استياء روسي بعد إعلان شركة بولندية عن بدء تجربة النفط السعودي في نوفمبر

رئيس روسنفت: السعودية لن تحقق أي انتصار من استراتيجيتها الحالية

استياء روسي بعد إعلان شركة بولندية عن بدء تجربة النفط السعودي في نوفمبر
TT

استياء روسي بعد إعلان شركة بولندية عن بدء تجربة النفط السعودي في نوفمبر

استياء روسي بعد إعلان شركة بولندية عن بدء تجربة النفط السعودي في نوفمبر

فيما أعلنت أكبر شركة تكرير بولندية بالأمس أنها ستبدأ تجربة النفط السعودي في مصافيها الشهر القادم، هاجم إيغور سيتشن رئيس شركة روسنفت أكبر شركة نفط روسية هذه الخطوة التي اعتبرها جزءا من استراتيجية لن ترجع بالنفع على السعودية.
وأعلنت جاشيك كراويش الرئيس التنفيذي لشركة التكرير البولندية بي.كيه.إن أورلن بالأمس أنه يتوقع تسلم أول شحنة فورية من النفط السعودي في مطلع نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال كراويش للصحافيين في مؤتمر في العاصمة وارسو بأن تسلم الشحنة قد يكون الخطوة الأولى صوب مزيد من التعاون بين بي.كيه.إن وأرامكو السعودية ولكن «حتى يبدأ أي تعاون فيجب أن تجرب الشركة أي إمدادات من مصدر محتمل من خلال شراء شحنات فورية».
وتعتمد أورلن على النفط الروسي بشكل كبير في مصافيها حيث يشكل خام الأورال الروسي نحو 90 إلى 95 في المائة من إجمالي النفط الذي تكرره، ويأتي ثلثا هذا النفط من خلال عقود طويلة الأجل فيما تحصل الشركة على الثلث المتبقي من خلال شحنات فورية.
ويقول كراويش بحسب تصريحات نشرتها وكالة بلومبيرغ بأنه يريد أن يستفيد من الوضع الحالي في سوق النفط إذ أن التخمة في المعروض وسباق الدول على الحفاظ أو توسعة حصتها السوقية سيجعلها في وضع أفضل عندما تتفاوض حول العقود الجديدة. ويريد كراويش أن يجرب النفط من السعودية وإيران.
ومن المتوقع أن تنتهي الاتفاقية طويلة الأجل لتوريد النفط الخام بين أورلن وروسنفت في ديسمبر (كانون الأول) ولكن الشركة البولندية تسعى لتجديد هذه الاتفاقية كما يقول كراويش.
ويبدو أن تحرك أورلن البولندية نحو السعودية أزعج رئيس روسنفت كثيرًا خاصة أنه يرى أن بولندا هي سوق عادة ما تخضع للهيمنة الروسية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ عن سيتشن الذي كان حاضرًا بالأمس في مؤتمر في مدينة فيرونا الإيطالية قوله: «إن الاستراتيجية التي اختارتها السعودية لن تجلب لها أي انتصارات مهمة وما ستجنيه منها هو العكس تمامًا».
وقال سيتشن بأن دول الشرق الأوسط قامت بالتوسع وفتح أسواق جديدة بعد أن بدأت الولايات المتحدة في تقليص وراداتها النفطية من المنطقة «إلا أن هذا الأمر لن يعود بالنفع على صناعة النفط عالميًا».
وشكك سيتشن من قدرة أرامكو السعودية على التنافس مع روسنفت قائلاً: «السؤال الذي يطرح نفسه الآن إلى أي حدة ستكون هذه الإمدادات القادمة من السعودية موثوقة وطويلة الأجل؟».
وأضاف سيتشن: «إن دول الشرق الأوسط ليس لديها أي ميزة على المستوى اللوجستي عند شحن النفط إلى أوروبا مقارنة بالشحنات التي ترسلها إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي».
وقد يشعر رئيس روسنفت بالمنافسة نظرًا لأن أرامكو تمتلك خمسة خامات مختلفة تصدرها رغم أن الخام السعودي الذي قد ينافس خام الأورال الروسي هو الخام العربي الخفيف نظرًا لأن الاثنين يندرجان تحت فئة الخامات المتوسطة ويحتويان على نسبة مرتفعة من الكبريت.
ويعلق المحلل وأستاذ الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور محمد الرمادي على تصريحات سيتشن قائلاً: «التشكيك في قدرة أرامكو السعودية على المنافسة مع روسنفت لوجستيًا غير منطقي ولو افترضنا أن تكاليف النقل والشحن أعلى بالنسبة لأرامكو فإن كلفة الإنتاج منخفضة لها بكثير عن كلفة إنتاج روسنفت مما يعطيها ميزة تنافسية أفضل».
ويقول الرمادي بأن فتح السعودية لأي سوق جديدة أمر مفهوم وطبيعي في ظل الوضع الحالي لسوق النفط العالمية فالمنتجون يريدون تعظيم حصصهم السوقية، والمشترون يريدون الحصول على أفضل عروض ولا يريدون الاستمرار في العقود القديمة «هذه وضعية فوز - فوز للجميع».
ومن ناحية أخرى يقول المحلل الكويتي عصام المرزوق الذي كان نائبا للرئيس لقطاع أوروبا في شركة البترول العالمية الكويتية بأن الخطوة البولندية لها جانبان الأول وهو جانب سياسي حيث إن دول أوروبا الشرقية تعتمد على روسيا بشكل كبير ولهذا تنويع مصادر الإمدادات بالنسبة لها أمر ضروري حتى لا تكون رهينة لروسيا.
أما الجانب الثاني وهو تجاري فإن هذا مفيد للطرفين حيث إن السعودية ستفتح سوقًا جديدة لها والبولنديين سيكون أمامهم القدرة على الحصول على أنواع مختلفة من النفط بعقود أفضل.
ويضيف المرزوق أن دخول أرامكو كمورد للنفط الخام إلى بولندا قد يحول العلاقة من تجارية مستقبلاً إلى علاقة استثمارية حيث يمكن أن تدخل أرامكو كشريك في مصافي بي.كيه.إن أورلن، خاصة أن أرامكو سبق أن أعلنت عن نيتها التوسع في شراء أو بناء مصافٍ في الخارج لرفع طاقتها التكريرية إلى ضعف الرقم الحالي.



السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)
ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، من أول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بما يقارب 37 مليار دولار، وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين بالأوراق السعودية.

يأتي هذا الطرح بعد يومين على اعتماد وزير المالية محمد الجدعان خطة الاقتراض السنوية للعام المالي 2025، التي أشارت إلى أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة لهذا العام تبلغ 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

وسوف يستخدم هذا المبلغ في تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025، والمقدر بحوالي 101 مليار ريال (26.8 مليار دولار)، وسداد مستحقات أصل الدين خلال العام الحالي، والبالغة ما يعادل 38 مليار ريال (10 مليارات دولار).

وقال المركز الوطني لإدارة الدَّيْن في السعودية، في بيان الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار.

وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّيْن، لتوسيع قاعدة المستثمرين بغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّيْن العالمية بكفاءة وفاعلية.

وأفادت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، يوم الاثنين، بأن السعر الاسترشادي للسندات لأجل ثلاث سنوات تمّ تحديده عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، في حين تم تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات لشريحتي الست والعشر سنوات عند 130 نقطة أساس، و140 نقطة أساس على الترتيب فوق المعيار نفسه، وفق «رويترز».

وذكرت أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين.

وتُعدّ تسعيرة السندات فوق سندات الخزانة الأميركية مغرية في سوق السندات.

ثقة دولية

ووصف خبراء اقتصاديون حصول المملكة على هذا المبلغ، بأنه يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في متانة الاقتصاد السعودي، والخطط المالية للمملكة، وجني الثمار من مبادرات برنامج التحول الاقتصادي، وبرنامج الاستدامة المالية.

وقال أستاذ الاقتصاد بـ«جامعة الملك فيصل» الدكتور محمد القحطاني، لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة تؤكد عزم المملكة وحرصها على الاستمرار في تنويع أدوات التمويل المحلية والدولية، والاستفادة من ذلك في تمويل مشاريع «رؤية 2030»، وفي تعزيز الثقة الدولية باقتصادها، وتخفيف العبء على الميزانية العامة، وخفض تكاليف الاقتراض.

وأشار إلى أن هذه العملية ستسهم في تخفيف الضغط على موارد التمويل الداخلية، وفي تعزيز مرونة الاقتراض، وفي الجذب القوي للمستثمرين الدوليين، ويتضح ذلك من تجاوز طلبات الشراء على السندات السعودية للمستهدف، ووصولها إلى نحو 37 مليار دولار، لافتاً إلى أن ذلك يعزز من قدرة المملكة على تلبية احتياجاتها المالية بيسر وسهولة للعام الحالي، وعلى توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز شبكة التمويل العالمية للمملكة، كما يسهم في دخول أسواق جديدة للاستفادة من التمويل الدولي، والتمويل عبر السندات، وبما ينعكس على تسريع وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والنفقات الرأسمالية ضمن أهداف السعودية الاقتصادية.

وأوضح أن بقاء نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي ضمن الحدود المستدامة لنسبة الدين العام بحسب مؤشرات صندوق النقد الدولي، يؤكد على التخطيط السعودي الجيد في وقت مبكر لاحتياجات الحكومة من أدوات الدين منذ بداية السنة المستهدفة، ويسهم في توفير احتياجاتها التمويلية عند الحاجة.

ما بين العجز والإنفاق

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي مؤسس مركز «جواثا» الاستشاري، الدكتور إحسان بن علي بوحليقة، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» إن الميزانية العامة السعودية لعام 2025 ذات سمة توسعية، وتسعى إلى توفير متطلبات التمويل لبرنامج التنويع الاقتصادي، كما أن عجزها المتوقع يأتي ضمن مستويات الجدارة المعتبرة في منظمة التنمية الاقتصادية والتنمية، ويعد عجزاً اختيارياً.

ويقوم وجوده على المفاضلة بين أمرين: إما الإنفاق وفق ما هو متاح من إيرادات، بحيث يكون هناك توازن تام بين الإيرادات والمصروفات، وعند اتباع هذا الخيار لن تسجل الميزانية عجزاً، لكنها لن توفر احتياجات إنجاز مبادرات «رؤية 2030».

وأضاف أن الخيار الثاني، هو الإنفاق لتمكين تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وليس وفقاً لما هو متاح من إيرادات واردة للخزانة العامة.

والدافع لذلك أن ما يمول هو برامج مداها حتى 2030 وليس التمويل من عام لعام، فالعام الواحد هو حلقة من سلسلة زمنية ضمن حلقات تبدأ بطموح وتنتهي بتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

وهكذا، فالعام المالي ليس مدى لمستهدف بل وحدة زمنية محاسبية تفيد في التخطيط والتقنين والضبط. وعليه، فالمنظور هو تمويل الإنفاق على مدى «الرؤية»، ومستهدفاتها التي لا تحتمل التأجيل ريثما تسمح إيرادات النفط.

فسحة مالية

وأشار إلى أن السعودية تملك الجدارة الائتمانية للتحرك ضمن فسحة مالية (fiscal space) مريحة، تمكنها من الاقتراض من السوق الدولية بأسعار من بين الأكثر تنافسية، حيث تشهد الإصدارات تغطيات بأضعاف السقف المطلوب استدانته من دون المساس باستدامتها المالية أو بالاستقرار الاقتصادي، وهي إحدى ثمار برنامج التحول الاقتصادي ومبادرات برنامج الاستدامة المالية الذي انطلق في عام 2017 وأعاد هيكلة المالية العامة، والحفاظ على متانة الفسحة المالية والقدرة على الموازنة بين الاستقرار الاقتصادي حتى في أحلك الظروف، كما حصل أثناء «كوفيد - 19» رغم تراجع أسعار النفط، وبين الالتزام بتمويل المبادرات التي انطوت عليها مستهدفات «رؤية 203»، وذلك من خلال المزاوجة بين تدابير مالية على المدى المتوسط، وإصلاحات هيكلية في المدى الطويل.

وتابع أن الحكومة السعودية وظفت هذه الفسحة بالمعايرة بين الاقتراض الداخلي والخارجي حسب الاحتياج، كما أن ثلثيّ الدين العام داخلي وثلثه خارجي، وقد بلغ حتى نهاية الرابع الثالث قرابة 1.2 مليار ريال، وهو ما يعد دون السقف المحدد بـ30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وسيبقى عجز الميزانية في المنظور متوسط المدى، ملازماً الميزانية حتى عام 2027، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، ولن تتجاوز نسبته 3 في المائة في أي من السنوات، وفقاً لتلك التقديرات.

ولفت إلى أنه من أهم سمات بناء سعة الاقتصاد، الحفاظ على سمة الإنفاق الرأسمالي، إذ من الملاحظ بلوغ الإنفاق الرأسمالي للحكومة 186 مليار ريال في عام 2023، وهو في حدود ما كان مخططاً، ليرتفع في عام 2024 إلى 198 مليار ريال، أي بنحو 6.5 في المائة.

وأشار إلى أن الحكومة السعودية تمارس دوراً محورياً في هذا الجانب، وذلك من خلال ثلاث أذرع؛ الإنفاق الحكومي الرأسمالي، واستثمارات «صندوق الاستثمارات العامة»، والضخ الاستثماري الداعم من صندوق التنمية الوطني والصناديق المنضوية تحت مظلته، بما في ذلك صندوق البنية التحتية، وهو ضخ يقوم على استراتيجية مقرة وذات مستهدفات تسعى إلى تحقيق هدف رئيس محدد، وهو تنويع الاقتصاد عبر تعظيم مساهمة القطاع الخاص.

وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

كما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوّارة بقيمة 2.5 مليار دولار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لتمويل احتياجات الميزانية العامة.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه +»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة.

في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه إيه - 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّيْن العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها.

وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز، وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.