أكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، أن السعودية قدمت نموذجاً فريداً في استخدام وتبني التقنية لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين، إضافة إلى الشركات؛ حيث ارتقت في مختلف القطاعات، ومنها: الصحة، والبلديات، والتعليم، وغيرها.
وقال الصويان لـ«الشرق الأوسط» إن المملكة حققت إنجازاً متقدماً في مجال التحول الرقمي، بوجودها ضمن أفضل 10 دول في العالم، وحصولها على المركز السادس في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية العالمي، وهذا الإنجاز يعكس التزام قيادة الحكومة بتحويل السعودية إلى دولة رقمية رائدة؛ حيث يتم تقديم الخدمات الحكومية بكفاءة عالية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة.
وقد حققت المملكة المركز الرابع عالمياً، والأول إقليمياً، والثاني آسيوياً، في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية والمؤشرات الفرعية التابعة له.
تعرف على النتائج التاريخية للسعودية منذُ إطلاق #رؤية_السعودية_2030 في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية.#السعودية_تتقدم_رقمياً pic.twitter.com/OfoVvcA4w2
— هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) September 17, 2024
في حين أظهرت السعودية تفوقاً في المؤشرات الفرعية، وحققت المرتبة الثانية عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية بين دول مجموعة العشرين، بالإضافة إلى تحقيق المركز السابع في مؤشر المشاركة الإلكترونية.
هذا وقفزت السعودية 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الرقمية الإلكترونية 2024، وتدخل وحدها ضمن أفضل 10 دول على مستوى العالم، لتكون الأولى في الشرق الأوسط التي تدخل هذه القائمة.
وأسهمت «رؤية 2030» في تحقيق كثير من القفزات بمجال الحكومة الرقمية، عبر المبادرات المتخصصة بالحكومة الإلكترونية، لترفع ترتيب المملكة من الـ52 عالمياً في 2018 إلى المرتبة السادسة في العام الحالي.
كما تقدمت المملكة 32 مرتبة في مؤشر رأس المال البشري، لتحقق المركز الأول عالمياً في المعرفة والمهارات الرقمية الحكومية.
كذلك، حجزت الرياض مكانتها الثالثة عالمياً بعد تالين ومدريد في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، من بين 193 مدينة حول العالم، والأولى إقليمياً وآسيوياً بين دول مجموعة العشرين؛ إذ تفوقت عالمياً في الأطر التنظيمية وتوفير المعلومات للخدمات التي تهم المواطنين.
ولفت الصويان إلى أن السعودية حققت هذه الإنجازات من خلال التركيز على خلق الأثر وصناعة القيمة، مع اعتبار التقنية وسيلة لتحقيق ذلك، مبيّناً أن الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وخصوصاً مع هيئة الحكومة الرقمية، كانت عاملاً أساسياً في هذا النجاح.
يشار إلى أن الجهود الحكومية وبشراكات مع القطاع الخاص، عززت تطوير البنية التحتية في المملكة، لتحسين جودة الخدمات المقدمة لكافة فئات المجتمع، من خلال برامج التدريب والتأهيل للاستفادة من التقنيات الحديثة.
كما شجعت سهولة ممارسة الأعمال وبيئتها المحفزة على الاستثمار في القطاعات التقنية بالمملكة.
ووفق مؤشر الأمم المتحدة، فإن السعودية تحولت إلى مرجع رئيسي في العالم في ممارسات الحكومة الإلكترونية.
