وزير العدل الألماني يدين الاعتداءات على طالبي اللجوء في بلاده

الهاربون من ويلات الحرب يواجهون اعتداءات الحريق العمد في السويد

وزير العدل الألماني يدين الاعتداءات على طالبي اللجوء في بلاده
TT

وزير العدل الألماني يدين الاعتداءات على طالبي اللجوء في بلاده

وزير العدل الألماني يدين الاعتداءات على طالبي اللجوء في بلاده

نشبت أعمال عنف من جانب متظاهرين معادين للأجانب لدى وصول قطار يقل لاجئين في مدينة ميرانة بمقاطعة تسفيكاو بولاية سكسونيا الألمانية. وذكرت الشرطة أن ما يزيد على 80 متظاهرا حاولوا مساء أول من أمس إعاقة مواصلة سفر اللاجئين الذين تم توزيعهم على 13 حافلة لنقلهم لأماكن أخرى.
وأوضحت الشرطة أنه عندما أراد أفرادها فض الحصار الذي قام به المتظاهرون، تمت مهاجمتهم وقذفهم بمفرقعات نارية، مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الشرطة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت الشرطة أنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص من مثيري الشغب بشكل مؤقت. وأوضح متحدث باسم الشرطة أمس ما حدث بأن نحو مائتي متظاهر احتشدوا في محطة القطار بعد ظهر أمس، من بينهم بعض المنتمين للجناح اليميني. وقال إنه عندما وصل القطار القادم من بافاريا الذي كان يقل نحو 700 لاجئ على متنه قبل الساعة 00.‏20 مساء (بالتوقيت المحلي)، احتدم الوضع في المحطة. وبعد الإعاقات التي صدرت من المتظاهرين، استطاعت الحافلات السير في طريقها، وأوضح المتحدث أن آخر حافلة من إجمالي 13 حافلة تقل لاجئين غادرت محطة القطار قرابة الساعة 30.‏23 مساء أمس.
يذكر أن مدينة فرايبرج الألمانية شهدت قبل أسبوع اشتباكات معادية للأجانب لدى وصول قطار يقل لاجئين أيضًا، وأسفر ذلك عن إصابة ثلاثة من أفراد شرطة.
وأدان وزير العدل الألماني هايكو ماس بشدة الهجمات على طالبي اللجوء التي حدثت مؤخرا في كثير من المدن الألمانية. وكتب ماس أمس في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل هجوم على لاجئ يعد هجوما على ديمقراطيتنا». وتابع: «يتعين علينا التصدي للعنف بشكل حاسم».
وناشد الوزير الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا في بيان صحافي ساسة حزبه عدم قبول أي من «الاعتداءات الجبانة» الكثيرة بالصمت. وقال: «يتعين على جميع الديمقراطيين مواجهة الكراهية والتهديد والعنف سويا بشكل حاسم».
إلى ذلك، وبينما مدت السويد خلال أزمة المهاجرين بساط الترحيب لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء فإن هناك من حول هذا الترحيب في مدن مثل مونكدال وغيرها من التجمعات السكنية الصغيرة إلى تهديدات بالقتل وإشعال الحرائق. ورغم الدور الذي رسمته السويد لنفسها وأسبغ عليها صفة «قوة عظمى إنسانية» يعيش كثيرون من الوافدين الجدد المنتشرين في أنحاء البلاد في خوف بعد موجة من الاعتداءات الغامضة على مراكز اللجوء. ومن هؤلاء مصطفى طالب علوم الكومبيوتر القادم من قطاع غزة الذي وصل قبل أكثر قليلا من أسبوع إلى مركز الاستقبال في مونكدال الواقعة وسط غابات ومزارع في جنوب غربي السويد. قال مصطفى: «شعرت بالأمان ليوم واحد. وفي اليوم التالي لوصولي احترق البيت». وحسب وكالة «رويترز» فإنه عندما اشتعلت النيران في المركز الذي كان يقيم فيه 14 من طالبي اللجوء في منطقة تمت إزالة أشجار الغابة منها اضطر ساكنوه للهرب عبر نافذة والاحتماء بمبنى قريب. والآن يجوب اللاجئون المنطقة في دوريات وسط درجات حرارة دون الصفر كل ليلة مستخدمين مصابيح الإضاءة في هواتفهم الجوالة للبحث وسط الغابة عن أي دخيل يسعى لتدمير بيتهم المؤقت.
ولم يكن حريق مونكدال سوى واحد من أكثر من عشرة حرائق في مراكز بمختلف أنحاء السويد خلال الشهر الماضي بعضها تأكد أنه اعتداء بإشعال النار وبعضها تحوم شبهات حوله أنه حريق متعمد تحاول الشرطة فك طلاسمه في الوقت الذي تتوقع فيه البلاد أن يصل عدد طالبي اللجوء الوافدين هذا العام إلى 190 ألفا وهو مستوى قياسي. ورغم أنه لم يسقط قتلى في الحرائق فقد قتل رجل ملثم يلوح بسيف شخصين وأصاب شخصين آخرين في الشهر الماضي في اعتداء عنصري على مدرسة يقيم بها مهاجرون في ترولهتان التي لا تبعد كثيرا عن مونكدال.
ولأن عدد سكان السويد أقل من عشرة ملايين نسمة فقد استقبلت من طالبي اللجوء عددا أكبر من أي دولة أوروبية أخرى مقارنة بعدد السكان. وتوضح استطلاعات الرأي أن أغلب السويديين يؤيدون المهاجرين كما يرحب متطوعون باللاجئين في عيادات متنقلة عندما يصلون بالقطارات في نهاية رحلاتهم الطويلة.
مع ذلك فإن سياسة الباب المفتوح تتعرض لضغوط بما يفيد الحزب الديمقراطي السويدي المناهض للهجرة ثالث أكبر الأحزاب في البلاد والذي يمسك بميزان القوى في البرلمان. وما من أدلة تربط الحزب بالاعتداءات التي أدانها زعيم الحزب جيمي أكيسون. غير أن وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم اتهمت الحزب بالمساهمة في خلق جو من العنف بما يردده من حديث عن أخطار الهجرة وقراره نشر عناوين مراكز اللجوء المزمع إقامتها. والآن تعمل وكالة الهجرة السويدية على عدم إفشاء مواقع المراكز الجديدة التي يقيم بها المهاجرون لحين البت في طلبات اللجوء وذلك خشية وقوع هجمات جديدة. ولعدم القبض على أحد تدخلت الأجهزة الأمنية لمساعدة الشرطة في حماية مراكز اللجوء. ومن المقرر أن تحلق طائرات هليكوبتر مزودة بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء ليلا لتوجيه دوريات الشرطة لأي مشبوهين.
وتعتقد منى سالين التي تتولى في الحكومة منصب منسقة التعامل مع الإرهاب العنيف أن جماعات يمينية متطرفة وراء الحرائق المتعمدة. غير أن سياسة توزيع طالبي اللجوء في مختلف أنحاء البلاد لحين النظر في حالاتهم قد تثير رد فعل بين السويديين الذين لا يحبون أعدادا كبيرة من المهاجرين في أحيائهم.



الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات جديدة على روسيا تستهدف الصين و«أسطول الظل»

الشرطة تطوق المنطقة بعد عملية لها في سكاربيك بالقرب من بروكسل عاصمة بلجيكا (رويترز)
الشرطة تطوق المنطقة بعد عملية لها في سكاربيك بالقرب من بروكسل عاصمة بلجيكا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات جديدة على روسيا تستهدف الصين و«أسطول الظل»

الشرطة تطوق المنطقة بعد عملية لها في سكاربيك بالقرب من بروكسل عاصمة بلجيكا (رويترز)
الشرطة تطوق المنطقة بعد عملية لها في سكاربيك بالقرب من بروكسل عاصمة بلجيكا (رويترز)

قالت المفوضية الأوروبية في بيان، اليوم (الاثنين)، إن الاتحاد الأوروبي تبنى الحزمة الـ15 من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، تشمل إجراءات أكثر صرامة ضد كيانات صينية والمزيد من السفن من «أسطول الظل» الروسي.

ووفقاً لـ«رويترز»، تضيف حزمة العقوبات الجديدة 52 سفينة من «أسطول الظل»، وهو تعبير يُطلق على السفن التي تحاول الالتفاف على العقوبات الغربية لنقل النفط والأسلحة والحبوب، ليرتفع بذلك عددها الإجمالي إلى 79.

وبدأ الاتحاد الأوروبي في إدراج هذه السفن، في وقت سابق هذا العام، بعد زيادة عدد السفن التي تنقل البضائع التي لا تخضع للتنظيم أو التأمين من قبل مقدمي الخدمات الغربيين التقليديين. وتضمنت القائمة سفناً تسلمت ذخيرة من كوريا الشمالية إلى روسيا.

وتضيف العقوبات الجديدة 84 فرداً وكياناً جديداً، من بينهم 7 أفراد وكيانات صينية.

بالإضافة إلى ذلك، تضم القائمة كبار المديرين في قطاع الطاقة الروسي، ومسؤولين كبيرين من كوريا الشمالية، فضلاً عن 20 شركة وكياناً روسياً في الهند وإيران وصربيا ودولة الإمارات.

وفي وقت سابق من اليوم (الاثنين)، استهدف الاتحاد الأوروبي عملاء في المخابرات العسكرية الروسية بأول حزمة عقوبات على الإطلاق لتنفيذهم هجمات «هجينة» تهدف إلى زعزعة استقرار أوروبا، عبر المعلومات المضللة والهجمات الإلكترونية وإشعال حرائق متعمدة.

وشملت العقوبات 16 شخصاً و3 كيانات، بما في ذلك «الوحدة 29155» التابعة لمديرية المخابرات الرئيسية في روسيا، التي اتُّهمت بـ«التورط في اغتيالات في الخارج وبأنشطة مزعزعة للاستقرار مثل التفجيرات والهجمات الإلكترونية في أنحاء أوروبا»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وبمعزل عن المهام التقليدية التي تتمثل في جمع معلومات حساسة، هدفت الاستخبارات الروسية بواسطة «الحرب الهجينة»، كما يقول خبراء، لزعزعة استقرار المجتمعات الأوروبية وإضعاف الدعم لأوكرانيا والدفع باتجاه انقسام بين الحلفاء.