وزير الخارجية السعودي يؤكد من القاهرة إحراز تقدم في الموقف الدولي بشأن سوريا

الجبير : نريد سوريا بلدا موحدا يعيش فيه جميع الطوائف بمساواة وخاليا من أي قوات أجنبية * شكري: التنسيق بين الرياض والقاهرة وثيق

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس (الرئاسة المصرية)
TT

وزير الخارجية السعودي يؤكد من القاهرة إحراز تقدم في الموقف الدولي بشأن سوريا

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستقبلاً وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس (الرئاسة المصرية)

بلغة دبلوماسية هادئة ومتفائلة، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في القاهرة أمس إن بعض التقدم أحرز على صعيد التوصل إلى موقف دولي مشترك بشأن الأزمة في سوريا، مشددا على الحاجة إلى مزيد من المشاورات للوصول إلى حل للأزمة. وأكد الوزير الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك عُقد عقب محادثات مع نظيره المصري سامح شكري على تطابق موقف الرياض والقاهرة حيال الأزمة. وتزامنت الزيارة مع تصريحات وزارة الخارجية الأميركية تعليقا على اجتماع الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين مع وزير الخارجية جون كيري، السبت، أن البلدين اتفقا على زيادة الدعم للمعارضة السورية المعتدلة والسعي في الوقت نفسه إلى تسوية سياسية للصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من أربع سنوات. هذا في الوقت الذي بحث فيه وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري الأزمة السورية في اتصال هاتفي أمس الأحد، بطلب من الولايات المتحدة، وقال فيه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن الكرملين يريد من سوريا الإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية.
واستقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية السعودي، وذلك بحضور الوزير شكري، وعصام بن سعيد وزير الدولة السعودي، والسفير السعودي في القاهرة أحمد القطان.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الخارجية السعودي أكد على علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين، مشددًا على قوتها ومتانتها، وأهمية تعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات، والذي يكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة بالنظر إلى التحديات المختلفة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس نوّه بضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة التحديات المختلفة، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن والاستقرار، مؤكدا حرص مصر على أمن السعودية وعدم قبولها أي مساس به.
وأضاف الرئيس السيسي أنه يتعين تعزيز التكاتف العربي في المرحلة الراهنة، وذلك للبناء والتعمير وتحقيق المصلحة العربية المشتركة. ونوّه بأن دعم التضامن العربي من شأنه حماية الدول العربية من الأخطار التي تهددها والتصدي لأية محاولات للتدخل في شؤونها الداخلية، بالإضافة إلى العمل على استعادة الدول التي تعاني من ويلات الإرهاب والمواجهات المسلحة.
وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية في المنطقة، حيث توافقت الرؤى بين الجانبين بشأن مختلف القضايا الإقليمية التي تمت مناقشتها، وأكدا أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات في تلك الدول توقف نزيف الدماء وتحافظ على كيانات تلك الدول ومؤسساتها الوطنية، وتصون سلامتها الإقليمية ووحدة أراضيها. وقد استأثرت الأزمة السورية بجزء مهم من اللقاء، حيث أكد الرئيس على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية لتلك الأزمة بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية، ويصون كيان الدولة ومؤسساتها، ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري من أجل بناء مستقبل البلاد، بالإضافة إلى مواصلة جهود مكافحة الإرهاب، والبدء في جهود إعادة الإعمار فور التوصل إلى تسوية سياسية بما يسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ويشجعهم على الاستقرار فيه.
والتقى الوزير السعودي نظيره المصري أمس. وقال الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع شكري إنه «بالنسبة إلى القضية السورية هناك تشاورات قائمة ومستمرة في المجتمع الدولي حيال كيفية تطبيق مبادئ (جنيف1)، ونحن ملتزمون بهذا الأمر (تطبيق مبادئ «جنيف1») عن طريق تأسيس هيئة انتقالية للحكم تضع دستورا جديدا.. تدير المؤسسات المدنية والعسكرية وتحضر لانتخابات جديدة».
وبينما لا تزال المشاورات الدولية عالقة في عقبة وضع بشار الأسد في أفق الحل السياسي، جدد الجبير التأكيد على موقف بلاده، مستبعدا أن توافق السعودية على أي دور للأسد في مستقبل سوريا التي مزقتها الحرب الأهلية المستمرة منذ سنوات، قائلا: «لا يكون لبشار الأسد أي دور في مستقبل سوريا. هذا هو موقف المملكة وموقف معظم دول العالم».
وأضاف: «أعتقد (أنه) في الحل النهائي كلنا يريد أن تكون سوريا بلدا موحدا يعيش فيه جميع الطوائف بمساواة، وتكون بلدا خاليا من أي قوات أجنبية. هذا ما نريده لسوريا»، لافتا إلى أن المفاوضات الآن قائمة على كيفية تطبيق هذه الرؤية على أرض الواقع.
وفيما بدا ثمرة للجهود الدبلوماسية خلال الأيام الماضية قال الجبير إن «هناك بعض التقدم الذي حدث، و(هناك) تقارب في المواقف التي تهدف إلى إيجاد حل للأزمة السورية ولكن لا أستطيع أن أقول لك إننا وصلنا إلى اتفاق بعد. نحتاج إلى مزيد من المشاورات ومزيد من المباحثات لنصل إلى هذه النقطة».
وحرص الوزير المصري شكري على تأكيد تطابق موقف البلدين تجاه الأزمة السورية، وقال ردا على سؤال بشأن الموقفين المصري والسعودي من الحل في سوريا: «لم يكن هناك في السابق تباين (في الموقفين) وليس هناك الآن اختلاف.. نهدف إلى تحقيق نفس النتائج»، واصفا التنسيق بين مصر والسعودية بشأن سوريا بأنه وثيق.
وقال شكري إنه يرحب بنظيره السعودي في زيارته للقاهرة، مشيرا إلى أنهما عقدا جلسة مشاورات موسعة ضمت وفدي البلدين، مرحبا بالوفد السعودي المرافق للجبير، موضحا أن المباحثات تركزت على مجمل العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة لتعزيز هذه العلاقات وإيجاد مجالات جديدة لتوثيقها لاستخلاص المصلحة المشتركة.
وأضاف أن اللقاء تناول أيضًا الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والقضية الفلسطينية، وآخر المستجدات بالنسبة للأزمة السورية، ولقاء فيينا، والأوضاع في اليمن، وليبيا، ومجمل ما هو مرتبط بالأمن القومي، مشددا على وجود توافق في الرؤى والاهتمام بهذا الأمر، إذ إنه أمر حيوي بالنسبة لأمن واستقرار البلدين والاستقرار الإقليمي بشكل عام.
وتابع أنه تم الاتفاق على أهمية أن يتم تناول قضية الأمن القومي العربي بما هو متوافر من مقدرات البلدين.. ولا نقبل المساس بالأمن القومي العربي من خارج هذا الإطار العربي.
وشدد شكري على أن التواصل مستمر بين البلدين، معلنا أنه تم الاتفاق على تفعيل وتيرة المشاورات السياسية بين القاهرة والرياض، لافتا إلى أنه سيتم الإسراع بذلك لكي تعقد بشكل ربع سنوي أو بوتيرة أسرع وفقا للاحتياج لكي يكون هناك مزيد من تبادل وجهات النظر حيال القضايا التي تهم البلدين، «لأننا نشعر أننا بلد واحد ومصلحة مشتركة».



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.