المخلافي يترأس وفد الشرعية بعضوية 4 من مستشاري هادي ووزيرين في حكومة بحاح

رئيس الوفد لـ «الشرق الأوسط»: المباحثات الثانية مع الانقلابيين ستظهر من لديه الرغبة في السلام أمام المجتمع الدولي

عبد الملك المخلافي
عبد الملك المخلافي
TT

المخلافي يترأس وفد الشرعية بعضوية 4 من مستشاري هادي ووزيرين في حكومة بحاح

عبد الملك المخلافي
عبد الملك المخلافي

شكّل الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وفد الحكومة الشرعية للمشاركة في المباحثات الثانية، مع الانقلابيين على الشرعية اليمنية، واختار عبد الملك المخلافي، عضو مجلس الشورى، رئيسا للوفد، وعضوية أربعة مستشارين للرئيس هادي، ووزيرين في حكومة بحاح.
وأوضح عبد الملك المخلافي، رئيس وفد الشرعية للمباحثات الثانية مع الانقلابيين، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، شكّل وفد الحكومة الشرعية للتباحث مع الانقلابيين، خلال اجتماع استثنائي للهيئة الاستشارية (مستشارو الرئيس) بحضور خالد بحاح، نائب الرئيس، رئيس الوزراء، على أن يكون الهدف من المباحثات، إيجاد آلية لتنفيذ القرار الأممي «2216»، بعد موافقة 14 دولة عليه، في مجلس الأمن الدولي.
وقال عضو مجلس الشورى إن وفد الحكومة اليمنية للمباحثات الثانية مع الانقلابيين على الشرعية اليمنية، يتكون من سبعة أشخاص، برئاسته، وعضوية كل من الدكتور أحمد بن عبيد بن دغر، وعبد العزيز جباري، وياسين مكاوي، ومحمد العامري (مستشارو الرئيس هادي)، إضافة إلى خالد باجنيد وزير العدل، ومحمد السعدي وزير التجارة والصناعة، في حكومة بحاح، مشيرًا إلى أن هناك فريقا للدعم الفني لوفد الشرعية، يتكون من أربعة أشخاص.
ولفت رئيس وفد الحكومة الشرعية للمباحثات مع الانقلابيين إلى أنه جرى الإعداد للتحضيرات الأولية، بعد الإعلان عن أسماء الوفد في الاجتماع الاستثنائي، حيث سيكون هناك عدة اجتماعات لاحقة تسبق موعد اللقاء مع الانقلابيين، برعاية الأمم المتحدة.
وأكد المخلافي أن وفد الحكومة الشرعية سيعقد لقاء مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، الذي سيصل إلى العاصمة السعودية، الرياض، غدًا الأربعاء، للتباحث مع آلية زمان ومكان عقد اللقاء مع الانقلابيين، وكذلك جدول أعمال المباحثات الثنائية لتنفيذ آلية القرار «2216».
وحول جلوس الطرفين على طاولة واحدة في جلسة المباحثات الثانية، بين الشرعية والانقلابيين، قال رئيس وفد الحكومة، «كل هذا سابق لأوانه. نحن أعلنا عن وفد الشرعية، وسنلتقي مع ولد الشيخ في الرياض، علما بأن الطرف الآخر، الانقلابيين، لم يشكلوا وفدهم، ومبادرتنا كانت إيمانا من الشرعية اليمنية للسلام والتأكيد على القرار الدولي الذي صدر ضمن الفصل السابع، وأنه ملزم بتطبيقه، ونحن مع القرار وتنفيذه، وننتظر من الطرف الآخر أن يثبت رغبته في السلام».
وذكر المخلافي، أن طرف الحكومة الشرعية متفقة مبدئيًا على أن تكون جنيف مكانا لعقد المباحثات مع طرف الانقلابيين، ولكن ننتظر التأكيد من الأمم المتحدة على ذلك، حيث إن المباحثات الثانية مع طرف الانقلابيين، سيفرق عن سابقها، بأن وفد الشرعية سيذهب بعد تحديد الزمان والمكان من قبل المبعوث الأممي لليمن.
وأضاف: «لن نذهب إلى المباحثات الثانية إلا بعد أن يجري تحديد الزمان والمكان، وكذلك جدول أعمال مسبق مع طرف الانقلابيين، لأن الطرف الآخر، مطالب بأن يعلن عن الوفد وبنفس العدد حالاً».
وأكد عضو مجلس الشورى أن الأمم المتحدة أبلغت الحكومة اليمنية بأن الانقلابيين ملتزمون بتنفيذ آلية القرار الأممي «2216»، وأن الوفد اليمني سيتباحث مع الانقلابيين، بناء على التزامهم للأمم المتحدة، مؤكدًا أن المباحثات حول آلية تنفيذ القرار، وليس للتفاوض حول القرار.
وأضاف: «نتمنى أن يقبل الانقلابيون الذين يمثلون الميليشيات الحوثية، وأتباع المخلوع علي عبد الله صالح، قبولهم بتنفيذ القرار الأممي (2216)، حيث إن المباحثات ستظهر من لديه الرغبة في السلام أمام المجتمع اليمني، وكذلك أمام المجتمع الدولي».
إلى ذلك، أكد رياض ياسين وزير الخارجية اليمني خلال تصريحات له على هامش اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، أنه لا يمكن الركون إلى أي اتفاقات مقبلة مع المتمردين الحوثيين وأتباع المخلوع صالح، مشددا على أن الانقلابيين لا توجد لديهم أي نية لتطبيق القرار الأممي «2216» في عدم إطلاق سراح المعتقلين والمحتجزين والانسحاب من المدن التي يسيطرون عليها، وتعمّد ضرب المدن السكنية.
وعد ياسين الاجتماع الذي عقد في الرياض تأطيرا وتأكيدا لما تقوم به السعودية من دور عربي في إنقاذ اليمن، مشيرًا إلى أن «عاصفة الحزم»، وعمليات «السهم الذهبي» تجربة ستدرسها كل الدول التي تعاني من حالات مشابهة لليمن.
وأشار وزير الخارجية اليمني إلى أن الحكومة اليمنية الشرعية جادة في الوصول إلى التفاوض لدفع المسار السلمي في البلاد، وذلك بإشراف الأمم المتحدة، ممثلة في إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي. وتابع: «للأسف نلاحظ عدم رغبة المتمردين الحوثيين في دفع السلام بالبلاد، عبر إعادة الهجوم على تعز، وبعض مناطق الجنوب، مما يدل على عدم جديتهم في دفع السلام والحوار إلى الأمام». وذكر وزير خارجية اليمن في ختام تصريحاته، أن اليمن سيكون حاضرًا في إعلان القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية.



أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
TT

أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)

قدَّم تقرير أممي حديث عن أوضاع التعليم في مديرية رازح اليمنية التابعة لمحافظة صعدة؛ حيثُ المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي اليمن، صورة بائسة حول الوضع الذي يعيش فيه مئات من الطلاب وهم يقاومون من أجل الاستمرار في التعليم، من دون مبانٍ ولا تجهيزات مدرسية، بينما يستخدم الحوثيون كل عائدات الدولة لخدمة قادتهم ومقاتليهم.

ففي أعماق الجبال المرتفعة في المديرية، لا يزال الأطفال في المجتمعات الصغيرة يواجهون التأثير طويل الأمد للصراعات المتكررة في المحافظة، والتي بدأت منتصف عام 2004 بإعلان الحوثيين التمرد على السلطة المركزية؛ إذ استمر حتى عام 2010، ومن بعده فجَّروا الحرب الأخيرة التي لا تزال قائمة حتى الآن.

الطلاب اليمنيون يساعدون أسرهم في المزارع وجلب المياه من بعيد (الأمم المتحدة)

وفي المنطقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رحلة برية تستغرق ما يقرب من 7 ساعات من مدينة صعدة (مركز المحافظة)، تظل عمليات تسليم المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية محدودة، وفقاً لتقرير حديث وزعته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ إذ بينت المنظمة فيه كيف يتحمل الأطفال بشكل خاص وطأة الفرص التعليمية المحدودة، والمرافق المدرسية المدمرة.

مدرسة من دون سقف

وأورد التقرير الأممي مدرسة «الهادي» في رازح باعتبارها «مثالاً صارخاً» لتلك الأوضاع، والتي لا تزال تخدم مئات الطلاب على الرغم من الدمار الذي تعرضت له أثناء المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، أثناء التمرد على السلطة المركزية؛ حيث تُركت هياكل خرسانية من دون سقف أو جدران.

ويؤكد مدير المدرسة -وفق تقرير «اليونيسيف»- أنها منذ أن أصيبت ظلت على هذه الحال، من ذلك الوقت وحتى الآن. ويقول إنهم كانوا يأملون أن يتم بناء هذه المدرسة من أجل مستقبل أفضل للطلاب، ولكن دون جدوى؛ مشيراً إلى أن بعض الطلاب تركوا الدراسة أو توقفوا عن التعليم تماماً.

مدرسة دُمّرت قبل 15 سنة أثناء تمرد الحوثيين على السلطة المركزية (الأمم المتحدة)

ويجلس الطلاب على أرضيات خرسانية من دون طاولات أو كراسي أو حتى سبورة، ويؤدون الامتحانات على الأرض التي غالباً ما تكون مبللة بالمطر. كما تتدلى الأعمدة المكسورة والأسلاك المكشوفة على الهيكل الهش، مما يثير مخاوف من الانهيار.

وينقل التقرير عن أحد الطلاب في الصف الثامن قوله إنهم معرضون للشمس والبرد والمطر، والأوساخ والحجارة في كل مكان.

ويشرح الطالب كيف أنه عندما تسقط الأمطار الغزيرة يتوقفون عن الدراسة. ويذكر أن والديه يشعران بالقلق عليه حتى يعود إلى المنزل، خشية سقوط أحد الأعمدة في المدرسة.

ويقع هذا التجمع السكاني في منطقة جبلية في حي مركز مديرية رازح أقصى غربي محافظة صعدة، ولديه مصادر محدودة لكسب الرزق؛ حيث تعمل أغلب الأسر القريبة من المدرسة في الزراعة أو الرعي. والأطفال -بمن فيهم الطلاب- يشاركون عائلاتهم العمل، أو يقضون ساعات في جلب المياه من بعيد، بسبب نقص مصادر المياه الآمنة والمستدامة القريبة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الطلاب.

تأثير عميق

حسب التقرير الأممي، فإنه على الرغم من التحديات والمخاوف المتعلقة بالسلامة، يأتي نحو 500 طالب إلى المدرسة كل يوم، ويحافظون على رغبتهم القوية في الدراسة، في حين حاول الآباء وأفراد المجتمع تحسين ظروف المدرسة، بإضافة كتل خرسانية في أحد الفصول الدراسية، ومع ذلك، فإن الدمار هائل لدرجة أن هناك حاجة إلى دعم أكثر شمولاً، لتجديد بيئة التعلم وإنشاء مساحة مواتية وآمنة.

واحد من كل 4 أطفال يمنيين في سن التعليم خارج المدرسة (الأمم المتحدة)

ويشير تقرير «يونيسيف»، إلى أن للصراع وانهيار أنظمة التعليم تأثيراً عميقاً على بيئة التعلم للأطفال في اليمن؛ حيث تضررت 2426 مدرسة جزئياً أو كلياً، أو لم تعد تعمل، مع وجود واحد من كل أربعة طلاب في سن التعليم لا يذهبون إلى المدرسة، كما يضطر الذين يستطيعون الذهاب للمدرسة إلى التعامل مع المرافق غير المجهزة والمعلمين المثقلين بالأعباء، والذين غالباً لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم.

وتدعم المنظمة الأممية إعادة تأهيل وبناء 891 مدرسة في مختلف أنحاء اليمن، كما تقدم حوافز لأكثر من 39 ألف معلم لمواصلة تقديم التعليم الجيد، ونبهت إلى أنه من أجل ترميم أو بناء بيئة مدرسية أكثر أماناً للأطفال، هناك حاجة إلى مزيد من الموارد.