قوات سودانية تصل إلى قاعدة العند للمشاركة في تحرير تعز

فرق للانتشار الأمني للمقاومة الجنوبية تنتشر لتأمين العاصمة عدن

جانب من القوات السودانية لدى وصولها إلى قاعدة العند أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من القوات السودانية لدى وصولها إلى قاعدة العند أمس ({الشرق الأوسط})
TT

قوات سودانية تصل إلى قاعدة العند للمشاركة في تحرير تعز

جانب من القوات السودانية لدى وصولها إلى قاعدة العند أمس ({الشرق الأوسط})
جانب من القوات السودانية لدى وصولها إلى قاعدة العند أمس ({الشرق الأوسط})

وصلت إلى قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج الجنوبية أمس الاثنين قوة سودانية ضمن قوات التحالف العربي المشارك في الحرب ضد ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح في طريقها للمشاركة في تحرير محافظة تعز وسط اليمن.
وأكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن المئات من أفراد القوات السودانية شوهدوا على متن أطقم عسكرية ومدرعات للتحالف العربي تدخل قاعدة العند العسكرية وسط لحج ظهر أمس الأحد قادمة من العاصمة عدن.
وقالت مصادر محلية مطلعة إن 400 جندي سوداني كانوا قد وصولوا إلى العاصمة عدن أمس الاثنين مع آلياتهم العسكرية في مهمة مشتركة للتحالف العربي في اليمن، رصدتهم كاميرا «الشرق الأوسط» في شوارع رئيسية بالمدينة مؤدية إلى لحج.
وأوضح مصدر عسكري جنوبي مرافق للقوات السودانية التي دخلت قاعدة العند لـ«الشرق الأوسط» أن مهمة القوة السودانية التي وصلت إلى القاعدة الجوية بلحج هي المشاركة ضمن قوات التحالف المهتمة حاليًا بتحرير تعز اليمنية.
وكشفت مصادر في المقاومة الجنوبية أن قوات عربية أخرى وصلت إلى عدن، إلى جانب القوات السودانية، للمشاركة ضمن قوات التحالف في تحرير تعز من ميليشيا الانقلابين وقوات المخلوع صالح التي باتت عملياتها العسكرية قريبة جدًا، على حد قول المصادر ذاتها.
وكانت قوة سودانية تضم 500 جندي من قوات النخبة قد وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن في وقت سابق للمشاركة في العمليات العسكرية للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ أواخر مارس (آذار) الماضي لإعادة الشرعية اليمنية إلى البلاد.
ويأتي وصول القوات السودانية في الوقت الذي تنتشر فيه قوات للانتشار الأمني والتدخل السريع للمقاومة الجنوبية والأمن والجيش الوطني وبدعم من قوات التحالف العربي لتأمين وحماية مخارج ومداخل محيط العاصمة المؤقتة عدن.
وعلى صعيد متصل نفى العميد الركن أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف في تصريحات صحافية صحة ما يتردد من تأخر التحالف في تحرير محافظة تعز، مؤكدًا أنه لا يوجد تأخير في العمل العسكري، لأنهم في التحالف لم يعلنوا عن وقت معين لإنهاء تحرير تعز، مشيرًا إلى أن العمل العسكري هو عمل منظم تراتبي، له مؤثرات كثيرة تؤثر فيه، منها الطبيعة، والأرض، والطقس، وقوات العدو، وكل هذه الأشياء لها تأثير على مسار أي عمل عسكري.
وحول حالة الهدوء العسكري خلال هذه الأيام في كل جبهات القتال علق ناطق التحالف العربي العميد أحمد عسيري على ذلك بالقول: «إذا كان العمل العسكري يتم في هدوء فهو ميزة وليس عيبا، لأن الضجيج والخطب الإعلامية لا تنجز عملا ناجحا»، مضيفًا: «نحن نعمل في تعز بتركيز عالٍ، وقد سمعنا عن التأخر في تحرير عدن ومأرب».
وعلى صعيد المواجهات في الجبهات الحدودية بين محافظتي لحج وتعز تصدت المقاومة الجنوبية ورجال القبائل في الصبيحة لمحاولة تقدم لميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح إلى مواقع جبلية مطلة على قاعدة العند العسكرية وسط لحج بعد مواجهات عنيفة تمكنت من خلالها المقاومة الجنوبية من دحر الميليشيات وتدمير مواقع للحوثيين تم نصبها لاستهداف قاعدة العند الجوية.
وكانت مواجهات عنيفة ومعارك شرسة قد دارت أول من أمس بين ميليشيا الحوثيين وصالح من جهة، والمقاومة الجنوبية ورجال الصبيحة والجيش الوطني من جهة أخرى، في جبهة المحاولة التي تقع إلى الغرب من جبل الخزم بمسافة 20 كيلومترا، بالقرب من الوازعية التابعة لمحافظة تعز.
وفي غضون ذلك قال القائد العسكري والقيادي في المقاومة الجنوبية بجبهة جبل الخزم التابعة لمناطق الصبيحة بلحج صدام الأغبري بأنهم في المقاومة الجنوبية ورجال القبائل المقاتلة من الأغبرة والكعللة والبوكرة يحكمون سيطرتهم على كل شبر من أراضي الصبيحة ويدافعون باستماتة لأي محاولات تقدم للميليشيات ناحية مناطق لحج.
وأشار القيادي صدام الأغبري إلى أن «المقاومة الجنوبية في الصبيحة قامت بعمليات خاطفة للاستيلاء على مواقع العدو في عمق الوازعية التابعة لمحافظة تعز والتي يشن الحوثيون هجماتهم منها، مؤكدًا أن المقاومة الجنوبية ورجال قبائل الصبيحة تمكنوا أول من أمس من قتل العشرات من عناصر الميليشيات والسيطرة على مواقعهم واغتنام أسلحة وعتاد وذخائر، وهو الأمر الذي يعزز من صمودهم في الجبهات، على حد قوله.
وكشف القيادي العسكري بالمقاومة الجنوبية بجبهة الخزم أن هذه العمليات تتم من أجل تأمين الشريط الحدودي الرابط بين الشمال والجنوب سابقًا عبر محافظتي لحج وتعز، وحرمان ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من استخدام المواقع لمهاجمة مواقعهم.
وأشار الأغبري لـ«الشرق الأوسط» إلى أن آخر المواقع التي سيطرت عليها المقاومة الجنوبية في الصبيحة هو جبل ذي عهدة، وغنمت منه كثيرا من العتاد والأسلحة.
وناشد القيادي في جبهة جبل الخزم بالصبيحة صدام الأغبري القيادة العسكرية في المنطقة الرابعة لضرورة زيارة الجبهات وتحديد الأولويات من الواقع، وتقديم ما يتطلب تقديمه لخوض المعارك، داعيًا في الوقت نفسه وسائل الإعلام للاستمرار في تغطية الأحداث الجارية في الصبيحة ونقل الحقائق كما هي حتى لا تنسب تضحياتهم في المقاومة بالصبيحة إلى جهات أخرى، على حد قوله.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.