زيادة الطلب على الإسمنت بنسبة 8 % في السوق السعودية العام 2015

مسؤول بالقطاع: النمو مستمر حتى 2018.. ولا صحة لتراجع المشروعات

محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
TT

زيادة الطلب على الإسمنت بنسبة 8 % في السوق السعودية العام 2015

محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)
محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية يتحدث للصحافيين بعد تدشين الهوية الجديدة للشركة (تصوير: عمران حيدر)

كشف مسؤول في قطاع الإسمنت بالسعودية عن أن معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 8 في المائة، وأن الإشاعات التي تتحدث عن تراجع في أعداد المشروعات أو تعثر تنفيذها غير صحيحة، موضحًا أن هناك بعض التعثر لكنه غير مؤثر على حجم الطلب، وهناك نسب نمو كبيرة في المنطقة الغربية مقارنة بباقي مناطق السعودية.
وقال محمد القرني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إسمنت السعودية: «إن الطلب على مادة الإسمنت ما زال متماسكًا»، مشيرًا إلى أن المنطقة الغربية تمثل في الفترة الحالية أعلى نسب للطلب، بينما سجلت المنطقة الوسطى في الفترة من 2010 وحتى 2012 أعلى نسب الطلب.
وأوضح القرني أن حجم الطلب على مادة الإسمنت يتراجع عادة في سبتمبر (أيلول) بسبب المناسبات الدينية مثل العيد والانشغال بالحج، وقال إن هذه الفترة تشهد فترة هدوء في الطلب لكن ما زال الطلب مرتفعا بالمقاييس العالمية التي تضع حجم النمو بين أربعة وخمسة في المائة سنويًا.
وأشار إلى أن النمو كان كبيرا وغير اعتيادي خلال الفترة الماضية، حيث وصلت نسبة النمو إلى 12 في المائة، متوقعًا أن يستمر الطلب خلال الأعوام المقبلة حتى عام 2018 ولن يقل عن خمسة في المائة، وهذا يشكل نقطة إيجابية للقطاع.
وقال القرني إنه لا يوجد شح في الطلب، مشيرًا إلى أن إنتاج المصانع السعودية من الإسمنت يصل إلى 60 مليون طن سنويًا، بينما يوجد لدى الشركات خزين يصل إلى 23.5 مليون طن من مادة «الكلنكر»، مضيفا أن الشركات تسعى إلى فتح باب التصدير للتخلص من أزمة المخزون الخانقة التي شكلت عبئا ماليا كبيرا على الشركات، حيث تمثل هذه الكمية إنتاج ستة أشهر لكل مصانع الإسمنت.
وقال إن «أزمة الإسمنت التي حدثت في الماضي، وبسببها أوقف التصدير، حلت، والآن تسعى شركات الإسمنت مع وزارة التجارة والصناعة لفتح باب التصدير مرة أخرى، وأن توضع له ضوابط بحيث لا يتسبب في أزمة جديدة في السوق المحلية»، مضيفا: «تجري في الفترة الراهنة لقاءات بين شركات الإسمنت ووزارة التجارة والصناعة لاستئناف التصدير».
وأشار القرني، بعد إطلاق الهوية الجديدة لشركة إسمنت السعودية التي جرى الاحتفال بها يوم أمس، إلى أن شركة إسمنت السعودية هي الأكبر بين الشركات السعودية في قطاع الإسمنت والتي يبلغ عددها 15 شركة، حيث تمتلك حصة سوقية تقدر بـ13 في المائة.
وكانت شركة إسمنت السعودية قد استثمرت نحو 880 مليون دولار (3.3 مليار ريال) في توسيع نشاطها وتحديث مصانعها، وبلغت إنتاجيتها 24 ألف طن يوميًا، كأعلى شركة منتجة للإسمنت في العالم، حيث تنتج نحو ثمانية ملايين طن سنويًا، وقال القرني: «إن الشركة تعتقد أن هذا التوسع يكفي للوفاء بالتزاماتها والمحافظة على حصتها السوقية حتى عام 2020».



الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.


غياب «الجدول الزمني» لحرب إيران يهز بورصات الصين وهونغ كونغ

لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
TT

غياب «الجدول الزمني» لحرب إيران يهز بورصات الصين وهونغ كونغ

لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)
لوحة إلكترونية تعرض سعر إغلاق مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ في 23 مارس (أ.ف.ب)

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني وبورصة هونغ كونغ بشكل ملحوظ خلال تعاملات يوم الخميس، حيث سادت حالة من التشاؤم بين المستثمرين عقب الخطاب المتلفز للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأدى غياب «جدول زمني واضح» لإنهاء العمليات العسكرية في إيران إلى إضعاف معنويات السوق، خاصة بعد تأكيد ترمب أن الضربات ستستمر لأسابيع قادمة، مما بدد الآمال بإنهاء قريب للصراع الذي ألقى بظلاله على سلاسل التوريد العالمية ومسارات الطاقة الحيوية.

وعند انتصاف التعاملات، سجل مؤشر «شنغهاي المركب» انخفاضاً بنسبة 0.53 في المائة، بينما فقد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية 0.74 في المائة من قيمته. وفي هونغ كونغ، كان التراجع أكثر حدة، حيث هبط مؤشر «هانغ سنغ» بنسبة 1.1 في المائة، في حين قاد قطاع التكنولوجيا النزيف بخسارة فادحة بلغت 2.2 في المائة، وسط مخاوف من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على استقرار الأسواق المالية في المنطقة.

وكان قطاع أشباه الموصلات من بين أكبر الخاسرين في الجلسة الصباحية، حيث تراجعت المؤشرات الفرعية لهذا القطاع بنسب تتراوح بين 2.3 و2.5 في المائة، نتيجة تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين. وزاد من تعقيد المشهد التصريحات التصعيدية لترمب بشأن استهداف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، مما يشير إلى احتمالية استمرار إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، وهو الأمر الذي يمثل التحدي الأكبر لتدفقات النفط نحو آسيا.

وعلى وقع هذه التطورات، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5 دولارات، مما أثار مخاوف من تعطل مستدام للإمدادات. وانعكس هذا الارتفاع مباشرة على قطاع النقل الجوي في الصين، حيث أعلنت شركات طيران كبرى، من بينها «طيران الصين»، عن رفع الرسوم الإضافية على الوقود المحلي اعتباراً من 5 أبريل (نيسان) الجاري، لمواجهة الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات الناجم عن استمرار الحرب، مما يضع ضغوطاً إضافية على تعافي قطاع السفر والنمو الاقتصادي الصيني.


الأسواق العالمية تتراجع مع تمسك ترمب بخيار المواجهة ضد إيران

شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تتراجع مع تمسك ترمب بخيار المواجهة ضد إيران

شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)
شخصان يمران أمام لوحات الأسعار الإلكترونية التي تعرض مؤشر «نيكي» الياباني (أ.ف.ب)

عادت موجات الاضطراب لتضرب الأسواق العالمية من جديد خلال تعاملات يوم الخميس، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم وارتفعت أسعار النفط، تزامناً مع استعادة الدولار لمكاسبه كخيار مفضل للملاذ الآمن.

وجاء هذا التحول الدراماتيكي بعد خطاب متلفز للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بدّد فيه آمال المستثمرين في التوصل إلى تهدئة سريعة للصراع في الشرق الأوسط، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية ضد إيران لأسابيع قادمة، وهو ما أعاد الأسواق إلى المربع الأول من الحذر والترقب.

وأثار خطاب ترمب، الذي اتسم بنبرة عدائية واضحة، مخاوف من تدهور الأوضاع الميدانية، خاصة بعد إعلانه أن الولايات المتحدة ستوجه ضربات «قاسية للغاية» خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع المقبلة.

واعتبر المحللون أن غياب الجدول الزمني الواضح لإنهاء الصراع، وعدم استبعاد وجود «قوات على الأرض»، دفع المستثمرين لاتخاذ مواقف دفاعية، خاصة مع اقتراب عطلة نهاية أسبوع طويلة، مما أدى إلى تبخر التفاؤل الذي ساد الجلسات الماضية بشأن قرب انفراج الأزمة.

وفي أسواق الأسهم، انعكست حالة القلق بشكل حاد، حيث تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بنسبة 1 في المائة، بينما هوت العقود الأوروبية بأكثر من 1.5 في المائة.

ولم تكن الأسواق الآسيوية بمنأى عن هذا النزيف، إذ تكبد مؤشر «نيكي» الياباني خسائر بلغت 1.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي تراجعاً حاداً بنسبة 3.6 في المائة، وسط عمليات بيع واسعة طالت معظم البورصات الإقليمية.

وعلى صعيد الطاقة، قفزت أسعار خام برنت بنحو 5 في المائة لتتجاوز مستويات 106 دولارات للبرميل، نتيجة غياب أي تطمينات بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يعد شرياناً حيوياً لإمدادات الوقود العالمية.

وزاد من تعقيد المشهد تصريحات ترمب بأن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى هذا الممر النفطي الاستراتيجي، وأن فتحه سيتم «بشكل طبيعي» فور انتهاء الصراع، وهو ما اعتبره الخبراء إشارة إلى احتمال استمرار تعطل الإمدادات لفترة أطول مما كان متوقعاً.

إلى جانب ذلك، أعادت التطورات الأخيرة شبح «الركود التضخمي» إلى الواجهة، حيث يمتزج التضخم المرتفع مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو المزيج الذي أربك الأسواق خلال شهر مارس (آذار) الماضي.

وفي ظل هذا الاضطراب، عزز الدولار الأميركي مكانته كملجأ آمن، ليرتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية، معوّضاً جانباً كبيراً من خسائره السابقة، بينما تراجع اليورو وسط توقعات بأن تظل الضغوط الجيوسياسية هي المحرك الأساسي لتدفقات رؤوس الأموال في المدى المنظور.