اعتقال داعشيين في كاليفورنيا

حسب تحذيرات سابقة عن زيادة نشاط المتشددين في أميركا

الأميركيان مهند بدوي ونادر الهزيل وكلاهما من أناهايم خلال مثولهما أمام محكمة اتحادية في سانتا آنا («الشرق الأوسط»)
الأميركيان مهند بدوي ونادر الهزيل وكلاهما من أناهايم خلال مثولهما أمام محكمة اتحادية في سانتا آنا («الشرق الأوسط»)
TT

اعتقال داعشيين في كاليفورنيا

الأميركيان مهند بدوي ونادر الهزيل وكلاهما من أناهايم خلال مثولهما أمام محكمة اتحادية في سانتا آنا («الشرق الأوسط»)
الأميركيان مهند بدوي ونادر الهزيل وكلاهما من أناهايم خلال مثولهما أمام محكمة اتحادية في سانتا آنا («الشرق الأوسط»)

في سلسلة اعتقالات لأعداد متزايدة من الشباب المسلمين الأميركيين بتهمة مساعدة تنظيم داعش، أو التخطيط للسفر للانضمام إليها، أعلن فرع مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) في لوس أنجليس، مساء أول من أمس، اعتقال رجلين بتهمتين رئيسيتين: التخطيط للسفر إلى تركيا ثم إلى سوريا للانضمام إلى «داعش». وجمع تبرعات مالية لصالح «داعش».
وقال بيان «إف بي آي» إن الرجلين هما: مهند بدوي، ونادر الهزيل. وكلاهما من أناهايم (ولاية كاليفورنيا). ومثلا، صباح أمس أمام محكمة اتحادية في سانتا أنا (ولاية كاليفورنيا).
وحسب وثيقة الاتهام التي قدمها شرطة «إف بي آي» إلى المحكمة، أودع الهزيل (24 عاما) شيكات مسروقة كان سحبها من ثلاثة حسابات مصرفية أميركية في حسابه الشخصي. ثم سحب المال لشراء تذكرة للسفر إلى تركيا. واتهمت شرطة «إف بي آي» بدوي (24 عاما) باستخدام مساعدات مالية تعليمية من الحكومة الأميركية، لمساعدته في مصاريفه الجامعية، لشراء تذكرة طائرة إلى تركيا، أيضا.
وحسب وثيقة الاتهام، توجد تسجيلات صوتية لبدوي والهزيل وهما يتحدثان معا، ويعبران عن دعمهما لـ«داعش». وعن خطط سفرهما إلى تركيا. وأن الهزيل، الحاصل على الجنسية الأميركية، اعتقل في مطار لوس أنجليس، واعترف أنه كان يعتزم السفر إلى تركيا.
وقالت «إف بي آي» إن الرجلين يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما إذا أدينا بتقديم دعم مادي إلى «داعش». ويواجه الهزيل، أيضا، عقوبة تصل إلى السجن 30 عاما إذا أدين بالاحتيال المصرفي. ويواجه بدوي، أيضا، عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا أدين بالاحتيال المصرفي في تهمة مختلفة.
وقالت وكالة «رويترز»، أمس، إن الهزيل، خلال جلسة المحكمة، قال، عندما طلب منه الرد على اتهامات الاحتيال المالي: «هذه تهمة سخيفة». وأجاب بأنه غير مذنب.
في بداية هذا الشهر، قال مسؤولون أمنيون أميركيون كبار إن الولايات المتحدة تواجه ارتفاعا كبيرا في عدد الأميركيين الذين يخططون للالتحاق بتنظيم داعش. وإن الأجهزة الأمنية الأميركية تحركت «ضد العشرات منهم» خلال الصيف الماضي.
وقال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، خلال استجواب، مع مسؤولين أمنيين آخرين أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي، إن من بين الذين يرغبون في الانضمام إلى «داعش» «عشرات الشبان والشابات».
وأضاف أن تحديد الذين تجذبهم شعارات «داعش» من خلال مواقع الإنترنت يشكل «تحديا يشبه البحث عن إبرة في كوم من القش في حجم البلاد (الولايات المتحدة)».
وقال كومي، بحضور وزير الأمن الداخلي جيه جونسون، إن «داعش» «ضخ، مؤخرا، طاقات جديدة لجذب المتطرفين العنيفين الذين ترعرعوا على الأراضي الأميركية».
وفي وقت لاحق، أبلغ كومي الصحافيين أن أكثر من عشرة أشخاص كانوا اعتنقوا فكر «داعش» عبر الإنترنت اعتقلوا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
في ذلك الوقت، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية على لسان رئيس المركز القومي للتصدي للإرهاب، نيكولاس راسموسن، قوله: «زاد حجم هؤلاء زيادة كبيرة جدا خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».