لافروف يعلن عن اتفاق مع الأردن للتعاون العسكري في سوريا

مع ورود تقارير عن نية لدى الكرملين التنسيق مع المعارضة المسلحة ضد «داعش»

لافروف يعلن عن اتفاق مع الأردن للتعاون العسكري في سوريا
TT

لافروف يعلن عن اتفاق مع الأردن للتعاون العسكري في سوريا

لافروف يعلن عن اتفاق مع الأردن للتعاون العسكري في سوريا

عقد مجلس الأمن القومي الروسي جلسة له مساء أمس ناقش فيها الوضع في سوريا. وأعلن ديمتري بيسكوف السكرتير الصحافي للرئيس الروسي أن الجلسة شهدت «نقاشا مفصلا للوضع في سوريا، وكذلك سير عملية القوات الجوية الروسية هناك في دعمها للعمليات الهجومية التي يشنها الجيش (النظامي) السوري، فضلا عن (بحث) الاتصالات الدولية في سياق التسوية السورية». ويجتمع مجلس الأمن القومي الروسي عادة لبحث ملفات حساسة جدا واتخاذ قرارات مصيرية على صلة بالسياستين الداخلية والخارجية لروسيا، حيث سبق أن اتخذ المجلس خلال جلسة له في شهر سبتمبر (أيلول) القرار ببدء العملية العسكرية الروسية في سوريا. ويفرض عقد مجلس الأمن القومي الروسي اجتماعا له يوم أمس الجمعة تساؤلات عدة حول القرارات الحاسمة على جدول أعمال السياسة الروسية التي دفعت إلى انعقاده في هذا التوقيت.
في غضون ذلك يتكشف المزيد مما قاله بوتين خلال مشاركته في «منتدى فالداي» الحواري يوم أول من أمس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، إذ قال خلال نقاشه مع أحد المشاركين في المنتدى: «سأكشف الستار بعض الشيء عما دار خلال محادثاتي مع الرئيس (السوري بشار) الأسد، سألته: كيف تنظرون في حال وجدنا في سوريا الآن معارضة مسلحة لكن مستعدة للتصدي والقتال عمليًا ضد الإرهابيين وضد (داعش)، وفي حال قدمنا الدعم لجهودها (جهود المعارضة المسلحة) في التصدّي للإرهاب، تمامًا مثلما ندعم الجيش السوري. أجابني الأسد قائلاً: أنظر إلى هذا الأمر بإيجابية» حسب قول بوتين الذي أضاف: «نفكر حاليًا في هذا الأمر ونحاول، إذا تمكنا، من نقل هذا الاتفاق إلى حيز التطبيق العملي».
وبالعودة إلى تصريحات أكد فيها لافروف «استعداد روسيا للتعاون مع المعارضة السورية»، وبعد اللقاء الذي جرى يوم أمس الجمعة في فيينا بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأردني ناصر جودة، الذي أعلن لافروف عقبه التوصل إلى اتفاق للتعاون العسكري بين عمّان وموسكو في سوريا، يتولد انطباع بأن موسكو تعد للخطوة التالية في سوريا، حيث ستحاول الانفتاح على مجموعات من المعارضة المسلحة، قد تكون فاتحتها من تعاون مع ما يُعرف باسم «الجبهة الجنوبية»، لا سيما في ظل معلومات حول علاقة قوية بين السلطات الأردنية وتنسيق مع مجموعات «الجيش السوري الحر» في جنوب سوريا.
في السياق ذاته، وعلى الجانب الروسي يُذكر أن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية كان قد صرح منذ أيام أن الطائرات الروسية لا تقصف مواقع «الجيش السوري الحر» ومثالاً على ذلك أشار إلى «القوات في الجبهة الجنوبية». عليه من غير المستبعد أن يكون الاتفاق الذي أشار إليه لافروف حول التعاون العسكري مع الأردن ليس سوى خطوة أولى في إطار التطبيق العملي لما أعلن عنه بوتين في «منتدى فالداي»، وربما يكون هو الأمر ذاته الذي بحثه أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي خلال تناولهم للأزمة السورية، والخطوات الإضافية أو البديلة التي قد تلجأ إليها موسكو لخلق واقع يتناسب مع رؤيتها للحل السياسي في سوريا، بالعمل بداية على توحيد جهود جميع القوى على الأراضي السورية في الحرب ضد الإرهاب.
في هذا الشأن، أشار مراقبون إلى أن موسكو تطمح إلى توحيد السلاح السوري ضد عدو مشترك من دون إدخال هذا السلاح تحديدًا في تفاصيل المشهد الداخلي، وستعمل في غضون ذلك على تشكيل أطر أو مجالس عسكرية على الأرض تُعتمد مستقبلا كلبنة أساسية في إعادة بناء مؤسسة الجيش السوري، وتوجيه نشاط هذا المجلس في جهود تحريك التسوية السياسية في سوريا.
إلا أن المتتبعين لتفاصيل الأزمة في سوريا يستبعدون احتمال نجاح هذه الفكرة ضمن الظروف الحالية. ويقولون: إنه طالما استمرت قوات النظام في قصفها للمدن والقرى السورية، وفي ظل غياب أي وضوح حول التسوية السياسية لن توافق قوى المعارضة المسلحة على الاندماج في مجالس عسكرية مع ممثلين عن قوات النظام، أما مسألة التنسيق مع روسيا ضد «داعش» فهذا أمر آخر، سيتأثر دون شك بتحولات الموقف الروسي من الأزمة السورية، وفق ما يرى المتتبعون للشأن السوري.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.