قوات النظام تخوض معركة عنيفة لفتح طريق رئيسي بحلب

«هيومان رايتس ووتش» تدعو موسكو للتحقيق في مقتل مدنيين.. وفصائل تتوحد بحماه

قوات النظام تخوض معركة عنيفة لفتح طريق رئيسي بحلب
TT

قوات النظام تخوض معركة عنيفة لفتح طريق رئيسي بحلب

قوات النظام تخوض معركة عنيفة لفتح طريق رئيسي بحلب

استمرت الاشتباكات بين قوات النظام وتنظيم داعش عند طريق حيوي للجيش السوري في ريف حلب (شمال) الجنوب الشرقي، وارتفعت حصيلة «قتلى الطرفين نتيجة هذه المواجهات إلى 43 على الأقل خلال الساعات الـ48 الماضية»، ودعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» موسكو إلى التحقيق بشأن مقتل مدنيين في غارتين جويتين في سوريا.
في غضون ذلك، أعلنت ثلاثة فصائل تابعة للجيش السوري الحر، عاملة بريف حماه، اندماجها بشكل كامل تحت اسم «جيش النصر»، بينما وقعت تشكيلات من الجبهة الجنوبية ميثاق شرف للحفاظ على أمن المناطق المحررة.
وبحسب المرصد، استمرت المعارك العنيفة على طريق خناصر - أثريا، الذي يربط حلب بمحافظتي حمص (وسط) وحماه (وسط)، بعد يومين من تمكن تنظيم داعش من قطعه. ويعد هذا الطريق حيويا لقوات النظام إذ تستخدمه لنقل إمداداتها من وسط البلاد باتجاه مناطق سيطرتها في مدينة حلب.
وأشار المرصد إلى أن عمليات إعادة السيطرة على الطريق من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها ترافقت مع قصف عنيف للطائرات الحربية الروسية وقوات النظام على تمركزات التنظيم الذي لا يزال يسيطر على عدة كيلومترات من الطريق.
كما نفذت الكتائب المعارضة هجومًا عنيفًا على مناطق سيطرة النظام بأطراف حي الشيخ سعيد جنوب حلب وقرية عزيزة بريف حلب الجنوبي، بعد قصف تلك المناطق بعشرات القذائف المحلية الصنع، وسط تقدم للفصائل وتضارب المعلومات حول الجهة التي تسيطر على معمل الإسمنت الواقع على طريق الراموسة، وفق المرصد. مع العلم أن السيطرة على المعمل من قبل الفصائل سيؤدي إلى قطع الطريق بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام في مدينة حلب ومطار النيرب ومعامل الدفاع بمنطقة السفيرة.
ويوم أمس، أعلنت ثلاثة فصائل تابعة للجيش السوري الحر، عاملة بريف حماه، اندماجها بشكل كامل تحت اسم «جيش النصر». وأكدت الفصائل، وهي تجمع صقور الغاب وجبهة الإنقاذ والفوج 111، في بيان لها أن «خطوة الاندماج تأتي للتصدي لهجوم قوات النظام السوري والميليشيات الطائفية التابعة له على ريف حماه». وجاء هذا الإعلان بينما يشهد ريف حماه حملة برية من قبل جيش النظام المدعوم بغطاء جوي روسي على المواقع التابعة للجيش الحر بالمنطقة. وسبق أن شهدت جبهات القتال في سوريا عدة اندماجات، حيث شكلت فصائل في ريف حمص في (مايو (أيار)) الماضي ما سمته «جيش التوحيد»، كما دفعت تجربة إنشاء جيش الفتح في إدلب (شمال) والسيطرة على ثلث محافظة إدلب في غضون ثلاثة أشهر فقط، فصائل المعارضة في عدد من المحافظات إلى الاقتداء بها وتشكيل جيش فتح فيها.
من جهة أخرى، وقعت تشكيلات من الجبهة الجنوبية ميثاق شرف للحفاظ على أمن المناطق المحررة، وذلك انطلاقا مما قالت إنه «مبدأ الحفاظ على المصلحة العامة والحرص على الحالة الأخلاقية العامة ضمن ما يعرف بمنطقة الجيدور، والحفاظ على الغاية الأساسية لتشكيل الجيش السوري الحر والفصائل العسكرية».
ويوم أمس، دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الحقوقية روسيا إلى التحقيق بشأن مقتل 59 مدنيا في غارتين جويتين في سوريا، قالت إن سكانا محليين يعتقدون أن قوات روسية شنتهما.
وأصابت الغارة الأولى والأكثر عنفا منزلا في قرية الغنطو اتخذته عائلة عساف مأوى لها، ما أسفر عن مقتل 46 من أفراد الأسرة، جميعهم من المدنيين، بينهم 32 طفلا و12 امرأة، وفقا لمسعفين ونشطاء محليين. وذكرت المنظمة أن القتلى أقرباء قائد محلي ينتمي إلى «الجيش السوري الحر» المعارض.
أما الغارة الثانية فكانت على بلدة تير معلة المجاورة، حيث أصابت جوار مخبز، وفقا لشهود عيان محليين، وقتلت 13 مدنيا على الأقل وقائد محلي في الجيش الحر.
ووقعت الغارتان يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول)، حسب المنظمة. وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط: «لا يملك المدنيون في شمال حمص مكانا للاختباء أو الهرب عندما تزيد حدة الهجمات.
على روسيا ضمان أخذ كل الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وتمكينهم من مغادرة المنطقة عند رغبتهم، دون التعرض للغارات الجوية الروسية أو السورية».
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، دعت في 10 من الشهر الحالي إلى إجراء تحقيق في الغارات الجوية، الروسية على تلبيسة شمال حمص، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 17 مدنيًّا، في انتهاك واضح لقوانين الحرب.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.