واشنطن ترسل قوات كوماندوز خاصة إلى شمال سوريا وتنشر مقاتلات بقاعدة إنجرليك

المتحدث باسم البيت الأبيض: إستراتيجيتنا لم تتغير.. والقوات الخاصة لن تنخرط في مهام قتالية

واشنطن ترسل قوات كوماندوز خاصة إلى شمال سوريا وتنشر مقاتلات بقاعدة إنجرليك
TT

واشنطن ترسل قوات كوماندوز خاصة إلى شمال سوريا وتنشر مقاتلات بقاعدة إنجرليك

واشنطن ترسل قوات كوماندوز خاصة إلى شمال سوريا وتنشر مقاتلات بقاعدة إنجرليك

أعلن مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية أن الرئيس الأميركي باراك أوباما أعطى الإذن بنشر عدد قليل من قوات العمليات الخاصة (أقل من خمسين مستشارا في قوات العمليات الخاصة) في شمال سوريا خلال الأيام المقبلة، للعمل مع قوى المعارضة السورية، وكذلك في العراق، بالإضافة إلى تعزيزات عسكرية لكل من لبنان والأردن.
«الشرق الأوسط» علمت من مسؤولين في البيت الأبيض أن الخطة تشمل نشر مقاتلات من طراز «إيه - 10» ومقاتلات قاذفة من طراز «إف - 15» في قاعدة إنجرليك الجوية بجنوب تركيا، وستكون مهمتها تقديم الدعم الجوي للعمليات البرية ضد تنظيم داعش. وبجانب ذلك، سترسل عناصر من قوات العمليات الخاصة إلى العراق لتعزيز الحملات التي تقودها الحكومة في بغداد ضد «داعش» في العراق، وبصفة خاصة في مدينة الرمادي وقرب مدينة أربيل، مع العمل على عزل مدينة الموصل التي تعد الآن معقل التنظيم. وستشمل الخطة تعزيز المساعدات العسكرية الأميركية لكل من لبنان والأردن للمساعدة في مكافحة التنظيم المتطرف.
ولقد أشار المسؤولون الأميركيون إلى أن التعاون العسكري مع الأردن يشمل تعاونًا استخباراتيًا يتصل بتقديم معلومات للأردن لمساعدة الطائرات على تحديد وقصف مواقع «داعش» بدقة. وأوضحوا أنه من المتوقع أن تبدأ حملة عسكرية بمساندة قوات العمليات الخاصة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل في سوريا تهدف إلى قطع خطوط إمداد «داعش» في معقله الرئيسي بمدينة الرقة وتشديد الضغط عليه.
من ناحية ثانية، نفى المسؤولون في البيت الأبيض أن قوات العمليات الخاصة ستنشر في الخطوط الأمامية للقتال ضد «داعش» مع قوات المعارضة السورية أو القوات العراقية. بينما أشار محلّلون إلى أن وجود قوات أميركية خاصة في منطقة القتال الساخنة سيمنحهم الحق في الدفاع عن أنفسهم إذا ما تعرّضوا للهجوم.
في هذه الأثناء، قال جوش إرنست، الناطق باسم البيت الأبيض، إن الرئيس أوباما تحدّث هاتفيًا مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي «لمناقشة الوضع في العراق والجهود لمكافحة (داعش) والجهود لتعزيز القوات العراقية». وشدّد الناطق على أن قرار إرسال قوات عمليات خاصة لسوريا «لا يتضمّن انخراط تلك القوات في عمليات قتالية، بل ستقتصر مهمتها على دعم بناء قدرات القوات المحلية على الأرض وتقديم المشورة والنصح».
وأوضح إرنست: «إننا نعمل مع حكومة العراق ولدينا التزام بتدريب القوات العراقية وبناء قدراتها لتكون قادرة على مهاجمة (داعش)، لكن الوضع مختلف مع سوريا لأنه لا يوجد حكومة نتعاون معها مع فقدان الأسد للشرعية. لذا نعمل الآن على تعزيز قدرات المعارضة السورية المعتدلة، ومهمة القوات الخاصة هي تقديم التدريب والتسليح والذخائر لتحقيق تقدّم ضد (داعش). ولقد رأينا نجاح قوات المعارضة في استعادة كوباني (عين العرب) بعد إمدادهم بمعدات أميركية وما كان هذا ليحدث دون مساندتنا». كذلك، ألمح الناطق باسم البيت الأبيض، إلى احتمال زيادة عدد قوات العمليات الخاصة في العراق مستقبلاً، لكنه رفض الإجابة عن العدد المحدّد للقوات الخاصة أو الفترة الزمنية التي ستمضيها تلك القوات الخاصة في كل من العراق وسوريا.
إرنست رفض وصف هذه الخطوة بأنها تغيير في السياسة الأميركية وتراجع عن تصريحات سابقة للرئيس أوباما قال فيها إنه لن يرسل جنودًا للقتال على الأرض. وقال الناطق: «إستراتيجيتنا لم تتغير في سوريا، فقد قرر الرئيس تعزيز الجهد بإرسال القوات الخاصة إلى سوريا لتوفير الدعم للعمليات ضد (داعش). ومهمة القوات الخاصة تدريب ومساعدة قوات المعارضة السورية التي تقاتل (داعش)، وهي لن تؤدي مهامًا قتالية. إن ما قاله الرئيس أوباما إنه لن يضع جنودًا على الأرض، وكان يقصد أنه لم تكن هناك استراتيجية عسكرية لإزاحة الأسد، ولن نرسل جنودًا على الأرض لإزاحة الأسد. وهذا مختلف عما قرره الرئيس السابق جورج بوش بإرسال قوات برية لإزاحة (الرئيس العراقي السابق) صدام حسين. الموقف هنا مختلف لأننا نركز على مكافحة (داعش)».
في المقابل، أقر إرنست «بوجود مخاطر تواجهها القوات الأميركية الخاصة مع وجودهم عند خطوط القتال الأمامية»، إذ قال: «نحن لا ننكر أن هناك مخاطر ستواجهها قوات العمليات الخاصة، لكن مسؤوليتهم ألا ينخرطوا في الجهد القتالي، بل تقديم الدعم للقوات المحلية.. وسيكون لديهم المعدات للدفاع عن أنفسهم». وأضاف: «إننا نؤمن بأنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في سوريا، ولقد وضعنا استراتيجية متعددة الجوانب تتضمن جانبًا عسكريًا ونعلم أننا نحتاج لعملية انتقال سياسي في سوريا. وهذا ما يقوم به وزير الخارجية في محادثات فيينا لجلب كل الأطراف ذات النفوذ والتأثير على سوريا للتوصل إلى أرضية مشتركة. لقد كان من الصعب جلب روسيا والسعودية وإيران إلى غرفة واحدة لكننا نعتقد أن ذلك ضروري للتوصل إلى حل للأزمة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.