البنك الإسلامي للتنمية يضخ 248 مليون دولار في 29 مشروعًا باليمن

235 مليار دولار تمويلاته في كل أنحاء العالم حتى النصف الأول من 2015

البنك الإسلامي للتنمية يضخ  248 مليون دولار في 29 مشروعًا باليمن
TT

البنك الإسلامي للتنمية يضخ 248 مليون دولار في 29 مشروعًا باليمن

البنك الإسلامي للتنمية يضخ  248 مليون دولار في 29 مشروعًا باليمن

أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن البنك يعمل على تنفيذ 29 مشروعا في اليمن بقيمة 248 مليون دولار (930 مليون ريال)، بعد أن جرى الانتهاء فعليا من تنفيذ 59 مشروعا بقيمة 223 مليون دولار (836.3 مليون ريال)، كاشفا عن تمويل 88 مشروعًا تنمويًا في اليمن بمبلغ إجمالي 471 مليون دولار (1.76 مليار ريال)، يتركز معظمها في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والتعليم.
وشدد على استعداد البنك للمشاركة بتقديم الدعم الإنساني لليمن، وذلك عبر فريق عمل مشترك بالتعاون مع الحكومة اليمنية والمؤسسات والهيئات غير الحكومية العاملة - حاليا - في مجال الإغاثة الإنسانية باليمن، من أجل وضع تصور عن الدعم الإنساني المطلوب توفيره لليمن ووضع الأطر اللازمة للتحضير لعمليات إعادة التأهيل والإعمار، فور استتباب الأوضاع الأمنية.
وترتبط اليمن بعلاقات تعاون وثيقة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومعلوم أن اليمن من الدول المؤسسة للبنك، وتتويجا لهذا التعاون الوثيق، الذي امتد لنحو أربعة عقود من الزمن، بلغ إجمالي التمويلات المعتمدة من البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك لصالح الجمهورية اليمنية حتى الآن نحو 1.8 مليار دولار (6.75 مليار ريال)، تشمل 471 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية، ومن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة 425 مليون دولار، ومن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص 144 مليون دولار، إضافة إلى عمليات تأمين من المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمبلغ إجمالي 149 مليون دولار.
وكان آخر مشروع اعتمده البنك لصالح اليمن في مارس (آذار) الماضي، حيث جرى اعتماد تقديم قرض مدته 25 سنة بما فيها سبع سنوات فترة سماح، للمساهمة بمبلغ 18 مليون دولار، في مشروع زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية التي تنتجها محطة كهرباء مأرب، بحيث يلبي إنتاج المحطة احتياجات المناطق الريفية في محافظة مأرب.
وخاطب الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في مقر البنك في جدة، الاجتماع الدوري لمؤسسات مجموعة التنسيق، واصفا الاجتماع بأنه ترجمة واضحة لمتانة العلاقة بين مؤسسات المجموعة وجهودها في العمل الدؤوب والمستمر من أجل البناء والتنمية.
وقال إنه منذ عام 1971، ساهمت مجموعة التنسيق بدور فعال في رفد الجهود التنموية والاقتصادية في شتى بقاع دول العالم، حيث بلغ مجموع عمليات التمويل التي وافقت عليها مجموعة التنسيق وفروعها حتى النصف الأول من العام الحالي، مبلغ 235 مليار دولار، خصص نحو 60 في المائة منها لدعم استثمارات القطاعين العام والخاص لإنشاء البنية التحتية للطاقة والنقل والاتصالات والخدمات الاجتماعية.
وتطرق لأبرز المشروعات المشتركة التي مولتها المجموعة، ومنها تمويل سد مانانتالي بحوض نهر السنغال الذي يخدم كلاً من السنغال ومالي وموريتانيا وغينيا، وتمويل طريق عبر الصحراء الذي يربط الجزائر بلاغوس بطول 9 آلاف كلم، ويستفيد من الطريق كل من الجزائر وتونس وتشاد ونيجيريا ومالي، وقال إنه جرى أيضا التوقيع على تمويل آخر جزء من الطريق بطول 250 كم، ويتوقع الانتهاء من هذا المشروع خلال هذا العام.
وأكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أنه رغم هذه الجهود، لا تزال التحديات جسيمة، خاصة في المنطقة العربية، الأمر الذي يقتضي مواصلة التعاون والعمل المشترك لتجاوز تلك التحديات. وتحدث خلال الجلسة الافتتاحية، نيابة عن مجموعة التنسيق، فؤاد البسام نائب المدير العام لصندوق الأوبك للتنمية الدولية لشؤون العمليات، مشيدا بدور البنك الإسلامي للتنمية وجهوده في مجالات التنمية وتعاونه المخلص مع المجموعة من أجل تحقيق أهدافها.
وتعهد البسام بمواصلة الجهود من أجل تحقيق أهداف المجموعة وإيصال تمويلاتها وخدماتها إلى جميع الدول التي هي بحاجة لجهود ونشاطات مجموعة التنسيق، وقال إن الاجتماع السابع والسبعين سينعقد في الربيع المقبل في فيينا.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.