شهدت الفترة التي أعقبت واقعة الاغتصاب الجماعي البشعة التي هزت الهند، عودة ثقافة «للنساء فقط» مجددا، حيث سعت شريحة واسعة من الهنديات إلى البحث عن الحافلات وسيارات الأجرة والمجموعات السياحية وأدوار الفنادق الخاصة بالنساء فقط، فيما تستعد إحدى المدن الهندية إلى افتتاح متنزه خاص بالنساء، وسيشهد نوفمبر (تشرين الثاني) أيضا تدشين مصرف خاص بالنساء تأمل الحكومة من خلاله تمكين النساء ماليا.
يرى الكثيرون أن المناطق الخاصة بالنساء، في بلد ترتفع فيه البلاغات الخاصة بالانتهاكات الجنسية، ستكون ملاذا آمنا من النظرات السيئة والاحتكاك واهتمام الرجال غير المرغوب به. تجتذب الفكرة النساء من مختلف الأطياف في المجتمع الهندي، بما في ذلك ساريتا البالغة من العمر 60 عاما والتي سافرت أخيرا إلى نيودلهي من قرية في ولاية ماهارشترا بالقطار وقالت إنها لا تزال تضطر إلى الشجار مع المسافرين من الرجال الذين يحاولون الجلوس إلى جوارها في عربة السيدات. وتقول: «هذه وسائل الرجال، إنهم سيئون. كيف نمكن أن نتعايش معهم؟»
لكن منتقدي الفكرة يؤكدون على أن التوجه الفصل بين الجنسين يهدد المكاسب التي نالتها المرأة في التعليم والوصول إلى مجالات عمل جديدة خلال العقدين الماضيين، نتيجة لما شهده الاقتصاد من تحديث. وأكدوا على أن الرجال فقط هم الذين يحتاجون إلى تغيير سلوكهم، لا النساء.
وتقول غاياتي غوش، أستاذة الاقتصاد في جامعة جواهر لال نهرو في نيودلهي: إنها «مروعة، إنها وسيلة المجتمع السلطوي للإعلان بأنه لن يحمي النساء. إنه سيعزلهن ويحد من حريتهن، بدلا من تأمينهن»، فيما تساءلت افتتاحية صحيفة هندية: «هل ينبغي أن تخصص بنوك للنساء أيضا؟»
كانت المساحات الخاصة بالنساء فقط - في القطارات ومترو دلهي - موجودة قبل حادثة ديسمبر (كانون الأول) التي تعرضت فيها طالبة الطب التي تبلغ من العمر 23 عاما للاغتصاب وإصابة شديدة ثم توفيت على إثرها. لكن ثقافة المجتمع الذكوري تضرب بجذورها في العادات الدينية والأعراف الاجتماعية الهندية التي تعود إلى قرون، حيث كان الفصل يمارس لفترة طويلة في المدارس والمعابد.
وقد وجهت حادثة الاغتصاب التي وقعت في 16 ديسمبر (كانون الأول) والحكم بإعدام أربعة من الجناة اهتماما كبيرا للعنف الجنسي ضد النساء في الهند، التي شهدت تزايد أعداد التقارير الواردة بشأن حالات الاغتصاب بنسبة 25 في المائة خلال السنوات الأخيرة، بحسب ما تشير إليه الإحصاءات.
وتعتقد بعض النساء أن الأحكام القاسية لن تكون ذات تأثير كبير، وأشارت إلى أن مشكلة التحرش تزداد سوءا وهو ما يجبرهن على التراجع.
بعد الاغتصاب الجماعي، قررت حكومات الولايات التحرك بصورة ما - أي شيء - لتهدئة الغضب الشعبي المتزايد بشأن العنف الجنسي، فجرى إنشاء خط مساعدة لضحايا الجرائم، وتركيب مصابيح في الشوارع، وكاميرات مراقبة أفضل.
لكنها فكرة إنشاء أماكن أكثر أمنا بالنسبة للنساء كانت الأكثر جذبا للمسؤولين. فقد أعلنت مدينة كوميباتور، جنوب الهند عن إنشاء موقف للسيارات خاص بالنساء، ولديهن القدرة على الوصول إلى مدربة لياقة بدنية خاصة بالنساء. وبدأت وزارة السياحة الهندية حملة لدفع الفنادق الصغيرة إلى تخصيص أدوار كاملة للنساء فقط..
كما أعلنت الحكومة عن خطط لإنشاء نظام مصرفي بقيمة 161 مليون دولار للنساء، باسم بهارتيا ماهيلا بنك، تهيمن النساء فيه على القوة العاملة، وسيضم البنك 25 فرعا في جميع أنحاء الهند، وسيتم تدشينه في الـ19 من نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي يوافق مولد رئيسة الوزراء السابقة، وأبرز الشخصيات النسائية في الهند، إنديرا غاندي.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية الهندية، دي إس مالك إن البنك الجديد يعد خطوة رئيسة نحو تصحيح عدم المساواة بين الجنسين في عملية الائتمان والصيرفة في الهند، حيث تشكل النساء اللاتي يملكن حسابات مصرفية نحو 26 في المائة من عدد عملاء البنوك.
لكن بعض نشطاء حقوق المرأة لا يعتقدن أن الفصل بين الجنسين سيساعد في تمكين المرأة قائلين، إن ذلك يمكن أن يكون له أثر سلبي على المدى البعيد.
فتقول راجانا كوماري، مدير مركز البحث الاجتماعي في نيودلهي: «هذه المحاولة ستقلص حركة النساء لتقصرها على مساحات محددة. فلا تزال النساء يخرجن ويرتدن الشوارع ذاتها ويعملن في نفس المكاتب والمتاجر والأسواق كما هو الحال بالنسبة للرجال. وقصرهن على أماكن بعينها بدافع الخوف على سلامة النساء ليس رسالة جيدة على الإطلاق. إنه سيشجع على الفصل وسيحض على مزيد من العنف».
في أحد الأمسيات القريبة، أرادت إيشواريا كابور، التي تبلغ من العمر 20 عاما، والتي أوشكت على نيل شهادتها الجامعية في تخصص العلوم الاجتماعية حضور حفل عيد ميلاد في ناد قريب من مركز تجاري في وسط مدينة دلهي، وكما حدث كان نفس المركز التجاري الذي شاهدت فيه ضحية الاغتصاب فيلم «حياة باي» مع صديقها قبل أن تتوجه إلى منزلها في حافلة، حيث وقع الهجوم.
كانت والدة كابور مصممة على ألا تذهب ابنتها إلى الحفل إما أن تذهب في سيارة أجرة تقودها سيدة.
وقال الشابة: «لأننا في الهند، على الرغم من أننا في القرن الـ21، إلا أن المرأة لا تشعر بالأمن في وجود سائق التاكسي».
تأسست شركة «ساخا كابس» للنساء، التي استعانت بها كابور في عام 2010 في دلهي وبها الآن 12 سائقة للسيارات وتخضع 62 سائقة أخرى للتدريب. وبعد واقعة الاغتصاب الجماعي قال مؤسسو الشركة، إنهم سيوسعون من حجم نشاطهم ما بين 50 إلى 60 في المائة، وعادة ما يتطلب الحجز بضعة أيام.
من بين سائقات التاكسي الشابات، غيتا، ابنة الواحدة والعشرين التي قالت إنها تعتقد أن عميلاتها من النساء يشعر بأمان أكثر عند السفر معها أكثر من السفر مع الرجال.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بالـ«الشرق الأوسط»
