هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

الإعلان عن تحديث نظم الملاحة بالتزامن مع اليوم العالمي للمراقبين الجويين

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية
TT

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

باشرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية خطوات تستهدف تقليص زمن الرحلات الجوية من وإلى المطارات السعودية، وذلك عبر استحداث طرق جوية آمنة، واستقطاب المزيد من الحركة الجوية لأجواء البلاد. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتزامن مع يوم المراقبين الجويين أمس، أنها نفذت الكثير من المشروعات لتحديث النظم الملاحیة وأجهزة الاستطلاع القائمة، واستبدال أنظمة حديثة بالأنظمة القديمة، بغرض استحداث طرق جویة آمنة وقصيرة المدى تقلل من ساعات الطيران، إضافة إلى توفير استهلاك الطائرات للوقود، بغرض استقطاب المزيد من الحركة الجوية لأجواء السعودية.
وأكدت الهيئة حرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها تقنيات الملاحة الجویة وفق المعاییر والمتطلبات المتجددة للمنظمة الدولية للطيران المدني.
جاء ذلك في الوقت الذي شاركت فيه السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمراقبين الجويين، الذي یوافق 20 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام. ویتزامن الاحتفال بهذا الیوم مع ذكرى تأسیس الاتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجویة، الذي تأسس في اليوم نفسه من عام 1961 في أمستردام. وبهذه المناسبة أقامت الهيئة العامة للطيران المدني حفلين متزامنين في مركزي المراقبة الجوية في كل من مدينتي جدة والرياض.
من جهته، عبر رئيس الهيئة سليمان بن عبد الله الحمدان عن شكره وتقديره للعاملين بالمراقبة الجوية كافة، وقال: «نعلم جيدا مدى صعوبة هذا العمل الذي يتطلب التركيز والصبر، وأنتم خير من يمثلنا في هذا الموقع المهم»، مضيفا: «نعتز بجهودكم في تغطية سماء هذا الوطن الكبير مسيرين ومساعدين لتسيير الطائرات على مدار الساعة، شاكرين لكم أداءكم المشرف والمميز، ووفقكم الله».
ولفت الحمدان إلى الأهداف الأساسیة للمراقبة الجویة، والمتمثلة في منع التصادم بین الطائرات في الجو وعلى الأرض، أو اصطدامها بأي عوائق أخرى في منطقة المناورة كالمباني والمركبات، إضافة إلى تسهیل انسیاب الحركة الجویة، مع تزوید قائدي الطائرات بأي معلومات مهمة لسلامة الرحلة ومنها معلومات عن الأحوال الجویة. وأشار إلى مساهمة المراقب الجوي كذلك في أعمال أخرى تتمثل في التعامل مع حالات الطوارئ وسوء الأحوال الجویة، والمساهمة في عملیات البحث والإنقاذ بالاعتماد على الإجراءات والمعاییر الدولیة المعتمدة.
وتعتمد المراقبة الجویة على أربعة عناصر رئیسیة، أولها «الإجراءات»: وهي عبارة عن قواعد رئیسیة للطیران المدني یتبعها كل من المراقب الجوي وقائدي الطائرات في أداء عملهم، بالإضافة إلى معاییر وإجراءات دولیة تصدر عن المنظمة الدولية للطیران المدني (الإیكاو)، ومحلیة تصدر عن الهیئة العامة للطیران المدني.
وتعد الأنظمة (العنصر التقني) ثاني عنصر رئيسي تعتمد عليه المراقبة الجوية، وهي تمثل الجانب التقني في منظومة عمل المراقبة الجویة التي منها أنظمة إدارة الحركة الجویة في مراكز وأبراج المراقبة الجویة، ویستعملها المراقب الجوي في أداء عمله، ومنها ما یكون موزعًا جغرافیًا من أجهزة اتصالات وأجهزة استطلاع (رادار) تتصل وتغذي الأنظمة المتوافرة بمراكز ووحدات المراقبة الجویة، كذلك أنظمة الملاحة التي بتكاملها مع الطائرات المجهزة تمكن قائد الطائرة من اتباع المسارات المحددة له من قبل المراقب الجوي كما تمكن الطیارین والمراقبین من تحدید موقع الطائرة.
وكانت الأجواء والعنصر البشري أهم عنصرين تعتمد عليهما المراقبة الجوية. ويتمثل عنصر الأجواء في شبكة الطرق الجویة ومسارات الارتفاع التدریجي بعد الإقلاع ومسارات النزول التدریجي قبل الهبوط، والعنصر البشري يتمثل في «المراقبین الجویین» الذين یكمن دورهم الحیوي في استخدام العنصر الأول (الإجراءات) والعنصر الثاني (الأنظمة) والعنصر الثالث (الأجواء) للمحافظة على سلامة وانسیابیة الحركة الجویة.
وبيّنت هيئة الطيران المدني أن قوانین وأحكام وضوابط مهنة المراقبة الجویة، هي معاییر وإجراءات دولیة تحكم كل ما یتعلق بالمراقبة الجویة، بما فيها عملیة اختیار وتدریب وتأهيل المراقبین الجویین وساعات عملهم وأنظمة وإجراءات وبیئة العمل.
وأوضحت الهيئة أن تخصصات عمل المراقبة الجویة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي برج المراقبة، ومراقبة الاقتراب، إضافة إلى مراقبة المنطقة، حيث يقع على عاتق المراقبین الجویین العاملین في هذا القسم التعامل مع السرعات العالیة والارتفاعات الشاهقة للطائرات وتنظيم الحركة الجویة الأجواء، ومراقبتها، وتوجیه الطائرات بالطرق الجویة المخصصة لها. وشددت هيئة الطيران المدني على أن مهنة المراقب الجوي من الوظائف المهمة والحساسة التي تتطلب قدرات وكفاءات، خاصة أنها إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل الجوي.



الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

TT

الدردري لـ«الشرق الأوسط»: الناتج السوري خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

كشف الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية الدكتور عبد الله الدردري، أن الأمم المتحدة أعطت البرنامج الضوء الأخضر لبدء التواصل مع الحكومة المؤقتة السورية الجديدة تعزيزاً للعمل الإنساني وبدء مسار التعافي لإعادة تفعيل الاقتصاد السوري، خصوصاً أن البلاد خسرت 54 مليار دولار من ناتجها المحلي خلال 14 عاماً.

وقال الدردري في حديث إلى «الشرق الأوسط» بمناسبة وجوده في الرياض للمشاركة في فعاليات مؤتمر «كوب 16»، إنه وجّه مكتب البرنامج في دمشق اعتباراً من (الخميس) للتواصل مع الجهات الحكومية وبدء عملية التقييم التي تحتاج إليها البلاد.

كان نظام بشار الأسد قد ترك خلفه تحديات اقتصادية كبيرة مع انهيار شبه كامل للبنية التحتية الاقتصادية وتدمير آلاف المنازل وتشريد الملايين.

رجل سوري يتحدث عبر هاتفه المحمول وهو يقف على درج مبنى مدمَّر في مدينة حرستا شرق دمشق (أ.ب)

واستعرض الدردري الوضع الراهن في سوريا، فقال «إن تقديراتنا الأولية أن الاقتصاد السوري خسر حتى الآن 24 عاماً من التنمية البشرية، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً كبيراً من 62 مليار دولار في عام 2010 إلى 8 مليارات فقط اليوم، أي خسر 54 مليار دولار في 14 عاماً. أما معدل الفقر، فارتفع من نحو 12 في المائة عام 2010 إلى أكثر من 90 في المائة. وبات معدل الفقر الغذائي يتجاوز 65 في المائة من السكان».

وإذ أوضح أن أمام سوريا مرحلة صعبة، قال إن تقديرات البرنامج تشير إلى أنه من أصل 5 ملايين و500 ألف وحدة سكنية، فإن نحو مليوني وحدة سكنية دمِّرت بالكامل أو جزئياً.

وعن تكلفة عملية إعادة الإعمار، أوضح الدردري أن احتساب تكلفة إعادة بناء الوحدات السكنية يحتاج إلى تحديث، كون أسعار البناء تختلف اليوم. لكنه شدد على أن أخطر ما جرى في سوريا هو الضعف المؤسساتي مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل عام 2011، «حيث كانت هناك مؤسسات دولة قوية، فيما تراجعت بشكل كبير اليوم». من هنا، فإن تركيز برنامج الأمم المتحدة اليوم هو على الدعم المؤسساتي، «لأنه من دون مؤسسات قادرة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة، لا توجد تنمية ولا إعادة إعمار»، كما يركز على القطاع الخاص الذي استطاع أن يصمد رغم كل الهزات، والجاهز اليوم لتلقف أي حالة من الأمن والانفتاح للعمل.

وقال: «خلال الساعات الـ48 الأخيرة، ولمجرد أن الحكومة المؤقتة أعلنت أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد سوق حر مع بعض الإجراءات السريعة لتسيير عمل التجارة وغيرها، تحسن سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار من 30 ألف ليرة إلى 14 ألف ليرة، مما يعني تحسناً بأكثر من 50 في المائة».

رجل يعد النقود بمحطة بنزين في مدينة حلب شمال سوريا (أ.ف.ب)

ولكن كيف يرى نائب الوزراء السوري السابق للشؤون الاقتصادية بين سنوات 2006 و2011، خريطة طريق إعادة النهوض بالاقتصاد السوري؟ أجاب: «في الحقيقة، لا أرى فرقاً بين دوري في الأمم المتحدة وبين عملي سابقاً. فسوريا تحتاج إلى إصلاح حوكمي سريع وفعال، بمعنى أنها تحتاج إلى إصلاح القضاء، وتطوير المؤسسات وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات، وترسيخ القانون. كما أنها بحاجة إلى رؤية للمستقبل، وإلى حوار وطني. تحتاج إلى تحديد الوضع الراهن في المجال الاقتصادي وأين هو موقع البلاد في هذا الإطار. هي تحتاج إلى رسم سيناريوهات التعافي والنمو... وهو ما تراه الأمم المتحدة أيضاً لإعادة إحياء البلاد».

وأضاف: «سندعم كل ما من شأنه أن يجعل سوريا جاذبة للاستثمار، وإرساء منظومة لحماية اجتماعية فاعلة... فنمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص وعدالة اجتماعية من خلال منظومات حماية اجتماعية متكاملة هما ما تحتاج إليه سوريا، وهما ما سنعمل عليه».

وعود بمساعدة غزة

وفي ما يتعلق بالوضع في غزة، قال الدردري إن التقديرات الأولية جداً تشير إلى أنها تحتاج إلى 50 مليار دولار، موضحاً أن إعادة تعويم الاقتصاد الفلسطيني إلى ما كان عليه في عام 2022، إنما يحتاج إلى معونات إنسانية تقدَّر بـ600 مليون دولار سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة.

فلسطينيون يتفقدون الدمار في منطقة استهدفتها غارة جوية إسرائيلية قرب مخيم النصيرات للاجئين (أ.ف.ب)

وعن الجهات المستعدة لتأمين هذه المبالغ، قال: «هناك وعود بأن المجتمع الدولي مستعد للمساعدة، ولكن إلى الآن لا شيء ملموساً».

وأضاف: «هناك حاجة ماسة إلى رفع القيود عن عمل الفلسطينيين، وعن أموال المقاصة التي يجب أن تذهب إلى السلطة الفلسطينية، وأن يُسمح للاقتصاد الفلسطيني بالاندماج».

خسائر لبنان من الحرب

وشرح الدردري أن لبنان خسر 10 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بسبب الحرب مع إسرائيل، تضاف إلى ما نسبته 35 في المائة خسارة في الناتج المحلي منذ 2019. في حين دُمر نحو 62 ألف منزل وأكثر من 5 آلاف منشأة اقتصادية.

شخصان يتعانقان على أنقاض المباني المتضررة في قرية جون بقضاء الشوف بلبنان (رويترز)

ووُضع برنامج للتعافي الاقتصادي في لبنان يعتمد بشكل أساسي على تعزيز المجتمعات المحلية والشركات الصغيرة وإعادة إحياء التمويل في لبنان، وعلى دعم البلديات التي تأثرت بشكل كبير، وعلى الجمعيات الأهلية. وتوقع أن يستعيد لبنان تعافيه مع استمرار حالة الهدوء، وذلك بفعل أهمية الدور الذي يلعبه قطاعه الخاص.