نتنياهو يرفض الاقتراح الفرنسي وضع مراقبين دوليين في الأقصى

يلتقي كيري وميركل ويأمل في تغيير الموقف الأميركي من التدهور الأمني

بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رفضه القاطع لمشروع القرار الفرنسي المطروح على مجلس الأمن الدولي، والقاضي بإيفاد مراقبين دوليين إلى الأماكن المقدسة في القدس. وقال نتنياهو في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، أمس، إن إسرائيل وحدها القادرة على ضمان الإبقاء على الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف من دون تغيير، ولن تقبل بتدخل أجنبي.
ومن المقرر أن يجري بحث الوضع المتدهور بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في اللقاء المرتقب بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، في برلين، بعد غد الأربعاء، والذي يلتقي الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت المقبل في عمان.
وكان سفير فرنسا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فرنسوا دلاتر، قال خلال جلسة مجلس الأمن، إن بلاده أعدت مسودة بيان رئاسي سيتم عرضها على مجلس الأمن لتبنيها، تؤكد الحاجة إلى الحفاظ على الأماكن المقدسة في القدس، وعلى الوضع الراهن في الحرم القدسي. ولم يكشف دلاتر تفاصيل كثيرة حول المسودة، لكن صحيفة «لافيغارو» نقلت عن دبلوماسيين فرنسيين، بعد ساعة من تصريحه هذا، أن الخارجية الفرنسية تدفع باتجاه نشر «بيان رئاسي» من قبل مجلس الأمن، يدعو إلى نشر قوة مراقبين دوليين في الحرم القدسي، لتعقب خرق الوضع الراهن. ويشار إلى أن البيان الرئاسي لا يعتبر قرارا ملزما في مجلس الأمن، وإنما تصريح نيات فقط. ومن أجل نشر بيان كهذا، يجب أن يحظى بالإجماع من قبل الدول الـ15 الأعضاء في المجلس. وليس من الواضح ما إذا كانت فرنسا ستتمكن من تجنيد تأييد الدول الأعضاء كافة، خصوصا أن إسرائيل أعلنت أنها باشرت العمل يدا بيد مع الولايات المتحدة لإجهاض المشروع الفرنسي.
وعلل نتنياهو رفضه قائلا: إن «المشروع الفرنسي لا يتطرق إطلاقا إلى التحريض الفلسطيني وإلى الإرهاب الذي يمارسه الفلسطينيون. إنه يحتوي على مناشدة إلى تدويل الأماكن المقدسة. حسنا، لقد شهدنا ماذا يحدث للأماكن المقدسة في الشرق الأوسط. شهدنا ماذا حدث في تدمر وفي العراق وسوريا، وفي أماكن أخرى حيث يدمر المتطرفون الإسلاميون مساجد غيرهم، ناهيك بتدمير المقدسات المسيحية والمواقع التراثية والمواقع اليهودية. وهذا يدل على أن إسرائيل ليست المشكلة في جبل الهيكل – إنها الحل». وقال نتنياهو: «إننا نحافظ على الوضع القائم، ونحن الطرف الوحيد الذي يقوم بذلك. سنواصل القيام بذلك بشكل يتحلى بالمسؤولية والجدية. لم يحدث هناك أي تغيير في الوضع القائم، ما عدا المحاولة التي قامت بها جهات تم تنظيمها من قبل الحركة الإسلامية بإسرائيل وأطراف خارجية، من أجل تهريب المتفجرات إلى المساجد والاعتداء على الزوار اليهود من داخل تلك المساجد. فهذا هو ما يشكل تغييرا للوضع القائم وهذا فقط ما تسبب في الأحداث التي جرت خلال العام المنصرم في جبل الهيكل. إننا نحافظ على الوضع القائم وسنواصل القيام بذلك».
من ناحيتها، ذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، أنه «بتصديقها الاتهامات الكاذبة التي يستخدمها القادة الفلسطينيون حول تغيير الوضع القائم في جبل الهيكل (الاسم العبري للمسجد الأقصى)، فإن فرنسا تكافئ في اقتراحها الإرهاب الذي بدأه الفلسطينيون». واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية فرنسا بـ«الصمت حول السبب الحقيقي وراء هجمات الطعن التي يقوم بها فلسطينيون وهو التحريض ضد إسرائيل وشعبها».
أما وزير السياحة ياريف لافين من حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فأكد للإذاعة العامة أن إسرائيل، حصلت على دعم الأميركيين في وجه المبادرة الفرنسية. لن نقبل بالتشكيك في سيادة إسرائيل على القدس الموحدة.
وأوضح مقربون من نتنياهو، أنه طلب من مستشاره لشؤون الأمن القومي، يوسي كوهين، ووزارة الخارجية، تقديم احتجاج إلى فرنسا على «الصيغة المنحازة والواهية» للمسودة. وقالوا «إننا نتوقع من فرنسا أن تشجب عجز الوقف في الحرم القدسي. من يدخل العبوات ويطلق المفرقعات النارية هم الفلسطينيون الذين حولوا الحرم إلى مستودع للإرهاب، وهم الذين حاولوا تغيير الوضع الراهن». وأكد مستشارو نتنياهو، أن إسرائيل تحافظ على الوضع الراهن وتلتزم به. وحسب أقوالهم وادعاءاتهم، فإن السماح لليهود بزيارة المكان يأتي بناء على «الوضع الراهن» (ستاتوس كوو)، وأنه في إطار اتفاق الهدنة لعام 1949 التزم المجتمع الدولي بالسماح لليهود بزيارة الحرم، لكنه لم يتم تنفيذ هذا الالتزام حتى عام 1967.
من جهة ثانية، أعرب نتنياهو عن أمله في أن يفضي اللقاءان المرتقبان مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وجون كيري في برلين، إلى منع دفع المبادرة الفرنسية، والضغط على أبو مازن لتهدئة الأوضاع ووقف ما سماه بالتحريض. وأعربت مصادر مقربة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، عن تحسبها من اللقاء مع كيري والخوف من أن يكون مشحونا، وخصوصا بعد المحادثة الهاتفية الأخيرة بينه وبين نتنياهو، في نهاية الأسبوع، التي وصفت بأنها «لم تكن سهلة». وقالت مصادر سياسية، إن كيري يرفض طلب رئيس الحكومة الإعلان على الملأ بأن إسرائيل لا تغير الوضع الراهن في الحرم. وأوضح نتنياهو للأميركيين أن إسرائيل لن تسمح بتدويل الحرم. وتطالب إسرائيل بمقولة أميركية واضحة في هذا الشأن كي تهدئ النفوس، ولكن في المقابل، يواصل كيري والإدارة الأميركية، المساواة بين الجانبين، ويطالبون إسرائيل بتغيير لهجة تصريحات رئيس الحكومة والوزراء. وأضاف إلى هذا التوجه الرئيس الأميركي أوباما، الذي شجب خلال مؤتمر صحافي له، أول من أمس، بشكل قاطع العنف الذي يستهدف الأبرياء، من دون أن يوضح من المسؤول عن العمليات الأخيرة. وقال أوباما إن على نتنياهو وعباس العمل من أجل تخفيف التصريحات التي يمكنها أن تجر إلى مزيد من العنف والغضب وعدم التفاهم. والإسرائيليون يتذمرون من هذه المساواة.