وزير العدل الألماني يدين الاعتداءات على طالبي اللجوء في بلاده

الهاربون من ويلات الحرب يواجهون اعتداءات الحريق العمد في السويد

وزير العدل الألماني يدين الاعتداءات على طالبي اللجوء في بلاده
TT

وزير العدل الألماني يدين الاعتداءات على طالبي اللجوء في بلاده

وزير العدل الألماني يدين الاعتداءات على طالبي اللجوء في بلاده

نشبت أعمال عنف من جانب متظاهرين معادين للأجانب لدى وصول قطار يقل لاجئين في مدينة ميرانة بمقاطعة تسفيكاو بولاية سكسونيا الألمانية. وذكرت الشرطة أن ما يزيد على 80 متظاهرا حاولوا مساء أول من أمس إعاقة مواصلة سفر اللاجئين الذين تم توزيعهم على 13 حافلة لنقلهم لأماكن أخرى.
وأوضحت الشرطة أنه عندما أراد أفرادها فض الحصار الذي قام به المتظاهرون، تمت مهاجمتهم وقذفهم بمفرقعات نارية، مما أسفر عن إصابة اثنين من أفراد الشرطة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وأضافت الشرطة أنه تم احتجاز ثلاثة أشخاص من مثيري الشغب بشكل مؤقت. وأوضح متحدث باسم الشرطة أمس ما حدث بأن نحو مائتي متظاهر احتشدوا في محطة القطار بعد ظهر أمس، من بينهم بعض المنتمين للجناح اليميني. وقال إنه عندما وصل القطار القادم من بافاريا الذي كان يقل نحو 700 لاجئ على متنه قبل الساعة 00.‏20 مساء (بالتوقيت المحلي)، احتدم الوضع في المحطة. وبعد الإعاقات التي صدرت من المتظاهرين، استطاعت الحافلات السير في طريقها، وأوضح المتحدث أن آخر حافلة من إجمالي 13 حافلة تقل لاجئين غادرت محطة القطار قرابة الساعة 30.‏23 مساء أمس.
يذكر أن مدينة فرايبرج الألمانية شهدت قبل أسبوع اشتباكات معادية للأجانب لدى وصول قطار يقل لاجئين أيضًا، وأسفر ذلك عن إصابة ثلاثة من أفراد شرطة.
وأدان وزير العدل الألماني هايكو ماس بشدة الهجمات على طالبي اللجوء التي حدثت مؤخرا في كثير من المدن الألمانية. وكتب ماس أمس في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل هجوم على لاجئ يعد هجوما على ديمقراطيتنا». وتابع: «يتعين علينا التصدي للعنف بشكل حاسم».
وناشد الوزير الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا في بيان صحافي ساسة حزبه عدم قبول أي من «الاعتداءات الجبانة» الكثيرة بالصمت. وقال: «يتعين على جميع الديمقراطيين مواجهة الكراهية والتهديد والعنف سويا بشكل حاسم».
إلى ذلك، وبينما مدت السويد خلال أزمة المهاجرين بساط الترحيب لعشرات الآلاف من طالبي اللجوء فإن هناك من حول هذا الترحيب في مدن مثل مونكدال وغيرها من التجمعات السكنية الصغيرة إلى تهديدات بالقتل وإشعال الحرائق. ورغم الدور الذي رسمته السويد لنفسها وأسبغ عليها صفة «قوة عظمى إنسانية» يعيش كثيرون من الوافدين الجدد المنتشرين في أنحاء البلاد في خوف بعد موجة من الاعتداءات الغامضة على مراكز اللجوء. ومن هؤلاء مصطفى طالب علوم الكومبيوتر القادم من قطاع غزة الذي وصل قبل أكثر قليلا من أسبوع إلى مركز الاستقبال في مونكدال الواقعة وسط غابات ومزارع في جنوب غربي السويد. قال مصطفى: «شعرت بالأمان ليوم واحد. وفي اليوم التالي لوصولي احترق البيت». وحسب وكالة «رويترز» فإنه عندما اشتعلت النيران في المركز الذي كان يقيم فيه 14 من طالبي اللجوء في منطقة تمت إزالة أشجار الغابة منها اضطر ساكنوه للهرب عبر نافذة والاحتماء بمبنى قريب. والآن يجوب اللاجئون المنطقة في دوريات وسط درجات حرارة دون الصفر كل ليلة مستخدمين مصابيح الإضاءة في هواتفهم الجوالة للبحث وسط الغابة عن أي دخيل يسعى لتدمير بيتهم المؤقت.
ولم يكن حريق مونكدال سوى واحد من أكثر من عشرة حرائق في مراكز بمختلف أنحاء السويد خلال الشهر الماضي بعضها تأكد أنه اعتداء بإشعال النار وبعضها تحوم شبهات حوله أنه حريق متعمد تحاول الشرطة فك طلاسمه في الوقت الذي تتوقع فيه البلاد أن يصل عدد طالبي اللجوء الوافدين هذا العام إلى 190 ألفا وهو مستوى قياسي. ورغم أنه لم يسقط قتلى في الحرائق فقد قتل رجل ملثم يلوح بسيف شخصين وأصاب شخصين آخرين في الشهر الماضي في اعتداء عنصري على مدرسة يقيم بها مهاجرون في ترولهتان التي لا تبعد كثيرا عن مونكدال.
ولأن عدد سكان السويد أقل من عشرة ملايين نسمة فقد استقبلت من طالبي اللجوء عددا أكبر من أي دولة أوروبية أخرى مقارنة بعدد السكان. وتوضح استطلاعات الرأي أن أغلب السويديين يؤيدون المهاجرين كما يرحب متطوعون باللاجئين في عيادات متنقلة عندما يصلون بالقطارات في نهاية رحلاتهم الطويلة.
مع ذلك فإن سياسة الباب المفتوح تتعرض لضغوط بما يفيد الحزب الديمقراطي السويدي المناهض للهجرة ثالث أكبر الأحزاب في البلاد والذي يمسك بميزان القوى في البرلمان. وما من أدلة تربط الحزب بالاعتداءات التي أدانها زعيم الحزب جيمي أكيسون. غير أن وزيرة الخارجية مارغوت فالستروم اتهمت الحزب بالمساهمة في خلق جو من العنف بما يردده من حديث عن أخطار الهجرة وقراره نشر عناوين مراكز اللجوء المزمع إقامتها. والآن تعمل وكالة الهجرة السويدية على عدم إفشاء مواقع المراكز الجديدة التي يقيم بها المهاجرون لحين البت في طلبات اللجوء وذلك خشية وقوع هجمات جديدة. ولعدم القبض على أحد تدخلت الأجهزة الأمنية لمساعدة الشرطة في حماية مراكز اللجوء. ومن المقرر أن تحلق طائرات هليكوبتر مزودة بكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء ليلا لتوجيه دوريات الشرطة لأي مشبوهين.
وتعتقد منى سالين التي تتولى في الحكومة منصب منسقة التعامل مع الإرهاب العنيف أن جماعات يمينية متطرفة وراء الحرائق المتعمدة. غير أن سياسة توزيع طالبي اللجوء في مختلف أنحاء البلاد لحين النظر في حالاتهم قد تثير رد فعل بين السويديين الذين لا يحبون أعدادا كبيرة من المهاجرين في أحيائهم.



وزيرة الخارجية البريطانية قلقة من صرف الحرب الدائرة مع إيران الأنظار عن غزة والضفة

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر لدى وصولها إلى مقر رئاسة الوزراء في 10 داوننغ ستريت بلندن (إ.ب.أ)
وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر لدى وصولها إلى مقر رئاسة الوزراء في 10 داوننغ ستريت بلندن (إ.ب.أ)
TT

وزيرة الخارجية البريطانية قلقة من صرف الحرب الدائرة مع إيران الأنظار عن غزة والضفة

وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر لدى وصولها إلى مقر رئاسة الوزراء في 10 داوننغ ستريت بلندن (إ.ب.أ)
وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر لدى وصولها إلى مقر رئاسة الوزراء في 10 داوننغ ستريت بلندن (إ.ب.أ)

أعربت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، الثلاثاء، عن «قلق بالغ» إزاء صرف النزاع الدائر في الشرق الأوسط الأنظار عن خطة السلام في غزة وأعمال العنف في الضفة الغربية.

وقالت كوبر أمام لجنة برلمانية: «أنا قلقة خصوصاً في الوقت الراهن بشأن ما يحدث في الضفة الغربية. ولدي قلق بالغ حيال إبقاء عملية خطة النقاط العشرين الخاصة بغزة على المسار الصحيح، خصوصاً بسبب اتّساع نطاق النزاع في الشرق الأوسط».

وأضافت: «أعتقد أن هناك قلقاً بالغاً وحقيقياً في هذه اللحظة مما يحدث في الضفة الغربية ومستوى عنف المستوطنين».

وتتركز الجهود الدبلوماسية حالياً على جلب إيران والولايات المتحدة إلى طاولة المفاوضات، لوضع حد لحرب مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، أشعل فتيلها هجوم أميركي - إسرائيلي قُتل فيه المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي.

وبينما تتواصل الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، ترد هذه بإطلاق المسيرات والصواريخ على الدولة العبرية ودول الخليج، في نزاع يؤثر بشكل كبير على اقتصاد العالم.

وقالت كوبر: «في ظروف أخرى، لكانت (قضية السلام في غزة والعنف في الضفة الغربية) استحوذت على حيّز كبير من تركيزنا جميعاً على مستوى العالم، لكن في الظروف الراهنة هناك أمور كثيرة تجري»، لافتة إلى أن ذلك ينطوي على خطر «عدم التركيز بمقدار كاف على تلك القضايا».

وتابعت: «سيكون علينا وضع رؤية أوسع نطاقاً للأمن والاستقرار الإقليميين، لا بد أن تشمل إسرائيل وفلسطين ولبنان، وكذلك مقاربة أشمل».


اصطدام سفينة شحن بجسر في ميناء نويس غرب ألمانيا

سفينة حاويات ترسو في ميناء نويس بعد اصطدامها بجسر ما أدى إلى سقوط عدة حاويات في الماء... في مدينة نويس بألمانيا 24 مارس 2026 (د.ب.أ)
سفينة حاويات ترسو في ميناء نويس بعد اصطدامها بجسر ما أدى إلى سقوط عدة حاويات في الماء... في مدينة نويس بألمانيا 24 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

اصطدام سفينة شحن بجسر في ميناء نويس غرب ألمانيا

سفينة حاويات ترسو في ميناء نويس بعد اصطدامها بجسر ما أدى إلى سقوط عدة حاويات في الماء... في مدينة نويس بألمانيا 24 مارس 2026 (د.ب.أ)
سفينة حاويات ترسو في ميناء نويس بعد اصطدامها بجسر ما أدى إلى سقوط عدة حاويات في الماء... في مدينة نويس بألمانيا 24 مارس 2026 (د.ب.أ)

اصطدمت سفينة شحن محمّلة بحاويات بجسر في ميناء بمدينة نويس غرب ألمانيا، ما أدى إلى سقوط حاويتين فارغتين في المياه، بينما مالت حاويات أخرى بشكل خطر، وفقاً لما أعلنته الشرطة.

وبحسب المعلومات الحالية، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات، فيما تم إغلاق الجسر المخصص لقطارات الميناء فقط، أمام حركة المرور لفحص الأضرار التي لحقت به، حسبما أفادت «وكالة الأنباء الألمانية».

وأوضحت السلطات أن السفينة كانت علقت أسفل الجسر، مشيرة إلى أنه نظراً لكونه جسراً متحركاً (يرفع هيدروليكياً)، فقد تم رفعه بأسرع ما يمكن لتحرير السفينة، وهو ما تسبب في سقوط المزيد من الحاويات غير المستقرة في الماء.

وبعد عدة ساعات من العمل، تمكنت الفرق المختصة من تحرير السفينة بنجاح.

سفينة حاويات ترسو في ميناء نويس بعد اصطدامها بجسر ما أدى إلى سقوط عدة حاويات في الماء... في مدينة نويس بألمانيا 24 مارس 2026 (د.ب.أ)

وهرعت إلى موقع الحادث عدة قوارب تابعة للشرطة وهيئة الإنقاذ المائي والإطفاء. بالإضافة إلى ذلك، قامت قوارب العمل والرافعات التابعة للميناء بتأمين الشحنة المفقودة ومنع انجرافها نحو نهر الراين.

كما استخدمت مروحية تابعة للشرطة لمراقبة ما إذا كانت الحاويات التي سقطت في الماء تسببت في أي تلوث بيئي، وأكدت التقارير أن ذلك لم يحدث. ولا تزال الشرطة تحقق في الأسباب التي أدت إلى اصطدام السفينة بالجسر.


هجوم مسيّرة على قاعدة بريطانية يدفع قبرص للمطالبة بإعادة النظر في اتفاق مع لندن

طائرة من طراز «يو-2» تحلق بعد إقلاعها من قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص 7 مارس 2026 (رويترز)
طائرة من طراز «يو-2» تحلق بعد إقلاعها من قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص 7 مارس 2026 (رويترز)
TT

هجوم مسيّرة على قاعدة بريطانية يدفع قبرص للمطالبة بإعادة النظر في اتفاق مع لندن

طائرة من طراز «يو-2» تحلق بعد إقلاعها من قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص 7 مارس 2026 (رويترز)
طائرة من طراز «يو-2» تحلق بعد إقلاعها من قاعدة أكروتيري التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص 7 مارس 2026 (رويترز)

عندما أصابت طائرة مسيّرة من طراز «شاهد» إيرانية الصنع هنغاراً في قاعدة جوية بريطانية على الساحل الجنوبي لقبرص بعد دقائق من منتصف ليل 2 مارس (آذار)، كانت صفارات الإنذار قد دوّت بالفعل داخل القاعدة لتحذير الأفراد بضرورة الاحتماء.

لكن البريطانيين لم يُبلّغوا الحكومة القبرصية، وهو ما دفع الدولة الجزيرة في شرق المتوسط إلى المطالبة بإعادة تقييم وضع القاعدتين البريطانيتين على أراضيها في أكروتيري وديكيليا، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وكانت السفينة الحربية البريطانية «إتش إم إس دراغون» تتجه، يوم الثلاثاء، نحو المياه قبالة قبرص لتوفير حماية إضافية من أي هجوم محتمل.

«نحتاج إلى فتح هذا النقاش»

في الأول من مارس، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه سيُسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية «لغرض دفاعي محدد ومحدود» يتمثل في ضرب مواقع تخزين الصواريخ الإيرانية ومنصات إطلاقها. وقد أثار هذا الإعلان قلق السلطات القبرصية؛ إذ بدا متناقضاً مع تأكيدات بريطانية سابقة بعدم استخدام القواعد في الجزيرة. ولاحقاً، أوضح مسؤولون بريطانيون أن القواعد المقصودة تقع في إنجلترا والمحيط الهندي، وليس في قبرص.

وفي مساء اليوم التالي، وحسب مسؤولين قبرصيين رفيعين تحدثا لوكالة «أسوشييتد برس» بشرط عدم الكشف عن هويتهما لعدم تخويلهما بالتصريح علناً، لم تُصدر السلطات البريطانية أي تحذير للحكومة القبرصية بشأن طائرة مسيّرة كانت متجهة نحو قاعدة سلاح الجو الملكي في أكروتيري، ولا بشأن احتمال تعرّض قرية قريبة يسكنها ألف شخص للخطر.

ودفع هذا التطور الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس إلى الدعوة لإجراء «نقاش صريح ومفتوح» مع الحكومة البريطانية حول مستقبل القواعد.

وقال خريستودوليديس خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل في 20 مارس: «لن أتفاوض علناً، ولن أطرح طلبي على الملأ، لكننا بحاجة إلى فتح هذا النقاش. إن القواعد البريطانية في قبرص هي نتيجة من نتائج الحقبة الاستعمارية».

من جهته، قال مكتب ستارمر في بيان إنه تحدث مع خريستودوليديس خلال عطلة نهاية الأسبوع ليؤكد له أن «أمن قبرص يمثل أولوية قصوى للمملكة المتحدة كشريكين وأصدقاء مقربين». كما قيل إن ستارمر شدد مجدداً على أن قاعدة أكروتيري لن تُستخدم في أي ضربات أميركية ضد إيران.

بقايا الحكم الاستعماري

نالت قبرص استقلالها عن الحكم البريطاني في أغسطس (آب) 1960 بعد حملة تمرد استمرت أربع سنوات، لكن ذلك جاء بثمن تمثل في احتفاظ بريطانيا بقاعدتين تمتدان على مساحة 99 ميلاً مربعاً (256 كيلومتراً مربعاً).

ويكرّس دستور قبرص وجود هاتين القاعدتين، اللتين تتمتعان بقوة شرطة ومحاكم خاصة بهما، وتُعدان من الناحية القانونية الصارمة أراضي استعمارية بريطانية، وفقاً لكوستاس كليريديس، المدعي العام السابق للجزيرة.

وبعد نحو 66 عاماً، لا يزال كثير من القبارصة - ومن بينهم خريستودوليديس - ينظرون إلى القواعد باعتبارها تذكيراً بماضيهم الاستعماري. ويعيش نحو 10 آلاف مواطن قبرصي داخل أراضي القواعد ويخضعون لسلطتها.

وقد طُرحت سابقاً دعوات لإلغاء القواعد، لا سيما عندما تُستخدم في عمليات عسكرية بالمنطقة، لكن الاحتجاجات السلمية ضد استمرار وجودها أصبحت أقل بكثير مما كانت عليه في السابق.

دور متوسع

ورغم أن إنشاء القواعد كان يهدف أساساً إلى مراقبة حركة الملاحة عبر قناة السويس وتأمين تدفق النفط من الشرق الأوسط، فإن دورها توسّع كثيراً.

فلا تزال قاعدة أكروتيري تضم طائرة التجسس الشهيرة «يو-2» التي تنفذ رحلات استطلاع على ارتفاعات عالية فوق الشرق الأوسط. كما شكّلت مركزاً لوجيستياً رئيسياً للعمليات الأميركية في العراق عام 2003، واستُخدمت لاحقاً في الحملة ضد تنظيم «داعش» في سوريا والعراق. وتضم القواعد أيضاً محطة تنصّت على قمة جبل لمراقبة الاتصالات في الشرق الأوسط وخارجه.

وقالت حكومات قبرص المتعاقبة إن بريطانيا ستبلّغ السلطات بأي عمل عسكري ينطلق من القواعد، لكن يُفهم هذا الالتزام باعتباره إجراءً بروتوكولياً أكثر منه إلزاماً قانونياً.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أمام البرلمان، يوم الاثنين: «نؤدي دوراً قيادياً، بالتعاون مع جمهورية قبرص، في تنسيق القدرات المتزايدة في شرق المتوسط، لضمان بقاء هذه القاعدة السيادية محمية قدر الإمكان في ظل الظروف الراهنة وفي مواجهة التهديد الإيراني».