وزير الصحة السعودي: أمراض السمنة والسكري تهدد اقتصاديات الخليج والعالم

المملكة في المركز الخامس عالمياً والثالث خليجياً في تفشي زيادة الوزن

وزير الصحة السعودي: أمراض السمنة والسكري تهدد اقتصاديات الخليج والعالم
TT

وزير الصحة السعودي: أمراض السمنة والسكري تهدد اقتصاديات الخليج والعالم

وزير الصحة السعودي: أمراض السمنة والسكري تهدد اقتصاديات الخليج والعالم

حذّر وزير الصحة المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، من خطورة تفشي أمراض السمنة والسكري في العالم، مبينًا أن هذا الخطر لا يهدد الحياة البشرية وحسب، بل يتعداها إلى تهديد موارد الدول بما يشكله من عبء اقتصادي، وفقا لما أشار إليه تقرير الاقتصاد العالمي أن تكاليف معالجة داء السكري بلغ (500) مليار دولار خلال عام 2011م، وسيزداد إلى 750 مليار دولار عام 2030 م.
وأضاف الوزير الفالح أن تقارير منظمة الصحة العالمية بينت أنّه خلال ثلاثة عقود فقط زاد معدل انتشار السمنة في العالم إلى أكثر من الضعف، وأنّ مرض السكري سيكون السبب السابع للوفاة بحلول عام 2030م، وأن معدل انتشار هذين المرضين يرتفع في دول العالم النامية، موضحاً أن نسبة الإصابة بمرض السكري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تراوحت بين 15 إلى 20 %، وتقع من المراكز العشرين الأولى عالميًا في انتشار السمنة بين مواطنيها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مساء أمس (الثلاثاء)، خلال تدشينه المؤتمر العالمي لمواجهة مرض السمنة والسكري الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، والجمعية السعودية لطب الأسرة، والمركز الوطني للسكري، بمشاركة وزارة الصحة وجهات، ومؤسسات ومنظمات صحية من داخل المملكة وخارجها، ويستمر لمد ثلاثة أيام.
وقال وزير الصحة السعودي، الذي يرأس الدورة الأربعين لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون "إن هذا المؤتمر الدولي المهم يناقش قضيّتَي السُمنة والسكري المترابطتين، واللتين تستفحلان في منطقة الخليج العربي، وتستنزفان الكثير من الجهود الطبية والتكاليف المالية التي يمكن أن تُسخرَ في اتجاهات أخرى تحقق قِيَمًا طبيةً مضافةً في مجالات البحث وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين".
وأشار الفالح إلى إن المجتمع الخليجي يقع في القلب من هذا الخطر، وهو مجتمعَ فتيٌ جدًا؛ حيث تقل أعمار غالبية مواطنيه عن 30 سنة، مما يؤكد أن هذين المرضين يهددان ثروة مجتمعنا الحقيقية المتمثلة في فئة الشباب.
من جهته، أوضح مدير مكتب الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع رئيس المؤتمر الدكتور سعود الحسن، أن العديد من الدراسات كشفت أن معدل انتشار داء السكري في دول المجلس بلغ مستويات قياسية؛ حيث تقدر النسبة حالياً بالمملكة ما بين12- 24%، ويرتفع المعدل مع التقدم بالعمر حيث يبلغ حوالى (8%) في الفئة العمرية أقل من 35 سنة، ليصل إلى (50.4%) في الفئة العمرية من 65 سنة فأكثر، لافتاً النظر الى أن الاتحاد الدولي للسكري بين أن عدد المصابين بالسكري في المملكة سيرتفع بحلول عام 2030م من 24% إلى 50%. وأبان أن السعودية تأتي في المركز الخامس عالمياً والثالث خليجياً في السمنة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن 36% من سكان المملكة مصابون بها «44% من النساء و26% من الرجال»، فيما بلغت نسبة تفشي السمنة بين الأطفال 18% ،50% منهم معرضون للإصابة بالسكري. كما توضح إحصائية السكان في المملكة لعام 2012 أن هناك 5.7 مليون سعودي مصاب بالسمنة بسبب قلة الحركة، كما أشارت إلى أن 33% من الرجال و50% من النساء لا يمارسون الرياضة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.