الجبير: إيران دولة مقاتلة ومحتلة لأراضٍ عربية.. والسعودية تتصدى لتحركاتها

قال إن تدخلات طهران في سوريا ولبنان والعراق أمر مقلق.. وليس لها دور في حل الأزمة السياسية

وزير الخارجية السعودي مع نظيره وزير الخارجية الألماني وهما في طريقهما إلى المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي مع نظيره وزير الخارجية الألماني وهما في طريقهما إلى المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (واس)
TT

الجبير: إيران دولة مقاتلة ومحتلة لأراضٍ عربية.. والسعودية تتصدى لتحركاتها

وزير الخارجية السعودي مع نظيره وزير الخارجية الألماني وهما في طريقهما إلى المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (واس)
وزير الخارجية السعودي مع نظيره وزير الخارجية الألماني وهما في طريقهما إلى المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أمس (واس)

قالت السعودية إن إيران دولة مقاتلة، ومحتلة لأراضٍ عربية، وليس لها دور في حل الأزمة السياسية في سوريا، وعليها سحب الميليشيات الشيعية التي أرسلتها إلى هناك، مثل حزب الله، مشيرة إلى أنها تتصدى لأي تحركات إيرانية، لحماية الأراضي السعودية، من بينها محاولات إرسالها متفجرات من نوع C4 إلى السعودية عبر البحرين.
وأوضح عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، خلال مؤتمر صحافي، مع نظيره الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في وزارة الخارجية بالرياض أمس، أن على إيران الانسحاب من سوريا، وعليها عدم مد السلاح لنظام الأسد وعليها سحب الميليشيات الشيعية، التي أرسلتها إلى إيران مثل حزب الله، وغيره من الميليشيات، وبالتالي يستطيع أن يكون هناك دور لإيران، في حل الأزمة السياسية.
وأشار الجبير إلى إيران الآن، هي دولة مقاتلة، وكذلك دولة محتلة لأراضٍ عربية في سوريا، ومن الصعب أن يكون لها دور، وهي موجودة على أرض الواقع، وتحتل أراضي عربية، وتساهم في قتل وتشريد الأبرياء العرب السوريين.
وأضاف: «نأمل ونرجو أن تتغير أساليب ودور إيران في المنطقة، وتبتعد عن تدخلاتها في شؤون الآخرين، سواء في لبنان وسوريا والعراق أو اليمن، ونحن نأمل أيضًا، أن يكون لدينا أفضل العلاقات مع الإيرانيين، لا سيما أنه كانت لدينا علاقات جيدة مع إيران في الستينات والسبعينات، ولكن من الصعب أن تكون هناك علاقات إيجابية، إذا كان هناك عدوان مستمر من طرف تجاه السعودية وشعبها».
وذكر وزير الخارجية السعودي، أن السعودية حريصة للتصدي لأي تحركات إيرانية، وسنقوم بكل ما نستطيع، وكل ما لدينا من قوى سياسية واقتصادية وعسكرية، لحماية الأراضي السعودية، من أي عدوان أو تدخلات، وكان آخر التدخلات الإيرانية على سبيل المثال في المنطقة، عندما تم القبض على سفينة محملة بالسلاح تحاول إيران أن ترسلها للحوثيين في اليمن، وهذه ليست أعمال دولة تسعى لحسن الجوار، أيضًا كما نعلم عن محاولات إيران لتهريب متفجرات سي 4 إلى البحرين، ومنها إلى السعودية، وهذا أيضا ليس مؤشرا لدولة تسعى لتحسين علاقاتها.
وأضاف: «التدخلات الإيرانية، في سوريا ولبنان والعراق أمر مقلق جدًا، وإذا كانت إيران أرادت أن تكون لها مكانة في المنطقة وعلاقات مميزة نحن نرحب بشدة، لأن طهران دولة إسلامية ولها تاريخ وحضارة عريقة، ونحن نأمل أن تستطيع إيران أن تتخلى عن أسلوب الماضي، وتتبنى أسلوبا جديدا، خصوصا في توقيع اتفاقيات البرنامج النووي، ونحن نراقب تنفيذ التطبيق، ومن ثم نقيم كيف تكون العلاقات بين البلدين، حيث إن السعودية تسعى إلى بناء علاقات مع كل الدول، وفي نفس الوقت تسعى إلى إبعاد أي توتر أو أشياء سلبية مع أي دول في العالم».
فيما أكد فرانك فالتر شتاينماير، وزير الخارجية الألماني، أن الاتفاق النووي، قد ينهي دور المجتمع الدولي في المنطقة، والتوقيع على الاتفاق لا يخلق من نفسه الثقة الجديدة، حيث إن الاتفاق هو خيار قد يؤدي إلى أن تقوم إيران بتحرير نفسها من الدور الذي لعبته حتى الآن، وأن تتحلى بالتصرف البناء في المنطقة، تجاه جيرانها، وبالتالي يجب علينا أن نراقب تنفيذ التزامات الاتفاق النووي الإيراني، ونستغل إمكانياتنا في إقناع الطرف الآخر بأن الاتفاقية ليست نهاية تعاون، وإنما بداية.
وأضاف: «نحن على علم أن ذلك ليس طريقا سهلا، وإنما هو خيار متاح للشرق الأوسط لتحسين الأوضاع في المنطقة ومن الإمكانيات المتاحة لوقف الدائرة السلبية لعدة سنوات».
وأشار شتاينماير إلى أن إيران تلعب دورا محوريًا في المنطقة ومسؤولية الدول 3+3 لا تنتهي بالتوقيع على هذا الاتفاق، لكن ما يجب أن يتم الآن دفع إيران لدور أكثر بناء في المنطقة، حيث ليست هناك ضمانات، ولكن علينا أن نحاول قدر الإمكان أن نحقق ذلك.
وفي سؤال حول استطاعة السعودية أن تقبل بحكومة انتقالية في سوريا، ويبقى الأسد رئيسا، قال وزير الخارجية السعودي، إن مبادئ عملية جنيف1. هي إنشاء هيئة حكومية، وهذه الهيئة سوف تراعي المؤسسات التابعة للدولة، وفي إطار ذلك، كتابة دستور جديد للانتخابات، والهيئة الحكومية سوف تكون لها السلطة الحكومية، حتى تبدأ عملية إعادة البناء، وعودة النازحين، وفي آخر المطاف تستطيع الهيئة الحكومية، تشكيل الحكومة، حيث يجب على بشار الأسد، بعد تشكيل هذه الهيئة أن يتنحى، ولو كان للأسد دور في مستقبل سوريا، لعملنا على إضافة هذه النقطة.
وأضاف: «لا مستقبل لهذه الخيارات حينما يبقى الأسد حتى تبدأ الانتخابات وسيشارك فيها، حيث إن الأسد مسؤول عن قتل 300 ألف شخص، ونزوح الملايين من الناس، ولا يجوز أن يلعب دورا في مستقبل سوريا».
وذكر الجبير، أنه عندما يتم تأسيس هذه الهيئة الحكومية الانتقالية، سيعمل على خدمة مستقبل سوريا، ولكن عندما تبدأ هذه الهيئة بالعمل، لا بد أن يتنحى الأسد، بمعنى أن المجتمع الدولي قد يتسامح مع وجوده قبل أن يتنحى مع تأسيس الهيئة المؤقتة، ولكن لا يمكن أن تتجدد ولايته.
فيما ذكر وزير الخارجية الألماني، أن الجميع يعرف أنه على المدى البعيد لا مستقبل لسوريا مع الأسد، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نبدأ بعملية التحول السياسي في سوريا، ولا بد من التوصل إلى أرضية مشتركة.
وأضاف: «أحد مواطني المعارضة السورية قال لي، على المدى القصير أننا لن نتوصل إلى تهدية للوضع في سوريا، إلا بمشاركة الأسد، وفي نفس الوقت، لا مستقبل لسوريا مع الأسد، وهذا المأزق تمر فيه سوريا حاليا، وهو المأزق الذي يرى فيه المجتمع الدولي».
وذكر شتاينماير، أن التدخل الروسي عقد التوصل لهذه الحلول السلمية بشكل كبير، لكن هذه المصاعب الإضافية لا يجوز أن تحول دون البحث عن حلول ممكنة، رغم أنه أصعب عليه مما كان من قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع، وفي نفس الوقت الأخطار المحدقة التي قد تودي إلى تصاعد الوضع في سوريا هي حقيقية، فإن التعاون المحدود بين واشنطن وموسكو هام، لخدمة التخفيف من قيام مخاطر إضافية نحو تصعيد الوضع واحتوائه.
وأكد الجبير، أن السعودية حريصة في الدفاع عن الشرعية اليمنية، وكذلك الدفاع عن حدودها وشعبها، وأن بلاده ترحب في المباحثات الشرعية اليمنية، مع الانقلابيين، وأن موقف السعودية ودول التحالف في اليمن أن الحل في اليمن سياسي وليس عسكريا.
وأضاف: «كان الخيار العسكري في اليمن بالنسبة للسعودية ودول التحالف، هو الأخير، حيث إن الحوثيين وحلفاءهم، استولوا على صعدة، وعمران، وصنعاء، وتعز، وعدن، ثم قاموا بتهديد الحكومة الشرعية».
وذكر وزير الخارجية السعودي، أن بلاده تأمل أن يكون قبول الحوثيين وصالح لقرار مجلس الأمن جادا، وأن تكون المباحثات مثمرة، وتؤدي إلى حل النزاع اليمني بناء على المبادرة الخليجية، والحوار الوطني، والقرار الأممي 2216. وإلى إيجاد الأمل والاستقرار في اليمن.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.