لبنان: المشنوق يبحث خطة البقاع الأمنية مع بري ويؤكد أن «الحوار جزء من السلم الأهلي»

بعد أسبوع من السجال السياسي مع حزب الله

لبنان: المشنوق يبحث خطة البقاع الأمنية مع بري ويؤكد أن «الحوار جزء من السلم الأهلي»
TT

لبنان: المشنوق يبحث خطة البقاع الأمنية مع بري ويؤكد أن «الحوار جزء من السلم الأهلي»

لبنان: المشنوق يبحث خطة البقاع الأمنية مع بري ويؤكد أن «الحوار جزء من السلم الأهلي»

بعد أسبوع من التصعيد في المواقف والسجال السياسي في لبنان بين حزب الله ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي لوّح بالانسحاب من طاولة الحوار والحكومة، أوضح المشنوق أن كلامه الذي قاله في ذكرى اغتيال اللواء وسام الحسن كان عنوانه الرئيسي هو خطة البقاع الأمنية، مؤكدا في الوقت عينه أن الحوار هو جزء من السلم الأهلي في لبنان، وأنه يجري مشاورات بدأها بالرئيس نبيه برّي لاتخاذ قرار مناسب بشأن المشاركة في الجلسة المقبلة من الحوار الثنائي بين المستقبل وحزب الله.
وفي هذا الإطار، نفت مصادر نيابية في «المستقبل» عبر «وكالة الأنباء المركزية» المعلومات التي تحدّثت عن أن حزب الله اشترط للمشاركة في جلسة الحوار المقبلة عدم وجود المشنوق، لكنها أكدت في الوقت نفسه أننا «لا نقبل بفكرة أن يُحدد لنا الحزب من يُمثّلنا في الحوار». وإذ أعلنت المصادر أن «الجولة العشرين للحوار الثنائي ستُعقد الاثنين 2 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل وليس الثلاثاء 27 الجاري كما تردد»، أشارت إلى أن «التصعيد الأخير في المواقف سيكون بندا أساسيا على طاولة البحث».
وكان المشنوق لوّح في ذكرى اغتيال اللواء الحسن بالاستقالة من الحكومة والخروج من الحوار مع حزب الله إذا ما استمر فريق 8 آذار في تعطيل انعقاد جلسات الحكومة وإفشال حزب الله للخطة الأمنية الحكومية في البقاع. وردّ حزب الله عبر أمينه العام حسن نصر الله، قائلاً: «إذا كنتم تشعرون بالإحراج للخروج من الحكومة فلا تكونوا محرجين، وبإمكانكم المغادرة ولا تمنوا علينا بذلك».
المشنوق قال بعد لقاء جمعه يوم أمس ببرّي: «تركز الاجتماع على ثلاثة أمور: كان الحديث طويلا حول خطة البقاع الأمنية، ودولة الرئيس معني بهذا الأمر وسبق وتشاورت معه منذ اللحظة الأولى في تنفيذ الخطط الأمنية في كل المناطق». وأضاف: «أطلعته على الوقائع التي تفيد بأنه خلال 14 شهرا حصل 245 عملية خطف وسلب في منطقة البقاع وفي المناطق المحيطة تحديدا بمدينة بعلبك»، لافتا إلى أنّها أعلى نسبة من الخطف والسلب والاعتداء على الأبرياء والمواطنين.
وأشار المشنوق إلى أنّ برّي شخصيًا، وعد بمتابعة تنفيذ خطة البقاع الأمنية مع كل الأطراف المعنية في الجيش اللبناني أو الأطراف السياسية الموجودة في المنطقة، في إشارة إلى حزب الله، مشددًا على أن «هذا الوعد والعهد يريحني ويجعلني أكثر ثقة بأن أتصرف كوزير داخلية كل لبنان وليس وزير داخلية منطقة دون أخرى من لبنان».
وجدد المشنوق تأكيده على أهمية الحوار قائلاً: «تحدثنا عن الموقف المبدئي والمعروف بأن الحوار هو جزء من السلم الأهلي في لبنان، ونحن أكثر حاجة الآن لتماسك اللبنانيين واستمرار السلم الأهلي. وأوضحت للرئيس بري أنه في كلامي السياسي الذي قلته منذ أيام في ذكرى اللواء الحسن كان العنوان الرئيسي بالنسبة لي هو خطة البقاع الأمنية. أنا لم أتحدث لا بأمور شخصية ولم أتناول كرامات أحد. لدي موقع أتصرف من خلاله بمسؤولية وهذه المسؤولية في البقاع كانت معطلة لفترة طويلة جدا. الـ245 حادثة التي تكلمت عنها حصلت كما قلت خلال 14 شهرا».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.