هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

الإعلان عن تحديث نظم الملاحة بالتزامن مع اليوم العالمي للمراقبين الجويين

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية
TT

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

هيئة الطيران السعودية تعمل على تقليص زمن الرحلات الجوية

باشرت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية خطوات تستهدف تقليص زمن الرحلات الجوية من وإلى المطارات السعودية، وذلك عبر استحداث طرق جوية آمنة، واستقطاب المزيد من الحركة الجوية لأجواء البلاد. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتزامن مع يوم المراقبين الجويين أمس، أنها نفذت الكثير من المشروعات لتحديث النظم الملاحیة وأجهزة الاستطلاع القائمة، واستبدال أنظمة حديثة بالأنظمة القديمة، بغرض استحداث طرق جویة آمنة وقصيرة المدى تقلل من ساعات الطيران، إضافة إلى توفير استهلاك الطائرات للوقود، بغرض استقطاب المزيد من الحركة الجوية لأجواء السعودية.
وأكدت الهيئة حرصها على مواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها تقنيات الملاحة الجویة وفق المعاییر والمتطلبات المتجددة للمنظمة الدولية للطيران المدني.
جاء ذلك في الوقت الذي شاركت فيه السعودية، ممثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للمراقبين الجويين، الذي یوافق 20 أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام. ویتزامن الاحتفال بهذا الیوم مع ذكرى تأسیس الاتحاد الدولي لرابطات مراقبي الحركة الجویة، الذي تأسس في اليوم نفسه من عام 1961 في أمستردام. وبهذه المناسبة أقامت الهيئة العامة للطيران المدني حفلين متزامنين في مركزي المراقبة الجوية في كل من مدينتي جدة والرياض.
من جهته، عبر رئيس الهيئة سليمان بن عبد الله الحمدان عن شكره وتقديره للعاملين بالمراقبة الجوية كافة، وقال: «نعلم جيدا مدى صعوبة هذا العمل الذي يتطلب التركيز والصبر، وأنتم خير من يمثلنا في هذا الموقع المهم»، مضيفا: «نعتز بجهودكم في تغطية سماء هذا الوطن الكبير مسيرين ومساعدين لتسيير الطائرات على مدار الساعة، شاكرين لكم أداءكم المشرف والمميز، ووفقكم الله».
ولفت الحمدان إلى الأهداف الأساسیة للمراقبة الجویة، والمتمثلة في منع التصادم بین الطائرات في الجو وعلى الأرض، أو اصطدامها بأي عوائق أخرى في منطقة المناورة كالمباني والمركبات، إضافة إلى تسهیل انسیاب الحركة الجویة، مع تزوید قائدي الطائرات بأي معلومات مهمة لسلامة الرحلة ومنها معلومات عن الأحوال الجویة. وأشار إلى مساهمة المراقب الجوي كذلك في أعمال أخرى تتمثل في التعامل مع حالات الطوارئ وسوء الأحوال الجویة، والمساهمة في عملیات البحث والإنقاذ بالاعتماد على الإجراءات والمعاییر الدولیة المعتمدة.
وتعتمد المراقبة الجویة على أربعة عناصر رئیسیة، أولها «الإجراءات»: وهي عبارة عن قواعد رئیسیة للطیران المدني یتبعها كل من المراقب الجوي وقائدي الطائرات في أداء عملهم، بالإضافة إلى معاییر وإجراءات دولیة تصدر عن المنظمة الدولية للطیران المدني (الإیكاو)، ومحلیة تصدر عن الهیئة العامة للطیران المدني.
وتعد الأنظمة (العنصر التقني) ثاني عنصر رئيسي تعتمد عليه المراقبة الجوية، وهي تمثل الجانب التقني في منظومة عمل المراقبة الجویة التي منها أنظمة إدارة الحركة الجویة في مراكز وأبراج المراقبة الجویة، ویستعملها المراقب الجوي في أداء عمله، ومنها ما یكون موزعًا جغرافیًا من أجهزة اتصالات وأجهزة استطلاع (رادار) تتصل وتغذي الأنظمة المتوافرة بمراكز ووحدات المراقبة الجویة، كذلك أنظمة الملاحة التي بتكاملها مع الطائرات المجهزة تمكن قائد الطائرة من اتباع المسارات المحددة له من قبل المراقب الجوي كما تمكن الطیارین والمراقبین من تحدید موقع الطائرة.
وكانت الأجواء والعنصر البشري أهم عنصرين تعتمد عليهما المراقبة الجوية. ويتمثل عنصر الأجواء في شبكة الطرق الجویة ومسارات الارتفاع التدریجي بعد الإقلاع ومسارات النزول التدریجي قبل الهبوط، والعنصر البشري يتمثل في «المراقبین الجویین» الذين یكمن دورهم الحیوي في استخدام العنصر الأول (الإجراءات) والعنصر الثاني (الأنظمة) والعنصر الثالث (الأجواء) للمحافظة على سلامة وانسیابیة الحركة الجویة.
وبيّنت هيئة الطيران المدني أن قوانین وأحكام وضوابط مهنة المراقبة الجویة، هي معاییر وإجراءات دولیة تحكم كل ما یتعلق بالمراقبة الجویة، بما فيها عملیة اختیار وتدریب وتأهيل المراقبین الجویین وساعات عملهم وأنظمة وإجراءات وبیئة العمل.
وأوضحت الهيئة أن تخصصات عمل المراقبة الجویة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي برج المراقبة، ومراقبة الاقتراب، إضافة إلى مراقبة المنطقة، حيث يقع على عاتق المراقبین الجویین العاملین في هذا القسم التعامل مع السرعات العالیة والارتفاعات الشاهقة للطائرات وتنظيم الحركة الجویة الأجواء، ومراقبتها، وتوجیه الطائرات بالطرق الجویة المخصصة لها. وشددت هيئة الطيران المدني على أن مهنة المراقب الجوي من الوظائف المهمة والحساسة التي تتطلب قدرات وكفاءات، خاصة أنها إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها صناعة النقل الجوي.



الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً وزارياً، الخميس، يقضي بتولي الحكومة الكويتية دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.

ويهدف قرار دعم التكاليف الإضافية ضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع، وتثبيت أسعارها في السوق المحلية، في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد صعوبات بالغة نتيجة الحرب في المنطقة.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة، وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

وأوضحت أن من الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وأكدت أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقاً للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.

وذكرت أنه جرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير، ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدماً، ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.