«مجلس التعاون»: التحالف العربي بقيادة السعودية يهدف إلى إعادة السلام والأمن إلى اليمن

طالب المجتمع الدولي بأن يكون حازما وحاسما في إلزام القوى المناوئة للشرعية بتطبيق قرارات مجلس الأمن

«مجلس التعاون»: التحالف العربي بقيادة السعودية يهدف إلى إعادة السلام والأمن إلى اليمن
TT

«مجلس التعاون»: التحالف العربي بقيادة السعودية يهدف إلى إعادة السلام والأمن إلى اليمن

«مجلس التعاون»: التحالف العربي بقيادة السعودية يهدف إلى إعادة السلام والأمن إلى اليمن

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، أن تغيرا كبيرا حدث في اليمن ممثلا في تشكل التحالف العربي الذي قادته السعودية، وبدء "عاصفة الحزم"، ومن ثم "إعادة الأمل" نصرة للشعب اليمني ودفع الأذى عنه، وإعادة السلام والأمن إلى اليمن، بناء على طلب من قيادته الشرعية، نتيجة ما ارتكبته القوى المناوئة للشرعية من اعتداءات وانتهاكات وممارسات تتعارض مع كافة القوانين الدولية، وتتنافى مع القيم العربية الأصيلة التي حافظ عليها اليمنيون على مر السنين.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدت اليوم (الأحد)، لقمة الأمن الإقليمي التي ينظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في مملكة البحرين.
وأعرب الدكتور الزياني، عن تفاؤله بمستقبل اليمن، مؤكداً أن شعبه قادر على التعافي وتجاوز هذه المحنة المؤلمة، وسيبني مستقبله بعزيمته وبدعم من دول مجلس التعاون، وبمساندة من المجتمع الدولي والدول الصديقة. وقال "إن اليمن سيكون أكثر أمنا واستقرارا وازدهارا إذا ما تم انتهاج استراتيجية فاعلة وشاملة لحل الأزمة بكافة أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية".
وأضاف الزياني: أنه يتم التعامل مع الأزمة اليمنية وفق استراتيجية تقوم على ستة محاور أساسية، وهي تتطلب عملا دؤوبا، وجهودا متواصلة، وتعاونا وتنسيقا مستمرا من كافة الأطراف الإقليمية والدولية التي ترغب في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي؛ وهي محاور متداخلة تتطلب تنفيذها كوحدة واحدة.
وأوضح أن المحور الأول هو مواصلة الجهد العسكري لتحرير المحافظات التي سيطرت عليها القوى المناوئة للشرعية، ممثلة في الحوثيين وأعوان الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وفك الحصار عن المحافظات التي تتعرض يوميا لقصف عسكري مستمر يستهدف المدنيين، مشيرا إلى أن هذا الجهد العسكري كان سببا في أننا نشهد توجها إلى التفاوض والحوار، الذي نأمل أن يقودنا إلى مواصلة العملية السياسية، التي توقفت إثر انقلاب الحوثيين وأعوانهم على السلطة الشرعية. وقال "إن المحور الثاني هو دعم الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الأمم المتحدة، بالتعاون والتنسيق مع الدول الإقليمية للتوصل إلى تسوية تنهي هذه الأزمة من خلال المرجعيات الأساسية التي تم التوافق عليها دوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم2216 لعام 2015م".
وطالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المجتمع الدولي بأن يكون حازما وحاسما في إلزام القوى المناوئة للشرعية بتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، تأكيدا لمصداقية المجلس ووحدة موقفه، وتعزيزا لدوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون أكدت مرارا دعمها لجهود الأمم المتحدة والمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد في هذا السبيل، معرباً عن التقدير لمساعي المبعوث الأممي التي أسفرت عن الموافقة على البدء في إجراء مشاورات تحت رعاية الأمم المتحدة، والأمل بأن تسفر تلك المشاورات عن نتائج إيجابية.
وبين الدكتور الزياني، أن المحور الثالث هو إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى الشعب اليمني، ورفع الحصار عن المحافظات والمدن التي تعاني من نقص، بل شح في مواد الإغاثة المعيشية، من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني. وأكد أن دول مجلس التعاون والمنظمات التابعة للأمم المتحدة تبذل جهودا كبيرة في هذا الإطار من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والمنظمات الدولية المتخصصة في مجالات الدعم والإغاثة من أجل إيصال المساعدات والعون إلى كافة المحافظات. وأشار أن المحور الرابع يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، الذي عانى من ممارسات ظالمة وانتهاكات مرفوضة حرمته من حقوقه التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، مشيدا بقرار الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق، وأن يستفاد من هذه التجربة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في اليمن الشقيق.
وأفاد الأمين العام لمجلس التعاون بأن المحور الخامس يتعلق بإعادة الإعمار والبناء، نتيجة ما خلفته الحرب الدائرة من دمار وخراب، واستكمال الجهود التي بدأتها الدول المنضوية تحت منظومة ( أصدقاء اليمن ) لتنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية الطموحة التي من شأنها أن تعيد بناء ما خلفته الحرب من دمار، وتجدد مسيرة التنمية والنشاط الاقتصادي في اليمن الشقيق، مؤكدا أن مجلس التعاون تحرك بالفعل في هذا المحور ونجح مؤخرا في عقد اجتماع للمانحين لتلبية الاحتياجات العاجلة التي طلبتها الحكومة اليمنية بمبلغ 510 ملايين دولار.
وقال الزياني: إن منظومة ( أصدقاء اليمن ) كانت قد تمكنت من جمع حوالى ثمانية مليارات دولار لإعادة الإعمار ودعم مسيرة اليمن التنموية، وكانت جهود البناء والإعمار قد بدأت إلا أنها توقفت بسبب انقلاب القوى المناوئة للشرعية وتعطيلها للجهود السياسية السلمية لتسوية الأزمة اليمنية.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن المحور السادس هو مواصلة التعاون والتنسيق الإقليمي بالتعاون مع المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب والقضاء على تنظيماته التي وجدت في اليمن مرتعا لها لمتابعة أنشطتها الهدامة، وتهديد أمن واستقرار اليمن والمنطقة عموما، مؤكدا ضرورة توقف الدول الداعمة للانقلاب على الشرعية عن دعمه، ومواصلة إرسال السلاح الذي يتسبب في سفك دماء الشعب اليمني.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».