محلب يتعهد بتحقيق أهداف الثورة

عول على الأزهر في مواجهة الفكر التكفيري

محلب خلال كلمته التلفزيونية للمصريين أمس (رويترز)
محلب خلال كلمته التلفزيونية للمصريين أمس (رويترز)
TT

محلب يتعهد بتحقيق أهداف الثورة

محلب خلال كلمته التلفزيونية للمصريين أمس (رويترز)
محلب خلال كلمته التلفزيونية للمصريين أمس (رويترز)

تعهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الحكومة المصرية الجديدة، في كلمة إلى الشعب أمس، بتحقيق أهداف ثورة المصريين، ودعا لوقفة إقليمية ودولية ضد الإرهاب، وناشد العمال التوقف عن الاحتجاجات والتوجه للبناء لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد محلب على التزام الحكومة بمجموعة من التعهدات لتنفيذها في الفترة المقبلة، على رأسها فرض الأمن، ومواجهة الإرهاب، وفرض القانون، والحفاظ على حقوق الإنسان، وترسيخ الديمقراطية، والسعي لإيجاد حلول عاجلة لتحقيق الحد الأدنى من المعيشة الكريمة للمصريين، والاهتمام بالمشروعات القومية الكبرى، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد، وتوفير المناخ الاستثماري، والعمل على الإصلاح الإداري، والحفاظ على حقوق العاملين، وضمان توفير مناخ سياسي ديمقراطي بحياد ونزاهة، والعمل على توازن علاقاتنا الخارجية، وإعطاء البعد العربي والإقليمي والأفريقي عناية خاصة.
وبينما قلل النائب البرلماني، سعد عبود، منسق «حركة حماية»، من قدرة الحكومة على تحقيق إنجازات تذكر؛ كونها «حكومة انتقالية»، حصلت «الشرق الأوسط» على تفاصيل تكليفات الرئيس المصري، المستشار عدلي منصور، للحكومة الجديدة التي شكلها محلب وحلفت اليمين أمام الرئيس يوم أول من أمس. وتركزت هذه التكليفات، خلال اجتماع منصور مع وزراء الحكومة، على أهمية الحفاظ على الأمن القومي وحدود البلاد ومكافحة الإرهاب وتحسين معيشة المواطنين، بداية من رغيف الخبز، حتى تنظيف المدن. وشدد على أن «هذه الحكومة مطالبة بأن تعمل ليلا ونهارا، والإعداد لاستحقاقات باقي خارطة المستقبل. والاستعداد للانتخابات المقبلة».
وشدد عبود، الذي تضم حملته عشرات النواب البرلمانيين السابقين، على أن مشكلات مصر «اقتصادية، ولن تتمكن أي حكومة من وضع حلول جذرية لها إلا بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية وإجراءات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».
ومن جانبه، قال محلب في كلمته للشعب أمس: «كلفني السيد المستشار الجليل رئيس الجمهورية بتحمل الأمانة في هذه اللحظة الفارقة من عمر الوطن.. وفي هذه المرحلة التي ينظر إليها البعض بمنظار الإحباط واليأس». وأضاف محلب أنه، على العكس من ذلك، تنظر حكومته للمرحلة التي تمر بها البلاد على أنها «مرحلة صناعة الأمل»، وقال: «نسعى لأن نجعلها مرحلة البدء في مستقبل أفضل»، و«لتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير (كانون الأول) 2011 و30 يونيو (حزيران) 2013».
وتعهد محلب بالعمل من أجل التأسيس لـ«الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية». وتعود هذه الشعارات للثورتين اللتين أسقطتا نظامي حكم خلال نحو 30 شهرا فقط، سقط خلالها مئات القتلى وألوف الجرحى من المدنيين ورجال الشرطة والجيش، وتعرض المئات من القيادات السابقة للمحاكمات من بينهم الرئيس الأسبق حسني مبارك والرئيس السابق محمد مرسي. وأدت نحو ثلاث سنوات من قلة الاستقرار إلى خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات، وفقد ملايين المصريين أعمالهم، وخاصة في قطاعي السياحة والصناعة، إضافة لتنامي ظاهرتي «العنف» و«الإرهاب».
ووجه محلب التحية لضحايا الاضطرابات، وقال: «لا يفوتنا في هذا المقام أن نحيي أرواح شهدائنا الأبرار من رجال القوات المسلحة والشرطة، كما نحيي أرواح شهداء الوطن، ونترحم عليهم، ونجدد التزامنا الواضح تجاه كل أسر الشهداء والمصابين، وليس أمامنا سبيل لرد جميل الشهداء إلا بعبور بلدنا من المنعطف الضيق الذي يمر به، إلى آفاق مستقبل زاهر». ودعا الشعب إلى الإسهام في بناء الوطن، وتعهد في المقابل بـ«فرض الأمن ومواجهة الإرهاب بكل الأدوات والسبل القانونية الحاسمة والسعي إلى استعادة الاستقرار وانضباط الشارع وفرض القانون حفاظا على الدم المصري النفيس وأرواح المصريين، مع الالتزام بالحفاظ على حقوق الإنسان وترسيخ الديمقراطية».
وشدد محلب على أن معركة مصر ضد الإرهاب ليست للدفاع عن بلاده فقط، ولكن عن المنطقة، وأوضح أن «المعركة التي تتصدى لها مصر ضد قوى الشر والإرهاب ليست فقط دفاعا عن مصالح وأمن مصر وحدها، وإنما أيضا هي معركة نخوضها بالنيابة عن المنطقة كلها»، قائلا إن «الخطر الذي نواجهه الآن ليس بعيدا عن غيرنا مما يقتضي وقفة جماعية إقليمية ودولية متشاركة ضد الإرهاب الذي يهدد مصر والإنسانية».
وتابع محلب قائلا، إن حكومته تعول على الأزهر والكنيسة والمثقفين في مواجهة الفكر التكفيري. وأوضح: «نعول على الدور الوطني للأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ودور العلماء والمفكرين والمثقفين، في مواجهة الفكر التكفيري وكل ألوان التشدد والتطرف، ونعمل على دعم كل ما يسهم في نشر الوسطية والتسامح الديني، واللحمة التاريخية بين أشقاء الوطن».
وتطرق محلب في كلمته أمس إلى المشكلات الاقتصادية التي تواجهها بلاده، سواء على مستوى تحسين الأحوال المعيشية للمصريين، أو على صعيد جذب المستثمرين وتحسين المناخ الاستثماري. وتعهد بإيجاد حلول عاجلة لـ«كل المتطلبات الأساسية التي تحقق الحد الأدنى من المعيشة الكريمة لشعب مصر في إطار محدودية الإمكانيات». وأضاف أن حكومته ستولي الاهتمام في هذه المرحلة لـ«المشروعات القومية الكبرى، لكونها الجسر الذي نعبر به لمستقبل أفضل وعلى رأسها مشروع تنمية قناة السويس، والامتداد العمراني شمالا وشرقا وغربا، بمشروعات تنموية في كل المجالات، حتى نصل بالمساحة المعمورة من 5.5 في المائة إلى 30 في المائة (من إجمالي المساحة الجغرافية للبلاد)».
وتابع محلب قائلا، إن حكومته ستعمل على «معالجة الاختلالات الهيكلية في بنية الاقتصاد المصري واستعادة توازناته الداخلية والخارجية وتوفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمارات المحلية والدولية»، وإعطاء عناية خاصة لـ«الإصلاح المؤسسي والإداري والحفاظ على أصول الدولة والقطاع العام وتنميته والحفاظ على حقوق العاملين، وسنعمل بقوة للقضاء على أي بقايا للفساد والفاسدين، ولن نتستر على مفسد أو مرتشٍ أو مضيع لحقوق الوطن مهما كان موقعه».
وناشد محلب المصريين الذين ينظمون وقفات احتجاجية بسبب تدني الأجور، التوقف عن الاحتجاجات والتوجه للبناء لتحقيق العدالة الاجتماعية. وقال: «أوجه لكم كلمة من القلب والوجدان.. أناشد من خلالها فيكم الوطنية والضمير الحي وحب الوطن. حان وقت العمل والإنتاج. لا صوت يعلو الآن فوق صوت البناء والتنمية. لنوقف أي أنواع من الاعتصامات والاحتجاجات والإضرابات ودعونا نبنِ وطننا».



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.