مواجهات عنيفة في تعز والمعتدون يواصلون جرائم الإبادة

رئيس المجلس العسكري يتوعد الميليشيات برد قاس

مواجهات عنيفة في تعز والمعتدون يواصلون جرائم الإبادة
TT

مواجهات عنيفة في تعز والمعتدون يواصلون جرائم الإبادة

مواجهات عنيفة في تعز والمعتدون يواصلون جرائم الإبادة

شهدت محافظة تعز، أمس اشتباكات عنيفة بين عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني، من جهة، وميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح، من جهة أخرى، في مختلف جبهات القتال الشرقية والغربية، في وقت تواصل فيه الأخيرة قصفها الهمجي وبشكل عشوائي على الأحياء السكنية بتعز وسقوط قتلى وجرحى من المدنيين.
وكثفت طائرات التحالف العربي، بقيادة السعودية، غاراتها على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية وكبدتهم الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد، حيث تركزت الغارات على مواقع مختلف للميليشيات في الوازعية ومدينة تعز، بما فيها جبل الوعش ومبنى المحضار، التي يتمركز فيها أحد القناصين، وقصر الإمام بمنطقة صالة ووادي الدحي وجامعة تعز حيث تم تدمير دبابة ومخازن أسلحة، وغارات أخرى على مواقع الميليشيا في الوازعية ودمرت ثلاثة أطقم عسكرية تتبع الميليشيات وسقوط قتلى وجرحى.
من جهته، توعد رئيس المجلس العسكري العميد صادق سرحان، ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح برد قاس جراء ما ارتكبته الميليشيات من جرائم بحق المدنيين العُزل بمحافظة تعز، وسط البلاد، في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات بارتكابها المجازر المروعة التي يروح ضحيتها يوميا العشرات من المدنيين قتلى وجرحى جراء القصف من أماكن تمركزها حيث تركز القصف على حي الكوثر والاخوة ووادي القاضي وسط المدينة بصواريخ الكاتيوشا.
ويقول الناشط الحقوقي مختار القدسي، من أبناء تعز، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح لا تزال ترتكب جرائم الإبادة بحق أبناء تعز بالإضافة إلى استمرارها في محاصرة المدينة وتمنع عليهم دخول الأدوية والغذاء ومياه الشرب وكل مستلزمات العيش، لكن ما نريد أن نقوله لهم إن أبناء تعز سيظلون صامدين في ظل هجماتهم الهستيرية التي تطال المدنيين العُزل، وإن جرائمهم لن تسقط بالتقادم مهما فعلوا ولن يفلتوا من العقاب».
وطالب القدسي «الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والحكومة الشرعية بعدم المشاركة في محادثات مع الميليشيات الانقلابية بعد المجازر التي ترتكبها وما زالت ترتكبها حتى الوقت الراهن بحق المدنيين، ودعم المقاومة الشعبية ووحدات الجيش الوطني لدحر ميليشيات الحوثي وصالح والبدء في فك عمليات حصار المدينة، ووضع حد لجرائم الإبادة».
من جانبه، يقول مصدر من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط»، إن «ميليشيات الحوثي وصالح مستمرة في ارتكابها جرائم الإبادة في الوقت الذي يواصل فيه أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني التصدي لهجماتهم والسيطرة على بعض المواقع بما فيها تبة الصبري ومبنى القاضي والمحضار في شارع الأربعين التي كانت معقلا للميليشيات تمركز فيها قناصيها، واشتدت المعارك في جبهة الأربعين وجبهة ثعبات».
ويضيف «تمت مهاجمة مواقع الميليشيات المتمردة في جبهات القتال بما فيها جبهتا البعرارة والأربعين وتمت السيطرة بمساعدة فرق خاصة من المجلس العسكري وضربات التحالف العربي المباشرة على تجمعات ومواقع الميليشيات، على مواقع جديدة وقتل وجرح العشرات من صفوف ميليشيات الحوثي وصالح».
وفي نفس السياق، طالبت الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح التحالف العربي بسرعة فك الحصار عن محافظة تعز التي تعيش كارثة إنسانية بكل المقاييس وتقديم الدعم والمساندة للمقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني المساند للشرعية لدحر الميليشيات. ووصف التجمع اليمني للإصلاح، في بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، المجازر التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية بأنها تندرج في خانة «مجازر الإبادة الجماعية» بحسب القانون الدولي. وأن ارتكاب هذه المجازر الجماعية ضد المدنيين يؤكد للجميع بما لا يدع مجالاً للشك أن ميليشيات تحالف الانقلاب لا تأبه بحياة الإنسان ولا بحرمة دم المدنيين الذين يسقطون كل يوم.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.