اعتقال أربعة مسلمين أميركيين لمساعدتهم العولقي عام 2009

جمعوا 20 ألف دولار ونقلوها إلى اليمن

اعتقال أربعة مسلمين أميركيين لمساعدتهم العولقي عام 2009
TT

اعتقال أربعة مسلمين أميركيين لمساعدتهم العولقي عام 2009

اعتقال أربعة مسلمين أميركيين لمساعدتهم العولقي عام 2009

أعلنت وزارة العدل الأميركية اعتقال أربعة مسلمين أميركيين بتهمة تقديم مساعدات، قبل خمس سنوات، إلى أنور العولقي، الأميركي اليمني الذي هاجر إلى اليمن عام 2008، وبدأ يقود حملة دينية، ثم عسكرية، ضد الولايات المتحدة. وقتلته طائرة أميركية عام 2011.
وحسب وثائق الاتهام، وتبلغ 72 صفحة إلى المحكمة الفيدرالية في شمال ولاية أوهايو، جمع الأربعة ما جملته 20 ألف دولار، ونقلوها إلى اليمن في 2009 بهدف تسليمها إلى العولقي، وإن الأموال جمعت من خلال سحوبات من بطاقات ائتمان. لكن لم يوفق الرجال في لقاء العولقي، الذي كان طلب منهم جمع 80 ألف دولار، ثم سلموا المبلغ إلى أحد أقرباء العولقي.
وحسب صحيفة «شيكاغو تربيون»، الأربعة هم: الشقيقان فاروق محمد (37 عاما)، وإبراهيم محمد (35 عاما). ولدا في الهند، ثم هاجرا إلى الولايات المتحدة، ودرسا الهندسة، وتزوجا أميركيتين، ثم نالا الجنسية الأميركية. والشقيقان آصف سليم (35 عاما)، وسلطان سليم (40 عاما) المولودان في الولايات المتحدة. وحسب فيديوهات وصور قدمها الاتهام إلى المحكمة، توجد مناقشات دارت على مدى سبع سنوات حول منظمة القاعدة، والهجمات التي نفذتها ضد الولايات المتحدة، وأفضل السبل لجمع المال في الخفاء، وإرساله إلى «القاعدة».
في الوثائق، بريد إلكتروني كتبه فاروق محمد في عام 2007: «سأطلب إصدار فتوى بهذا الأمر» (جمع التبرعات سرا). وبريد كتبه في عام 2008: «إذا أردتم هدم شيء، أو تفجيره، ستجدون مهندسين جاهزين (إشارة إلى أن وجود عدد كبير من المهندسين في صفوف القاعدة وأنصارها)».
وحسب الوثائق، في عام 2009 سافر فاروق محمد، الذي كان يعيش في الإمارات العربية المتحدة، إلى قرية في اليمن كان يعيش فيها العولقي. وكان مع محمد اثنان لم يسمهما بيان الاتهام، لكن لم يتمكنوا من مقابلة العولقي بسبب انتشار قوات حكومية يمنية في المنطقة. ولهذا سلموا التبرعات إلى واحد من أقرباء العولقي.
بعد تقديم الاتهامات إلى المحكمة، قال المدعي الأميركي الفيدرالي في المنطقة، ستيفن دتلباخ، إن بيان الاتهام «يشهد على مواظبة من يسهرون على حماية أمتنا. ويقدم رسالة واضحة لمن يدعمون الإرهاب بأننا لن ننسى، وأنكم ستحالون إلى القضاء».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.