مليار جنيه لإنقاذ الإسكندرية بعد غرقها

السيسي زارها لتفقد الأوضاع

مليار جنيه لإنقاذ الإسكندرية بعد غرقها
TT

مليار جنيه لإنقاذ الإسكندرية بعد غرقها

مليار جنيه لإنقاذ الإسكندرية بعد غرقها

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)، بزيارة مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي الشرقية بالإسكندرية (شمال مصر)، في حضور السيد رئيس الوزراء والسادة وزراء الإسكان والمرافق، والموارد المائية والري، والتنمية المحلية، وقائد المنطقة الشمالية العسكرية، والقائم بأعمال محافظ الإسكندرية. وتخدم المحطة منطقة شرق ووسط الإسكندرية، وتقوم بالمعالجة الثانوية لمياه الصرف الصحي بسعة 800 ألف متر مكعب يوميا.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجّه بتخصيص مليار جنيه من صندوق «تحيا مصر» لتمويل خطة عاجلة تنفذها الوزارات المعنية بالتعاون مع القوات المسلحة، لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحي والزراعي بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وتشمل أعمال الإنشاءات وتطهير وتعميق المصارف وتزويد محطات الصرف بالطلمبات وكل المُعدات اللازمة، فضلا عن إزالة التعديات على الترع والمصارف، على أن يتم الانتهاء من كل الأعمال خلال فترة تتراوح بين 7 و10 أيام قبل موعد النوّة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه عقب ذلك تفقد الرئيس جوًا الأراضي الزراعية المتضررة بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، يرافقه رئيس الوزراء. وأعرب عن أسفه البالغ للأضرار التي شهدتها المناطق الزراعية بالمحافظتين، وأولى اهتماما كبيرا لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمزارعين جراء سوء الأحوال الجوية، حيث وجّه بمساعدة المزارعين الذين أضيروا بواقع ألفي جنيه للمُزارع، وفقا للقواعد المُنظمة لهذا الشأن، وطبقا لمساحة الأراضي المتضررة لكل منهم.
وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس وجّه بأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية والقوات المسلحة في ما يتعلق بالمشروعات الخاصة بتطوير ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحي. ووجّه بقيام هيئة الرقابة الإدارية بإعداد تقارير بمعاونة لجنة فنية من الهيئة الهندسية والكلية الفنية العسكرية عن كل المشروعات قبل افتتاحها للتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات والتحقق من تنفيذها على الوجه الأكمل، بما يضمن كفاءتها وتحقيقها لأهدافها المرجوة سواء في الأحوال العادية أو في أوقات الأزمات.
وشهدت محافظات شمال مصر على مدار الأيام الماضية هطولا غزيرا للأمطار، أسفر عن سقوط ضحايا وغرق قرى وطمر أراض زراعية وإتلاف محاصيل، فضلا عن انقطاع التيار الكهربائي.
وكانت الإسكندرية قد تعرضت لموجة من الطقس السيئ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أقيل على أثرها المحافظ السابق هاني المسيري، وسط اتهامات من مواطنين له بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة مسبقا لمواجهة الأمطار التي عادة ما تتعرض لها الإسكندرية خلال فصلي الخريف والشتاء وتعرف محليا باسم «النوات».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».