مستشارون روس لدعم قوات الأسد

الجيش الحر «غير معني» بقرار واشنطن

مستشارون روس لدعم قوات الأسد
TT

مستشارون روس لدعم قوات الأسد

مستشارون روس لدعم قوات الأسد

ينشط التواصل وعمليات التنسيق العسكري بين واشنطن و«قوات سوريا الديمقراطية» بعدما قررت الإدارة الأميركية حصر مساعداتها بالفصيل الجديد الذي أعلن عن تشكيله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والذي يضم مجموعات كردية وعربية وسريانية وتركمانية، وهناك جدل في أن وحدات حماية الشعب الكردية هي عمودها الفقري، فيما تحدثت معلومات روسية عن قرار بنشر مستشارين روس لمساعدة قوات النظام السوري ردا على القرار الأميركي.
وفيما ينفي الجيش الحر والائتلاف الوطني السوري المعارض تنسيقهما مع واشنطن بما يتعلق بالمستشارين الأميركيين، يؤكد المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو أنّهم «الطرف الوحيد الذي تتواصل معه واشنطن في الحملات والعمليات العسكرية ضد (داعش) باعتبارنا القوات المعتدلة الوحيدة التي تقاتل على الأرض». وأوضح سلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين لعبوا دورا أساسيا بمساعدتنا في حملة تحرير ريف الحسكة الجنوبي، وهم مرتاحون جدا من العمل معنا وسعداء للانتصارات التي نحققها». وأضاف: «حتى الساعة لا وجود لأي خبير أميركي على الأرض، أما المستشارون الذين أعلنت واشنطن أنّه سيتم إرسالهم إلى سوريا فالأرجح سيصلون في مرحلة لاحقة».
وأشار سلو إلى أن «التواصل مع الأميركيين يتم من خلال أجهزة اتصالات خاصة عبر غرفة العمليات المشتركة لمحاربة (داعش)»، لافتا إلى أن «كميات من الأسلحة والذخيرة وصلت فعلا لقوات سوريا الديمقراطية لمساندتها في عملياتها بوجه التنظيم المتطرف». وقال: «نحن نحدد لطائرات التحالف مواقع داعش الواجب استهدافها، ونعطيهم الإحداثيات المطلوبة لقصفها، كما أنّه وفي بعض الأحيان يستهدفون هم من دون العودة إلينا أرتالا للتنظيم في حال رصدوا توجهها إلى مناطقنا».
ويضم تشكيل «قوات سوريا الديمقراطية» التحالف العربي السوري وجيش الثوار وغرفة عمليات بركان الفرات وقوات الصناديد وتجمع ألوية الجزيرة والمجلس العسكري السرياني المسيحي ووحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة، وينشط في شمال وشمال شرقي سوريا، وبدأ أولى عملياته بوجه «داعش» في ريف الحسكة.
وحذرت روسيا في وقت سابق من احتمال اندلاع «حرب بالوكالة» في الشرق الأوسط بعد قرار الولايات المتحدة إرسال قوات خاصة إلى سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «هذا القرار يزيد الحاجة للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا».
وأشار رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن المستشارين الأميركيين الذين من المنتظر أن يصلوا إلى سوريا لا شك سيتوجهون إلى مناطق الأكراد، لافتا إلى أن واشنطن تحصر تعاونها حاليا بـ«قوات سوريا الديمقراطية». وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «نرجح أن يكون هناك عدد قليل من الخبراء موجودون أصلا في تلك المناطق ويقدمون استشارات عسكرية للأكراد، لكن هناك حرص من قبل هؤلاء على عدم الإقرار بذلك».
وفي موسكو، رفض ديمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي التعليق على الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة روسيا لعدد قواتها في سوريا، وظهور جنود روس في مناطق مختلفة من سوريا بعيدًا عن القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم. وفي معرض إجابته على سؤال حول هذا الأمر اكتفى بيسكوف بالقول إن «مثلما هي المعلومات التي يتم نقلها عن مصدر دون الكشف عن هويته، كذلك هي معلومات المدونين على الإنترنت، لا تشكل أساسا للتعليق عليها».
وكانت صحيفة «نوفايا غازيتا» الروسية قد نقلت عن مصدر قالت إنه موجود في منطقة العمليات العسكرية تأكيده أنه «بعد المحاولات الفاشلة في فك الحصار عن مطار كويريس، وتسليم تل عثمان تم اتخاذ قرار بإرسال مجموعات من المستشارين العسكريين الروس إلى وحدات جيش الأسد، على مستوى كتائب وفصائل. والقيادة الروسية على يقين بأن تعزيز القدرات القتالية لقوات الأسد هو الأمر الوحيد الذي سيسمح بتنفيذ عملية برية ناجحة»، ويضيف المصدر للصحيفة موضحًا أن «التصريحات الأميركية حول إرسال مستشارين عسكريين من العاملين ضمن قوات (القبعات الخضر) في العراق، ليقوموا بتخطيط عمليات تصدي المقاومة الكردية والمعارضة المعتدلة لإرهابيي داعش ربما أثرت على اتخاذ روسيا القرار بإرسال مستشارين عسكريين إلى القوات السورية».
اللافت أن الصحيفة نقلت هذه المعلومات عن مصدر من مناطق العمليات القتالية كما تقول في سياق مقال عرضت فيه الوضع في سوريا، وأشارت على وجه الخصوص إلى أن «الخبراء يشككون بقدرات الجيش السوري. وحتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا حدث أكثر من مرة أن تنسحب وحدات الجيش السوري من مواقعها دون أن تبدي أي دفاع يُذكر خلال هجمات الإرهابيين، تاركة هذه الوحدات خلفها السلاح والعتاد، مثلما جرى في يوليو (تموز) العام الجاري عندما شن 250 مقاتلا هجومًا على مواقع الكتيبة 61 التابعة لجيش السوري التي يبلغ عدد أفرادها أكثر من ألف جندي وضابط. فروا من مواقعهم تاركين خلفهم الدبابات والذخيرة هناك».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم