عودة المجلس الوطني إلى «الائتلاف» تضعه أمام واقع القبول بـ«جنيف 2»

أحد قيادييه قال إن المؤتمر قد يفضي إلى مقررات مهمة لا يمكن البقاء بعيدا عنها

المجلس الوطني السوري

بعد عودتهم إلى «الائتلاف الوطني السوري» المعارض يجد أعضاء «المجلس الوطني السوري» أنفسهم أمام معضلة المشاركة في مفاوضات «جنيف2» إذا ما عقدت جولتها الثالثة.
وكان المجلس الوطني، أحد أكبر مكونات الائتلاف السوري المعارض، أعلن قبل يومين عودته إلى «الائتلاف» بعد أن كان انسحب منه احتجاجا على قرار الائتلاف المشاركة في مفاوضات «جنيف2» للسلام والجلوس إلى طاولة واحدة مع وفد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وعلل المجلس الوطني أسباب عدوله عن قراره والانضمام مجددا إلى «جنيف2» بـ«فشل» تلك المفاوضات.
وأوضح المجلس في بيان أن «الأمانة العامة للمجلس الوطني السوري قررت في اجتماعها يومي 27 و28 فبراير (شباط) في إسطنبول، عودة كتلة المجلس الوطني بكافة مكوناتها إلى صفوف الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية». وأشار المجلس إلى أن قراره يأتي «بعد أن أثبتت الجولتان الأولى والثانية لمفاوضات جنيف فشلها في تحقيق أهداف الشعب السوري، حيث أثبت النظام مراوغته وإمعانه في قتل السوريين وذلك باعتراف المجتمع الدولي»، مشددا على «ضرورة تمثيل من يؤمن بأهداف الثورة»، ورغبته في «دعم وحدة المعارضة السورية ورص صفوفها بما يحقق أهداف الثورة السورية المباركة».
وجاء قرار «المجلس» بالعودة إلى «الائتلاف المعارض» بعد تصويت أغلبية مكوناته بالموافقة، باستثناء «قوى الحراك الثوري» و«المجلس الأعلى للثورة» اللذين صوتا بالرفض.
ورغم أن هذه العودة قد تعد موافقة ضمنية من قبل المجلس الوطني على مشاركة «الائتلاف» في مؤتمر «جنيف2»، فإن عضو المجلس سمير نشار أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مفاوضات جنيف2 فشلت في جولتيها الأولى والثانية، ما يشير إلى أن رؤية المجلس وتقويمه لهذه المسألة كانت صائبة ودقيقة، خصوصا أن الدول الداعمة لهذا المؤتمر اعترفت بفشله، كذلك أعضاء وفد الائتلاف المفاوض وجدوا أنفسهم أمام طريق مسدود نتيجة إصرار النظام السوري على التسويف وعدم تقديم أي تنازل».
ويستنتج نشار من هذه المؤشرات أن «مؤتمر جنيف 2 من دون أفق ولا يحمل أي حل سياسي»، معولا على «متغيرات لدى الإدارة الأميركية بعد إعادة التقييم والمراجعة التي تجريها حيال الملف السوري». وأوضح نشار أنه في «حال عقدت جلسة ثالثة لمؤتمر جنيف أو أي مؤتمر آخر فإن المجلس سيتخذ موقفا على ضوء التغيرات الإقليمية لأن الموضوع السوري سريع التغيير».
لكن عضو الأمانة العامة في المجلس الوطني المعارض عبد الرحمن الحاج يجد في مفاوضات «جنيف2» أمرا واقعا لا يمكن تجاوزه. وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المجلس الوطني لم يغير موقفه إزاء هذا الموضوع، لكن مؤتمر جنيف2 قد يفضي إلى مقررات مهمة يحدد بموجبها مستقبل سوريا ولا يمكن أن يبقى المجلس بعيدا عنها». وتابع: «فضل المجلس أن يكون شريكا في القرار السياسي للمعارضة السورية وأن يسد الذرائع التي تقول إن هذه المعارضة مشرذمة ما دفعه إلى العودة للائتلاف الذي يمثل إرادة السوريين».