الفلسطينيون يرفضون صفقة كيري ويصعدون.. وإسرائيل تمنع تركيب كاميرات في الأقصى

عباس أبلغ الوزير الأميركي بأنه لم يأت لمناقشة حواجز وكاميرات.. وإنما إنهاء الاحتلال

شاب فلسطيني يجر إطارا مشتعلا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية (أ.ب)
شاب فلسطيني يجر إطارا مشتعلا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية (أ.ب)
TT

الفلسطينيون يرفضون صفقة كيري ويصعدون.. وإسرائيل تمنع تركيب كاميرات في الأقصى

شاب فلسطيني يجر إطارا مشتعلا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية (أ.ب)
شاب فلسطيني يجر إطارا مشتعلا خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية (أ.ب)

قالت مصادر فلسطينية مطلعة إن حركة فتح قررت التصعيد الميداني على الأرض، في تعبير قوي عن رفض صفقة وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، حول المسجد الأقصى. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحركة قررت في اجتماع موسع أمس، مواصلة «غضبة القدس» وتصعيدها، لأن اتفاق كيري لم يأت بجديد، ولم يكن مرضيا ولا مقنعا للقيادة الفلسطينية.
وبحسب المصادر، فإن الاجتماع، الذي حضره قادة التعبئة والتنظيم في حركة فتح ومسؤولون ميدانيون، ناقش صفقة كيري حول الأقصى بكثير من الغضب، لأنها تقزم الصراع وأسبابه وتتنكر لحقوق الفلسطينيين. وقالت المصادر: «صفقة كيري مرفوضة ولا تساهم في إيجاد أي حل». وأضافت، «المسألة ليست وضع كاميرات تستفيد منها إسرائيل أمنيا». وأكدت المصادر أن حركة فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قررت المضي في المواجهات الميدانية تحت شعار «إنهاء الاحتلال». وأضافت: «هذا هو شعارنا الكبير، وليس صفقة حول حاجز هناك أو هناك، أو زيادة كاميرات في ساحات الأقصى، أو إزالتها».
وكشفت المصادر أن هذا الكلام أبلغه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في اجتماعهما الأخير في عمان الذي كان متوترا للغاية. وبحسب المصادر نفسها: «حاول كيري الضغط على الرئيس، وهدده بأنه إذا لم يتجاوب، فإنه سيعتبر محرضا على العنف، ويضع مكانته والسلطة في أزمة. لكن الرئيس الفلسطيني رد عليه قائلا بأنه لم يأت ليناقش معه حاجزا هنا أو آخر هناك، وتركيب كاميرات وما هو عددها، وإنما إنهاء الاحتلال بشكل كامل وإقامة الدولة الفلسطينية».
ولم يعط عباس كيري أي وعود بشأن الأقصى، وقال إنه تجب العودة إلى ما قبل عام 2000، أي سيطرة كاملة للأوقاف الإسلامية، بما في ذلك مسؤوليتها عن السياحة الدينية، وإنه سينتظر تصرفات إسرائيل على الأرض.
ويبدو من موقف فتح، وما أعلنه مسؤولون آخرون ضد صفقة الكاميرات، أنهم غير راضين عن الاتفاق الذي تجاهل الفلسطينيين إلى حد ما، لكنهم أيضا لا يريدون إغضاب الأردن بتصريحات مباشرة.
وصرّحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حنان عشراوي، أن وضع الكاميرات في الأقصى ليس خرقا للوضع القائم فحسب، ولكنه أيضا، أداة جديدة لتمكين إسرائيل من بسط سيطرتها الأمنية بشكل محكم، ومنحها وسائل المتابعة والرقابة التي ستستخدمها ضد الفلسطينيين وليس ضد المستوطنين المتطرفين والرسميين، كما تفعل باستمرار. وأضافت عشراوي في بيان أن «الوضع القائم (ستاتس كو)، يمنح، بكل وضوح، الأوقاف الإسلامية كامل الحق في فرض الإجراءات الأمنية، والاعتداء الإسرائيلي على حقوق وواجبات الأوقاف الإسلامية، هو الذي غير الوضع القائم، فإدخال الأمن الإسرائيلي، والاعتداء على المصلين، واقتحام المسجد مرارا وتكرارا من قبل المستوطنين المتطرفين ووزراء حكومة نتنياهو.. تشكل انتهاكا صارخا للحقوق الفلسطينية، خصوصا للوضع القائم، وإن الخطوات التي تتخذها إسرائيل فعليا على الأرض، من خلال تحديد أعمار المصلين وأوقات دخولهم المسجد الأقصى، تعد خرقا صريحا آخر للوضع القائم».
وكان وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، وصف الاتفاق حول الكاميرات، بأنه «فخ جديد».
ولم يتضح بعد كيف يمكن نصب كاميرات حول الأقصى، على الرغم من وجود بعضها الآن، وما الجهة التي ستشرف عليها.
وظهر أمس، أول خلاف بين الأردنيين والإسرائيليين حول الأمر، بعدما منعت إسرائيل الأوقاف التابعة للأردن من نصب كاميرات.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، أن وضع كاميرات مراقبة في المسجد الأقصى يجب أن يتم بـ«التنسيق» مع الدولة العبرية، وذلك ردا على ما أعلنته دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى، من أن الشرطة الإسرائيلية منعتها من نصب كاميرات هناك، حسب الاتفاق الأردني الإسرائيلي بإشراف أميركي.
وقال مكتب نتنياهو في بيان إن «الإجراءات الكاملة حول كيفية تركيب الكاميرات في جميع أنحاء جبل الهيكل (الاسم اليهودي للمسجد الأقصى)، والأماكن المحددة التي يتم نصبها فيها، التي يتم الاتفاق عليها بين إسرائيل والأردن والولايات المتحدة، يجب أن يجري التنسيق بشأنها بين الجهات المهنية المختصة». وأضاف البيان: «سيتم تركيب الكاميرات وفقا لنتيجة التدابير التي سيتم وضعها بين الطرفين، حيث كانت إسرائيل قد أعربت عن موافقتها على بدء هذه العملية في القريب العاجل».
وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن السبت الماضي من عمان، أن إسرائيل وافقت على اتخاذ تدابير من أجل تهدئة الأوضاع في محيط المسجد الأقصى، بينها اقتراح للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «لضمان المراقبة بكاميرات الفيديو وعلى مدار 24 ساعة لجميع مرافق الحرم القدسي».
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994، بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية أعلنت أمس، أن الشرطة الإسرائيلية منعتها من نصب كاميرات هناك، بموجب خطة في هذا الصدد لتهدئة التوتر.
وقال عزام الخطيب، مدير الأوقاف في بيان، إن الأوقاف كانت تعمل على نصب كاميرات في المسجد الأقصى، «إلا أن الشرطة الإسرائيلية تدخلت مباشرة وأوقفت العمل والعمال».
واستنكرت «الأوقاف»، أمس، ما وصفته بـ«التدخل الإسرائيلي في شؤون عمل الأوقاف في المسجد الأقصى المبارك». وأضافت في بيان أن التدخل الإسرائيلي «دليل على أن إسرائيل تريد تركيب كاميرات تخدم مصلحتها فقط ولا تريد كاميرات لإظهار الحقيقة والعدالة». وقال الخطيب: «نحن ننفذ تعليمات الديوان الملكي الأردني، ونحن قمنا بتركيب كاميرات، ونريد أن تكون الكاميرات واضحة ومفتوحة لكل العالم، ليرى الجميع في أي مكان في العالم ما يحدث في المسجد الأقصى، على غرار ما يحدث في الحرم الشريف في مكة».
وبحسب الخطيب، فإنه «عندما بدأنا بالتركيب صباح اليوم (أمس) جاءت الشرطة (الإسرائيلية) وأوقفت العمل وقالت إنه ممنوع». وأضاف: «نحن داخل مساحات المسجد الأقصى ولا يوجد حق لأحد بهذا التصرف غير دائرة الأوقاف». وتابع: «لا توجد سلطة لأحد على المسجد سوى دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.