نائب رئيس المجلس العسكري بتعز: خطة جديدة لتحرير المحافظة.. وهجمات الميليشيا انتقامية

العميد الشراجي قال لـ {الشرق الأوسط} إن الانقلابيين استعانوا بمرتزقة أفارقة.. ونفى وجود متشددين بصفوف المقاومة

العميد الركن يوسف الشراجي نائب رئيس المجلس العسكري بمحافظة تعز
العميد الركن يوسف الشراجي نائب رئيس المجلس العسكري بمحافظة تعز
TT

نائب رئيس المجلس العسكري بتعز: خطة جديدة لتحرير المحافظة.. وهجمات الميليشيا انتقامية

العميد الركن يوسف الشراجي نائب رئيس المجلس العسكري بمحافظة تعز
العميد الركن يوسف الشراجي نائب رئيس المجلس العسكري بمحافظة تعز

قال العميد الركن يوسف الشراجي نائب رئيس المجلس العسكري بمحافظة تعز، إن الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة قوات التحالف وضعوا اللمسات الأخيرة لمعركة تحرير تعز، وطرد ميليشيات المخلوع علي عبد الله صالح والحوثي.
وأكد الشراجي الذي جرى استدعاؤه من قبل قيادة الجيش وقوات التحالف، أن الجيش الوطني وثق جرائم الميليشيات لتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية، موضحا أن الانقلابيين استقدموا مرتزقة أفارقة جلبوهم خلال الأيام الماضية للقتال في صفوفهم في جبهة الضباب.
وعد نائب رئيس المجلس العسكري بمحافظة تعز، الحرب التي يقودها المخلوع والحوثي على تعز هي معارك انتقامية، تهدف إلى إخضاع تعز وعقابها بسبب وقوف أبنائها مع الشعب ومع الشرعية. ونفى العميد الركن يوسف الشراجي نائب رئيس المجلس العسكري بمحافظة تعز، خلال حواره مع «الشرق الأوسط»، وجود أي جماعات متشددة تقاتل في صفوف الجيش الوطني والمقاومة، وكشف مستجدات ما يدور على أرض المعركة، فإلى تفاصيل الحوار:
* كيف يبدو المشهد العسكري الحالي بعد ستة أشهر من القتال في تعز؟
- المدينة معظمها تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة، خاصة قلب المدينة، وكل المواجهات الحالية تدور في المحور الشرقي والغربي، حيث يتمركز الانقلابيون بمعداتهم الثقيلة وعربات الصواريخ هناك، وخلال الفترة الماضية تمكنا من تحرير مناطق مهمة في قلب المدينة ومنطقة الضباب، وهو ما جعل الانقلابيين يتراجعون إلى أطراف المدينة ويقومون بتطويقها وحصارها بصورة لا أخلاقية، تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وحاليا تتركز سيطرة الميليشيات على مناطق في شرق تعز في معسكر اللواء 22 ميكا حرس جمهوري، وهو القوة الرئيسية التي اعتمدوا عليها في حربها على تعز، كما أن الانقلابيين موجودون بالمنطقة الغربية في بير باشا وحي المطار.
أما الجيش الوطني والمقاومة فهم ينتشرون في الضباب وجميع التباب المطلة على الربيعي وهو الخط الذي يربط تعز بمدينة المخا، كما نسيطر على أجزاء كبيرة من شارع الستين، وبسبب الهزائم المتتالية للانقلابيين لجأوا إلى التراجع إلى حدود المدينة الشمالية والغربية والسيطرة على مداخلها التي تربطها مع كل من محافظة إب ومحافظة الحديدة.
* ما نتائج لقائكم قبل أيام مع الرئيس هادي في الرياض؟
- تركز اللقاء حول تعز ومعاناتها وضرورة سرعة إنقاذها، وفك الحصار المطبق الذي منع وصول الغذاء والدواء والمياه إليها، كما ناقشنا العمليات العسكرية، والقصف العشوائي من قبل الميليشيات للسكان المدنيين، وأطلعنا الرئيس على الترتيبات الجارية التي يجريها مع قيادة التحالف لفك الحصار عن تعز وتطهيرها مما تبقى من الانقلابيين، سواء في المدينة أو في المخا، وأكد لنا ما تمثله تعز من أولوية لتحريرها من الميليشيات.
* وعلى ماذا ترتكز خطة التحرير؟
- ترتكز خطة تحرير تعز على إمكانات الجيش والمقاومة الشعبية، تحت غطاء الدعم اللوجستي من قبل قوات التحالف العربي، إضافة إلى أمور عسكرية لا يمكن الإفصاح عنها للإعلام، وقريبا سنبشركم من أرض المعركة.
* ما سبب تأخر الحسم في تعز واستبسال الانقلابيين للسيطرة عليها؟
- لا بد من توضيح أن جميع المعسكرات والوحدات الأمنية في محافظة تعز انقسمت بين الشرعية والتمرد، وعرف الشعب اليمني أن المخلوع علي عبد الله صالح، أعد جيشا لضرب الشعب ونشر الفوضى والدمار في البلاد، فلم يكن يومًا ما جيشًا وطنيًا، لذا حصلت خيانات لقيادات عسكرية وانضمت للتمرد، وتمكّن من إخضاع معسكرات اللواء 22 حرس جمهوري، واللواء 27 دفاع جوي وقوات الأمن الخاصة، واللواء 170، إضافة إلى استقدام مسلحين من محافظات عدة للقتال إلى جانب الميليشيات، وقبل يومين انضم لهم مرتزقة أفارقة، حيث جرى رصد أكثر من 100 مرتزق من أفريقيا جرى تسليحهم وإرسالهم للقتال في جبهة الضباب، وهذه القوة التي جمعها المخلوع والحوثي كان الهدف من ورائها معاقبة تعز والانتقام من أبنائها، لكنهم في النهاية سيخسرون.
* ولماذا تحتل تعز تلك المكانة المهمة؟
- تعز لها موقع جغرافي استراتيجي في قلب البلاد، إضافة إلى أنها تضم أكبر تكتل سكاني في الجمهورية، فهي تربط عدن مع لحج مع الضالع مع إب مع الحديدة، وتحرير تعز يعني تأمين محافظة عدن، والجنوب بشكل عام، ولذا يستبسل المخلوع والميليشيات للسيطرة عليها بأي شكل من الأشكال حتى لو خسر المئات من مسلحيه، فهو يقود حربا انتقامية ضد تعز بشكل خاص، لأن أبناءها هم أول من خرجوا بالثورة ضده وأسقطوه، لذا كان يردد دائما أنه لا بد من تأديب تعز، لكن الله رد كيده في نحره.
* أين وصلت خطط تحرير تعز خصوصا أنه جرى استدعاؤكم بطلب من القيادة العسكرية للجيش الوطني؟
- أتممنا إعداد الخطط الخاصة بمعركة التحرير وبدء تنفيذها، وناقشنا جميع التفاصيل حول العمليات العسكرية وما يحتاج إليه الجيش الوطني والمقاومة، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك مفاجآت، ولا بد أن نشير هنا إلى الدور الكبير الذي تقدمه قوات التحالف بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، من أجل الدفاع عن الشعب اليمني والأمتين العربية والإسلامية، ونشكرهم على وقوفهم معنا في هذه المحنة التي سنتجاوزها بتكاتفنا جميعا، لأن مصيرنا وعدونا مشترك.
* ما المدة الزمنية لخطة التحرير؟
- عند إعداد الخطط العسكرية يوضع توقيت زمني لها، لكن المعركة على أرض الميدان هي التي تفرض وتحدد الوقت الذي تستغرقه المعركة، وأتوقع أن التحرير سيكون قريبا جدا.
* هناك مخاوف من وجود جماعات مسلحة متشددة وسط المقاومة في تعز.. فما تعليقكم؟
- غير صحيح، فمن يقاتل في تعز هم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، والفصائل والوحدات العسكرية تخضع جميعها لقيادة عسكرية من الضباط الذين يقودون الحرب ضد الميليشيات، جميعهم يتلقون أوامرهم من قيادة الجيش الوطني، وقد اتفقت المقاومة والجيش الوطني على أنهم صف واحد لمقاتلة هذه الميليشيات، ولجأت الميليشيات عبر مطابخها إلى ترويج الأكاذيب حول وجود جماعة مسلحة هنا أو هناك بهدف شق الصف واستخدامها ورقة للتلاعب بها محليا وخارجيا.
* وكيف يجري حل أي خلافات بين قادة المقاومة؟ وما الجهة المعنية بذلك؟
- الاختلافات شيء طبيعي، وهناك جبهات مفتوحة في أكثر من منطقة يقاتل فيها الجميع، بعضها متداخل مع بعض، لذا فإن الاختلاف يحصل وليس الخلاف، لذا عند وجود أي مشكلة في أي جبهة فإن المجلس العسكري هو المعني بحلها ويجري الرفع إليه من قبل الضباط الخاضعين له.
* ما وضع مؤسسات الدولة في تعز؟
- تضم تعز أكثر من 4 ملايين نسمة، وهي أكبر محافظة سكانية في الجمهورية، لكن للأسف الشديد بسبب الوضع الاستثنائي، فإن المؤسسات معظمها معطل، وحاول المجلس التنسيقي للمقاومة إعادة العمل في بعض المناطق الواقعة تحت سيطرته، وافتتحنا مراكز للشرطة، وجنّدنا عاملين فيها؛ سعيا لضبط الأمن والاستقرار، وهناك خطة لإعادة عمل المؤسسات الخدمية بعد تحرير المدينة من الميليشيا.
* ما تفسيركم لانسحاب قواتكم من مواقع سيطرتم عليها كالقصر الجمهوري والأمن المركزي؟
- المعارك كرٌّ وفرٌّ، وحين يكون هناك هجوم أو عمليات عسكرية من جانبنا ندرس الوضع الميداني والظروف المحيطة به، لذا نسيطر على أجزاء من القصر الجمهوري أو الأمن المركزي ثم ننسحب منها؛ حفاظا على حياة جنودنا ومقاتلينا، لأن الميليشيات تلجأ إلى استخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات وتضرب بشكل عشوائي على كل المناطق في تعز، لذا نضطر إلى عمل انسحاب تكتيكي للحفاظ على أرواح المقاتلين والمدنيين الذين يتعرضون لاستهداف مباشر بصواريخ الميليشيا.
* هل سيوقف العمل السياسي الأعمال العسكرية في تعز؟
- خطط تحرير تعز تسير وفق ما هو متفق عليه، ولا علاقة لنا بالجانب السياسي، فنحن نخضع لقيادة شرعية وننفذ أوامر وتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي وهيئة الأركان.
* هل حاولتم التوصل إلى هدنة إنسانية في تعز لإدخال المساعدات؟
- لا نعول كثيرا على الهدنة لأننا نعرف جيدا أن الانقلابيين لا يلتزمون بها، وخلال الشهور الماضية جرى الإعلان عن أكثر من هدنة، لكن للأسف الشديد كان الانقلابيون يخرقونها، بل إن أي هدنة يعلن عنها تزداد هجماتهم على تعز وعلى المدنيين، لذا فهذه الميليشيات ليس لها عهد ولا ميثاق.
* وماذا عن الجرائم الإنسانية التي ارتكبت في تعز؟
- بالنسبة للجرائم التي ترتكبها ميليشيات صالح والحوثيين في تعز، فنحن في المجلس التنسيقي والمجلس العسكري، نوثقها ونرصدها مع الأدلة، وتساعدنا منظمات حقوقية مجتمعية، وسيجري تقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل محاكمة هؤلاء المجرمين.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.