الطاهري لـ «الشرق الأوسط» : شكلنا 4 ألوية جديدة.. وتحرير تعز يحتاج لأسبوعين

نائب رئيس هيئة الأركان العامة اليمنية قال إن مطالب الانقلابيين لإطلاق وزير الدفاع غير منطقية

اللواء ركن ناصر الطاهري
اللواء ركن ناصر الطاهري
TT

الطاهري لـ «الشرق الأوسط» : شكلنا 4 ألوية جديدة.. وتحرير تعز يحتاج لأسبوعين

اللواء ركن ناصر الطاهري
اللواء ركن ناصر الطاهري

كشف اللواء ركن دكتور، ناصر الطاهري نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة في اليمن، أن عملية تحرير تعز لن تدوم أكثر من 14 يوما منذ انطلاق العملية، لافتًا إلى أن المقاومة الشعبية في الداخل، والمدعومة بقيادات عسكرية ذات خبرة، نجحت في فتح ثغرات مكنت القوات المسلحة من إرسال مجاميع لمساندتها في مواجهة ميليشيا الحوثي وحليفهم علي صالح.
وقال اللواء الطاهري، في حواره مع «الشرق الأوسط» عن الأوضاع العسكرية في اليمن: «إن القوات المسلحة رصدت عددا من تجاوزات قيادات عسكرية موالية للشرعية، وسيجري التعامل مع هذه التجاوزات بعد انتهاء الحرب»، موضحًا أن القيادة العليا وضعت استراتيجية واضحة لإخراج الجيش مما كان عليه في وقت سابق.
وأضاف نائب رئيس الأركان، أنه جرى تأسيس لواء عسكري في صنعاء الذي سيعتمد عليه في الفترة المقبلة لتحرير المدينة، لافتا إلى أن هناك أربعة ألوية حديثة أنشئت بعد عملية تحرير عدن بقرار رئاسي، بخلاف الألوية التي جرى استكمال قوامها في كل المحافظات بعد انقلاب الحوثيين على الشرعية.
وعن عملية إطلاق سراح وزير الدفاع اليمني، أكد اللواء الطاهري، أن القوات المسلحة قامت بالعملية عبر وسطاء لإطلاق سراحه وقدمت كل البدائل في ذلك للحوثيين، إلا أنهم تمادوا في مطالبهم التي لا يمكن تحقيقها، لافتا إلى أن القوات المسلحة تمكنت من إطلاق سراح عدد من ضباط الجيش الذين كانوا أسرى لدى الحوثيين.

* على ماذا اعتمدت القيادة العسكرية في تحرير عدن؟
- كان الاعتماد الرئيسي على المقاومة الشعبية المشكلة من ضباط وأفراد الجيش، وعدد من المواطنين المخلصين للدولة، التي نظمت بشكل يشابه التنظيم في الجيوش، وعملوا على مدار شهور في مقاومة الحوثيين وحليفهم علي صالح، واستنزافه، الأمر الذي ساعد على تهيئة الظروف لدخول قيادات عسكرية رسمية، التي جهزت الخطة بالتنسيق مع قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وجرى التنفيذ بعد الدعم العسكري بشكل جيد.
* القيادات العسكرية التي خرجت من المشهد.. كيف عملتم على إعادتها؟
- هذه القيادات، تمكنت من الوجود في مواقع بعيدة وتحمي نفسها إبان اقتحام الميليشيا لعدد من المدن، وجرى في تلك الفترة التواصل معهم لمعرفة الواقع على الأرض وآلية تحركهم، وكيفية تشكيل المقاومة الشعبية في ظل المد الحوثي لمدن الجنوب، وبالفعل نجحت في تأسيس المقاومة وعملت على تنظيم الأمور وتجهيز الأفراد المنظمين للمقاومة الشعبية وتدريبهم.
* مع تحرير عدن دفعت القوات العربية بضباط من السعودية والإمارات فما تأثيرها؟
- نعم مع بدء معركة تحرير عدن كان هناك وجود لضباط من القوات المشتركة، الذي كان له تأثير إيجابي على سير المعارك، من خلال التعاون مع القيادات العسكرية الموجودة في الميدان، وغيّر الوجود العربي موازين القوة.
* بعد تحرير عدن كان هناك اختراقات أمنية كيف حدث ذلك؟
- بعد تحرير المدينة وضعت خطة أمنية لتأمين عدن، إلا أن هناك مجاميع إرهابية، ليست من المقاومة الشعبية، الذين شاركوا في عملية تحرير عدن، أو «القاعدة»، و«داعش» كما يروج لها بين حين وآخر، وهذه المجاميع المرتبطة ارتباطا كليا بالقيادة الموجودة في صنعاء من الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح، ولم نكن نتوقع هذه الأعمال في تلك المرحلة إلا أنه جرى التعامل مع هذه الثغرات من خلال خطة بديلة.
* على ماذا تعتمد الخطة البديلة؟
- أولا الخطة التي وضعت مع تحرير عدن، كانت تعتمد على القوة الموجودة من المقاومة الشعبية، وضباط وأفراد القوات المسلحة الموالين للشرعية، الذين جرى تجميعهم في معسكرات داخل المدينة وهيأت لهم الأوضاع للقيام بأعمال الحماية الأمنية، من خلال تقسيم المدينة على مربعات تقوم كل وحدة عسكرية بضبط وحماية هذه المربعات بالتعاون مع الجهات الرسمية.
ومع دخول قوات عسكرية لعدن، كان لزاما أن يكون هناك تغير في آلية تنفيذ المهام، وحددت مهام مشتركة ما بين القوة التي وصلت والوحدات العسكرية التي جرى تنظيمها، وطلب بعد ذلك من المقاومة الشعبية في «عدن ولحج وأبين» مواصلة الأعمال العسكرية ضد ميليشيا الحوثي وتحرير المدن في مختلف الاتجاهات التي انطلقت نحو الساحل الغربي وباب المندب، مواصلة العمل باتجاه «كرش» وباتجاه قعطبة، وباتجاه البيضة بالقرب من أبين، ليصبح عمل المقاومة مستمرا حتى بعد عملية تحرير عدن.
* بعد التحرير ظهر على السطح إنشاء ألوية عسكرية جديدة.. فما صحة ذلك؟ وكم عددها؟
- إجمالا عدد الألوية الجديدة التي شكلت بقرار مركزي من رئاسة الجمهورية، عددها 4 ألوية، منها 3 ألوية في «حضرموت» ولواء في «شبوة» ولكن هناك ألوية بديلة شكلت، وألوية جرى استكمالها في كل المحافظات، وقد كان هناك عشرات الألوية في الماضي، ونتيجة للحرب انتهت وتشتت وظل منها قوة محدودة، دخلت على الفور في إطار المقاومة بعد عملية التطهير من الحوثيين.
بعد ذلك عملت القيادة على إعادة هذه القوة إلى المعسكر الخاص بهذه الوحدة وجرى استدعاء البقية من الضباط، وخلال هذه الفترة جندت أعداد محددة حسب الحاجة في الألوية كافة، حتى تقوم بواجبها، أما في محافظات «شبوة ومأرب والجوف» فكان الوضع يحتاج إلى تشكيل عدد من الألوية إضافة إلى إعادة ترتيب بعض الألوية التي انتهت في فترة سابقة لتحل مكانها وفقا للاستراتيجية العليا في إعادة الجيش.
* هل شكلتم لواء لتحرير صنعاء؟
- نعم هناك لواء جرى تشكيله في صنعاء لمواجهة ميليشيا الحوثي وهو الآن يقوم بالمهام العسكرية المنوط بها وقد جهز هذا اللواء في «العبر» وهو مشارك الآن في معارك «مأرب والجوف» ومن ثم سيكون الاعتماد عليه في عملية التحرير لصنعاء.
* كيف سيشكل الجيش اليمني مرة أخرى؟
- أولا الجيش اليمني يعد من الجيوش القوية والكبيرة في المنطقة من ناحية العدد والعدة إلا أن هذا الجيش لم يبن في السابق على أسس وطنية وكان يغذى على المفهوم العشائري والمناطقية، إذ أسس هذا الجيش من ثلاث محافظات، وهو ما سهل على جماعة صغيرة كالحوثيين، السيطرة على هذه القوة بدعم علي صالح، مع نشر البلبلة في وسط الأفراد على أنه غير قادر على أداء المهام، وملاحقة الضباط الرافضين لسيطرتهم، وللخروج من هذا هناك عمل جار لتصحيح أوضاع القوات المسلحة، وبنائها على أسس وطنية.
* هل رصدتم تجاوزات في الجيش الحالي؟
- رصدت قيادة القوات المسلحة اليمنية، في ظل ظروف الحرب بعض التجاوزات من بعض القيادات العسكرية التي ما زالت تعمل بنفس طريقة النظام السابق في تسيير الجيش، ومع الظروف الحالية يصعب الآن ربط هذه الأمور أو محاسبة هؤلاء بشكل مباشر، لأسباب عدة منها تنوع القيادات العسكرية في المناطق، إلا أن القيادة عازمة بعد أن تضع الحرب أوزارها على تنقية الجيش من كل الشوائب التي قد تؤثر عليه في المرحلة المقبلة.
* هل رفعتم لقوات التحالف العربي باحتياجات الجيش؟
- نعم رفعت القيادة العليا لائحة بما يحتاج إليه الجيش في هذه المرحلة ومستقبلا، ولن تبخل قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية التي أخذت على عاتقها سلامة وأمن اليمن، في تقديم هذا الدعم الذي يعيد بناء الجيش بالموصفات الحديثة على أساس وطني بحت.
* هل ستحاكم القيادات العسكرية المتورطة في قتل المدنيين؟
- سيُحاكم هؤلاء بالتأكيد على أنهم «مجرمو حرب» لتورطهم في ضرب الأحياء السكنية والمدن بالكاتيوشا والمدفعية وبمختلف الأسلحة، وسيقدمون للمحاكمة، ونحن رصدنا هذه الشخصيات ومدى تورطها في الأعمال الإجرامية، خاصة أولئك الذين أصدروا أوامر بضرب مدينة «إب» التي تحولت أجزاء كبيرة منها إلى مقرات تجمع النساء والأطفال من عدن كافة، وجرى إبلاغ الميليشيا عبر الوسطاء إلا أنهم لم يلتزموا بذلك، ورغم ذلك ومنذ أن اندلعت الحرب لم نسمح للأفراد أو القيادات العسكرية بضرب أي منزل مهما كان الدافع، إلا إذا كان مقرا حكوميا استولى عليه الحوثيون وهناك معلومات مؤكدة بوجودهم، أو منازل كبيرة لشخصيات اعتبارية تحولت إلى مراكز قيادة لميليشيا الحوثيين.
* هل تفاوضت القوات المسلحة مع الحوثيين للإفراج عن قيادات عسكرية؟
- بشكل مباشر لم تدخل القوات المسلحة في مفاوضات مع الحوثيين للإفراج عن العسكريين، إلا أن هناك محادثات محلية جرت من قبل مشايخ وأعيان في «عدن، والضالع، ومأرب» وغيرها من المدن بعد أخذ الإذن المباشر من القوات المسلحة، لإطلاق أسرى من الجانبين، ونجحنا في إطلاق سراح عدد من الضباط مقابل مجاميع من الحوثيين.
* ما آخر مستجدات عملية إطلاق سراح وزير الدفاع؟
- القوات المسلحة عملت في هذا الجانب مع جميع الأطراف المعنية، وطرحنا ثلاثة أسماء رئيسية منها، «وزير الدفاع، وناصر منصور شقيق الرئيس، والعميد ركن فيصل رجب»، وطرحنا البدائل لعملية الإفراج، إلا أن الحوثيين يماطلون في المحادثات رغم تدخل كثير من الجهات، وقد طرح الحوثيون - على سبيل المثال - لإطلاق وزير الدفاع مطالب كبيرة وغير ممكنة وصعب تنفيذها، وغير مقبولة على الإطلاق، سواء على الجانب العسكري أو المدني.
* هل ستشكل مأرب محورا لتحرير صنعاء؟
- تعد مأرب نقطة استراتيجية مهمة «اقتصاديا، وعسكريا» وكان الحوثيون يراهنون على أن السيطرة عليها، وتحريرها عسكريا نقطة مهمة في صالح الجيش النظامي، وهي كسر ظهر للميليشيات وحليفهم علي صالح بعد «عدن»، يليها تعز وباقي المدن اليمنية.
* ما خطتكم للتحرير؟ وكم ستستغرق العملية؟
- أولا، لا بد أن نعلم أن تعز توجد بها مقاومة شعبية، مشكّلة من المواطنين وأفراد من الجيش، يقودها عمداء في الجيش لهم تجربتهم العسكرية، ويقومون في هذه المرحلة بأعمال كبيرة لصد هجمات الحوثيين، وهم يسيطرون على أجزاء من المدينة، وعندما يحتاجون لدعم طيران التحالف العربي، يحددون الأهداف ويرسلون إحداثيات هذه المواقع لقوات التحالف التي تتعامل معها بشكل سريع ومباشر.
والخطة لا ترتكز على نقطة أو محور واحد، فهناك جانب من الخطة تقوم به قوات التحالف، وهناك الجانب الميداني للقوات البرية التي تعتمد على ما تقوم به المقاومة الشعبية في الداخل، التي نجحت في فتح كثير من الثغرات التي تمكنا من خلالها من إرسال مجاميع عسكرية لمساندة المقاومة التي تعمل على إنهاك ميليشيا الحوثي، قبل الهجوم العسكري المباشر، وقد تحتاج تعز إلى نحو 14 يوما لتحريرها من قبضة الحوثيين.
* عملية التهريب كيف تتعاملون معها؟
- إن عملية التهريب أخذت شكلا وطابعا مغايرا عما كانت عليه عندما كانت الدولة موجودة وتقوم بدورها في حماية شواطئها وملاحقة المهربين، وهناك عمل كبير يجب القيام به بالتنسيق مع قوات التحالف العربي لردع هذه الأعمال، خصوصا أن جماعة الحوثيين تقوم بأعمال التهريب لكل ما ينعكس سلبا على البلاد، ومنها «السلاح، والأموال، والأفراد» وهي من أخطر عمليات التهريب التي يجري رصدها، وهناك جهات ودول تقوم بهذه العمليات لإدخال الدعم للحوثيين، خصوصًا أن هناك تقارير ميدانية تؤكد ارتفاع معدل عملية التهريب، وما يجري ضبطه قليل مقارنة بما يُهرب من مخدرات وأموال وأسلحة.
وتعمد الجهات التي تساند الحوثيين إلى تهريب الأفراد من القرن الأفريقي، عبر عدد من الشواطئ التي رصدت في الآونة الأخيرة، وما إن تصل هذه المجاميع إلى الشاطئ يقوم موالو الميليشيا باستقبالهم على الشواطئ في أوقات وأماكن محددة، وإرسالهم إلى نقاط تجمع الميليشيا، ومن ثم ينخرطون في عملية تدريب لمواجهة الجيش النظامي، مقابل مبالغ مالية.



«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
TT

«إم إس سي» تعلن إصابة سفينة لها بقذيفتين في ميناء أم قصر بالعراق

صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)
صورة لسفينة تابعة لشركة «إم إس سي» لدى استيلاء «الحرس الثوري» الإيراني عليها بمضيق هرمز في أبريل الماضي (أرشيفية - رويترز)

قالت شركة (إم إس سي)، أكبر مجموعة شحن حاويات في العالم، اليوم الثلاثاء، إن قذيفتين أصابتا سفينتها (ساريسكا 5) أثناء وجودها في ميناء أم قصر بالعراق أمس الاثنين، مضيفة أن جميع أفراد الطاقم بخير ولم يصابوا بأذى.

وذكرت الشركة أن «الحرس الثوري» الإيراني أعلن مسؤوليته عن الواقعة التي وصفتها بأنها هجوم غير مبرر على ناقلة تجارية محايدة لا علاقة لها بالولايات المتحدة أو إسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت المجموعة في بيان «تشعر (إم إس سي) بقلق بالغ إزاء هذه الهجمات غير المبررة والمخاطر التي تشكلها على بحارتها الأبرياء والتجارة البحرية الحيوية في المنطقة».

 

 

 

 


297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
TT

297 ألف أسرة يمنية في مأرب بحاجة إلى مساعدات عاجلة

تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)
تقديرات رسمية بوجود نحو 4 ملايين يمني نزحوا داخلياً أغلبهم في مأرب (الأمم المتحدة)

كشف تقرير يمني حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في محافظة مأرب بتصاعد الاحتياجات الإنسانية في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، مؤكداً أن نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف تحتاج إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع حجم التمويل المخصص للاستجابة الإنسانية.

ويعكس التقرير حجم الضغوط المتزايدة التي تواجهها المحافظة التي تستضيف، وفق تقديرات أممية، أكثر من 62 في المائة من إجمالي النازحين في اليمن، الأمر الذي جعلها في صدارة المناطق الأكثر احتياجاً للدعم الإنساني والخدمات الأساسية.

وأوضح التقرير اليمني أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الحالي، بزيادة بلغت 13 في المائة مقارنةً بعام 2024، مما يشير إلى استمرار تدهور الأوضاع المعيشية واتساع دائرة الفقر بين الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

منظر من مدينة مأرب اليمنية (إعلام حكومي)

وأشارت البيانات الحكومية إلى أن 71 في المائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات السلامة، وتبقى عرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية. كما يواجه 69 في المائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتراجع قدرتهم على توفير تكاليف السكن.

وفي قطاع المياه، أفاد التقرير بأن 63 في المائة من السكان في مأرب لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، وهو ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مواقع النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.

تحديات التعليم والصحة

سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه قطاع التعليم في محافظة مأرب، موضحاً أن 6 آلاف و229 طفلاً باتوا خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تعيشها أسرهم، في حين يفتقر 47 في المائة من الأطفال النازحين إلى شهادات الميلاد، الأمر الذي يحرم كثيرين منهم من الحصول على خدمات أساسية ويعقِّد إجراءات التحاقهم بالتعليم.

أجبر الصراع في اليمن ملايين الأشخاص على الفرار من منازلهم إلى مخيمات مؤقتة (الأمم المتحدة)

وفي القطاع الصحي، أكد التقرير أن 63 في المائة من المرافق الصحية في مأرب تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير المعدات والتجهيزات الطبية اللازمة. كما أشار إلى حاجة 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، في ظل محدودية الخدمات المتاحة وارتفاع الطلب عليها.

جهود لتعزيز الاستجابة

بيّن التقرير المحلي أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي في مأرب واصل خلال العام الماضي أداء دوره في التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة والشركاء الدوليين، بهدف تعزيز الاستجابة للاحتياجات المتزايدة في المحافظة.

ووفقاً للتقرير، نجح المكتب في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً شملت 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، واستهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

كما أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إضافةً إلى إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات للاحتياجات. وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية لعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة والتمكين الرقمي وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب توسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية ورفع كفاءة المؤسسات المحلية بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.

Your Premium trial has ended


حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
TT

حقوقيون يندّدون باستمرار احتجاز الحوثيين محامياً بارزاً

المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)
المحامي اليمني عبد المجيد صبره تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين (إعلام محلي)

ندَّد حقوقيون يمنيون باستمرار جهاز المخابرات التابع للجماعة الحوثية في احتجاز المحامي البارز عبد المجيد صبره، الذي تولى الدفاع عن عشرات المعتقلين والناشطين، منذ نحو ثمانية أشهر، وسط رفض متواصل لإطلاق سراحه أو إحالته إلى القضاء، رغم صدور مذكرتين من النيابة تطالبان بذلك.

وقال بيان وقَّعه عشرات الحقوقيين إن استمرار احتجاز صبره يكشف عن تجاهل الحوثيين كل المناشدات الحقوقية الصادرة من داخل اليمن وخارجه، المطالبة بالإفراج عنه، مؤكدين أنه لا توجد أي تهمة قانونية بحقه، وأنه اعتُقل من مكتبه على خلفية منشور في مواقع التواصل الاجتماعي احتفى فيه بذكرى ثورة 26 سبتمبر (أيلول)، وإنهاء حكم الأئمة في شمال اليمن.

وأضاف الموقّعون أنهم يضمون أصواتهم إلى جانب أسرة المحامي المعتقل، التي طالبت بالإفراج عنه بعد اعتقال تعسفي استمر نحو 247 يوماً دون أي مبرر أو مسوغ قانوني، مؤكدين أن حرمان المواطن من حريته يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة القانون اليمني، الذي جعل من أهم واجبات الأجهزة الأمنية حماية الحريات العامة لا مصادرتها.

الحوثيون تجاهلوا مطالب نقابة المحامين وأوامر القضاء بالإفراج عن صبره (إكس)

ورأى المتضامنون أن استمرار اعتقال محامٍ كرّس سنواته للدفاع عن المعتقلين والناشطين خلال العقد الماضي لا يعكس قوة سلطة الحوثيين، بل يكشف عن حجم هشاشتها وخشيتها من الأصوات القانونية المستقلة. وأكدوا أن مكان المحامي صبره ليس خلف القضبان، بل في قاعات المحاكم، حيث يؤدي رسالته في الدفاع عن العدالة وسيادة القانون.

معاناة أسرية

وفقاً لما ورد في البيان، فإن جهاز المخابرات الحوثي لا يزال يرفض تنفيذ توجيهات المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، والتي طالبت بالإفراج عن صبره أو إحالته إلى النيابة، استناداً إلى المذكرتين الصادرتين من النيابة العامة، مشيرين إلى أن الجهاز تجاهل الرد على توجيهات المحكمة ورسائل النيابة.

وكانت أسرة المحامي المعتقل قد تمكنت من زيارته في محبسه، وأكدت أن جهاز المخابرات الحوثي وضع شروطاً للإفراج عنه، من بينها التوقف عن الدفاع عن المعتقلين المعارضين للجماعة، والامتناع عن النشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وحسب الأسرة، فإن صبره أبلغهم بموافقته على تلك الشروط بعد طول فترة احتجازه سعياً لاستعادة حريته، إلا أن الحوثيين عادوا ورفضوا إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة، متجاهلين مطالب نقابة المحامين والتوجيهات القضائية الصادرة عن المحكمة والنيابة.

إلى ذلك، قال وليد صبره، شقيق المحامي المعتقل، إن العيد الثاني مرّ وأخوه بعيدٌ عن أمه وأطفاله، مضيفاً أن والدته لم تستطع إخفاء وجعها، وحاولت حبس دموعها أمام أحفادها، لكن غياب ابنها كسر قلبها؛ لأنها لا تريد أكثر من عودته إلى المنزل والجلوس إلى جوارها كما كان يفعل دائماً.

مواقف مناهضة

سبق للمحامي صبره أن أكد في منشورات ومواقف سابقة أن الحوثيين يسعون إلى تطويع اليمنيين في مناطق سيطرتهم لنسيان «ثورة 26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم الأئمة في شمال اليمن، أو منع الاحتفاء بها بصفتها مناسبة للتحرر والانعتاق من الحكم السلالي. وقال إن الجماعة لا تمنح هذه المناسبة أي اهتمام في وسائل إعلامها ومنتدياتها، مقابل اهتمام مبالغ فيه بذكرى انقلابها على السلطة الشرعية.

وفي موقف آخر، قال الرجل الذي دُعي لحضور عدد من المؤتمرات الدولية، إن جماعة الحوثي تُعدّ الأكثر انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحافي في اليمن، مشيراً إلى أنها أغلقت منذ سيطرتها على صنعاء القنوات الإعلامية المناهضة لها، ونهبت ممتلكاتها، واعتقلت عشرات الصحافيين وأخفت بعضهم قسراً، وعرضتهم للتعذيب الجسدي والمعنوي، لأنها تعدّ الصحافي المخالف لها أحد أبرز خصومها.

وذكر المحامي اليمني، الذي ترافع سابقاً للدفاع عن عدد من الصحافيين المعتقلين، أن الصحافيين الذين احتجزتهم الجماعة الحوثية تعرَّضوا لأشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، سواء من أُفرج عنهم أو من لا يزالون رهن الاعتقال، مؤكداً أن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة على وسائل الإعلام العاملة في مناطق سيطرتهم، ويلزمونها ببث برامج وخطابات مرتبطة بسياسات الجماعة وزعيمها عبد الملك الحوثي.

وأشار إلى أن المكاتب الإعلامية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تستطيع ترتيب أي مقابلات مع شخصيات سياسية أو اجتماعية لصالح قنوات أجنبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجماعة.