مستشارون روس لدعم قوات الأسد

الجيش الحر «غير معني» بقرار واشنطن

مستشارون روس لدعم قوات الأسد
TT

مستشارون روس لدعم قوات الأسد

مستشارون روس لدعم قوات الأسد

ينشط التواصل وعمليات التنسيق العسكري بين واشنطن و«قوات سوريا الديمقراطية» بعدما قررت الإدارة الأميركية حصر مساعداتها بالفصيل الجديد الذي أعلن عن تشكيله في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والذي يضم مجموعات كردية وعربية وسريانية وتركمانية، وهناك جدل في أن وحدات حماية الشعب الكردية هي عمودها الفقري، فيما تحدثت معلومات روسية عن قرار بنشر مستشارين روس لمساعدة قوات النظام السوري ردا على القرار الأميركي.
وفيما ينفي الجيش الحر والائتلاف الوطني السوري المعارض تنسيقهما مع واشنطن بما يتعلق بالمستشارين الأميركيين، يؤكد المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» طلال سلو أنّهم «الطرف الوحيد الذي تتواصل معه واشنطن في الحملات والعمليات العسكرية ضد (داعش) باعتبارنا القوات المعتدلة الوحيدة التي تقاتل على الأرض». وأوضح سلو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الأميركيين لعبوا دورا أساسيا بمساعدتنا في حملة تحرير ريف الحسكة الجنوبي، وهم مرتاحون جدا من العمل معنا وسعداء للانتصارات التي نحققها». وأضاف: «حتى الساعة لا وجود لأي خبير أميركي على الأرض، أما المستشارون الذين أعلنت واشنطن أنّه سيتم إرسالهم إلى سوريا فالأرجح سيصلون في مرحلة لاحقة».
وأشار سلو إلى أن «التواصل مع الأميركيين يتم من خلال أجهزة اتصالات خاصة عبر غرفة العمليات المشتركة لمحاربة (داعش)»، لافتا إلى أن «كميات من الأسلحة والذخيرة وصلت فعلا لقوات سوريا الديمقراطية لمساندتها في عملياتها بوجه التنظيم المتطرف». وقال: «نحن نحدد لطائرات التحالف مواقع داعش الواجب استهدافها، ونعطيهم الإحداثيات المطلوبة لقصفها، كما أنّه وفي بعض الأحيان يستهدفون هم من دون العودة إلينا أرتالا للتنظيم في حال رصدوا توجهها إلى مناطقنا».
ويضم تشكيل «قوات سوريا الديمقراطية» التحالف العربي السوري وجيش الثوار وغرفة عمليات بركان الفرات وقوات الصناديد وتجمع ألوية الجزيرة والمجلس العسكري السرياني المسيحي ووحدات حماية الشعب الكردية ووحدات حماية المرأة، وينشط في شمال وشمال شرقي سوريا، وبدأ أولى عملياته بوجه «داعش» في ريف الحسكة.
وحذرت روسيا في وقت سابق من احتمال اندلاع «حرب بالوكالة» في الشرق الأوسط بعد قرار الولايات المتحدة إرسال قوات خاصة إلى سوريا. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن «هذا القرار يزيد الحاجة للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا».
وأشار رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن المستشارين الأميركيين الذين من المنتظر أن يصلوا إلى سوريا لا شك سيتوجهون إلى مناطق الأكراد، لافتا إلى أن واشنطن تحصر تعاونها حاليا بـ«قوات سوريا الديمقراطية». وقال عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط»: «نرجح أن يكون هناك عدد قليل من الخبراء موجودون أصلا في تلك المناطق ويقدمون استشارات عسكرية للأكراد، لكن هناك حرص من قبل هؤلاء على عدم الإقرار بذلك».
وفي موسكو، رفض ديمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي التعليق على الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول زيادة روسيا لعدد قواتها في سوريا، وظهور جنود روس في مناطق مختلفة من سوريا بعيدًا عن القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم. وفي معرض إجابته على سؤال حول هذا الأمر اكتفى بيسكوف بالقول إن «مثلما هي المعلومات التي يتم نقلها عن مصدر دون الكشف عن هويته، كذلك هي معلومات المدونين على الإنترنت، لا تشكل أساسا للتعليق عليها».
وكانت صحيفة «نوفايا غازيتا» الروسية قد نقلت عن مصدر قالت إنه موجود في منطقة العمليات العسكرية تأكيده أنه «بعد المحاولات الفاشلة في فك الحصار عن مطار كويريس، وتسليم تل عثمان تم اتخاذ قرار بإرسال مجموعات من المستشارين العسكريين الروس إلى وحدات جيش الأسد، على مستوى كتائب وفصائل. والقيادة الروسية على يقين بأن تعزيز القدرات القتالية لقوات الأسد هو الأمر الوحيد الذي سيسمح بتنفيذ عملية برية ناجحة»، ويضيف المصدر للصحيفة موضحًا أن «التصريحات الأميركية حول إرسال مستشارين عسكريين من العاملين ضمن قوات (القبعات الخضر) في العراق، ليقوموا بتخطيط عمليات تصدي المقاومة الكردية والمعارضة المعتدلة لإرهابيي داعش ربما أثرت على اتخاذ روسيا القرار بإرسال مستشارين عسكريين إلى القوات السورية».
اللافت أن الصحيفة نقلت هذه المعلومات عن مصدر من مناطق العمليات القتالية كما تقول في سياق مقال عرضت فيه الوضع في سوريا، وأشارت على وجه الخصوص إلى أن «الخبراء يشككون بقدرات الجيش السوري. وحتى قبل بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا حدث أكثر من مرة أن تنسحب وحدات الجيش السوري من مواقعها دون أن تبدي أي دفاع يُذكر خلال هجمات الإرهابيين، تاركة هذه الوحدات خلفها السلاح والعتاد، مثلما جرى في يوليو (تموز) العام الجاري عندما شن 250 مقاتلا هجومًا على مواقع الكتيبة 61 التابعة لجيش السوري التي يبلغ عدد أفرادها أكثر من ألف جندي وضابط. فروا من مواقعهم تاركين خلفهم الدبابات والذخيرة هناك».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».