وزارة الإسكان السعودية تطرح 20 ألف منتج سكني في المنطقة الشرقية

سعود بن نايف يحث المطورين العقاريين على خفض الأسعار

وزارة الإسكان السعودية تطرح 20 ألف منتج سكني في المنطقة الشرقية
TT

وزارة الإسكان السعودية تطرح 20 ألف منتج سكني في المنطقة الشرقية

وزارة الإسكان السعودية تطرح 20 ألف منتج سكني في المنطقة الشرقية

كشف مسؤول في وزارة الإسكان السعودية، عن أن الوزارة تستعد لطرح 20 ألف منتج سكني أمام المواطنين بالمنطقة الشرقية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن معظم محافظات المنطقة سيكون لديها اكتفاء في المنتجات السكنية، في الفترة المقبلة، وذلك عند مقارنة عدد المستحقين المتقدمين على بوابة «إسكان» مع المتوافر من المنتجات السكنية.
وفي سياق متصل، حث الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، المطورين العقاريين على تلمس حاجات المواطنين وتوفير منتجات عقارية بأسعار تناسب متوسطي الدخل، وقال «قليل مستمر خير من كثير منقطع».
جاء ذلك خلال استقبال أمير المنطقة في المجلس الأسبوعي «الإثنينية» بمقر الإمارة للأمراء والمشايخ والمسؤولين والأهالي بالمنطقة، والدكتور شاهر محمد السهلي مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية ومنسوبي الفرع.
وقال الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية إن «إحدى أولويات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ توليه مقاليد الحكم كان الإسكان وهمومه،
واتخذ عددا من القرارات والتوصيات التي يعمل بها الآن لوضع المنتج النهائي للمستفيد وبالشكل الذي أرادت الدولة توفيره لطالب السكن»،
وأضاف أن «المنطقة الشرقية فيها عدد جيد من الوحدات التي تحت الإنشاء». وأشار أمير المنطقة الشرقية إلى افتتاح معرض الشرقية للعقارات والإسكان والتطوير العقاري الذي يعد المعرض الأكبر للمطورين العقاريين في المنطقة.
ولفت الأمير سعود بن نايف إلى وجود فرص جيدة جدًا لمن يريد مسكنا بقيمة معقولة وبمكان ملائم، فالمعرض ضم الكثير من المواقع، كما أشار إلى أن هناك الكثير من الوحدات السكنية التي ستكون متاحة في المنطقة الشرقية في القريب العاجل وبأسعار تناسب متوسطي الدخل، وقال إن وجود مثل هذه الفرص لا يعني أن وزارة الإسكان لن تقوم بعملها، لكن تعدد الخيارات أمام المواطن وتأمين مسكن له في وقت أقصر مما كان عليه هو الهدف الأساسي.
وأكد أمير المنطقة الشرقية أن اللجنة العقارية في غرفة الشرقية تعمل على ملاحظة هذه المشروعات كمًا ونوعًا وسعرًا وجودة، وقال، إن المنتج إذا لم يكن جيدًا ويتفق مع حاجات المواطن فمعنى ذلك أنه لم يخصص له، وأضاف «لا نتدخل فيما يريد المطور أن يطوره، لكن أعتقد أن السوق المحلية سوق قوية وتحتاج لعدد كبير من الوحدات السكنية، لذا يجب أن يكون للجنة العقارية دور فاعل في هذا الأمر، وأن يعملوا مع المطورين ووزارة الإسكان لما يخدم المواطن».
وقال «نأمل من الجميع أن يتكاتف لوضع هذه الأمور بالشكل الذي أريد لها أن تكون، فأنا لا أشك في أن المطورين سيراعون احتياجات المواطن بالشكل الملائم ويكونون رابحين، وكما يقال قليل مستمر خير من كثير منقطع».
وأشار الأمير إلى أن الانتظار طال، ولا بد أن يوجد حل لهذا الموضوع، وهذا ما تسعى له الحكومة وفق جدول زمني واضح، «وسنرى حلولاً للإسكان في وقت قريب».
بدوره أكد الدكتور شاهر محمد السهلي مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية، أن الوزارة ستطرح في المنطقة الشرقية 20 ألف منتج سكني، وبدأت الوزارة باكورة هذه المنتجات في 12 يونيو (حزيران) الماضي، حيث طرحت منتجات الشقق السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وما زال المعرض مستمرًا حتى الآن بصالة فرع الوزارة، حيث استفاد من هذه المنتجات 3200 مواطن.
وقال الدكتور شاهر السهلي إن الجدول الزمني لتوزيع هذه المنتجات سيشمل مدينة الدمام ومحافظة الخبر ومحافظة القطيف ومحافظة الأحساء ومحافظة حفر الباطن ومحافظة النعيرية ومحافظة بقيق كمرحلة أولى. وأضاف أن المستفيدين الذين خصص لهم منتجات سكنية من (أرض وقرض، وشقة سكنية) في مدينة الدمام بلغ عددهم 13 ألف مستفيد، وخلال الأيام المقبلة ستنهي وزارة الإسكان طلبات 35 في المائة من قوائم الانتظار من مدينة الدمام وحدها، ثم في المرحلة التي تليها ستطرح الوزارة مشروع المطار الذي سينهي 65 في المائة من قوائم الانتظار.
وقال مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية إن غالبية محافظات المنطقة الشرقية سيكون لديها اكتفاء، وذلك من خلال المقارنة بين إجمالي عدد المستحقين المتقدمين على بوابة «إسكان» والمتوافر من المنتجات السكنية.
وتنفذ وزارة الإسكان في المنطقة الشرقية تسعة مشروعات سكنية، بينما تركز جهدها في المرحلة الراهنة على بحث الفرص المتاحة مع القطاع الخاص لجعله شريكًا أساسيًا لوزارة الإسكان.



تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.


«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
TT

«المركزي الفلبيني» يرفع الفائدة إلى 4.50 % لمواجهة «تضخم الوقود»

شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)
شعار بنك الفلبين المركزي على مبناه الرئيسي في مانيلا (رويترز)

قرر البنك المركزي الفلبيني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.50 في المائة يوم الخميس، في خطوة تهدف إلى مكافحة التضخم المتسارع، مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل (نيسان) انقسام آراء الاقتصاديين، إذ توقع 14 من أصل 26 خبيراً تثبيت سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، في حين رجّحت أقلية كبيرة تضم 12 خبيراً رفعه بمقدار 25 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي قد عقد اجتماعاً استثنائياً في 26 مارس (آذار)، ليصبح أول بنك مركزي في آسيا يقدم على هذه الخطوة، في إشارة إلى تصاعد القلق حيال تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على مساري التضخم والنمو الاقتصادي. وخلال ذلك الاجتماع، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية قد «يؤخر تعافي» الاقتصاد، الذي يُتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة هذا العام، مع تأكيد استعداده للتحرك في حال تدهورت توقعات التضخم.

وتسارعت وتيرة التضخم إلى 4.1 في المائة في مارس، مقارنة بـ2.4 في المائة في فبراير (شباط)، مسجلة أسرع ارتفاع خلال 20 شهراً، ومتجاوزة النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 2 في المائة و4 في المائة، مدفوعة بشكل رئيسي بالزيادة الحادة في أسعار البنزين والديزل.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن حالة طوارئ وطنية في قطاع الطاقة الشهر الماضي، وقرر تعليق الضرائب غير المباشرة على الكيروسين وغاز البترول المسال، المستخدمين على نطاق واسع في الطهي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة.

كما خفّضت وكالتا «ستاندرد آند بورز غلوبال» و«فيتش» التصنيف الائتماني السيادي للفلبين، مشيرتين إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد المعتمد على واردات الوقود، في ظل تصاعد تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.


تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
TT

تراجع معظم أسواق الخليج بسبب تعثُّر جهود السلام الأميركية الإيرانية

أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)
أحد المتداولين يعمل في سوق دبي المالي في دبي (د.ب.إ)

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج في بداية تداولات يوم الخميس، في أعقاب تعثُّر محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة، حيث يواصل الجانبان فرض قيود على التجارة عبر مضيق هرمز.

وكانت إيران قد استولت على سفينتين في المضيق يوم الأربعاء، مما عزَّز سيطرتها على هذا الممر الملاحي الحيوي، وذلك بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس دونالد ترمب تعليق الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف مفاوضات السلام.

وقال كبير المفاوضين، محمد باقر قاليباف، إن وقف إطلاق النار الكامل لن يكون منطقياً إلا برفع الحصار.

مع استمرار إغلاق المضيق فعلياً، تتعرض إمدادات النفط العالمية لضغوط، مما دفع سعر خام برنت إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، في حين يستمر الصراع الأوسع نطاقاً - المستمر منذ أواخر فبراير (شباط) - في التسبب بخسائر بشرية وضغوط اقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وانخفض المؤشر الرئيسي السعودي بنسبة 0.2 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 0.5 في المائة. في المقابل، ارتفع سهم شركة «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.26 دولار، أو 1.2 في المائة، لتصل إلى 103.17 دولار للبرميل.

هذا وانخفض المؤشر القطري بنسبة 0.1 في المائة.

وفي أبوظبي، انخفض المؤشر بنسبة 0.2 في المائة، مع تراجع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 0.3 في المائة، بعد أن أعلن بنك «الإمارات الوطني»، أكبر بنك في الإمارات، عن صافي ربح في الربع الأول بلغ 5.01 مليار درهم (1.36 مليار دولار)، بانخفاض قدره 2 في المائة على أساس سنوي.

ومع ذلك، تجاوزت أرباح الربع الأول توقعات المحللين البالغة 4.38 مليار درهم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

في دبي، ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي بنسبة 0.3 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.7 في المائة بعد إعلانه عن زيادة في أرباح الربع الأول.