البحرين: «نسيج» العقارية تتجه لإنشاء «كنال فيو» بجزيرة دلمونيا في المحرق

بتكلفة تصل إلى 63.6 مليون دولار

جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
TT

البحرين: «نسيج» العقارية تتجه لإنشاء «كنال فيو» بجزيرة دلمونيا في المحرق

جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»

كشفت شركة «نسيج»، إحدى شركات التطوير العقاري في البحرين، عن إقامة مشروع «كنال فيو»، وهو أول مشروع تطوير عقاري للشركة في المحرق والمزمع إقامته بجزيرة دلمونيا، ووقعت الشركة يوم أمس عقدًا لشراء قطعة أرض مخصصة لإقامة هذا المشروع، وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015».
ومشروع «كنال فيو»، عبارة عن مجموعة من البنايات متعددة الطوابق، تضم شققًا سكنية ومتاجر لقطاع التجزئة والمطاعم والمحلات تجارية، تتمتع في مجملها بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلى المساحات الخضراء والممشى على طول الساحل الذي يطل عليه المشروع بمجمله، وتتاح وحدات المشروع للتملك الحر.
أما مشروع «دلمونيا» فهو عبارة عن جزيرة اصطناعية، وتقع على الساحل الشرقي لمحافظة المحرق على مساحه 125 هكتارا وجرى تطويرها من قبل شركة «إثمار للتطوير»، وهو مشروع للاستخدامات المتعددة والمتنوعة منها السكني والفندقي ومراكز الترفيه ومناطق التسوق ومرافق استشفاء ومنتجعات ذات أجواء عصرية ويقع على مقربة من مطار البحرين الدولي كما يبعد نحو 20 دقيقة عن جسر الملك فهد.
وقال أحمد الحمادي المدير العام لشركة «نسيج» إن الاستحواذ على هذه القطعة من الأرض يعد خطوة مهمة في تطوير مشروع «كنال فيو» الذي يعد أول مشروع تطوير عقاري للشركة في المحرق، وأكد الحمادي أنه سيجري تطوير مشروع «كنال فيو» الذي تصل تكلفته المبدئية إلى 24 مليون دينار (63.6 مليون دولار)، على إجمالي قطعة الأرض، التي تبلغ مساحتها 13068 مترًا مربعًا والواقعة في جزيرة دلمونيا في المحرق. وأوضح الحمادي أن مشروع «كنال فيو» الذي نعمل حاليًا على الانتهاء من المخطط التطويري له، عبارة عن مجموعة من البنايات متعددة الطوابق، تضم شققًا سكنية ومتاجر لقطاع التجزئة والمطاعم والمحلات تجارية، تتمتع في مجملها بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلى المساحات الخضراء والممشى على طول الساحل الذي يطل عليه المشروع بمجمله وتتاح وحدات المشروع للتملك الحر.
وأضاف الحمادي أن «جزيرة دلمونيا تعد موقعا مميزا تتكامل فيه المشروعات وفق رؤية تجعلها وجهة للباحثين عن التميز بأشكاله كافة، ونحن على قناعة بأن اختيار موقع مشروع كنال فيو في جزيرة دلمونيا يتماشى تمامًا مع استراتيجية نسيج القائمة على تقديم المشروعات العمرانية المميزة من حيت الموقع والتشييد، وانطلاقًا من اقتناص الفرص الاستثمارية المميزة التي من شأنها في المقام الأول الاعتماد على السوق البحرينية في مراحل تشييد المشروع كافة، وذلك للمساهمة بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية للبحرين وتماشيا مع خطتها 2030».
وأضاف الحمادي أن الشركة ووفق الدراسات تسعى للتوسع في المنطقة وبالأخص في الكويت والسعودية وقطر، وذلك في قطاع التطوير الاقتصادي ومن منظور المساهمة بين القطاعين الخاص والحكومي لتلبية الطلب على السكن الاقتصادي، وذلك بعد نجاح التجربة في البحرين.
من جانبه، قال سوداكار بيدابارتي عضو مجلس إدارة شركة «هيلث آيلند»: «نعتبر هذه الاتفاقية انطلاقًا لعلاقة شراكة تمتد لاستثمارات أخرى تشكل إضافة مميزة لجزيرة دلمونيا، ونحن على ثقة بأن (نسيج) بمشاركتها سوف تسهم في تحقيق رؤية القائمين على دلمونيا بأن يكون مشروعًا تطويريًا رائدًا يقدم لقاطنيه وزائريه منظورًا ونمطًا مختلفا للحياة». وأضاف: «صمم مشروع دلمونيا تحديدًا لتعزيز وترويج مفهوم الصحة، وأن تصبح أحد أكثر المشروعات العقارية التطويرية تميزًا ومعلمًا حضاريًا يزين البحرين».
وأضاف أن «دلمونيا اجتذبت الكثير من الاستثمارات الخليجية سواء من الكويت والسعودية ودول الخليج الأخرى في منطقة جذب نظرا للاستفادة المرجوة من البنية التحتية وتعدد المشروعات وتكاملها».
يذكر أن شركة «نسيج» تعد إحدى شركات تطوير المشروعات العقارية والبنية التحتية المتكاملة، تأسست في البحرين من قبل مجموعة من مستثمري القطاعين العام والخاص والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلبية الاحتياجات التطويرية للإسكان الاقتصادي في المنطقة، انطلاقا من البحرين أولاً، وتضم أنشطة أعمالها مختلف مراحل سلسلة القيمة العقارية ابتداءً من المفاهيم الرئيسة للمشروعات وانتهاءً بتسليمها.



عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
TT

عُمان: اتفاقات استثمارية بـ520.6 مليون دولار للمناطق الاقتصادية

جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)
جانب من توقيع الاتفاقات (وكالة الأنباء العمانية)

وقَّعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية حزمةً من اتفاقات الاستثمار، ومذكرة تعاون مشتركة، تشمل مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمنطقة الحرة بصلالة، ومدينة خزائن الاقتصادية، بتكلفة استثمارية إجمالية تتجاوز 200 مليون ريال (520.6 مليون دولار).

وبحسب «وكالة الأنباء العمانية»، تتوزَّع المشروعات على قطاعات متعددة، أبرزها مصنع لقوالب الصلب في الدقم تُنفِّذه «مجموعة الشايع» باستثمارات تبلغ 41 مليون ريال (106.7 مليون دولار)، وطاقة إنتاجية تصل إلى 306 آلاف طن متري سنوياً في مرحلته الأولى، ومن المُقرَّر أن يبدأ الإنتاج التجاري عام 2028.

كما تشمل التوقيعات مشروعاً لتصنيع مواد الأنود المُستخدَمة في بطاريات الليثيوم للمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة بصلالة، تنفِّذه شركة «جي إف سي إل إي» للمواد المتقدمة بتكلفة 35 مليون ريال (91 مليون دولار).

أما مدينة خزائن الاقتصادية، فوقّعت 4 اتفاقات بإجمالي استثمارات يتجاوز 12.8 مليون ريال (33 مليون دولار)، تشمل مصنعاً للغراء، ووحدة لتقطيع البلاط، ومصنعاً لمنتجات البنية الأساسية والأسمنت، ومستودعاً للأدوية، ومصنعاً لأنابيب البولي إيثيلين والبولي فينيل كلوريد.

وأكد رئيس الهيئة، قيس اليوسف، أنَّ هذه الاتفاقات تُعدُّ خطوةً مهمةً في مسار تعزيز التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة سلطنة عُمان مركزاً إقليمياً جاذباً للاستثمارات النوعية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2040». من جانبه، قال مدير عام تطوير قطاع الاستثمار في الهيئة، الدكتور سعيد القريني، إنَّ السنوات الماضية شهدت كثيراً من الجهود لاستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما انعكس إيجاباً على الإحصاءات والبيانات التي أشارت إلى ارتفاع حجم الاستثمار في المناطق إلى 22.4 مليار ريال (58 مليون دولار) بنهاية العام الماضي، مُسجِّلاً نمواً بنسبة 6.8 في المائة عن مستواه في عام 2024.

وفي السياق ذاته، وقَّعت الهيئة مع شركة «مجان الخليج» للاستثمار مذكرة تعاون مشتركة لتأطير 3 فرص استثمارية يبلغ حجمها أكثر من 110 ملايين ريال (286 مليون دولار).


بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
TT

بعد تبرئة باول... لجنة «الشيوخ» للتصويت على ترشيح وارش لرئاسة «الفيدرالي»

وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)
وارش يدلي بشهادته خلال جلسة استماع ترشيحه لعضوية ورئاسة «الاحتياطي الفيدرالي» أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ب)

تحركت لجنة في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في ترشيح كيفين وارش لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، وحددت موعداً للتصويت يوم الأربعاء بعد أن صرحت المدعية العامة الأميركية جنين بيرو بأنها ستغلق تحقيقاً جنائياً مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، مما قد يزيل العقبة الرئيسية التي تعترض طريق تثبيت وارش.

وكانت بيرو أعلنت يوم الجمعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنها أنهت تحقيقها بشأن باول وتجديد مقر «الاحتياطي الفيدرالي» بتكلفة 2.5 مليار دولار، مع أنها أشارت إلى إمكانية استئناف التحقيق إذا كشف المفتش العام للبنك المركزي عن أدلة على ارتكاب مخالفات.

هذا التحفظ أثار بعض الحذر في الكونغرس، حيث بات يُنظر إلى التحقيق على نطاق واسع على أنه إساءة استخدام للسلطة من قبل وزارة العدل، التي لاحقت خصوم الرئيس دونالد ترمب المزعومين بادعاءات واهية في كثير من الأحيان تتعلق بسلوك إجرامي منذ العام الماضي، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وحددت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ، ذات الأغلبية الجمهورية، موعداً للتصويت في 29 أبريل (نيسان). ولم يُدلِ السيناتور توم تيليس (جمهوري من ولاية كارولاينا الشمالية)، الذي كان يعرقل ترشيح وارش حتى أوقفت بيرو تحقيقها، بأي تعليق علني حول ما إذا كان سيدعم الآن المضي قدماً في الترشيح.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 13-11 في اللجنة، ما يعني أن أي انشقاق قد يُفشل التصويت.

لم يتأثر الديمقراطيون بتراجع إدارة ترمب عن التحقيق مع باول. واتهمت السيناتورة إليزابيث وارين (من ولاية ماساتشوستس)، وهي العضو الديمقراطي الأبرز في اللجنة، الجمهوريين إما بالسذاجة أو بتضليل الرأي العام عمداً. وأشارت إلى أن البيت الأبيض وصف التحقيق مع باول بأنه جارٍ، وأن تحقيقاً منفصلاً يستهدف ليزا كوك، محافظة «الاحتياطي الفيدرالي»، لا يزال قائماً.

وقالت وارين في بيان لها السبت: «لا ينبغي لأي جمهوري يدّعي الاهتمام باستقلالية (الاحتياطي الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش»، واصفةً إياه بأنه «دمية الرئيس ترمب».

وأشارت وارين وديمقراطيون آخرون إلى أن ترمب سعى مراراً وتكراراً إلى ترهيب باول و«الاحتياطي الفيدرالي» والضغط عليهما لخفض أسعار الفائدة، بل وأهانه وهدّده بالإقالة، في خروج عن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» التقليدية. وخلال جلسة استماع تثبيت وارش، ضغطوا عليه مراراً وتكراراً بشأن ما إذا كان سيتصرف باستقلالية عن البيت الأبيض فيما يتعلق بأسعار الفائدة، وهو ما أكده.

تنتهي ولاية باول كرئيس لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في 15 مايو (أيار)، مع إمكانية اختياره البقاء عضواً في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي» المكون من سبعة أعضاء حتى أوائل عام 2028. وكان باول قد صرّح بأنه سيستمر في منصبه رئيساً لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» حتى يتمّ تثبيت خليفته، لكن ترمب هدّد بإقالته إذا لم يرحل عند انتهاء ولايته. وقد أثار ذلك شبح وضع غير مستقر ومتقلب في البنك المركزي إذا استمرّ تعثّر تثبيت وارش، وهو احتمال كان من شأنه أن يُثير مخاوف الأسواق ويُحدث صدمة في الاقتصاد.

وبالتالي، زاد ذلك من أهمية تثبيت وارش، وضغط على البيت الأبيض لإيجاد حلّ لتجاوز اعتراضات تيليس. وبينما لا تزال النتيجة النهائية غير مؤكدة، فإن قرار وزارة العدل بإسقاط التحقيق يُمثّل تراجعاً نادراً لإدارة ترمب وسعيها لمعاقبة من يُعتبرون خصوم الرئيس.


«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

«بنك البلاد» السعودي يقر تغييرات في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية

مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر «بنك البلاد» في العاصمة السعودية الرياض (الموقع الإلكتروني للبنك)

استقال ناصر بن محمد السبيعي من رئاسة مجلس إدارة «بنك البلاد»، على أن تسري الاستقالة بدءاً من 1 يونيو (حزيران) 2026، مع استمراره عضواً في المجلس واللجنة التنفيذية حتى نهاية الدورة الحالية في 16 أبريل (نيسان) 2028، وتعيينه نائباً لرئيس مجلس الإدارة للفترة ذاتها.

وأعلن البنك، في بيان، أن مجلس الإدارة أقر خلال اجتماعه المنعقد في 23 أبريل الحالي، إجراء تغييرات على مستوى المجلس والإدارة التنفيذية، وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي.

وشملت التعديلات تعيين عبد العزيز بن محمد العنيزان رئيساً لمجلس الإدارة رئيساً للجنة التنفيذية بدءاً من 1 يونيو 2026، مع تغيير صفته إلى عضو غير تنفيذي، وذلك عقب قبول استقالته من منصب الرئيس التنفيذي.

رئيس تنفيذي جديد

كما قرر المجلس تعيين بشار بن يحيى القنيبط رئيساً تنفيذياً للبنك بدءاً من التاريخ ذاته، بعد الحصول على عدم ممانعة «البنك المركزي» السعودي، وهو يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عاماً في القطاع المصرفي، كان آخرها شغله منصب نائب الرئيس التنفيذي الأول للأعمال في البنك.

وتضمنت القرارات أيضاً قبول استقالة أديب بن محمد أبانمي من منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بدءاً من 1 يونيو 2026، مع استمراره عضواً في المجلس رئيساً للجنة المراجعة حتى نهاية الدورة الحالية.

وأعرب مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للمستقيلين على ما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، مشيداً بإسهاماتهم في دعم مسيرة البنك وتعزيز نمو أعماله.

وكانت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني ثبتت في 23 أبريل الحالي تصنيف «قدرة المُصدر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل» لـ«بنك البلاد» عند «إيه-» مع نظرة مستقبلية «مستقرة». كما ثبتّت تصنيف «القدرة على الاستمرار» عند «بي بي بي-». وذكرت الوكالة أن «بنك البلاد» يعدّ أحد أصغر البنوك في السعودية وتبلغ حصته في التمويل القطاعي 4 في المائة. وتوفر له مكانته المختصة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وتوجّهه الإسلامي وصولاً جيداً إلى ودائع الأفراد قليلة التكلفة والدقيقة؛ إذ بلغت حصة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 60 في المائة من الودائع بنهاية عام 2025.