استياء روسي بعد إعلان شركة بولندية عن بدء تجربة النفط السعودي في نوفمبر

رئيس روسنفت: السعودية لن تحقق أي انتصار من استراتيجيتها الحالية

استياء روسي بعد إعلان شركة بولندية عن بدء تجربة النفط السعودي في نوفمبر
TT

استياء روسي بعد إعلان شركة بولندية عن بدء تجربة النفط السعودي في نوفمبر

استياء روسي بعد إعلان شركة بولندية عن بدء تجربة النفط السعودي في نوفمبر

فيما أعلنت أكبر شركة تكرير بولندية بالأمس أنها ستبدأ تجربة النفط السعودي في مصافيها الشهر القادم، هاجم إيغور سيتشن رئيس شركة روسنفت أكبر شركة نفط روسية هذه الخطوة التي اعتبرها جزءا من استراتيجية لن ترجع بالنفع على السعودية.
وأعلنت جاشيك كراويش الرئيس التنفيذي لشركة التكرير البولندية بي.كيه.إن أورلن بالأمس أنه يتوقع تسلم أول شحنة فورية من النفط السعودي في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال كراويش للصحافيين في مؤتمر في العاصمة وارسو بأن تسلم الشحنة قد يكون الخطوة الأولى صوب مزيد من التعاون بين بي.كيه.إن وأرامكو السعودية ولكن «حتى يبدأ أي تعاون فيجب أن تجرب الشركة أي إمدادات من مصدر محتمل من خلال شراء شحنات فورية».
وتعتمد أورلن على النفط الروسي بشكل كبير في مصافيها حيث يشكل خام الأورال الروسي نحو 90 إلى 95 في المائة من إجمالي النفط الذي تكرره، ويأتي ثلثا هذا النفط من خلال عقود طويلة الأجل فيما تحصل الشركة على الثلث المتبقي من خلال شحنات فورية.
ويقول كراويش بحسب تصريحات نشرتها وكالة بلومبيرغ بأنه يريد أن يستفيد من الوضع الحالي في سوق النفط إذ أن التخمة في المعروض وسباق الدول على الحفاظ أو توسعة حصتها السوقية سيجعلها في وضع أفضل عندما تتفاوض حول العقود الجديدة. ويريد كراويش أن يجرب النفط من السعودية وإيران.
ومن المتوقع أن تنتهي الاتفاقية طويلة الأجل لتوريد النفط الخام بين أورلن وروسنفت في ديسمبر (كانون الأول) ولكن الشركة البولندية تسعى لتجديد هذه الاتفاقية كما يقول كراويش.
ويبدو أن تحرك أورلن البولندية نحو السعودية أزعج رئيس روسنفت كثيرًا خاصة أنه يرى أن بولندا هي سوق عادة ما تخضع للهيمنة الروسية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سيتشن الذي كان حاضرًا بالأمس في مؤتمر في مدينة فيرونا الإيطالية قوله: «إن الاستراتيجية التي اختارتها السعودية لن تجلب لها أي انتصارات مهمة وما ستجنيه منها هو العكس تمامًا».
وقال سيتشن بأن دول الشرق الأوسط قامت بالتوسع وفتح أسواق جديدة بعد أن بدأت الولايات المتحدة في تقليص وراداتها النفطية من المنطقة «إلا أن هذا الأمر لن يعود بالنفع على صناعة النفط عالميًا».
وشكك سيتشن من قدرة أرامكو السعودية على التنافس مع روسنفت قائلاً: «السؤال الذي يطرح نفسه الآن إلى أي حدة ستكون هذه الإمدادات القادمة من السعودية موثوقة وطويلة الأجل؟».
وأضاف سيتشن: «إن دول الشرق الأوسط ليس لديها أي ميزة على المستوى اللوجستي عند شحن النفط إلى أوروبا مقارنة بالشحنات التي ترسلها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي».
وقد يشعر رئيس روسنفت بالمنافسة نظرًا لأن أرامكو تمتلك خمسة خامات مختلفة تصدرها رغم أن الخام السعودي الذي قد ينافس خام الأورال الروسي هو الخام العربي الخفيف نظرًا لأن الاثنين يندرجان تحت فئة الخامات المتوسطة ويحتويان على نسبة مرتفعة من الكبريت.
ويعلق المحلل وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي على تصريحات سيتشن قائلاً: «التشكيك في قدرة أرامكو السعودية على المنافسة مع روسنفت لوجستيًا غير منطقي ولو افترضنا أن تكاليف النقل والشحن أعلى بالنسبة لأرامكو فإن كلفة الإنتاج منخفضة لها بكثير عن كلفة إنتاج روسنفت مما يعطيها ميزة تنافسية أفضل».
ويقول الرمادي بأن فتح السعودية لأي سوق جديدة أمر مفهوم وطبيعي في ظل الوضع الحالي لسوق النفط العالمية فالمنتجون يريدون تعظيم حصصهم السوقية، والمشترون يريدون الحصول على أفضل عروض ولا يريدون الاستمرار في العقود القديمة «هذه وضعية فوز - فوز للجميع».
ومن ناحية أخرى يقول المحلل الكويتي عصام المرزوق الذي كان نائبا للرئيس لقطاع أوروبا في شركة البترول العالمية الكويتية بأن الخطوة البولندية لها جانبان الأول وهو جانب سياسي حيث إن دول أوروبا الشرقية تعتمد على روسيا بشكل كبير ولهذا تنويع مصادر الإمدادات بالنسبة لها أمر ضروري حتى لا تكون رهينة لروسيا.
أما الجانب الثاني وهو تجاري فإن هذا مفيد للطرفين حيث إن السعودية ستفتح سوقًا جديدة لها والبولنديين سيكون أمامهم القدرة على الحصول على أنواع مختلفة من النفط بعقود أفضل.
ويضيف المرزوق أن دخول أرامكو كمورد للنفط الخام إلى بولندا قد يحول العلاقة من تجارية مستقبلاً إلى علاقة استثمارية حيث يمكن أن تدخل أرامكو كشريك في مصافي بي.كيه.إن أورلن، خاصة أن أرامكو سبق أن أعلنت عن نيتها التوسع في شراء أو بناء مصافٍ في الخارج لرفع طاقتها التكريرية إلى ضعف الرقم الحالي.



انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل في ثمانية أشهر وسط ضغوط التكلفة الزائدة، نتيجة تراجع الجنيه.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيس لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، في مصر إلى 48.1 نقطة في ديسمبر من 49.2 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، مسجلاً بذلك انكماشاً للشهر الرابع على التوالي. وتشير القراءة الأقل من 50 نقطة إلى تراجع النشاط.

ويرجع هذا الانخفاض إلى ضعف الطلب من جانب العملاء وزيادة الضغوط التضخمية، التي تفاقمت بسبب ضعف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في مصر أن التعافي المتوقع للقطاع الخاص غير النفطي من غير المرجح أن يخلو من العثرات في عام 2025».

وأضاف أن الشركات واجهت ارتفاع الأسعار وانخفاض الطلب، مما أدى إلى أسرع تراجع في ظروف التشغيل منذ أبريل (نيسان) الماضي.

وانخفضت مستويات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، وإن كان الانخفاض طفيفاً. وأسهم ارتفاع تكاليف الرواتب، المرتبط بتحديات تكلفة المعيشة، في انخفاض أعداد الوظائف.

وتسارعت وتيرة التضخم في تكاليف المدخلات، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وارتفاع قيمة الدولار. ورغم هذا، كانت الشركات أقل ميلاً إلى رفع أسعارها، فعمدت إلى تقليص هوامش الربح للحفاظ على الطلبيات.

وكانت الشركات غير النفطية أكثر تفاؤلاً بشأن النشاط المستقبلي، على أمل تحسن الظروف المحلية والجيوسياسية في عام 2025.

وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي الفرعي إلى 53.8 من 50.5 في نوفمبر. ومع ذلك، فقد تخفف المخاوف بشأن تقلبات أسعار الصرف، وعدم استقرار الأسعار الطلب في الأمد القريب.

على صعيد مواز، قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، إن مصر ستحصل على شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي هذا الشهر ضمن برنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار من المؤسسة المالية الدولية.

وأعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف الشريحة البالغة 1.2 مليار دولار.

وأضاف في مقابلة مع قناة «أون تي في» الفضائية المصرية مساء الأحد: «إن شاء الله مجلس الإدارة (مجلس إدارة صندوق النقد الدولي) يجتمع في يناير (كانون الثاني)، وإن شاء الله سنتحصل على هذا المبلغ»، مضيفاً أن مصر لم تطلب زيادة القرض الذي تبلغ قيمته ثمانية مليارات دولار.

ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، ونقص العملة الأجنبية، في مارس (آذار) على برنامج صندوق النقد الدولي الموسع. وتسبب الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوتر الإقليمي على مدار العام الماضي في تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال كوجك أيضاً إن مصر تستهدف جمع نحو ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية التي تستمر حتى نهاية يونيو (حزيران) من خلال «إصدارات متنوعة» للمستثمرين، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل. وكان هذا رداً على سؤال حول ما إذا كانت مصر تخطط للعودة لسوق السندات الدولية هذا العام.