البحرين: «نسيج» العقارية تتجه لإنشاء «كنال فيو» بجزيرة دلمونيا في المحرق

بتكلفة تصل إلى 63.6 مليون دولار

جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
TT

البحرين: «نسيج» العقارية تتجه لإنشاء «كنال فيو» بجزيرة دلمونيا في المحرق

جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»
جانب من توقيع عقد شراء قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع «كنال فيو».. وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015»

كشفت شركة «نسيج»، إحدى شركات التطوير العقاري في البحرين، عن إقامة مشروع «كنال فيو»، وهو أول مشروع تطوير عقاري للشركة في المحرق والمزمع إقامته بجزيرة دلمونيا، ووقعت الشركة يوم أمس عقدًا لشراء قطعة أرض مخصصة لإقامة هذا المشروع، وذلك على هامش معرض «بايبكس 2015».
ومشروع «كنال فيو»، عبارة عن مجموعة من البنايات متعددة الطوابق، تضم شققًا سكنية ومتاجر لقطاع التجزئة والمطاعم والمحلات تجارية، تتمتع في مجملها بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلى المساحات الخضراء والممشى على طول الساحل الذي يطل عليه المشروع بمجمله، وتتاح وحدات المشروع للتملك الحر.
أما مشروع «دلمونيا» فهو عبارة عن جزيرة اصطناعية، وتقع على الساحل الشرقي لمحافظة المحرق على مساحه 125 هكتارا وجرى تطويرها من قبل شركة «إثمار للتطوير»، وهو مشروع للاستخدامات المتعددة والمتنوعة منها السكني والفندقي ومراكز الترفيه ومناطق التسوق ومرافق استشفاء ومنتجعات ذات أجواء عصرية ويقع على مقربة من مطار البحرين الدولي كما يبعد نحو 20 دقيقة عن جسر الملك فهد.
وقال أحمد الحمادي المدير العام لشركة «نسيج» إن الاستحواذ على هذه القطعة من الأرض يعد خطوة مهمة في تطوير مشروع «كنال فيو» الذي يعد أول مشروع تطوير عقاري للشركة في المحرق، وأكد الحمادي أنه سيجري تطوير مشروع «كنال فيو» الذي تصل تكلفته المبدئية إلى 24 مليون دينار (63.6 مليون دولار)، على إجمالي قطعة الأرض، التي تبلغ مساحتها 13068 مترًا مربعًا والواقعة في جزيرة دلمونيا في المحرق. وأوضح الحمادي أن مشروع «كنال فيو» الذي نعمل حاليًا على الانتهاء من المخطط التطويري له، عبارة عن مجموعة من البنايات متعددة الطوابق، تضم شققًا سكنية ومتاجر لقطاع التجزئة والمطاعم والمحلات تجارية، تتمتع في مجملها بإطلالة مباشرة على البحر، إضافة إلى المساحات الخضراء والممشى على طول الساحل الذي يطل عليه المشروع بمجمله وتتاح وحدات المشروع للتملك الحر.
وأضاف الحمادي أن «جزيرة دلمونيا تعد موقعا مميزا تتكامل فيه المشروعات وفق رؤية تجعلها وجهة للباحثين عن التميز بأشكاله كافة، ونحن على قناعة بأن اختيار موقع مشروع كنال فيو في جزيرة دلمونيا يتماشى تمامًا مع استراتيجية نسيج القائمة على تقديم المشروعات العمرانية المميزة من حيت الموقع والتشييد، وانطلاقًا من اقتناص الفرص الاستثمارية المميزة التي من شأنها في المقام الأول الاعتماد على السوق البحرينية في مراحل تشييد المشروع كافة، وذلك للمساهمة بشكل فعال في عملية التنمية الاقتصادية للبحرين وتماشيا مع خطتها 2030».
وأضاف الحمادي أن الشركة ووفق الدراسات تسعى للتوسع في المنطقة وبالأخص في الكويت والسعودية وقطر، وذلك في قطاع التطوير الاقتصادي ومن منظور المساهمة بين القطاعين الخاص والحكومي لتلبية الطلب على السكن الاقتصادي، وذلك بعد نجاح التجربة في البحرين.
من جانبه، قال سوداكار بيدابارتي عضو مجلس إدارة شركة «هيلث آيلند»: «نعتبر هذه الاتفاقية انطلاقًا لعلاقة شراكة تمتد لاستثمارات أخرى تشكل إضافة مميزة لجزيرة دلمونيا، ونحن على ثقة بأن (نسيج) بمشاركتها سوف تسهم في تحقيق رؤية القائمين على دلمونيا بأن يكون مشروعًا تطويريًا رائدًا يقدم لقاطنيه وزائريه منظورًا ونمطًا مختلفا للحياة». وأضاف: «صمم مشروع دلمونيا تحديدًا لتعزيز وترويج مفهوم الصحة، وأن تصبح أحد أكثر المشروعات العقارية التطويرية تميزًا ومعلمًا حضاريًا يزين البحرين».
وأضاف أن «دلمونيا اجتذبت الكثير من الاستثمارات الخليجية سواء من الكويت والسعودية ودول الخليج الأخرى في منطقة جذب نظرا للاستفادة المرجوة من البنية التحتية وتعدد المشروعات وتكاملها».
يذكر أن شركة «نسيج» تعد إحدى شركات تطوير المشروعات العقارية والبنية التحتية المتكاملة، تأسست في البحرين من قبل مجموعة من مستثمري القطاعين العام والخاص والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتلبية الاحتياجات التطويرية للإسكان الاقتصادي في المنطقة، انطلاقا من البحرين أولاً، وتضم أنشطة أعمالها مختلف مراحل سلسلة القيمة العقارية ابتداءً من المفاهيم الرئيسة للمشروعات وانتهاءً بتسليمها.



محافظ «الحكومة الرقمية» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية قدَّمت نموذجاً فريداً في تبني التقنية

محافظ هيئة الحكومة الرقمية (تصوير: تركي العقيلي)
محافظ هيئة الحكومة الرقمية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

محافظ «الحكومة الرقمية» لـ«الشرق الأوسط»: السعودية قدَّمت نموذجاً فريداً في تبني التقنية

محافظ هيئة الحكومة الرقمية (تصوير: تركي العقيلي)
محافظ هيئة الحكومة الرقمية (تصوير: تركي العقيلي)

أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن السعودية قدمت نموذجاً فريداً في استخدام وتبني التقنية لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين، إضافة إلى الشركات؛ حيث ارتقت في مختلف القطاعات، ومنها: الصحة، والبلديات، والتعليم، وغيرها.

وقال الصويان لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة حققت إنجازاً متقدماً في مجال التحول الرقمي، بوجودها ضمن أفضل 10 دول في العالم، وحصولها على المركز السادس في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية العالمي، وهذا الإنجاز يعكس التزام قيادة الحكومة بتحويل السعودية إلى دولة رقمية رائدة؛ حيث يتم تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة.

وقد حققت المملكة المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والثاني آسيوياً، في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له.

في حين أظهرت السعودية تفوقاً في المؤشرات الفرعية، وحققت المرتبة الثانية عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية.

هذا وقفزت السعودية 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الرقمية الإلكترونية 2024، وتدخل وحدها ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم، لتكون الأولى في الشرق الأوسط التي تدخل هذه القائمة.

وأسهمت «رؤية 2030» في تحقيق كثير من القفزات بمجال الحكومة الرقمية، عبر المبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية، لترفع ترتيب المملكة من الـ52 عالمياً في 2018 إلى المرتبة السادسة في العام الحالي.

كما تقدمت المملكة 32 مرتبة في مؤشر رأس المال البشري، لتحقق المركز الأول عالمياً في المعرفة والمهارات الرقمية الحكومية.

كذلك، حجزت الرياض مكانتها الثالثة عالمياً بعد تالين ومدريد في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، من بين 193 مدينة حول العالم، والأولى إقليمياً وآسيوياً بين دول مجموعة العشرين؛ إذ تفوقت عالمياً في الأطر التنظيمية وتوفير المعلومات للخدمات التي تهم المواطنين.

ولفت الصويان إلى أن السعودية حققت هذه الإنجازات من خلال التركيز على خلق الأثر وصناعة القيمة، مع اعتبار التقنية وسيلة لتحقيق ذلك، مبيّناً أن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وخصوصاً مع هيئة الحكومة الرقمية، كانت عاملاً أساسياً في هذا النجاح.

يشار إلى أن الجهود الحكومية وبشراكات مع القطاع الخاص، عززت تطوير البنية التحتية في المملكة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع، من خلال برامج التدريب والتأهيل للاستفادة من التقنيات الحديثة.

كما شجعت سهولة ممارسة الأعمال وبيئتها المحفزة على الاستثمار في القطاعات التقنية بالمملكة.

ووفق مؤشر الأمم المتحدة، فإن السعودية تحولت إلى مرجع رئيسي في العالم في ممارسات الحكومة الإلكترونية.