اليسار البرتغالي يتفق على تشكيل ائتلاف لإسقاط الحكومة اليمينية

التحالف يشكل سابقة في تاريخ البلاد بسبب الخلافات بين الاشتراكيين والأحزاب المتطرفة

صورة أرشيفية للرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفا المحافظ وهو يحيي أنصاره خلال الحملة الانتخابية الأخيرة (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفا المحافظ وهو يحيي أنصاره خلال الحملة الانتخابية الأخيرة (رويترز)
TT

اليسار البرتغالي يتفق على تشكيل ائتلاف لإسقاط الحكومة اليمينية

صورة أرشيفية للرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفا المحافظ وهو يحيي أنصاره خلال الحملة الانتخابية الأخيرة (رويترز)
صورة أرشيفية للرئيس البرتغالي انيبال كافاكو سيلفا المحافظ وهو يحيي أنصاره خلال الحملة الانتخابية الأخيرة (رويترز)

باتت أيام حكومة الأقلية اليمينية البرتغالية معدودة، وذلك بعد الاتفاق الذي توصلت إليه أحزاب اليسار، ليلة أول من أمس، الذي من شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل ائتلاف غير مسبوق، مصمم على تولي قيادة البلاد وطي صفحة التقشف.
واتفقت أحزاب اليسار على تشكيل ائتلاف يتمتع بغالبية برلمانية تؤهله لإسقاط الحكومة اليمينية وتشكيل حكومة يسارية، من خلال تشكيل ائتلاف مع الحزب الاشتراكي، وذلك بعد ساعات من إبرام الأخير اتفاقا مماثلا مع حزب «كتلة اليسار»، لتصبح بذلك حصة الائتلاف الوليد، المكون من الأحزاب اليسارية الثلاثة، يضاف إليهم نواب حزب الخضر بـ122 نائبًا من أصل 230، أي الأكثرية اللازمة لرفض برنامج الحكومة اليمينية بعد غد (الثلاثاء)، ودفعها إلى الاستقالة.
وقال الحزب الشيوعي البرتغالي إن «الشروط توفرت لإنهاء حكومة الائتلاف اليميني، والسماح بتشكيل حكومة للحزب الاشتراكي، وتقديم برنامجها الانتخابي وتوليها مهامها».
وإذ ندد بـ«سياسة تدمير» البلاد التي انتهجتها الحكومة اليمينية، وعد الحزب بأن تتمكن الحكومة التي سيشكلها الحزب الاشتراكي من «اعتماد سياسة تؤمن حلا دائما».
وكان فوز الائتلاف اليميني، بزعامة بيدرو باسوس كويلو، الذي يقود البلاد منذ 2011، بالانتخابات التشريعية التي جرت في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، غير كامل، إذ إنه فقد أكثريته المطلقة في البرلمان.
وجاء إعلان الحزب الشيوعي بعيد ساعات على إعلان مماثل صدر عن حزب «كتلة اليسار»، القريب من حزب سيريزا اليساري المتطرف الحاكم في اليونان. وستعقد اللجنة المركزية في الحزب الشيوعي اليوم اجتماعًا لإقرار الاتفاق مع الحزب الاشتراكي الذي سيعقد في اليوم نفسه اجتماعًا للمفوضية السياسية فيه للغاية عينها. وإذا قرر الحزب الاشتراكي رسميًا الانضمام إلى الحزبين اليساريين الآخرين للتصويت بعد غد ضد برنامج الحكومة فستضطر الحكومة عندها إلى الاستقالة.
ويثير احتمال وصول حكومة اشتراكية، بقيادة كتلة اليسار، والحزب الشيوعي الدوغماتي، قلقًا في أوروبا، وإن كان زعيم الحزب الاشتراكي أنطونيو كوستا قد أكد أن «البرتغال ستحترم تعهداتها الدولية». وأعلن حزب كتلة اليسار والحزب الشيوعي التوصل إلى اتفاقات مع الحزب الاشتراكي، تسمح بإسقاط السلطة اليمينية وتشكيل حكومة «بديلة». وهذه الأحزاب الثلاثة تشغل مع حزب دعاة حماية البيئة (الخضر) 122 من مقاعد البرلمان، البالغ عددها 230، أي أكثر من الأغلبية المطلوبة لرفض برنامج حكومة بدرو كويلو بعد غد (الثلاثاء)، والتسبب بذلك باستقالته.
وقال زعيم الحزب الاشتراكي أنطونيو كوستا مساء أول من أمس: «لقد أسقطنا الجدار الذي كان يقسم اليسار البرتغالي (...) ويستبعد أحزابًا كانت تمثل نحو مليون ناخب». ومن جهته، قال الحزب الشيوعي البرتغالي إن «الشروط توفرت لإنهاء حكومة الائتلاف اليميني، والسماح بتشكيل حكومة للحزب الاشتراكي، وتقديم برنامجها الانتخابي وتوليها مهامها».
فيما أكد حزب كتلة اليسار، الذي ولد في 1999 بتحالف حركات ماركسية وتروتسكية، أن التحالف مع الاشتراكيين يهدف إلى «الدفاع عن الوظيفة والأجور ورواتب التقاعد بعد أربع سنوات من التقشف الذي طبقه اليمين».



بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
TT

بايرو للسعي إلى «مصالحة» بين الفرنسيين

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)
الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة المكلف فرنسوا بايرو في صورة تعود لشهر مارس 2022 خلال الحملة الرئاسية الأخيرة (أ.ف.ب)

بعد أكثر من أسبوع من الترقب، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حليفه فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء، على أمل تجاوز الأزمة الكبرى التي تعانيها فرنسا منذ حلّ الجمعية الوطنية في يونيو (حزيران) وإجراء انتخابات لم تسفر عن غالبية واضحة.

ويأتي تعيين بايرو، وهو سياسي مخضرم يبلغ 73 عاماً وحليف تاريخي لماكرون، بعد تسعة أيام من سقوط حكومة ميشال بارنييه إثر تصويت تاريخي على مذكرة لحجب الثقة دعمها نواب اليسار واليمين المتطرف في الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

وعبّر رئيس الوزراء الفرنسي الجديد عن أمله في إنجاز «مصالحة» بين الفرنسيين، لكنَّه يواجه تحدياً كبيراً لتجاوز الأزمة القائمة. وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين: «هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلاً من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية».

وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.

ويتعيّن على رئيس الوزراء الجديد أيضاً التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة، التي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة. وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.

وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو «التحاور» مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل «إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل».