اعتقال داعشيين في كاليفورنيا

حسب تحذيرات سابقة عن زيادة نشاط المتشددين في أميركا

الأميركيان مهند بدوي ونادر الهزيل وكلاهما من أناهايم خلال مثولهما أمام محكمة اتحادية في سانتا آنا («الشرق الأوسط»)
الأميركيان مهند بدوي ونادر الهزيل وكلاهما من أناهايم خلال مثولهما أمام محكمة اتحادية في سانتا آنا («الشرق الأوسط»)
TT

اعتقال داعشيين في كاليفورنيا

الأميركيان مهند بدوي ونادر الهزيل وكلاهما من أناهايم خلال مثولهما أمام محكمة اتحادية في سانتا آنا («الشرق الأوسط»)
الأميركيان مهند بدوي ونادر الهزيل وكلاهما من أناهايم خلال مثولهما أمام محكمة اتحادية في سانتا آنا («الشرق الأوسط»)

في سلسلة اعتقالات لأعداد متزايدة من الشباب المسلمين الأميركيين بتهمة مساعدة تنظيم داعش، أو التخطيط للسفر للانضمام إليها، أعلن فرع مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) في لوس أنجليس، مساء أول من أمس، اعتقال رجلين بتهمتين رئيسيتين: التخطيط للسفر إلى تركيا ثم إلى سوريا للانضمام إلى «داعش». وجمع تبرعات مالية لصالح «داعش».
وقال بيان «إف بي آي» إن الرجلين هما: مهند بدوي، ونادر الهزيل. وكلاهما من أناهايم (ولاية كاليفورنيا). ومثلا، صباح أمس أمام محكمة اتحادية في سانتا أنا (ولاية كاليفورنيا).
وحسب وثيقة الاتهام التي قدمها شرطة «إف بي آي» إلى المحكمة، أودع الهزيل (24 عاما) شيكات مسروقة كان سحبها من ثلاثة حسابات مصرفية أميركية في حسابه الشخصي. ثم سحب المال لشراء تذكرة للسفر إلى تركيا. واتهمت شرطة «إف بي آي» بدوي (24 عاما) باستخدام مساعدات مالية تعليمية من الحكومة الأميركية، لمساعدته في مصاريفه الجامعية، لشراء تذكرة طائرة إلى تركيا، أيضا.
وحسب وثيقة الاتهام، توجد تسجيلات صوتية لبدوي والهزيل وهما يتحدثان معا، ويعبران عن دعمهما لـ«داعش». وعن خطط سفرهما إلى تركيا. وأن الهزيل، الحاصل على الجنسية الأميركية، اعتقل في مطار لوس أنجليس، واعترف أنه كان يعتزم السفر إلى تركيا.
وقالت «إف بي آي» إن الرجلين يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما إذا أدينا بتقديم دعم مادي إلى «داعش». ويواجه الهزيل، أيضا، عقوبة تصل إلى السجن 30 عاما إذا أدين بالاحتيال المصرفي. ويواجه بدوي، أيضا، عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات إذا أدين بالاحتيال المصرفي في تهمة مختلفة.
وقالت وكالة «رويترز»، أمس، إن الهزيل، خلال جلسة المحكمة، قال، عندما طلب منه الرد على اتهامات الاحتيال المالي: «هذه تهمة سخيفة». وأجاب بأنه غير مذنب.
في بداية هذا الشهر، قال مسؤولون أمنيون أميركيون كبار إن الولايات المتحدة تواجه ارتفاعا كبيرا في عدد الأميركيين الذين يخططون للالتحاق بتنظيم داعش. وإن الأجهزة الأمنية الأميركية تحركت «ضد العشرات منهم» خلال الصيف الماضي.
وقال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي)، خلال استجواب، مع مسؤولين أمنيين آخرين أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأميركي، إن من بين الذين يرغبون في الانضمام إلى «داعش» «عشرات الشبان والشابات».
وأضاف أن تحديد الذين تجذبهم شعارات «داعش» من خلال مواقع الإنترنت يشكل «تحديا يشبه البحث عن إبرة في كوم من القش في حجم البلاد (الولايات المتحدة)».
وقال كومي، بحضور وزير الأمن الداخلي جيه جونسون، إن «داعش» «ضخ، مؤخرا، طاقات جديدة لجذب المتطرفين العنيفين الذين ترعرعوا على الأراضي الأميركية».
وفي وقت لاحق، أبلغ كومي الصحافيين أن أكثر من عشرة أشخاص كانوا اعتنقوا فكر «داعش» عبر الإنترنت اعتقلوا خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
في ذلك الوقت، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية على لسان رئيس المركز القومي للتصدي للإرهاب، نيكولاس راسموسن، قوله: «زاد حجم هؤلاء زيادة كبيرة جدا خلال الأشهر الثمانية عشرة الماضية».



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.