هل يوجد أدب إنترنت عربي؟

هل يوجد أدب إنترنت عربي؟
TT

هل يوجد أدب إنترنت عربي؟

هل يوجد أدب إنترنت عربي؟

ميزة الإنترنت الكبرى أنه تجاوز للسلطة، سياسيًا وثقافيًا. لم يعد العالم، وخصوصا عالمنا العربي، كما كان قبل الإنترنت. لم يعد العالم ملك السلطات، تظهر منه ما تشاء، وتحجب منه ما تشاء. لقد أصبح ملك الجميع، وخصوصا المهمشين، والمغضوب عليهم، والملعونين، والمطرودين من حظائر السلطة السياسية والثقافية والاجتماعية، كما حضر عبر الإنترنت النص الذي طالما طرده الرقيب. وبالطبع، لا بد أن «يقتحمه» البعض، ويستغلوه، ولا يستطيع كائن من كان أن يفعل شيئًا إزاء ذلك. إنه وسيلة تعبير متاحة للجميع، وستبقى كذلك. ولا أجد حاجة للتوجس، أو التخوف على الساحة الشعرية أو غير الشعرية منها، إذا كانت هذه الساحة متماسكة، بمعنى أن هناك مرجعية ثقافية ونقدية. ولكن مشكلتنا الأساسية تكمن في غياب هذه المرجعية، سواء تعلق الأمر بما تنشره المطابع من غث كثير، يطرد غالبًا النص الحقيقي، أو ما ينشر في الصحف والمجلات والإنترنت.
في كل زمان ومكان، منذ فجر البشرية وحتى الآن، هناك دائما «كم هائل من النصوص». لكن مع الزمن لن يبقى سوى الأصيل، غير أن هذا الكلام المطلق لا يعني، بأي حال من الأحوال، الاستسلام والركون إلى غربلة الزمن، وإعفاءنا من الغربلة النقدية. ولا شك أن نقادنا العرب مقصرون كثيرًا في ذلك، وربما كان بعضهم متواطئًا بصمته، غير مدرك للضرر البالغ الذي يتركه هذا الكم الهائل من النصوص على الشعر نفسه، والذوق الشعري العام، والقراء، وبالتالي على الأجيال اللاحقة. إننا لا نكاد نجد كل هذه الفوضى الشعرية العارمة في أي بلد غربي لوجود مرجعية شعرية وثقافية ونقدية، وتقاليد نشر راسخة لا تحتكم سوى للمعايير الأدبية، وليس كما هو سائد عندنا للأسف. هذه الفوضى الشعرية هي ظاهرة عربية بامتياز! وخصوصا في مواقعنا الثقافية الإلكترونية التي يجتاحها بشكل خاص زلزال شعري.
المواقع الثقافية في الغرب تخضع لمعايير فنية لا تقل صرامة عن معايير النشر الورقي. وبعض هذه المواقع الرصينة تصدر مختارات سنوية شهرية وقصصية لما تنشره إلكترونيا، متحملة مسؤولية فنية وجمالية وأخلاقية أمام القراء والنقاد وسمعتها أيضا. ولا ندري كم موقعا ثقافيا عربيا يستطيع أن يدافع عما ينشره من نصوص قصصية وشعرية يملأ بها الفراغ الإلكتروني الذي لا يمكن أن يمتلئ، نصوص تفتقر إلى الحد الأدنى من السوية الفنية والأدبية وحتى اللغوية، مسيئا بذلك لسمعته، وأسماء القائمين عليه، وبعض منهم أسماء معروفة محترمة لا يمكن أن تنشر ما تنشره في المواقع الثقافية الإلكترونية في مطبوعة أدبية ورقية. وكأن مثل هذا المواقع أصبحت مجرد وعاء يستوعب كل ما يستحق أن يرمى في سلة المهملات، التي بتنا نفتقدها حقا. الضرر الأكبر يقع هنا على القارئ والكاتب المبتدئ نفسه.
على القارئ؛ لأننا نضلله فنقدم له الغث من الكتابة على أنها أدب، والخواطر البسيطة التي يجب أن تبقى في الأدراج، إن لم نقل سلة المهملات، على أنها زاد ثقافي هو بأمس الحاجة إليه، ومسؤوليتنا الأولى أن نوفره له، وعلى «الكاتب» نفسه؛ لأننا نخدعه، وهو في بداية مسيرته الأدبية، بنشر نصه غير الصالح، خالقين فيه الوهم بالتحقق الأدبي الذي دونه تعب ومشاق وسهر ليال ونضال مستمر حتى إلى مشارفه. للنشر سطوته المعنوية الكبيرة، وفي البلدان المتطورة التي لا تعرف المحاباة مثلنا أو الشلل الثقافية، يشكل النشر، سواء أكان ورقيا أو إلكترونيا، اعترافا يتمناه كثير من الكتاب الشباب، لأن النص المنشور لا بد أن يكون فعلا مستوفيا لشروطه الفنية، ولا تحكمه عوامل أخرى، وأخطرها الاستسهال.



ملف الطالب طه حسين... حقبة غير معروفة

ملف الطالب طه حسين... حقبة غير معروفة
TT

ملف الطالب طه حسين... حقبة غير معروفة

ملف الطالب طه حسين... حقبة غير معروفة

عن الهيئة العامة لقصور الثقافة بالقاهرة، صدر كتاب «وثائق ملف الطالب طه حسين» للباحثة د. جيهان أحمد عمران. يحتوي الكتاب على الأوراق الخاصة بعميد الأدب العربي حين كان طالباً بكلية الآداب، جامعة القاهرة، في الفترة من 5 ديسمبر (كانون الأول) 1910 حتى 22 أبريل (نيسان) 1914. وتوجد هذه الوثائق ضمن الملف الوظيفي للدكتور طه حسين المحفوظ ورقياً بأرشيف كلية الآداب بكود أرشيفي هو «م - 16/1»، كما توجد نسخة رقمية منه مخزنة بوحدة الذاكرة الإلكترونية بالكلية، حيث يحتوي هذا الملف الوظيفي على 275 وثيقة.

وتكمن أهمية الكتاب في أنه يلقي الضوء للمرة الأولى بشكل موثق على حقبة غير مطروقة كثيراً في حياة صاحب «الأيام»، وهى معاملاته البيروقراطية مع موظفي الجامعة وما شابها من عنت ومعاناة أحياناً. وتشمل الوثائق إجراءات القبول بالجامعة المصرية ونتائج الامتحانات، ومنها استمارة التحاق الطالب طه حسين بالجامعة المصرية للعامين الدراسيين 1910 و1911، ثم خطاب إفادة من الجامعة المصرية إلى الجامعة الأزهرية بشأن التأكد من قيد الطالب بالجامعة الأزهرية ورسوم حضور الدروس وتأدية الامتحان ونماذج نتائج امتحانات الطالب.

وتتضمن الوثائق كذلك مذكرتي شكوى، الأولى قدمها طه حسين إلى سكرتير الجامعة مؤرخة في 23 من يناير (كانون الثاني) 1912 نتيجة «الإهانة التي تعرض لها من أحد موظفي السكرتارية حال منعه من حضور الدرس لعدم دفعه رسوم حضور الدرس»، أما الشكوى الثانية فتقدم بها بعض طلبة الجامعة، منهم طه حسين، إلى رئيس إدارة الجامعة المصرية ومؤرخة في 3 من فبراير (شباط) 1912 بشأن سوء المعاملة التي يتعرض لها طلبة الجامعة من جانب موظفي الجامعة.

ويتناول قسم من الوثائق تفاصيل النشاط الطلابي له خلال فترة انتسابه إلى الجامعة المصرية مشاركاً مع طلبة الجامعة وتأليفهم «جماعة طلبة الجامعة المصرية» في 9 مارس (آذار) 1912 ووضع قانون ينظم عمل هذه الجماعة واختيارهم طه حسين رئيساً منتخباً لها. وتوضح بنود هذا القانون أغراض هذه الجماعة وأعضاءها وأحكامها وكيفية انتخاب مجلس الإدارة وضوابط اجتماعات الجماعة ومصدر إيراداتها المالية. وجاء هذا القانون في ملف الدراسة مرفقاً بخطاب مقدم من رئيسها طه حسين إلى رئيس الجامعة المصرية يطلب الإذن ببدء النشاط الثقافي للجماعة.

وتوضح الوثائق أن طلبة الجامعة كانوا قسمين في ذلك الوقت، الأول هم «المنتسبون» من خريجي المدارس العليا والخصوصية والأزهر وغيرها ممن يلتحق بالدراسة للحصول على شهادة أو لقب علمي. والقسم الثاني هم «طلبة مستمعون متطوعون»، فكان التحاق طه حسين بالجامعة من خلال القسم الأول المنتسب. وتم تدوين بيانات نموذج طلب الالتحاق بالجامعة باللغة العربية يميناً، كما تم تدوينه في نموذج آخر بالفرنسية يساراً. وبدأ النموذج العربي بترويسة توضح اسم الجامعة المصرية وبأنها تحت رعاية الخديو وبرئاسة الأمير أحمد فؤاد باشا، تليها بيانات النموذج الذي يدونها الطالب المتقدم للالتحاق بالجامعة التي بدأت بالبيانات التالية: طلب الانتظام إلى الكلية، ثم القسم، ثم اسم الطالب، ولقب الطالب، والمدارس التي تعلم بها، والمدرسة الموجود فيها حين التقدم للجامعة ووظيفته واللغات التي يجيدها، ومحل الإقامة، واسم الوالد، ثم عبارة تفيد تعهد الطالب بدفع الرسوم المقررة في مواعيدها واتباع اللوائح والقوانين الجامعية بكل دقة. ثم يأتي توقيع الطالب إلى سكرتير الجامعة المصرية بأن يقبل الطالب منتسباً إلى الجامعة ومحدداً في هذا الطلب الدروس التي سيحضرها في الكلية ثم توقيع الطالب وعنوانه مرة أخرى بالضبط وتاريخ تحرير الطلب.

وجاءت بيانات طه حسين في النموذجين، العربي والفرنسي، متماثلة ما عدا البيانات الخاصة باللغات التي يجيدها، إذ جاءت في النموذج الأول إشارة إلى أن تلك اللغات تتمثل في «العربية وقليل من الفرنسية»، أما النموذج الثاني فنص صراحة على إجادة اللغة الفرنسة عموماً. وجاء عنوان السكن بالنموذج الأول: «منزل رقم 271، درب الجماميز بمصر». واختلف العنوان في النموذج الثاني، حيث جاء كالتالي: «شارع البرموني، منزل نمرة 4، بمنطقة المقدم». أما الدروس الجامعية التي يحضرها الطالب فقد جاءت في النموذج الأول إجمالاً دون تحديد لعناوينها في عبارة «دروس الآداب والفلسفة كافة». أما النموذج الثاني فقد ذكرت فيه عناوين الدروس التي يحضرها الطالب تفصيلاً وهي «الآداب العربية، الجغرافيا، التاريخ الإسلامي، تاريخ الشرق القديم، تاريخ اللغات السامية، الفلسفة العربية، تاريخ المذاهب الفلسفية، آداب اللغة العربية».