موسكو تعول على دور مصري بالتواصل مع المعارضة

«مبادرات فردية» تجمع مسؤولين روسًا والمعارضة العسكرية السورية

تلاميذ سوريون نازحون من درعا جنوب سوريا يجلسون في مدرسة أقيمت على عجل من قبل وكالة غوث للاجئين (أ.ف.ب)
تلاميذ سوريون نازحون من درعا جنوب سوريا يجلسون في مدرسة أقيمت على عجل من قبل وكالة غوث للاجئين (أ.ف.ب)
TT

موسكو تعول على دور مصري بالتواصل مع المعارضة

تلاميذ سوريون نازحون من درعا جنوب سوريا يجلسون في مدرسة أقيمت على عجل من قبل وكالة غوث للاجئين (أ.ف.ب)
تلاميذ سوريون نازحون من درعا جنوب سوريا يجلسون في مدرسة أقيمت على عجل من قبل وكالة غوث للاجئين (أ.ف.ب)

في حين تترقب موسكو والأطراف الدولية المستبعدة عن الاجتماع الوزاري الذي عقد مساء يوم أمس (الثلاثاء) في العاصمة الفرنسية باريس، نتائج المباحثات المستمرة بين الدول المعارضة للنظام السوري، لتبني على أساسها حركتها ومواقفها قبل اجتماع فيينا الثاني المرتقب يوم الجمعة، تبدو قوى المعارضة السياسية بعيدة إلى حد ما عن تفاصيل الحراك الدولي الحاصل وترد ذلك إلى عدم وضوح الرؤية الدولية بعد.
ولفت بالأمس ما أعلنه لافروف بعد لقائه وزير خارجية بيلاروس فلاديمير ماكي إلى استمرار الاتصالات بين موسكو «والزملاء المصريين لتوحيد الجهود والخروج بعرض لقوى المعارضة لمساعدتهم وتشكيل وفد موحد للمحادثات مع الحكومة السورية»، مشيرا إلى أن «الجهود لتشكيل مجموعة دول داعمة لتسوية الأزمة في سوريا لم تنجح حتى الآن». وأضاف أن «المساعي ما زالت مستمرة مع جميع الشركاء من أجل الدفع قدما والخروج باتفاق عبر ضم كل أطياف المعارضة والبدء في نهاية الأمر بالحوار الذي جرى الحديث عنه قبل أكثر من 3 سنوات في بيان جنيف».
وأعلنت روسيا أكثر من مرة خلال الأشهر الأخيرة، أنها ترى في ما يُسمى «منصة القاهرة» و«منصة موسكو»، والوثائق التي اعتمدها المشاركون في اللقاءات في العاصمتين، أساسا يمكن الانطلاق منه في تسوية الأزمة السورية.
وتماهت يوم أمس التصريحات الروسية مع تلك الرسمية السورية، ففي وقت جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تأكيده على ضرورة مكافحة الإرهاب في سوريا بمحاذاة العملية السياسية، مشيرا إلى أنه «لا يوجد تفاهم مشترك مع الشركاء الدوليين بشأن تحديد الإرهاب في سوريا»، أكد موقع رئاسة الجمهورية السورية أنّه «لا يمكن تنفيذ أي مبادرة أو أفكار (لحل الأزمة سياسيا) وضمان نجاحها إلا بعد القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع البلاد».
وأوضح المسؤول الروسي، أن الاجتماع الرباعي في فيينا الجمعة الماضي الذي جمعه مع وزراء خارجية الولايات المتحدة والسعودية وتركيا أفضى إلى قناعته مرة أخرى، أنه «لا يوجد هناك فهم موحد حول الإرهاب والتهديد الإرهابي داخل (التحالف الأميركي)»، وشدد على أهمية أن تشمل الاتصالات المستقبلية تبادل التقييمات حول هذا الأمر.
ولا تزال المعارضة السورية تترقب نتائج الجهود الدولية التي تبذل لإطلاق عجلة المفاوضات السياسية مجددا من بوابة جنيف، إلا أنها لا تمتلك حتى الساعة أي تفاصيل حول طروحات جدية للحل يجري التداول بها «لعدم وجود مثل هذه الطروحات نظرا لاستمرار التعثر الدولي في تحديد رؤية مشتركة لحل الأزمة السورية»، بحسب مصادر في هيئة التنسيق السورية المعارضة. واعتبرت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحركة الدولية الحاصلة لا تزال من دون بركة لعدم اقترانها بأي خطوات عملية باعتبار أن لا أطر تنفيذية لكل ما يجري التداول به».
وفي حين شدد قاسم الخطيب أحد أعضاء (لجنة متابعة مؤتمر القاهرة) للمعارضة السورية على أن المواقف الروسية الأخيرة، تؤكد أن موسكو «بدأت بتقديم التنازلات في الملف السوري نظرا لأن الموضوع العسكري يقلقها، ولا نفس طويل لها بالاستمرار في التدخل عسكريا في سوريا، لأن ليس هناك من يدفع لها الفاتورة»، رجّح أن يفضي مؤتمر باريس للدول أصدقاء سوريا إلى ممارسة المزيد من الضغوط على الروس ليقوموا بدورهم بالضغط على النظام ما سيؤدي إلى تقديم المزيد من التنازلات.
وقال قاسم لـ«الشرق الأوسط» أنّه وأعضاء بلجنة مؤتمر القاهرة التقوا قبل أسبوع ميخائيل بوغدانوف مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا في العاصمة المصرية، حيث سألوه عمّا إذا كان هناك رؤية سياسية لدى الروس لحل الأزمة السورية، فكان جوابه أنّهم ما زالوا يبحثون عن شركاء سياسيين حقيقيين وأن لا رؤية سياسية لديهم حتى الساعة في هذا المجال. وأضاف قاسم: «هو أكد لنا تمسكهم بوثيقة جنيف – 1، وأنّهم يبحثون عن شركاء في المعارضة يجلسون على طاولة المفاوضات من بين الشخصيات التي حضرت مؤتمري موسكو 1 و، 2، بالإضافة إلى مجموعة قدري جميل (قيادة جبهة التغيير والتحرير السورية المعارضة)، والمشاركين في مؤتمر الأستانة».
من جهته، قال أمين عام الائتلاف السوري المعارض محمد مكتبي لـ«الشرق الأوسط»، إنّهم حاليًا في حالة «ترقب» لنتائج لقاءات فيينا وباريس، لافتًا إلى أنه لا مبادرات حاليًا مطروحة لحل الأزمة. وأوضح أن المشاورات الدولية الحاصلة تبحث في «الإطار التنفيذي» لبيان جنيف وكيفية الانتقال لتشكيل هيئة حكم انتقالي بصلاحيات واسعة لا يكون للأسد أي دور فيها، وأضاف: «نحن مستعدون أن نسمع ونناقش في تفاصيل هذا الإطار».
أما عن انكفاء المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في هذه المرحلة، فأشار مكتبي إلى أن حركة دي ميستورا هي انعكاس لتفاهمات واتفاقات وإرادة دولية بحل الأزمة، وطالما هذه العناصر غير متوافرة حاليا فقد يكون من الأفضل ترقب المتغيرات بعيدا عن عمليات تضييع الوقت. الى ذلك, تحاول موسكو، منذ الإعلان عن استعدادها التعاون مع «الجيش الحر»، الانفتاح على المعارضة العسكرية في سوريا، وكان آخر هذه المحاولات ما أعلنه ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي عن وجود اتصالات بين موسكو وممثلين عن «الحر» في العاصمة الروسية، في وقت نفى فيه الائتلاف هذا الأمر، واصفا الخبر بـ«عملية تضليل للرأي العام». وقالت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي»، أمس، إن ممثلين عن الجيش السوري الحر قد زاروا روسيا بالفعل. ونقلت الوكالة هذه التأكيدات عن شخص سمته بسام البني زعيم «حركة الدبلوماسية الشعبية»، الذي أكد أن «ممثلين عن الجيش السوري الحر زاروا موسكو وطلبوا من الجانب الروسي الكف عن قصف مواقعهم». وأضاف أن الحركة التي يقودها «تلعب عمليا دور الوسيط بين روسيا والجيش السوري الحر»، بحسب قوله.
وصرح قيادي في «الحر» لـ«الشرق الأوسط» أنّ معارضين اثنين، مقربين من رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا، التقيا بمسؤولين روس، أحدهما عسكري وهو العقيد محمد هيثم عفيسي، وهو ما أكده أيضا أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن اللقاء تم في القاهرة.
والعقيد هيثم عفيسي كان قد عينه المجلس العسكري في بداية عام 2014 نائبًا لرئيس هيئة الأركان في الجيش السوري الحر، لكنّه اليوم لم يعد يحمل هذه الصفة بعدما أصبح المجلس العسكري منحلا.
وكشف الدالاتي لـ«الشرق الأوسط» أنّ شخصية عسكرية قيادية في فصيل مقرّب من الجيش الحر له وزن وحضور بارز في المنطقة الجنوبية، زارت موسكو والتقت بمسؤولين روس، رافضا الكشف عن اسمه، مؤكدا أن الخطوة تمّت بمبادرة فردية، لافتا إلى أن بعض الشخصيات الأخرى المقربة أيضًا من «الحر»، قد تقوم بزيارة موسكو، مع التأكيد على أن كل هذه الزيارات تندرج بإطار فردي ومن خارج قيادة الجيش الحر، مضيفا: «حاولت موسكو مرارا التواصل معنا ومع قياديين في الحر للقاء بهم، إنما لم تلق تجاوبا». مع العلم أن الفصائل العسكرية الناشطة في المنطقة الجنوبية هي: الجيش الأول هو الأكبر، الفيلق الأول، المعتز بالله، أسود السنة، شباب السنة، جيش اليرموك، فرقة 18، فوج المدفعية.
وبعد معلومات أشارت إلى تشكيل العميد المنشق مناف طلاس، «المجلس العسكري الأعلى»، نفى القيادي في «الحر» هذا الأمر، لافتا في الوقت عينه إلى أن طلاس الموجود في تركيا هو على تواصل دائم مع معظم الفصائل العسكرية على الأرض. ولفت كذلك إلى أن عضو المجلس الوطني السابق، رندة قسيس، تحاول التواصل مع فصائل عسكرية معارضة عدّة لحثهم على اللقاء مع الروس، لكنها لغاية الآن لم تنجح في مهمتها، لا سيّما أنها تعتبر «شخصية مثيرة للجدل» في أوساط المعارضة. واعتبر الدالاتي أن زيارات هذه الشخصيات المعارضة إلى موسكو «لا تعدو كونها محاولة لجس النبض الروسي بعد الإعلان عن استعداد موسكو للتعاون من الجيش الحر»، مشيرا في الوقت عينه إلى أن النتيجة لم تأت مختلفة عن المعطيات والمواقف الروسية المعلنة، أهمها المحافظة على مؤسسات الدولة وبأنهم ليسوا متمسكين بالرئيس السوري بشار الأسد إلى الأبد، إنما وجوده في المرحلة الانتقالية ضروري لمحاربة داعش، مضيفا: «ونحن لا نزال نؤكد أنّنا لن نكون في خندق واحد مع الروس بينما النظام الذي يدعمه يقتل الشعب السوري». من جهته، رأى رمضان في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الروس يحاولون قبل الاجتماع الرباعي الثاني في فيينا يوم الجمعة المقبل، القول إنهم يتواصلون مع المعارضة بما فيها الجيش الحر بعدما كانوا أعلنوا استعدادهم التنسيق معهم في محاربة «داعش»، لكن الواقع على الأرض لا يعكس أي تغيير في سياسة موسكو، وكل من هو في المعارضة يعلم جيدا أنّ لقاءه مع مسؤولين روس سيضعه في وضع محرج.



الخطر يحدق باليمنيين جراء تصاعد النزوح ونقص الغذاء

الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)
الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)
TT

الخطر يحدق باليمنيين جراء تصاعد النزوح ونقص الغذاء

الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)
الأمم المتحدة أطلقت «خطة استجابة» لإغاثة أكثر من 22 مليون يمني خلال العام الحالي (الأمم المتحدة)

تتصاعد التحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن مع استمرار الحرب وتدهور الاقتصاد وتفاقم الصدمات المناخية، وظهور صراعات جديدة في المنطقة والعالم تلقي بآثارها على البلاد، فيما تكشف تقارير أممية ودولية عن مواجهة ملايين السكان نقصاً حاداً في الغذاء والخدمات الأساسية، وازدياد أعداد النازحين وتراجع القدرة على الإغاثة بسبب نقص التمويل.

وفي حين أعلنت الأمم المتحدة إطلاق «خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026»، صدرت تحذيرات من تفاقم أزمة النزوح واتساع نطاق انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي يضع البلاد أمام تحديات إنسانية متشابكة تتطلب دعماً دولياً عاجلاً ومستداماً، وسط شكوى السكان من تدهور قدراتهم الشرائية واضطرارهم إلى تقليص وجباتهم.

وحذرت «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن، مؤكدة أن البلاد لا تزال تمثل إحدى أشد الأزمات الإنسانية في العالم.

ووفق تقديرات «المفوضية»، فقد ارتفع عدد النازحين داخلياً إلى نحو 5.2 مليون شخص مع استمرار النزاع المسلح، بينما يعيش أكثر من 63 ألف لاجئ أوضاعاً اقتصادية قاسية، دفعت ببعضهم إلى تقليص وجباتهم الغذائية أو تأجيل الحصول على الرعاية الصحية بسبب الفقر المتصاعد؛ مما يعكس اتساع نطاق الأزمة وتعقيد جهود الاستجابة الإنسانية.

تدهور المعيشة في اليمن دفع ربات البيوت إلى تقليص كمية الطعام (الأمم المتحدة)

وكانت «المفوضية» أكدت أن اليمن يواجه إحدى أشد الأزمات الإنسانية في العالم، بعد أن أثرت فيضانات مدمرة على أكثر من 460 ألف شخص خلال العام الماضي، وألحقت أضراراً بمواقع النزوح ودمرت الملاجئ في مناطق معرضة أصلاً للأمطار الموسمية.

تفاقم مرتقب

من جهتها، توقعت «شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة» أن تبلغ الاحتياجات الغذائية ذروتها بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) المقبلين، مع احتمال تضرر نحو 16 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي خلال تلك الفترة.

وتظهر بيانات الشبكة الدولية المختصة في مراقبة المجاعات استمرار ظهور مستويات الطوارئ الغذائية في بعض المناطق، بما في ذلك محافظات الحديدة وحجة وتعز، إضافة إلى مناطق في لحج والضالع وأبين وشبوة، بعد تآكل سبل العيش وارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية.

قسوة المناخ في اليمن ألحقت أضراراً بمساكن النازحين وفاقمت من معاناتهم (الأمم المتحدة)

وتعاني الأسر في مختلف أنحاء اليمن من التداعيات طويلة الأمد للصراع وتدهور الاقتصاد وتراجع فرص كسب الدخل، وفقاً للتقرير الذي يرجح أن تبلغ الاحتياجات من المساعدات الغذائية ذروتها خلال موسم الجفاف.

وأشارت البيانات الدولية إلى احتمالية تضرر نحو 16 مليون شخص، ودخول معظم مناطق البلاد ضمن مستويات الأزمة الغذائية أو أسوأ، وفق «التصنيف المرحلي لانعدام الأمن الغذائي»، في وقت يخطط فيه «برنامج الأغذية العالمي» لدعم 1.6 مليون شخص في مناطق الحكومة، بينما لا تزال المساعدات معلقة بمناطق الحوثيين، مما يؤثر على 9.5 مليون شخص.

وأطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني «خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2026»؛ التي تهدف إلى جمع نحو 2.16 مليار دولار لتوفير مساعدات إنسانية منقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد.

موائد فقيرة

كشف كثير من العائلات اليمنية عن أن الأشهر الأخيرة كانت الأشد صعوبة في قدرتها على تلبية احتياجاتها المعيشية، بينما تذهب التقارير الدولية إلى أن الأشهر الستة المقبلة ستشهد تفاقماً في أزمة الأمن الغذائي باليمن، في ظل استمرار تدهور الظروف الاقتصادية وتآكل مصادر الدخل لدى ملايين الأسر.

الفيضانات في اليمن شردت الآلاف خلال العام الماضي وأضافتهم إلى أعداد النازحين (أ.ف.ب)

يقول سامي المقطري، وهو من سكان العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المعيشة أصبحت أشد صعوبة، فبينما تراجعت فرص العمل بشكل كبير، توقفت المساعدات الغذائية والمالية إلى أقصى حد».

وينوه بأنه كان سابقاً يحصل على «فرص عمل بالأجر اليومي بين حين وآخر، كما يأتي بعض المساعدات، على شكل سلال غذائية أو مبالغ مالية، لتغطية العجز في توفير الطعام» لعائلته؛ بسبب التوقف عن العمل بعض الوقت أو عدم كفاية الأجرة التي يحصل عليها، إلا إن «الأشهر الأخيرة شهدت توقف العمل والمساعدات معاً».

وتتحسر، أمنية العريقي، وهي ربة بيت في تعز؛ بسبب عدم قدرتها على تلبية احتياجات عائلتها، المكونة من 6 أفراد، بعد ارتفاع أسعار الخدمات والغذاء.

وذكرت لـ«الشرق الأوسط» أنها تتلقى مساعدة مالية من شقيقها المغترب بين فترة وأخرى، وكان ذلك يساعد في تلبية كثير من الاحتياجات إلى جانب راتب زوجها، إلا إن ذلك، ومع تراجع سعر صرف العملات الأجنبية، وبقاء الأسعار على حالها، دفعها إلى التنازل عن كثير من المتطلبات.

بينما يتراجع تمويل أعمال الإغاثة في اليمن تشهد البلاد زيادة في أعداد النازحين (رويترز)

بدوره، يبدي علي غالب، وهو معلم في محافظة لحج (شمال عدن)، غضباً شديداً من ارتفاع الأسعار بتأثيرات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، وهجمات الأخيرة على دول منطقة الشرق الأوسط، «بينما كان السكان ينتظرون تراجع الأسعار بعد التحسن الذي شهدته العملة المحلية منذ نحو 8 أشهر؛ مما يعني أن اليمنيين تطولهم الكوارث، ولا يصل إليهم أي خير»، وفق رأيه.

ووفق التقديرات الأممية، فإن نحو 22.3 مليون إنسان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية خلال العام الحالي، منهم 5.2 مليون نازح داخلياً، فضلاً عن آلاف اللاجئين والمهاجرين الذين يعيشون ظروفاً إنسانية معقدة، وتسعى الأمم المتحدة من خلال «خطة الاستجابة» إلى إنقاذهم.


السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
TT

السيسي في قطر والإمارات للتضامن وإدانة «الاعتداءات الإيرانية»

محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)
محادثات مصرية - قطرية في الدوحة الخميس لبحث سبل وقف التصعيد العسكري بالمنطقة (صفحة الديوان الأميري القطري على فيسبوك)

قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بجولة خليجية شملت الإمارات وقطر، جدد خلالها إدانة بلاده للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وتضمنت التأكيد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة.

وتأتي جولة السيسي بعد يوم واحد من مشاركة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري التشاوري الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، كما تأتي في أعقاب جولة قام بها الوزير المصري، هذا الأسبوع، إلى السعودية وقطر والإمارات وسلطنة عمان والأردن، وشهدت أيضاً تأكيداً على التضامن المصري مع دول الخليج ورفض الاعتداءات الإيرانية.

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية إن الرئيس السيسي بحث مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليها من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجدد السيسي إدانة «الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية، مؤكداً تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها»، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي الدوحة، أكد الرئيس المصري وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد رفضهما لأي أعمال عسكرية توسع دائرة الصراع، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، والعمل عبر القنوات الدبلوماسية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما جدد السيسي التأكيد على تضامن مصر مع دولة قطر، مؤكداً دعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها، وفقاً لـ«وكالة الأنباء القطرية».

الأمن القومي العربي

ويشير عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، محمد بدر الدين زايد، إلى أن جولة الرئيس السيسي «تأتي في إطار التزام مصري عميق بالحفاظ على مقتضيات أمن الخليج والأمن القومي العربي، وللتأكيد على رفض مصر الاعتداءات على أي دولة عربية، وبخاصة الدول الخليجية، في أعقاب جدل دار في بعض الأوساط حول طبيعة الموقف المصري، وهو جدل تجاهل عمق العلاقات المصرية - الخليجية، وأولوية الحفاظ على أمن الخليج باعتباره قضية أمن قومي مصري».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة تأتي في «ظروف بالغة التعقيد»، «والحديث عن نتائجها يظل سابقاً لأوانه في ظل هدف مصري رئيسي يتمثل في وقف التصعيد وضرورة إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن».

وكان السيسي قد كرر دعوته إلى وقف التصعيد وحقن الدماء، خلال كلمة ألقاها في أثناء الاحتفال «بليلة القدر»، الاثنين الماضي، مؤكداً السعي إلى الانخراط في «مفاوضات جادة» لإنهاء الصراعات الإقليمية.

وتعددت الاتصالات التي أجراها الرئيس المصري مع قادة الدول الخليجية منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) الماضي، وأكد خلالها «استعداد بلاده لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة حفاظاً على أمن الخليج والمنطقة».

الرئيس الإماراتي محمد بن زايد ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

وقبل جولته إلى قطر والإمارات، أعرب السيسي خلال اتصال مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، الأربعاء، «عن تقدير ودعم مصر لجهود الوساطة التي اضطلعت بها سلطنة عُمان بين الجانبين الأميركي والإيراني»، مشيراً في هذا الإطار إلى الرؤية المصرية حول ضرورة إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية لكل أزمات المنطقة.

مواجهة التهديدات

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، علي الحفني، إن تبادل الاتصالات والزيارات مع قادة دول الخليج مطلوبة في هذا التوقيت مع تأزم الأوضاع في المنطقة، وإن القاهرة تعمل على البحث المشترك مع دول الخليج في كيفية الخروج من المأزق الحالي مع استمرار التصعيد، وبخاصة أن هناك قناعة عربية بأن إطالة أمد الصراع ستؤدي لمزيد من الخسائر الواقعة على دول المنطقة بأكملها.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «الدول الخليجية لم تكن لديها مواقف عدائية من إيران لكي تتعرض لاستهدافات مستمرة منها؛ ومصر تعمل على تقديم جميع سبل الدعم في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها»، مشيراً إلى أن الزيارة تبرهن على أن الدعم المصري يأتي من أعلى المستويات.

وقال إن زيارات الرئيس تتطرق إلى البحث المشترك عن كيفية تأمين المنطقة في المستقبل لكي لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات، «إلى جانب اطلاع أشقائه في الخليج بنتائج اتصالاته ومساعيه لوقف الأعمال العسكرية، والتأكيد على الاستمرار في هذه الجهود لتجيب المنطقة ويلات الانزلاق إلى فوضى شاملة».


انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
TT

انهيار معيشي يسلب اليمنيين بهجة العيد في مناطق سيطرة الحوثيين

أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)
أطفال ونساء مصطفّون أمام جمعية في صنعاء للحصول على طعام (إ.ب.أ)

مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تبدو مظاهر الفرح باهتة في شوارع وأسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث يعيش ملايين السكان الخاضعين للحوثيين تحت وطأة أزمة معيشية خانقة، انعكست بشكل مباشر على قدرتهم على استقبال المناسبة التي لطالما ارتبطت بالبهجة والتكافل الاجتماعي.

وبينما كانت الأسواق في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين تعج بالمتسوقين في مثل هذه الأيام، قبل انقلاب الجماعة المتحالفة مع إيران، باتت اليوم شبه خالية، في مشهد يعكس عمق التدهور الاقتصادي الذي تعانيه مناطق سيطرة الجماعة.

وكشفت جولات ميدانية لـ«الشرق الأوسط» وشهادات سكان وتجار عن حالة ركود غير مسبوقة، بالتوازي مع ارتفاع الأسعار، وانعدام مصادر الدخل، واستمرار انقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين الحكوميين منذ سنوات، ما دفع كثيراً من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها المعيشية، على حساب مظاهر العيد وطقوسه.

في الأحياء الشعبية وأزقة صنعاء، تراجعت بشكل ملحوظ مظاهر الاستعداد للعيد، إذ طغت هموم الحياة اليومية على تقاليد الفرح التي كانت تميز هذه المناسبة. ويؤكد سكان أن شراء ملابس جديدة للأطفال أو تجهيز الحلويات والمكسرات لم يعد أمراً متاحاً كما في السابق، بل تحول إلى عبء يفوق قدراتهم المالية.

الأسواق اليمنية بمناطق سيطرة الحوثيين تشهد مزيداً من الركود (أ.ف.ب)

ويقول موظفون حكوميون إن نصف الرواتب التي تُصرف بشكل متقطع (كل ثلاثة أشهر) لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار السلع إلى مستويات قياسية. ويضيف أحدهم، وهو أب لخمسة أطفال، أن العيد الذي كان يمثل فرحة سنوية لأسرته، أصبح اليوم مناسبة يواجه فيها عجزاً عن توفير أبسط المتطلبات.

وتشير شهادات ربات منازل إلى أن كثيراً من الأسر لجأت إلى إصلاح الملابس القديمة لأطفالها، أو الاستغناء عن بعض العادات المرتبطة بالعيد، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الشعور بهذه المناسبة.

ركود الأسواق

يؤكد تجار في صنعاء أن حركة البيع والشراء شهدت تراجعاً كبيراً مقارنة بالأعوام الماضية، حيث يكتفي كثير من الزبائن بالسؤال عن الأسعار قبل مغادرة المحال دون شراء. ويعزو هؤلاء هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية وغياب مصادر الدخل.

ويرى خبراء اقتصاديون أن هذا الركود يعكس حالة انكماش حاد في النشاط التجاري، بفعل استمرار الصراع، وتراجع الدورة الاقتصادية، وفرض جبايات وإتاوات متعددة على التجار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتقليص هامش الربح، وبالتالي فقدان أحد أهم المواسم التجارية السنوية.

ويحذر هؤلاء من أن استمرار هذه الظروف قد يؤدي إلى إغلاق مزيد من المحال التجارية، خصوصاً الصغيرة منها، ما يزيد معدلات البطالة ويعمق الأزمة الاقتصادية.

يمني تخرج في الجامعة يعمل في بيع الملابس بصنعاء (الشرق الأوسط)

وشهدت صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين خلال الأسابيع الأخيرة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، شملت مواد أساسية مثل الدقيق والأرز والسكر، إضافة إلى منتجات أخرى ضرورية للحياة اليومية.

ويؤكد السكان أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب أي تحسن في مستوى الدخل، واستمرار انقطاع الرواتب، وانتشار البطالة، ما يجعل القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية أمراً بالغ الصعوبة. كما يشيرون إلى وجود تفاوت ملحوظ في الأسعار بين منطقة وأخرى، في ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق.

ويربط اقتصاديون هذا الارتفاع بالتطورات الإقليمية حيث الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، ما ينعكس على تكاليف الاستيراد والنقل والتأمين، ويؤدي إلى تحميل المستهلك النهائي هذه الأعباء.

آثار اقتصادية

لم تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي، بل امتدت إلى النسيج الاجتماعي، حيث اضطرت أسر كثيرة إلى تقليص استهلاكها الغذائي، أو الاستغناء عن خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية.

وتؤكد شهادات ميدانية أن بعض الأسر باتت تعتمد على الديون أو المساعدات من الأقارب لتأمين احتياجاتها اليومية، فيما لجأت أخرى إلى شراء سلع أقل جودة أو تقليل عدد الوجبات اليومية، في محاولة للتكيف مع الواقع الصعب.

ويحذر مراقبون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفكك اجتماعي كبير، نتيجة الضغوط الاقتصادية والنفسية التي تواجهها الأسر، خصوصاً مع غياب أي حلول قريبة للأزمة.

3 محافظات يمنية تحت سيطرة الحوثيين تواجه حالة طوارئ غذائية (الأمم المتحدة)

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه اليمن تراجعاً في حجم المساعدات الإنسانية الدولية، بسبب قيود الحوثيين على أنشطة الإغاثة ونقص التمويل وتغير أولويات المانحين، ما أدى إلى تقليص برامج الغذاء والدعم النقدي.

وتشير تقارير أممية إلى أن أكثر من 18 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في ظل توقعات بزيادة هذا العدد مع استمرار الضغوط الاقتصادية. كما حذرت منظمات دولية من أن تقليص المساعدات قد يدفع مزيداً من الأسر إلى حافة المجاعة، خصوصاً في المناطق الأكثر تضرراً.

ويؤكد سكان أن هذه المساعدات كانت تمثل شريان حياة بالنسبة لهم، وأن تراجعها تركهم في مواجهة مباشرة مع موجة الغلاء، دون أي بدائل حقيقية.

في موازاة ذلك، يشكو تجار من تصاعد الإتاوات الحوثية غير القانونية بما في ذلك إجبار بعضهم على تقديم بضائع مجانية، مثل كسوة العيد لعناصر الجماعة، تحت تهديد الإغلاق أو فرض غرامات.

ويؤكد هؤلاء أن هذه الممارسات تزيد من الأعباء التي يتحملها القطاع التجاري، الذي يعاني أصلاً من ركود السوق، ما يدفع بعض التجار إلى تقليص نشاطهم أو التفكير في الإغلاق.