برنامج الأغذية العالمي يستأنف مساعداته للاجئين السوريين في الأردن

يحتاج إلى 15 مليون دولار شهريًا للاستمرار في توفير الدعم

برنامج الأغذية العالمي يستأنف مساعداته للاجئين السوريين في الأردن
TT

برنامج الأغذية العالمي يستأنف مساعداته للاجئين السوريين في الأردن

برنامج الأغذية العالمي يستأنف مساعداته للاجئين السوريين في الأردن

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، أنه استأنف مساعداته لمئات آلاف اللاجئين السوريين في الأردن، مؤكدا أن وقف مساعداته في الفترة الماضية دفع كثيرين منهم للتفكير في الهجرة إلى أوروبا.
وقال جوناثان كامبل، منسق عمليات الطوارئ للبرنامج في الأردن، خلال مؤتمر صحافي: «أوقفنا المساعدات الشهر الماضي لأننا لم نكن نملك المال الكافي، (...) لكننا تمكنا من تحسين عملنا». وأضاف أن «البرنامج يساعد الآن 212 ألف لاجئ سوري من الفئة الأشد حاجة للمساعدة، و226 ألفا ممن هم بحاجة المساعدة»، موضحا أن البرنامج يساعد 89 ألف لاجئ داخل المخيمات كذلك.
ويقدم البرنامج الآن شهريا 20 دينارا، أي ما يعادل 28 دولارا، لكل لاجئ داخل المخيمات، و15 دينارا (21 دولارا) للفئة الأشد حاجة للمساعدة، فيما يخصص 10 دنانير (14 دولارا) لمن هم بحاجة. وتغطي مساعدات البرنامج، بحسب كامبل، 85 في المائة من اللاجئين المسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن، وهم نحو 600 ألف.
وكان البرنامج أعلن مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي وقف المساعدات الغذائية لنحو 230 ألف لاجئ سوري خارج المخيمات في الأردن، بسبب نقص التمويل.
وفر أكثر من 1.1 مليون سوري إلى لبنان، ونحو 600 ألف إلى الأردن، بحسب الأمم المتحدة، في حين تقول المملكة الأردنية إنها تستضيف 1.4 مليون سوري يشكلون 20 في المائة من عدد سكانها البالغ نحو 7 ملايين نسمة. ويعيش 80 في المائة من اللاجئين السوريين في الأردن، خارج المخيمات.
من جهة أخرى، قال كامبل إن مسحا أجراه البرنامج لعائلات اللاجئين السوريين أظهر أن وقف المساعدات دفع نحو نصفهم للتفكير بمغادرة الأردن. وتبيّن من خلال نتائج المسح أن «نصف اللاجئين السوريين يفكرون بمغادرة الأردن، 20 في المائة منهم إلى أوروبا، و26 في المائة عودة إلى سوريا. فيما فضل 36 في المائة من اللاجئين البقاء في الأردن». كما أشارت إلى أن «75 في المائة ممن قالوا إنهم يفكرون بالهجرة إلى أوروبا قد يحاولون الهجرة بطرق شرعية، بينما قد يهاجر 21 في المائة بشكل غير شرعي عبر تركيا، و4 في المائة بشكل غير شرعي عبر ليبيا».
وأكد كامبل أن ما حصل عليه البرنامج من تمويل يكفي عملياته حتى يناير (كانون الثاني) المقبل، موضحا أن «البرنامج يحتاج إلى 15 مليون دولار شهريا للاستمرار في ما يقوم به».
وأعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن أكثر من 700 ألف مهاجر ولاجئ وصلوا إلى أوروبا عبر المتوسط في 2015، في حين قضى أو فقد أكثر من 3210 منهم.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».