بعد 35 عامًا من المداولات.. مدعي عام إيطاليا يغلق ملف خطف الإمام الصدر

أعلن براءة بلاده من الجريمة موجهًا الاتهام إلى القذافي ونظامه

قرر المدعي العام في إيطاليا إقفال ملف قضية اختفاء المرجع الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، معلنا براءة بلاده من جريمة الخطف، وموجها الاتهامات إلى الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
ويأتي هذا القرار بعد أن عكف القضاء الإيطالي منذ عام 1978 على فك لغز اختفاء الصدر، الذي بقي النظام الليبي يزعم أنه «اختفى في روما في ذلك العام بعد وصوله إليها قادما من طرابلس». غير أن قرار المدعي العام الإيطالي برّأ روما من دم الصدر. ويؤكد القرار النهائي للمدعي العام الإيطالي تيتسيانا قوقولوتو أن التحقيقات توصلت إلى أن «الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين لم يصلوا ليل 31 أغسطس (آب) 1978 إلى مطار روما، وأن جريمة الخطف وقعت في ليبيا إبان حكم القذافي».
ويتقاطع هذا القرار مع قرار أصدره القضاء اللبناني في عام 2011، وجه فيه الاتهام مباشرة إلى الرئيس الليبي (الراحل) معمّر القذافي و16 من أركان نظامه. وأكد القرار الذي أصدره المحقق العدلي القاضي سميح الحاج، بناء على تحقيقات مكثّفة، أن «الإمام الصدر ورفيقيه لم ينتقلوا من طرابلس إلى روما، وفق ما زعم النظام الليبي، وأن كل المعلومات تثبّت أن نظام القذافي هو من خطفهم وقيّد حريتهم». واعتبر أن «القذافي هو المسؤول الأول عن هذه الجريمة المتمادية، لأن الإمام الصدر سافر إلى ليبيا بدعوة رسمية من القذافي شخصيا». وطلب القرار عقوبة الإعدام للعقيد الليبي و16 آخرين اعتبرهم القضاء اللبناني مسؤولين عن الجريمة. إلا أن قضية الإمام الصدر أعيد فتحها في لبنان مجددا، وعيّن وزير العدل اللواء أشرف ريفي القاضي زاهر حمادة محققا عدليا فيها، بعد أن تقدمت عائلة الصدر بدعوى جديدة بحق أشخاص تكشّفت أدوارهم في هذه القضية بعد سقوط حكم القذافي، وهي الآن قيد المراسلة وتبادل المعلومات بين الجانبين اللبناني والليبي.
وجاء حكم قاضي التحقيقات الإيطالي بعد ثلاثة تحقيقات قضائية موسعة في إيطاليا بدأت عام 1978 وبت فيها المدعي العام سلفاتوري فيكيوني عام 1982 بحفظ القضية نظرا لعدم التوصل إلى دلائل بأن جريمة الخطف ارتكبت في إيطاليا، مما يعني أن الإمام الصدر ورفيقيه لم يدخلوا الأراضي الإيطالية وبالتالي لم يغادروا ليبيا. وكانت الحكومة اللبنانية وأسرة الصدر قد تقدمت بطلب توضيح من حكومة طرابلس الانتقالية حول حقيقة اختفاء الصدر، وبعد سلسلة تحريات أجرتها الحكومة الليبية تبين أن عملية الاختطاف تمت في ليبيا، وبموجب ذلك تقدمت عائلة الصدر والحكومة اللبنانية بمذكرة تطالب فيها بإعادة فتح القضية في روما عام 2014، قبل أن يصدر الحكم النهائي في القضية.