وفاة السياسي العراقي البارز أحمد الجلبي إثر نوبة قلبية

تزعم «المؤتمر الوطني العراقي» وكان له دور بارز في الغزو الأميركي على العراق

وفاة السياسي العراقي البارز أحمد الجلبي إثر نوبة قلبية
TT

وفاة السياسي العراقي البارز أحمد الجلبي إثر نوبة قلبية

وفاة السياسي العراقي البارز أحمد الجلبي إثر نوبة قلبية

توفي النائب العراقي البارز أحمد الجلبي الذي لعب دورا مهما في الغزو الأميركي على العراق عام 2003، إثر نوبة قلبية، بحسب بيان رسمي لمجلس النواب صدر اليوم (الثلاثاء).
وجاء في البيان "ينعي مجلس النواب العراقي ببالغ الحزن والأسى فقيده النائب أحمد عبد الهادي الجلبي رئيس اللجنة المالية؛ الذي وافاه الاجل صباح اليوم الثلاثاء اثر نوبة قلبية".
واعرب مسؤولون بارزون بينهم الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن أسفهم لرحيل الجلبي.
وأكد بيان للرئاسة "كان للفقيد دوره المحوري مع أبرز قيادات العراق في محاربة الدكتاتورية والعمل على تقويضها (...) فقدان الجلبي في مثل هذه الظروف خسارة كبيرة".
من جهته، أعرب وزير الداخلية محمد الغبان عن أسفه لرحيل الجلبي في بيان موضحا ان "العراق خسر برحيله سياسيا واقتصاديا بارعا".
ولد الجلبي في اكتوبر (تشرين الاول) 1944، وغادر مع عائلته عام 1958 الى الاردن وتنقل لسنوات بين الاردن ولبنان والولايات المتحدة الاميركية.
وعاد الجلبي الذي تزعم حزب "المؤتمر الوطني العراقي" في مطلع تسعينات القرن الماضي الى العراق للمشاركة في حركة المعارضة لنظام صدام حسين حتى عام 1997، انطلاقا من اقليم كردستان. وشكل المؤتمر الوطني العراقي عام 1992، ويضم قوى واحزابا ومنظمات عراقية وشخصيات علمية وادبية للعمل على المستوى الخارجي آنذاك.
وبسبب قضائه سنوات طويلة خارج البلاد، لم يكن الجلبي معروفا بشكل واسع في داخل العراق؛ الأمر الذي حد من دور حزبه في لعب دور بارز خلال سنوات العنف الطائفي التي ضربت العراق خلال الاعوام التي اعقبت اجتياح البلاد.
ونظرا لكونه رئيسا للمؤتمر الوطني المعارض، كان الجلبي أبرز مزودي الولايات المتحدة بالمعلومات التي بررت اجتياح العراق.
ولعب دورا كبيرا في الاجتياح الاميركي الذي أدى الى اسقاط نظام صدام حسين عام 2003، لا سيما عبر المعلومات التي قدمها الى الادارة الاميركية.
كان الجلبي عضوا في "مجلس الحكم الانتقالي" الذي تولى ادارة البلاد بعد الاجتياح، وقد تولى رئاسته الدورية.
شغل مناصب مهمة بينها نائب رئيس الوزراء ومقعدا في مجلس النواب خلال دوراته الماضية، اضافة الى توليه مسؤولية رئاسة هيئة المساءلة والعدالة الخاصة باجتثاث عناصر حزب البعث المنحل.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.