البحرين: «نسيج» العقارية تتجه لإنشاء «كنال فيو» بجزيرة دلمونيا في المحرق

بتكلفة تصل إلى 63.6 مليون دولار

جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
TT

البحرين: «نسيج» العقارية تتجه لإنشاء «كنال فيو» بجزيرة دلمونيا في المحرق

جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»

كشفت شركة «نسيج»، إحدى شركات التطوير العقاري في البحرين، عن إقامة مشروع «كنال فيو»، وهو أول مشروع تطوير عقاري للشركة في المحرق والمزمع إقامته بجزيرة دلمونيا، ووقعت الشركة يوم أمس عقدًا لشراء قطعة أرض مخصصة لإقامة هذا المشروع، وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015».
ومشروع «كنال فيو»، عبارة عن مجموعة من البنايات متعددة الطوابق، تضم شققًا سكنية ومتاجر لقطاع التجزئة والمطاعم والمحلات تجارية، تتمتع في مجملها بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلى المساحات الخضراء والممشى على طول الساحل الذي يطل عليه المشروع بمجمله، وتتاح وحدات المشروع للتملك الحر.
أما مشروع «دلمونيا» فهو عبارة عن جزيرة اصطناعية، وتقع على الساحل الشرقي لمحافظة المحرق على مساحه 125 هكتارا وجرى تطويرها من قبل شركة «إثمار للتطوير»، وهو مشروع للاستخدامات المتعددة والمتنوعة منها السكني والفندقي ومراكز الترفيه ومناطق التسوق ومرافق استشفاء ومنتجعات ذات أجواء عصرية ويقع على مقربة من مطار البحرين الدولي كما يبعد نحو 20 دقيقة عن جسر الملك فهد.
وقال أحمد الحمادي المدير العام لشركة «نسيج» إن الاستحواذ على هذه القطعة من الأرض يعد خطوة مهمة في تطوير مشروع «كنال فيو» الذي يعد أول مشروع تطوير عقاري للشركة في المحرق، وأكد الحمادي أنه سيجري تطوير مشروع «كنال فيو» الذي تصل تكلفته المبدئية إلى 24 مليون دينار (63.6 مليون دولار)، على إجمالي قطعة الأرض، التي تبلغ مساحتها 13068 مترًا مربعًا والواقعة في جزيرة دلمونيا في المحرق. وأوضح الحمادي أن مشروع «كنال فيو» الذي نعمل حاليًا على الانتهاء من المخطط التطويري له، عبارة عن مجموعة من البنايات متعددة الطوابق، تضم شققًا سكنية ومتاجر لقطاع التجزئة والمطاعم والمحلات تجارية، تتمتع في مجملها بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلى المساحات الخضراء والممشى على طول الساحل الذي يطل عليه المشروع بمجمله وتتاح وحدات المشروع للتملك الحر.
وأضاف الحمادي أن «جزيرة دلمونيا تعد موقعا مميزا تتكامل فيه المشروعات وفق رؤية تجعلها وجهة للباحثين عن التميز بأشكاله كافة، ونحن على قناعة بأن اختيار موقع مشروع كنال فيو في جزيرة دلمونيا يتماشى تمامًا مع استراتيجية نسيج القائمة على تقديم المشروعات العمرانية المميزة من حيت الموقع والتشييد، وانطلاقًا من اقتناص الفرص الاستثمارية المميزة التي من شأنها في المقام الأول الاعتماد على السوق البحرينية في مراحل تشييد المشروع كافة، وذلك للمساهمة بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية للبحرين وتماشيا مع خطتها 2030».
وأضاف الحمادي أن الشركة ووفق الدراسات تسعى للتوسع في المنطقة وبالأخص في الكويت والسعودية وقطر، وذلك في قطاع التطوير الاقتصادي ومن منظور المساهمة بين القطاعين الخاص والحكومي لتلبية الطلب على السكن الاقتصادي، وذلك بعد نجاح التجربة في البحرين.
من جانبه، قال سوداكار بيدابارتي عضو مجلس إدارة شركة «هيلث آيلند»: «نعتبر هذه الاتفاقية انطلاقًا لعلاقة شراكة تمتد لاستثمارات أخرى تشكل إضافة مميزة لجزيرة دلمونيا، ونحن على ثقة بأن (نسيج) بمشاركتها سوف تسهم في تحقيق رؤية القائمين على دلمونيا بأن يكون مشروعًا تطويريًا رائدًا يقدم لقاطنيه وزائريه منظورًا ونمطًا مختلفا للحياة». وأضاف: «صمم مشروع دلمونيا تحديدًا لتعزيز وترويج مفهوم الصحة، وأن تصبح أحد أكثر المشروعات العقارية التطويرية تميزًا ومعلمًا حضاريًا يزين البحرين».
وأضاف أن «دلمونيا اجتذبت الكثير من الاستثمارات الخليجية سواء من الكويت والسعودية ودول الخليج الأخرى في منطقة جذب نظرا للاستفادة المرجوة من البنية التحتية وتعدد المشروعات وتكاملها».
يذكر أن شركة «نسيج» تعد إحدى شركات تطوير المشروعات العقارية والبنية التحتية المتكاملة، تأسست في البحرين من قبل مجموعة من مستثمري القطاعين العام والخاص والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلبية الاحتياجات التطويرية للإسكان الاقتصادي في المنطقة، انطلاقا من البحرين أولاً، وتضم أنشطة أعمالها مختلف مراحل سلسلة القيمة العقارية ابتداءً من المفاهيم الرئيسة للمشروعات وانتهاءً بتسليمها.



بنك إنجلترا يستعد لاجتماع حاسم وسط تساؤلات حول الموازنة

رجل يقف خارج بنك إنجلترا (رويترز)
رجل يقف خارج بنك إنجلترا (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يستعد لاجتماع حاسم وسط تساؤلات حول الموازنة

رجل يقف خارج بنك إنجلترا (رويترز)
رجل يقف خارج بنك إنجلترا (رويترز)

من المحتمل أن يتجنب بنك إنجلترا الانضمام إلى موجة تخفيضات أسعار الفائدة هذا الشهر، إلا أن اجتماعه المقرر يوم الخميس سيظل ذا أهمية كبيرة؛ إذ سيُسلط الضوء على التفاعل الدقيق بين بنك إنجلترا ووزارة الخزانة البريطانية.

ويبدو بنك إنجلترا متردداً في تنفيذ خفضه الثاني لأسعار الفائدة هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التساؤلات حول مدى توافق بيان الموازنة الذي ستصدره الحكومة البريطانية الجديدة الشهر المقبل مع توجهاتها بشأن التضخم والنمو خلال العام المقبل، وفق «رويترز».

وتشير تلميحات الحكومة البريطانية حتى الآن إلى أنها ستقدم موازنة تقشفية. ومن شأن هذا أن يساعد بنك إنجلترا في جهوده للتغلب على «الميل الأخير» من تخفيضات التضخم في الخدمات والأجور، وقد يمهّد الطريق لتسريع وتيرة التيسير النقدي في المستقبل.

وربما ينتهي الأمر ببنك إنجلترا إلى رد الجميل، سواء كان يقصد ذلك أم لا. ومن المقرر أن يعلن البنك عن هدفه للعام المقبل بتقليص الموازنة العمومية، التي تعرضت لضغوط شديدة بسبب جائحة «كوفيد-19»، بما في ذلك سندات الحكومة البريطانية. ويعد هذا البرنامج، المعروف باسم «التشديد الكمي»، منفصلاً من الناحية الفنية عن سياسة أسعار الفائدة، وهو البرنامج الذي يأمل بنك إنجلترا أن يتم تمريره دون كثير من الإشعار أو الاضطراب.

ومع ذلك، قد يكون من الصعب تمرير إعلان بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية الجديدة بهدوء. وجزء من السبب وراء ذلك هو أن بنك إنجلترا كان من بين المصارف المركزية الكبرى القليلة التي قامت ببيع السندات بنشاط لتقليص ميزانيتها العمومية، ولم يسمح للديون بأن تنضج وتتلاشى بشكل طبيعي، كما فعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو المصرف المركزي الأوروبي.

وهذه المرة، هناك تحوّل في الحسابات، وهو ما ينبغي أن يؤثر على نشاط سوق السندات في بنك إنجلترا على مدى العام المقبل وحسابات حكومة حزب «العمال» الجديدة في موازنتها الأولى، التي طال انتظارها والمثيرة للجدل.

في الوقت الحالي، يتفق معظم السوق على أن بنك إنجلترا سوف يكرر هدف العام الماضي بتقليص ميزانيته العمومية بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني (131.59 مليار دولار) على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة. وحتى الآن، تبدو الأمور بسيطة، وتتماشى مع الهدف المعلن لبنك إنجلترا في أن يكون قابلاً للتنبؤ.

ولكن المشكلة تكمن في أن العام المقبل سيشهد جدول استحقاق أكثر ثقلاً؛ لذا فإن استهداف خفض قدره 100 مليار جنيه إسترليني يعني أن مبيعات السندات الفعلية ستكون أقل بنسبة 75 في المائة عن العام الماضي.

ويعتقد المحللون أن نحو 13 مليار جنيه إسترليني (17.16 مليار دولار) من مبيعات السندات المطلوبة يمكن أن تكتمل بحلول نهاية العام، وهو ما قد يزيل بنك إنجلترا من موقعه بصفته بائعاً بالكامل لبقية العام المقبل.

ومن المرجح أن يكون هذا بمثابة أخبار جيدة لمستثمري السندات، ولكن أيضاً لمستشار الخزانة البريطاني.

لا توجد سندات

المشكلة في التشديد الكمي هي أنه يحبس الخسائر في تقييم السندات التي اشتراها بنك إنجلترا خلال فترة كانت فيها أسعار الفائدة عند الصِّفر، وهي الآن عند 5 في المائة، وهذا يعني أن أسعار تلك السندات انخفضت بشكل كبير.

وبما أن وزارة الخزانة تتحمل فعلياً خسائر بنك إنجلترا، فإن التشديد الكمي يعمل على تقليص الحيز المالي المتاح للحكومة.

صحيح أن هذه الحسابات قد لا تؤدي إلا إلى تغيير الفترات التي يتم فيها تسجيل الخسائر، ولكن هذه المساحة الإضافية قد تُشكل مساعدة كبيرة للحكومة الجديدة، التي تتعرض لضغوط لملء ما تصفه بالفجوة المالية الموروثة البالغة 20 مليار جنيه إسترليني (26.39 مليار دولار).