قطر تجري تعديلات على نظام العمالة الأجنبية.. وتلغي «الكفيل»

القانون الجديد يوازن بين حقوق العاملين وأرباب العمل.. ويحدد 5 سنوات لانتقال العامل الأجنبي

أعلنت قطر إلغاء نظام الكفيل المثير للانتقاد، واستبداله بقانون آخر يمنح آلاف العمال الأجانب العاملين في قطر مرونة أكثر في الحركة والسفر ونقل عقود عملهم لجهات أخرى، ويراعي القانون الجديد حقوق العاملين وأرباب العمل والأسر، من خلال تنظيم آليات الإقامة والعمل والسفر والخروج والانتقال.
وصادق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أول من أمس على «قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم» على أن يعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، والقانون الجديد يأتي بديلاً عن «قانون الكفالة»، الذي تم إلغاؤه رسميا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتواجه قطر، التي تشهد حركة إنشاءات ضخمة استعدادًا لاستضافة مونديال كأس العالم الذي سيقام في قطر عام 2022، ضغوطات لتحسين ظروف العمل لنحو 1.6 مليون عامل أجنبي يعيشون ويعملون هناك.
ويمنح القانون الجديد العمال حق الانتقال للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، كما أجاز الانتقال فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.
وتنص المادة الرابعة من هذا القانون على عدم جواز دخول الوافد لغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم، مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط المقررة قانونا، كما حظر القانون التنازل عن سمات الدخول التي تصدرها الجهات المختصة بالدولة للغير.
ويشترط القانون على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة أيام ويجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة فيما ستكون هناك لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج.
وتأتي التعديلات الأخيرة استجابة لتعهدات الحكومة القطرية بإلغاء نظام الكفيل وتطوير قوانينها للتوافق مع التشريعات الدولية، وكان مجلس الشورى القطري أقرّ في السادس من يوليو (تموز) الماضي، مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وهو القانون البديل عن «قانون الكفالة»، بعد أن أدخل تعديلات غير ملزمة على نصّ القانون الأصلي.
ومنذ منتصف العام الماضي، خضع قانون العمل لتعديلات جوهرية، وكانت الحكومة تتجه نحو إلغاء نظام الكفالة، واستبداله بنظام دخول وخروج الأجانب، وكذلك إلغاء مأذونية الخروج. وأعلنت الدوحة رسميًا في شهر مايو (أيار) من العام الماضي، تخلّيها كليًا عن نظام الكفالة الحالي واستبداله بنظام جديد يرتكز على العقود الموقعة بين العامل وصاحبه.
ويعمل في قطر حاليًا أكثر من 1.6 مليون عامل وافد، أغلبهم من الهند وباكستان وسريلانكا والفلبين ونيبال وبنغلاديش، يخضعون لنظام الكفالة، الذي يربط الإقامة القانونية للعمال الوافدين بأصحاب عملهم أو «كفيلهم»، ولا يمكن للعمال الوافدين تغيير وظائفهم من دون موافقة صاحب العمل الكفيل، إلا في حالات خاصة استثنائية بإذن من وزارة الداخلية.