البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستثمر 2.3 مليار يورو في 4 بلدان عربية

رئيسة اتحاد المقاولين المغاربة تدعو لتعزيز مناخ الأعمال والاندماج الإقليمي

اعتبرت مريم بنصالح شقرون أن ضعف الاندماج الإقليمي بين البلدان العربية من أكبر معوقات الإقلاع الاقتصادي للمنطقة. وقالت بنصالح، خلال الملتقى الاقتصادي الأول لجنوب المتوسط، الذي نظمه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أمس في الصخيرات (جنوب الرباط)، إن اقتصادات المنطقة ما زالت ترتبط عموديا بالاتحاد الأوروبي الذي يعاني بدوره من الانتكاس والركود الاقتصادي. وأضافت بنصالح تحقيق الإقلاع وتحرير الطاقات الاقتصادية يتطلب توفير الكثير من الشروط، والتي منها الاستقرار. غير أن توفير مناخ أعمال ملائم يعد من الأولويات في هذا المجال. وزادت بنصالح قائلة: «المقاولات عندنا لا تزال تناضل في صراع مرير من أجل البقاء، وتواجه يوميا بيروقراطية معقدة ومكلفة، وتعاني من نقص التمويل وإشكاليات التحصيل. ولا أدل على ذلك من مراتبنا الهزيلة في سلم التنافسية الاقتصادية العالمية حيث تحتل الأردن الرتبة 64 والمغرب الرتبة 72 وتونس الرتبة 92 ومصر الرتبة 116».
وأوضحت بنصالح أن المغرب أنشأ في السنوات لجنة تحت إشراف رئيس الحكومة وبمشاركة جميع الأطراف بما فيها القطاع الخاص من أجل تحسين مناخ الأعمال، الشيء الذي انعكس على ترتيب المغرب في مرصد ممارسة الأعمال (دوينج بيزنس) حيث كسب في التقرير الأخير 5 رتب.
وأشارت بنصالح إلى أن البلدان العربية الـ4 التي تدخل في نطاق نشاط البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وهي تونس والمغرب ومصر والأردن، ترتبط باتفاقية للتجارة الحرة، والتي وقعت في 2004 بمدينة أغادير ودخلت حيز التنفيذ في 2007، غير أن هذه الاتفاقية، التي ما زالت تتعثر وتواجه الكثير من العراقيل، فشلت في إعطاء الدفعة المرجوة للتجارة البينية لهذه الدول، والتي لم تتجاوز 500 مليون دولار في 2014.
ودعت بنصالح إلى أخذ قياس الفرص الضائعة وبدل المجهودات اللازمة من أجل تحقيق التقدم. وأشارت إلى قرب إطلاق مبادرة من طرف القطاع الخاص للبلدان الـ4، والذي قرر إنشاء مجلس أعمال مشترك خلال الأيام المقبلة في الدار البيضاء لبحث المعوقات التي تواجه تحقيق الاندماج والتكامل الجهوي بين بلدان المنطقة وسبل تجاوزها. كما وجهت بنصالح الدعوة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار من أجل توجيه استراتيجيته في المنطقة من أجل إعطاء نفس جديد لاتفاقية أغادير.
من جانبه، قال سوما شاكرابارتي، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، إن الملتقى الاقتصادي الأول لجنوب المتوسط يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص المتاحة في المغرب وتونس ومصر والأردن، مشيرا إلى أن استثمارات البنك في المنطقة، منذ انطلاق نشاطه فيها سنة 2012، بلغت 2.3 مليار يورو، استفاد منها القطاع الخاص بحصة 76 في المائة، وبلغت حصة المغرب منها 650 مليون يورو. وقال «هدفنا جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة، وأعتقد أننا نجحنا في شد اهتمام المستثمرين كما سيتضح ذلك من حجم الحضور الذي بلغ 500 مشارك في هذا الملتقى الذي نريد أن يصبح تقليدا سنويا». وأشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار الذي أنشئ عقب انهيار جدار برلين وتفكك الاتحاد السوفياتي سيحتفل قريبا بذكرى 25 سنة على إنشائه. وقال إن نشاط البنك توسع تدريجيا ليشمل، بالإضافة إلى دول أوروبا الشرقية التي أنشئ من أجلها، كل من منغوليا وتركيا في 2006، ثم تونس والمغرب ومصر والأردن في 2012، وقبرص في العام الماضي، وأخيرا اليونان بشكل مؤقت.
وخلال الجلسة الافتتاحية للملتقى تحدث محمد بوسعيد، وزير المالية المغربي، عن النموذج التنموي المغربي الجديد، الذي يرمي أن يكون أكثر توازنا وعدلا على المستويات الاجتماعية والمجالية، والذي اتضحت معالمه منذ تولي العاهل المغربي الملك محمد السادس في 1999.
ومن جانبه، استعرض عماد نجيب فاخوري، وزير التخطيط الأردني، التحديات الخاصة التي يواجهها الأردن بسبب موقعه وسط منطقة مشتعلة، مشيرا إلى أن الأردن عبر تاريخه واجه تحديات كبرى والتي سعى دائما إلى تحويلها إلى فرص. وقال فاخوري إن الأردن في موقع جيد للمساهمة في إعادة إعمار العراق وسوريا، كما يسعى البلد إلى تطويق أزمة اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم 1.4 مليون شخص وأصبحوا يمثلون 20 في المائة من سكان الأردن، مشيرا إلى أن 12 في المائة منهم اندمجوا في المدن والقرى الأردنية، بينما يعيش الآخرون في معسكرات.
وأشارت آمال عزوز، وزيرة التعاون التونسية إلى أن تحرير طاقات المنطقة عنوان ملهم. غير أنها قالت إنه لا توجد معجزات ولا حلول جاهزة في هذا المجال الذي يبقى مفتوحا ومتعلقا بالعمل الجاد من أجل تحقيق هذا الهدف. وتحدثت الوزيرة التونسية على أوضاع تونس ما بعد الربيع العربي والتحديات الجديد التي تواجهها خاصة على مستوى الأمن ومكافحة الإرهاب، وتعزيز المكتسبات الديمقراطية من خلال استكمال بناء الإطار القانوني والمؤسساتي، ووضع أسس التنمية المستدامة.
وتواصلت أشغال الملتقى عبر تنظيم ورشات قطاعية متخصصة. وعلى هامش الملتقى تم التوقيع على اتفاقية بين البنك الأوروبي للإعمار وصندوق البركة المغربي بقيمة 5 ملايين يورو لدعم قطاع السلفات الصغرى الموجهة لتمويل المقاولات الصغيرة جدا. ووقع على الاتفاقية المعتصم بلغازي رئيس صندوق البركة وبيتسي نيلسون نائبة رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.