السلطات الأمنية في مصر تلقي القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ونجله

المحامي فريد الديب لـ {الشرق الأوسط} : متهم بحيازة أسلحة من دون ترخيص فقط

صلاح دياب

ألقت السلطات الأمنية المصرية أمس القبض على رجل الأعمال صلاح دياب، ونجله، وبينما قالت مصادر أمنية إن توقيف دياب «تم بناء على قرار ضبط وإحضار صادر عن نيابة الأموال العامة» بحسب وكالة الأنباء الرسمية المصرية، أكد فريد الديب محامي دياب لـ«الشرق الأوسط» أن الاتهام الوحيد الموجه لموكله حاليا هو حيازة أسلحة من دون ترخيص.
ويعد دياب أحد أبرز رجال الأعمال المصريين، ومؤسس جريدة المصري اليوم الخاصة، ورئيس مجموعة بيكو للمشاريع والاستشارات والاستثمارات. وتحقق النيابة العامة المصرية مع دياب، ولم يصدر قرار بشأن موقفه القانوني حتى كتابة هذا التقرير.
وجاء توقيف دياب بعد يومين من إصدار النائب العام نبيل صادق قرارا مؤقتا بالتحفظ على أموال دياب الخاصة، ورجل الأعمال محمود الجمال وآخرين، على خلفية اتهامهم بقضايا استيلاء على المال العام وأراضي الدولة.
لكن الديب الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، قال إن «الاتهام الوحيد الوجه لدياب ونجله هو حيازة أسلحة».وأكد الديب أن إجراءات ضبط موكله تمت بإذن قضائي، وقال: «استصدروا أمرا من النيابة الساعة 11 مساء أول من أمس (بالتوقيت المحلي للقاهرة) وداهموا منزله وهو عبارة عن فيلا على نهر النيل (في محافظة الجيزة المتاخمة للعاصمة القاهرة) في السادسة صباحا. دخلوا غرفة نومه، ضباط ملثمون.. ضباط من المسطحات المائية عبر النيل بالأسلحة الرشاشة.. مشهد عجيب ولا يمكن تصديقه».
وتابع: «الضباط أبلغوا دياب أنهم من الأموال العامة.. وبمجرد أن غادر معهم بعد ارتداء ملابسه أبلغوه بأنهم وجدوا مضبوطات هي عبارة عن بندقيتين صغيرتين»، وأشار الديب إلى أن دياب أنكر حيازته لهذه الأسلحة.
وأضاف أن «محضر الضبط مسجل فيه أن هذه المضبوطات وجدت في خزانة في غرفة ليست غرفته (دياب) وسط أدوات النظافة.. هذا غير معقول». وأعرب الديب عن اعتقاده أن القبض على رجل الأعمال المصري جاء في محاولة من السلطات للضغط على صحيفة المصري اليوم.
وكانت نيابة الأموال العامة تلقت بلاغات ضد رجال الأعمال ومن بينهم دياب جاء فيها أنهم حصلوا على مساحات شاسعة من الأراضي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وحولوها إلى منتجعات سياحية على نحو يمثل استيلاء على أراضي الدولة بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية.
ووضعت السلطات المصرية غطاء قانونيا لتسوية أوضاع رجال الأعمال المتهمين في قضايا الحصول على أراضي الدولة بأسعار زهيدة عبر دفع فروق الأسعار لخزينة الدولة.