة تخدم أجندة خارجية.

خلية تجسس مزعومة

بثَّت الجماعة الحوثية، عبر وسائل إعلامها، اعترافات لما زعمت أنها خلية تجسسية جديدة، وربطت تلك الخلية المزعومة بما سمته «معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس»، في مواجهة الغرب وإسرائيل.

وطبقاً لأجهزة أمن الجماعة، فإن الخلية المزعومة كانت تسعى لإنشاء بنك أهداف، ورصد ومراقبة المواقع والمنشآت التابعة للقوة الصاروخية، والطيران المسيَّر، وبعض المواقع العسكرية والأمنية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة أماكن ومنازل وتحركات بعض القيادات.

خلال الأشهر الماضية زعمت الجماعة الحوثية ضبط عدد كبير من خلايا التجسس (إعلام حوثي)

ودأبت الجماعة، خلال الفترة الماضية، على الإعلان عن ضبط خلايا تجسسية لصالح الغرب وإسرائيل، كما بثَّت اعترافات لموظفين محليين في المنظمات الأممية والدولية والسفارات بممارسة أنشطة تجسسية، وهي الاعترافات التي أثارت التهكُّم، لكون ما أُجبر المختطفون على الاعتراف به يندرج ضمن مهامهم الوظيفية المتعارف عليها ضمن أنشطة المنظمات والسفارات.

وسبق للجماعة أن أطلقت تحذيرات خلال الأيام الماضية للسكان من الحديث أو نشر معلومات عن مواقعها والمنشآت التي تسيطر عليها، وعن منازل ومقار سكن ووجود قادتها.

تأتي هذه الإجراءات في ظل مخاوف الجماعة من استهداف كبار قياداتها على غرار ما جرى لقادة «حزب الله» اللبناني، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي إطار المواجهة المستمرة بينها وإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، بعد هجماتها على طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والهجمات الصاروخية باتجاه إسرائيل.