«حوار المنامة» ينطلق في البحرين.. والأزمة السورية تتصدر مناقشاته

البحرين تعتبر إيران خطرًا على العالم العربي وتقول إن الحوثيين يمكنهم لعب دور سياسي في اليمن

صورة عامة لانعقاد (حوار المنامة) الذي افتتح أمس بمشاركة واسعة وفي الإطار الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مع وزيرة الدفاع الألمانية أرسولا فون (إ.ب.أ)
صورة عامة لانعقاد (حوار المنامة) الذي افتتح أمس بمشاركة واسعة وفي الإطار الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مع وزيرة الدفاع الألمانية أرسولا فون (إ.ب.أ)
TT

«حوار المنامة» ينطلق في البحرين.. والأزمة السورية تتصدر مناقشاته

صورة عامة لانعقاد (حوار المنامة) الذي افتتح أمس بمشاركة واسعة وفي الإطار الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مع وزيرة الدفاع الألمانية أرسولا فون (إ.ب.أ)
صورة عامة لانعقاد (حوار المنامة) الذي افتتح أمس بمشاركة واسعة وفي الإطار الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة مع وزيرة الدفاع الألمانية أرسولا فون (إ.ب.أ)

هيمنت الأزمة السورية والصراعات الطائفية والدينية في الشرق الأوسط والدور الإيراني على مناقشات مؤتمر «حوار المنامة» الذي افتتح أمس بمشاركة واسعة.
وشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هجوما لاذعا على الجماعات والتنظيمات الطائفية، معتبرا أنها تقوض كيان الدولة الوطنية، في حين اتهم الغرب بالمراهنة الخاطئة على وصول الإسلاميين إلى السلطة بدعوى امتدادهم الشعبي. في حين حذّر مسؤول أميركي روسيا من أنها تجازف بالاصطدام مع الغالبية من المسلمين «السنة» إذا أصرت في المضي قدما في عملياتها العسكرية في سوريا بما يقوي النظام هناك.
في حين أعرب وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، عن أمله في أن يؤدي التدخل العسكري الروسي في سوريا، لإقناع الرئيس السوري بشار الأسد بالمرحلة الانتقالية. ورفض الجبير خلال حديثه في مؤتمر «حوار المنامة» التشكيك في النيات العمانية، بعد الزيارة التي قام بها يوسف بن علوي عبد الله وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى دمشق ولقائه الرئيس السوري، وقال: «نحن على ثقة أن ذلك يأتي انطلاقًا من رغبة في تقريب وجهات النظر وتحقيق الأفضل لسوريا».
وبشأن الأزمة اليمنية، أعرب الجبير، عن أمله بأن هذه الأزمة دخلت مرحلتها الأخيرة بعد سلسلة الانتصارات التي حققها التحالف العربي.
كما أعرب الجبير في كلمته، عن أمله بأن تستخدم إيران إيراداتها المالية وقدراتها الاقتصادية بعد رفع العقوبات الدولية عنها في مشاريع التنمية وليس في السياسات العدوانية.
وجاءت هذه التصريحات في افتتاح منتدى «حوار المنامة» الحادي عشر الذي ينظم في البحرين ويحضره وزراء خارجية، بالإضافة إلى وزراء دفاع ومسؤولي استخبارات لمناقشة النزاعات في سوريا والعراق واليمن، والذي افتتح أمس. وتغيب عن المنتدى الحواري الأبرز في الخليج هذا العام إيران التي قطعت البحرين علاقاتها معها على خلفية اتهامات بتهريب السلاح.
وفي كلمته، اتهم الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني إيران بتهديد الأمن في الدول العربية وقال إن «الدعم الإيراني للتخريب في الدول العربية يمثل تهديدا كبيرا للمنطقة، مثله مثل تنظيم داعش».
وتابع أن تصرفات إيران تمثل تهديدا لا يقل عن تهديد تنظيم داعش متهما إيران بتهريب أسلحة إلى البحرين.
وحول فرص تحسين العلاقات مع إيران، أكد وزير الخارجية البحريني أن هذا الأمر يتوقف على سلوك إيران ومدى التزامها بعلاقات حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون المملكة، وقال إن «هذا التقارب في العلاقات لن يتم في ظل وجود مسؤولين يتفاخرون بسقوط أربع عواصم عربية للثورة الإسلامية الإيرانية».
وطالب المجتمع الدولي بأن يولي موضوع وقف التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة الأهمية نفسها التي أولاها لإبرام اتفاق مع إيران في ما يتعلق بالبرنامج النووي.
وعلى الصعيد اليمني قال إن «الحوثيين في اليمن يمكن أن يكون لهم مستقبل في البلاد إذا ألقوا السلاح وشاركوا في حل سياسي».
وفي الشأن السوري، شدد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على أن الحل في سوريا يكمن في استرجاع الوحدة السورية بأسرع وقت ممكن، وأن أول خطوة في هذا الاتجاه هو منح السوريين الأمل في مستقبل بلادهم، بأنهم سيكونون أداة بناء هذا المستقبل وأنهم مشاركون فيه، قائلاً إن «الطريقة الأمثل للوصول لذلك الهدف هي الالتزام بمخرجات (جنيف - 1)، وأن تعمل القوى الدولية الكبرى مع دول المنطقة لتشكيل سلطة انتقالية تحفظ مؤسسات الدولة، والتضامن بين جميع فئات وأطياف الشعب السوري، وأن يكون لهذا الهدف السياسي الأولوية نفسها التي تعطى حاليا لمكافحة الإرهاب».
وبالعودة لكلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي افتتح بها المؤتمر، فقد ركز على التهديد الذي تمثله الجماعات الدينية وخصوصا في مصر، منتقدا الغرب للمراهنة عليها، وقال السيسي إن «الجماعات الدينية الطائفية مزقت النسيج الوطني في بعض الدول العربية». واتهم الرئيس المصري هذه الجماعات بتغذية النزاعات بهدف توسيع نفوذها.
وقال السيسي: «لقد أضحت الميليشيات والجماعات الخارجة عن القانون والحاملة للسلاح في سباق مع ما هو مستقر من مبادئ احتكار الدولة لأدوات فرض القانون، بل وأصبحت فكرة سيادة القانون في بعض دولنا تنكسر أمام نزعات طائفية ودينية ومحلية وغيرها..».
وقال: «رغم ما تبين من فشل رهانات تلك الأطراف على مجموعات طائفية أو عقائدية داخل الحدود العربية في تحقيق الاستقرار ومصالح تلك القوى، وما يسببه ذلك من اضطراب إقليمي متسعٍ وممتد، فإننا نجد مع ذلك أن هذه الرهانات لا تزال قائمة، بما ينذر بمخاطر غير محدودة على الأمن القومي العربي».
واتهم جهات لم يُسمها بإذكاء النزاعات الطائفية وقال: «لقد وجدت بعض الأطراف ضالتها في الجماعات الإرهابية، وقامت بإذكاء تلك النزعات الطائفية البغيضة لتحقيق أجنداتها ومصالحها في المنطقة التي تؤثر سلبًا على مفهوم الدولة من حولها، واعتمدت تلك الأطراف على عوامل طائفية وشرائح مجتمعية تمكنت من استقطابها لتمرير أجندات خاصة هدفها توسيع نفوذها على حساب مفهوم الدولة في المنطقة العربية».
وفي انتقاده للدور الغربي من جماعة الإسلام السياسي قال السيسي: «لقد ظن البعض عندما تحركت الشعوب العربية للمطالبة بالتغيير أن التيارات التي توظف الدين لأهدافها السياسية هي المرشحة لأن تسود المنطقة بتأييد جماهيري، واعتقد البعض أن هذه التيارات معتدلة سياسيًا وقادرة على احتواء تطلعات شعوبها، وعلى احتواء وتوجيه قوى التطرف والإرهاب».
وأضاف: «لقد كشف الواقع العملي أن هذا التيار الذي ادَّعَى ارتباطه بالدين لا يفهم تاريخ المجتمعات العربية ولا يسعى لتحقيق مقاصد ثوراتها. وعليه، فقد سعى ذلك التيار لتحقيق شكل جديد من أشكال احتكار المشهد السياسي».
وتواجه حكومة الرئيس السيسي صراعا محتدما مع جماعة الإخوان المسلمين التي نجح الجيش المصري بقيادة السيسي في يوليو (تموز) 2012 من عزل الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعد احتجاجات ضد حكمه. وصنفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين «تنظيما إرهابيا».
وفي الشأن السياسي لم يحد السيسي عن المواقف المعلنة للحكومة المصرية تجاه الصراعات الإقليمية وبينها الأزمة السورية، داعيا للتوصل «إلى حلول سياسية لأزمات المنطقة..». وبالنسبة للأزمة السورية، أكد دعم مصر «للجهود الأممية الرامية لتسوية الأزمة السورية، وأهمية التوصل إلى تسوية سياسية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى مواصلة جهود مكافحة الإرهاب».
كما أكد دعم مصر لـ«الجهود الأممية لتسوية الأزمة الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية»، وفي الأزمة اليمنية التي تشارك مصر ضمن التحالف العربي أكد السيسي «على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ السلامة الإقليمية لليمن وتضمن وحدة أراضيه وتصون مقدرات شعبه، كما تكفل إعادة إعماره».
إلى ذلك، قال أنتوني بلينكن نائب وزير الخارجية الأميركي أمس السبت إن «تدخل روسيا في الصراع السوري سيعود عليها بعواقب غير متوقعة تجرها إلى مستنقع وتنفر منها المسلمين (السنة) في أنحاء المنطقة».
وتشن الولايات المتحدة حملة جوية ضد تنظيم داعش وتدعم أيضا جماعات غير جهادية معارضة للرئيس السوري بشار الأسد، وكانت الولايات المتحدة كشفت يوم الجمعة الماضي عن خطط لنشر جنود أميركيين على الأرض في سوريا لأول مرة في إطار محاربة تنظيم داعش. وبرأي بلينكن فإن انخراط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط أعمق من ذي قبل، وهو انخراط واسع يفوق الجانب العسكري. وقال إنه ليس هناك حل عسكري للحرب في سوريا.
وقال بلينكن في مؤتمر «حوار المنامة»: «المستنقع سيتسع وسيزداد عمقا وسيجر روسيا إليه بشكل أكبر».
وكانت الولايات المتحدة كشفت يوم الجمعة الماضي عن خطط لنشر جنود أميركيين على الأرض في سوريا لأول مرة في إطار محاربة تنظيم داعش أنها في رباط مع الأسد وحزب الله وإيران مما سينفر ملايين السنة في سوريا والمنطقة بل وفي روسيا نفسها.
وبينما قد يؤدي تدخل روسيا لزيادة نفوذها على الأسد يرى بلينكن أن الصراع سيعطي أيضا «حافزا مقنعا لروسيا للعمل من أجل - وليس ضد - الانتقال السياسي». وأضاف: «لن تقدر روسيا على مواصلة هجومها العسكري على كل من يعارض حكم الأسد الوحشي. التكلفة ستزداد يوما بعد يوم في ما يتعلق بالمصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية».
وعن إيران قال بلينكن إن «الولايات المتحدة ما زالت تركز تماما على ما وصفه بتصرفات طهران غير المقبولة في أعقاب التوصل لاتفاق نووي مع القوى العالمية بما في ذلك دعم الإرهاب في المنطقة».
وفي ما يتعلق باليمن قال بلينكن إن «مواطنيه في حاجة ماسة للمساعدات ولا يمكنهم الانتظار أطول من هذا لإحلال السلام»، مضيفا أنه يتحتم «على كل المعنيين» السماح بوصول مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى كل من يحتاجها.
‏ومن بين المشاركين في المنتدى وزيرة الدفاع الألمانية أرسولا فون دير لين التي رأت أن جلسات منتدى «حوار المنامة»، تعكس عددا من القضايا التي تواجهها المنطقة في الوقت الراهن. وسيتم التطرق إلى موضوع الصراعات والتحالفات في الشرق الأوسط، وقالت: «من الجيد أن نعرف ما يمكننا فعله إزاء اهتماماتنا الأساسية، وكيف من الممكن أن يعم الاستقرار سوريا والحفاظ على أرواح المدنيين ومحاربة تنظيم داعش».
ويعتبر «حوار المنامة» من المنتديات العالمية التي تشهد نقاشا بشأن قضايا الأمن والسياسة الإقليمية، وينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية - الشرق الأوسط، وقال مديره التنفيذي السير جون جوبكنز إنه «في الوقت الذي ينطلق فيه حوار المنامة، هناك اجتماعات تعقد حاليا في فيينا فيما يخص الوضع في سوريا، وإن بعض المتحدثين سيشاركون في جلسات (حوار المنامة) منهم الرئيس المصري العربية عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية السعودية عادل الجبير» مؤكدا أن «حوار المنامة» لا يقتضي فقط على إنهاء الخلافات، بل إنه يعقد بصورة سنوية ومتواصلة ليضع خططا لآفاق النمو الاقتصادي والتنمية في المنطقة.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended