عباس: لا نريد التصعيد والعنف.. ومستعدون لمفاوضات وفق الشرعية

بان كي مون بعد لقائه الرئيس الفلسطيني يشدد على وقف العنف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصافح السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمرهما الصحافي في رام الله (أ.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الفرصة ما زالت قائمة لإحياء عملية السلام، وإنه يريد العودة إلى المفاوضات، ولكن بعد أن تلتزم إسرائيل بتنفيذ ما عليها من تعهدات وفق القوانين الدولية.
وأعلن عباس في مؤتمر صحافي مع أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، في مقر الرئاسة في رام الله، التزامه بالعودة إلى عملية السلام، لكن بشرط أن تتوفر «الشجاعة لدى الإسرائيليين» من أجل ذلك، محددا شروط أي عودة للمفاوضات، بوقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى والتزام إسرائيل بالاتفاقيات.
وقال عباس إن الفلسطينيين لا يريدون العنف ولا التصعيد الميداني، ولا يدعون للكراهية، لكن «اليأس والإحباط من استمرارا الاحتلال، وانسداد الأفق السياسي، وانغلاق المستقبل أمام الشباب، إضافة إلى إجراءات الخنق الاقتصادي، والإذلال اليومي، جميعها أسباب ولدت هذه الحالة من التمرد على الواقع».
وأضاف: «إننا نطمح للعيش في أمن وأمان واستقرار في وطننا ومع جيراننا كافة، ومع الإسرائيليين أيضا. وإنني أجدد القول هنا، إن يدنا ما زالت ممدودة للسلام القائم على الحق والعدل، وإن الإنكار لحقوقنا والبطش بشعبنا لن يجديا، وإن الفرصة ربما ما زالت سانحة من أجل سلام حقيقي على أساس الشرعية الدولية. نحن لا نريد أن نطلب أكثر مما قررته الشرعية الدولية، ونحن ملتزمون به إذا ما توفرت الشجاعة والإرادة لدى الطرف الآخر».
وحذر عباس من تطور الأحداث نحو حرب دينية، إذا «استمر الاحتلال وانتهاكاته للمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس الشرقية، وخصوصا للمسجد الأقصى»، مشددا على ضرورة «الحفاظ على الوضع التاريخي القائم وليس الوضع القائم الذي فرضته إسرائيل منذ عام 2000».
وجدد عباس طلبه «توفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني»، قائلا إن من واجبات السلطة حماية شعبها، لكننا فقدنا «القدرة على حماية أنفسنا وشعبنا من الهجمات الإرهابية للمستوطنين وللجيش». وأضاف مخاطبا بان كي مون: «نأمل أن تساعدونا في الحصول على الحماية الدولية في ظل ما يتعرض له شعبنا، جراء الاحتلال والاستيطان وعنف وإرهاب المستوطنين، وبما فيها إجراءات العقاب الجماعي (..) أين يوجد هذا في أي مكان في العالم؟ هو ليس موجودا إلا عندنا، إذا ارتكب شخص فعلا ما فتتم معاقبة عائلته وبلده، مثل عمليات هدم البيوت، وتشريد عشرات العائلات، وتركها دون مأوى».
واتهم عباس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بضرب الاتفاقيات بين إسرائيل والسلطة عرض الحائط، وقال إنه من دون التزام إسرائيل فإنه لا يمكن الاستمرار بها. واعتبر عباس نيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته الخاصة به على حدود عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى من السجون الإسرائيلية، هو الضمانة الأكيدة والوحيدة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وسخر عباس من نتنياهو الذي قال إن سبب «الهولوكوست» ليس الزعيم الألماني أودلف هتلر إنما الحاج الفلسطيني أمين الحسيني، قائلا: «إنه يبرئ هتلر (...) ويتهم الحاج أمين الحسيني بهذه الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق اليهود، الآن يقول إن هتلر غير مسؤول عنها، هذه طريقة دنيئة حقيرة يريد منها نتنياهو أن يغير تاريخهم، ويتهم الحج أمين الحسيني بأنه من ارتكب الجرائم بحقهم».
وزاد عباس متهما نتنياهو بإيواء «داعش» و«النصرة» في إسرائيل قائلا: «لقد اتهمني السيد نتنياهو بأنني (داعش). أنا ضد (داعش) وضد (القاعدة) وضد (النصرة) و(السمرة والغبرة)، وضد كل إرهاب في العالم، وضد المستوطنين الإرهابيين، لكن أريد أن أسال نتنياهو: أين يوجد (داعش) و(النصرة) عنده؟ أين يقيمون عنده؟ لا أريد أن أعطي جوابا، فليسأل صحافته الإسرائيلية أين يوجدون عنده».
ولم يعقب بان كي مون في رام الله على تصريحات نتنياهو، الذي كان التقاه قبل يوم واحد فقط، واكتفى بالقول إن الطريقة الوحيدة لإنهاء مختلف أعمال العنف تتم من خلال حل سياسي يتضمن إقامة دولة فلسطينية تعيش بأمن وسلام مع دولة إسرائيل ومع مختلف الجيران في المنطقة.
وشدد بان كي مون على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي ويلتزم بتحقيق خيار السلام بين فلسطين وإسرائيل، مضيفا: «تحدينا الأكبر هو إيقاف العنف، ووقف إزهاق مزيد من الأرواح بسبب العنف».
ونقل بان كي مون عن نتنياهو أن إسرائيل ستقدم كل الضمانات بأنها لا تريد تغيير أي شيء في القدس، ولا تريد تغيير الوضع القائم في المدينة.
وحث على إنهاء العنف بين إسرائيل والفلسطينيين قائلا: «الطريق الوحيد لإنهاء العنف هو تحقيق تقدم حقيقي وملموس باتجاه حل سياسي، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي».
ومن جهتها قالت حركة حماس إن تصريحات بان كي مون خلال زيارته للمنطقة، منحازة للاحتلال وتتعارض مع القانون الدولي.