إنشاء خط غاز جديد من أرامكو للرياض

إلى جانب محطات جديدة بالمناطق البعيدة

إنشاء خط غاز جديد  من أرامكو للرياض
TT

إنشاء خط غاز جديد من أرامكو للرياض

إنشاء خط غاز جديد  من أرامكو للرياض

أكدت شركة الغاز والتصنيع الأهلية، أن الترتيبات التي أقرها مجلس الوزراء أمس الاثنين، والتي تتعلق بخدمة تأمين الغاز للمستهلك بكفاءة عالية، ستوسع من أداء وتطوير خدمات الشركة، وكان مجلس الوزراء قد أقر على الشركة أمس، تنفيذ إنشاء خط أنابيب من محطة أرامكو السعودية إلى الرياض وإنشاء محطات جديدة في مناطق الاستهلاك البعيدة عن المحطات الحالية.
وشدد مجلس الوزراء على الاحتفاظ بمخزون من الغاز في جميع محطات الشركة يفي بما يعادل استهلاك عشرين يومًا كحد أدنى، وتوفير العدد الكافي من الشاحنات لنقل الغاز، وفقًا للوائح الفنية الصادرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وتعليمات الهيئة العليا للأمن الصناعي.
وقال سلمان الجشي رئيس مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية في تصريحات صحافية «إن حرص مجلس الوزراء على أن ينعم المواطن السعودي بخدمات عالية المستوى في جميع المجالات، يزيد من حرصنا على تطوير خدماتنا بشكل مستمر»، مشيرا إلى الشركة تعمل بكل جد على أن تكون منتجاتها متوافرة بشكل دائم لدى جميع المستهلكين.
وأكد الجشي أن الترتيبات التي أقرها مجلس الوزراء، أمس، تصبّ في مصلحة المواطن، مبينا أن ذلك يمثل دافعا قويا، لحمل شركة الغاز والتصنيع الأهلي، نحو المزيد من تطوير الخدمات للمستهلكين، انطلاقا من إيمانها بأهمية ذلك اقتصاديا لمصلحة الوطن والمواطن.
وفي غضون ذلك، أكد مصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية السعودية، تقترب من صيانة 9 ملايين أسطوانة، مبينا أن الشركة لديها ورشة مركزية، مشيرا إلى أنها بدأت منذ عام 2008، في الصيانة بلغت أكثر من ثمانية ملايين أسطوانة في خلال الفترة الماضية.
ولفت المصدر إلى أن الشركة لديها - حاليا - سبع محطات، مشيرا إلى أنها وقعت عقدا يشتمل على 50 ناقلة جديدة للغاز، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أحد الترتيبات التي تطرق إليها مجلس الوزراء أخيرا.
يشار إلى أن شركة الغاز والتصنيع الأهلية تسعى إلى معالجة أي أزمة للغاز بضخّ كمّيات إضافية في السوق، حيث إن معدّل الطلب على الأسطوانات زاد بنسبة 15 في المائة في محافظة جدة، وفي الرياض بنسبة 10 في المائة من أصل 64 ألف أسطوانة، وفي القصيم بنسبة 0.4 في المائة من أصل 42 ألف أسطوانة.
وبقيت معدّلات الطلب عند مستوياتها في باقي المناطق السعودية، حيث بلغ استهلاك السعودية من الغاز المخصص للأغراض الاستهلاكية المنزلية والتجارية خلال عام 2014 نحو 1.343 مليون طن من الغاز، مقارنة بـ1.322 مليون طن خلال 2013 بنمو نسبته 1.5 في المائة، بما يعادل 20.5 ألف طن، إذ تملك الشركة سبع محطات لتوزيع الغاز تتوزع بين الرياض وينبع والقصيم وأبها والطائف والدمام والمدينة المنورة.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.