تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم

يستهدف قطاع البناء في الرياض وجدة

تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم
TT

تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم

تعاون سعودي ـ أميركي في الخدمات الهندسية والتدريب والتعليم

كشفت الهيئة السعودية للاستثمار أن حجم التبادل التجاري بين واشنطن والرياض بلغ نحو 62 مليار دولار (233 مليار ريال)، في عام 2014. حيث تنوعت الصادرات السلعية السعودية لأميركا في مجالات عدة، فيما وصل عدد التراخيص الاستثمارية الممنوحة للشركات الأميركية إلى 317 ترخيصا برأسمال يقدر بنحو 52 مليار دولار (195 مليار ريال سعودي).
وأوضحت الهيئة أن أكبر الاستثمارات، تتمثل في قطاعات الصناعة الأساسية، حيث تمتلك كل من السعودية وأميركا مختلف المقومات الاقتصادية والاستثمارية، في وقت تعد فيه الاستثمارات السعودية الحكومية والخاصة في الولايات المتحدة، في القائمة الأولى، من حيث مساعدة نقل التقنية والمعرفة إلى مختلف القطاعات في السعودية.
وفي غضون ذلك، نظمت وزارة التجارة الأميركية، بالتعاون مع المعهد الأميركي للمهندسين المعماريين، والمجلس الأميركي للشركات الهندسية والهيئة السعودية للمهندسين زيارة لبعثة تجارية مؤلفة من إحدى عشرة شركة للخدمات الهندسية والمعمارية إلى السعودية في الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول).
وتستهدف البعثة الأميركية كلاً من الرياض وجدة، بغية التعريف بالعمارة الأميركية وتقديم شركات الخدمات الهندسية المعمارية للسعودية، وتحديد مجالات التعاون، وتشجيع تصميم وتطوير قوانين البناء المستدامة في السعودية التي تتناول حلول المباني الخضراء والذكية، كما تستهدف تدريب وتطوير المهندسين المعماريين والمهندسين المدنيين السعوديين المستقبليين، وتطوير علاقات قوية مع المراكز الرائدة في مجال التعليم العالي في السعودية في مجالات العلوم الهندسية والفنون المعمارية.
وتشتمل البعثة التجارية على عدد من المشاركين في مجالات مختلفة، منها هندسة النقل، والاستشارات المدنية، ونقل التصميم العمراني، وتكنولوجيا المعادن خفيفة الوزن للمباني، بالإضافة إلى تقنية صناعة المياه، ومياه الصرف الصحي، وتصميم البنية التحتية.
وتشتمل كذلك على العمل الفني المدني والعمراني والمتاحف، والاستشارات الهندسية وعلوم المواد، بجانب مجالات التعليم، التصميم الجامعي، التصميم العمراني، المباني العامة، بالإضافة إلى مراكز الفنون المسرحية والجامعات والمباني العامة والتخطيط الرئيسي.
أيضا تتضمن الرعاية الصحية، تصميم المشروع، الهندسة القيمية، تقدير التكاليف وإدارة البناء، جدولة المشروع، بالإضافة إلى مجالات لبناء الأخضر والمباني العمرانية، المستشفيات، مراكز التعليم، مرافق العلوم والتكنولوجيا. ويعكس المشاركون في البعثة عمق التخصص في مجال الهندسة المعمارية الحديثة، والتخطيط العمراني، والهندسة المدنية، حيث تعقد البعثة اجتماعا مع الهيئة السعودية للمهندسين ومع قيادات أكاديمية في تخصصات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية لمناقشة المزيد من التعاون في تطوير قوانين ومعايير البناء في السعودية.
وتناقش البعثة الأميركية سبل تدريب المهندسين المعماريين ومهندسي المستقبل في السعودية، وتسليط الضوء على أحدث تقنيات بناء التكنولوجيا والاتجاهات التي من شأنها أن تكون مفيدة للسعودية حيث إنها مستمرة في المضي قدما في مشروعات الإسكان وغيرها من مشروعات البنية التحتية اللازمة.
من جانبه، أكد لينكولن روجر نائب المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية في الرياض، أن العلاقات السعودية - الأميركية، تتميز بالمتانة وبالعمق الاستراتيجي، على مدى الأعوام الماضية، مشيرا إلى أنها تأسست على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مبينا أن هذه العلاقة الاستراتيجية تلعب دورا كبيرا في حفظ الأمن والسلام الدوليين. وقال روجر لـ«الشرق الأوسط»: «إن واشنطن أكبر شريك تجاري للرياض، في وقت تمثل فيه السوق السعودية أكبر سوق للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل مساع حثيثة من قبل الجهات بالبلدين إلى تمتين العلاقات الثنائية سياسيا واقتصاديا». ولفت إلى أن السعودية تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة، وتشهد نموا مطردا في المجالات كافة، منوها بأنها تمثل أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم، حيث تحتل السعودية المركز الرابع من حيث استقرار الاقتصاد الكلي.



البنوك الخليجية تواجه تداعيات التوترات الجيوسياسية بمرونة رأسمالية

رجل يمسك بأوراق مالية من فئة 500 ريال سعودي (رويترز)
رجل يمسك بأوراق مالية من فئة 500 ريال سعودي (رويترز)
TT

البنوك الخليجية تواجه تداعيات التوترات الجيوسياسية بمرونة رأسمالية

رجل يمسك بأوراق مالية من فئة 500 ريال سعودي (رويترز)
رجل يمسك بأوراق مالية من فئة 500 ريال سعودي (رويترز)

رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، فإن البنوك الخليجية تظهر قدرة ملحوظة على الصمود، مدعومة بمتانة مراكزها المالية وإجراءات تنظيمية استباقية، في وقت لا تزال فيه التداعيات الكاملة للأوضاع الراهنة على القطاع غير واضحة.

وأفاد المدير الإداري لدى وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني، محمد داماك، لـ«الشرق الأوسط»، بأن البنوك في المنطقة لم تسجل حتى الآن أي تدفقات رأسمالية خارجة كبيرة، سواء أكان من الداخل أم الخارج، مشيراً إلى أن تأثير التوترات على جودة الأصول سيستغرق وقتاً قبل أن ينعكس على البيانات المالية.

ويتقاطع ذلك مع ما أظهره تقرير حديث من الوكالة، أشار إلى أن البنوك الخليجية تمكنت من الحفاظ على استقرار عملياتها رغم التحديات، مع بقاء مؤشرات جودة الأصول مستقرة حتى الآن، في حين يُتوقع أن يظهر التأثير الفعلي خلال الفترة المقبلة.

اضطرابات ممتدة

وترى «ستاندرد آند بورز» أن السيناريو الأساسي يفترض استمرار فترة من الاضطرابات في أجزاء من المنطقة، حتى وإن هدأت المرحلة الأعلى حدة خلال أسابيع؛ «إذ قد يستمر بعض التداعيات، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد، وازدحام الموانئ، وتأخيرات التأمين، لفترة أطول». كما أن استمرار المخاطر الأمنية في مسارات الشحن «قد يضغط على حركة التجارة ويُبقي الضغوط التضخمية مرتفعة؛ مما قد ينعكس على بعض القطاعات الاقتصادية، مثل النقل والسياحة والعقار والتجزئة، وبالتالي يؤثر بشكل غير مباشر على جودة أصول البنوك وآفاق نموها».

ومع ذلك، يؤكد داماك أن هذه الضغوط المحتملة «يُرجح أن تُحتوى جزئياً عبر إجراءات التيسير الرقابي التي بدأ بعض الجهات التنظيمية تطبيقها، إلى جانب متانة الأسس المالية للبنوك».

وأوضح أن البنوك الخليجية تدخل هذه المرحلة من «موقع قوة نسبية؛ إذ يبلغ متوسط الشريحة الأولى من رأس المال نحو 17.1 في المائة، فيما تصل نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 2.5 في المائة، مع مستويات تغطية بنحو 158.7 في المائة لدى أكبر 45 بنكاً في المنطقة». كما تتمتع البنوك بمستويات «سيولة مريحة؛ مما يعزز قدرتها على امتصاص الصدمات المحتملة، حتى في حال تعرضت لضغوط تمويلية أو تراجع في بعض القطاعات الاقتصادية».

إجراءات استباقية

وفي مواجهة هذه التطورات، سارعت البنوك المركزية في دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات احترازية لتعزيز الاستقرار المالي ودعم القطاع المصرفي، في نهج يتوازى مع توجهات اتبعتها المصارف المركزية في أوروبا والولايات المتحدة وعدد من دول شرق آسيا.

ففي قطر، أعلن «المصرف المركزي» إتاحة تسهيلات غير محدودة لـ«عمليات إعادة الشراء (الريبو)» بالريال القطري، إلى جانب تسهيلات لليلة واحدة وأخرى تمتد 3 أشهر، «بما يمكّن البنوك من إدارة تدفقاتها النقدية بدرجة أكبر من اليقين، فضلاً عن إطلاق تدابير لدعم المقترضين»، مؤكداً «متانة مستويات السيولة ورأس المال في القطاع».

وفي الكويت، أطلق «بنك الكويت المركزي» حزمة إجراءات تحفيزية شملت تخفيف متطلبات السيولة والملاءة، مثل معيار تغطية السيولة وصافي التمويل المستقر، إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التمويلية وزيادة سقوف الإقراض، «بما يعزز مرونة البنوك وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي».

أما في الإمارات، فقد أظهرت بيانات «المصرف المركزي» استخدام البنوك أداة تسهيلات تأمين السيولة الطارئة، التي تتيح لها الاقتراض مقابل ضمانات متنوعة، «في إطار حزمة دعم أوسع لتعزيز السيولة والقدرة على الإقراض في النظام المالي».

في موازاة ذلك، فعّل كثير من البنوك في المنطقة خطط استمرارية الأعمال، بما في ذلك التحول إلى العمل عن بُعد وتقليص عدد الفروع، إلى جانب الاعتماد على مراكز بيانات بديلة داخل وخارج المنطقة؛ مما ساعد في الحد من تأثير أي اضطرابات تشغيلية محتملة. وبينما تبقى حالة عدم اليقين السمة الأبرز للمرحلة الحالية، فإنه يرجَّح أن تواصل البنوك الخليجية إظهار قدر من المرونة، مستفيدة من قوة مراكزها المالية والدعم التنظيمي المستمر، وإن كان ذلك لا يلغي احتمال تعرضها لضغوط في حال استمرار الاضطرابات مدة أطول.


«يو بي إس» تخفض توقعاتها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بسبب ارتفاع النفط

من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«يو بي إس» تخفض توقعاتها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بسبب ارتفاع النفط

من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
من داخل قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

خفضت إدارة الثروات العالمية في «يو بي إس» هدفها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لعام 2026، مشيرة إلى استمرار ارتفاع أسعار النفط جراء الصراع في الشرق الأوسط، مما قد يضغط على النمو الاقتصادي ويزيد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة.

وفي مذكرة مؤرخة في 6 أبريل (نيسان)، خفضت الشركة هدفها لنهاية العام إلى 7500 نقطة من 7700 نقطة، كما خفضت هدفها لمنتصف العام إلى 7000 نقطة من 7300 نقطة، وفق «رويترز».

ومنذ بدء الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط)، انخفض المؤشر القياسي بنحو 3.9 في المائة، مع قيام المستثمرين بسحب استثماراتهم بسبب ارتفاع أسعار النفط والمخاطر الجيوسياسية.

وتتوقع «يو بي إس»، في السيناريو الأساسي، أن ينحسر الصراع خلال الأسابيع المقبلة، ما يسمح باستئناف تدفقات الطاقة تدريجياً، ولكنها أشارت إلى أن استعادة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل الصراع ستستغرق وقتاً أطول، بسبب الأضرار الواسعة في البنية التحتية، مما قد يبقي أسعار النفط مرتفعة.

وأكدت «يو بي إس» أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يؤثر بشكل طفيف على النمو الاقتصادي، ويستمر في إبقاء ضغوط التضخم مرتفعة بشكل هامشي، ما قد يؤخر أي تخفيضات إضافية محتملة في أسعار الفائدة من قبل «الاحتياطي الفيدرالي».

وكانت الشركة قد عدَّلت توقعاتها بشأن تخفيضات أسعار الفائدة، متوقعة الآن تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بتوقعاتها السابقة للتخفيض في يونيو (حزيران) وسبتمبر.

وعلى الرغم من خفض الهدف، تشير التوقعات الحالية إلى احتمال ارتفاع بنسبة 13.43 في المائة عن آخر إغلاق لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند 6611.83 نقطة. وأكد بنك «يو بي إس» نظرته الإيجابية تجاه الأسهم الأميركية، مع تثبيت توقعاته لأرباح المؤشر لعام 2026 عند 310 دولارات للسهم.

وأضاف البنك: «مع انحسار الآثار السلبية للصراع، نتوقع انتعاش الأسهم بفضل مزيج من النمو القوي للأرباح، ودعم (الاحتياطي الفيدرالي) المستمر حتى في حال تأجيل تخفيف السياسة النقدية، واستمرار تبني الذكاء الاصطناعي وتحقيق الأرباح منه».


تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب ساعة الحسم بشأن إيران

متداول في قاعة بورصة نيويورك بينما تُظهر الشاشة خطاب الرئيس دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي حول الحرب مع إيران (إ.ب.أ)
متداول في قاعة بورصة نيويورك بينما تُظهر الشاشة خطاب الرئيس دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي حول الحرب مع إيران (إ.ب.أ)
TT

تراجع العقود الآجلة الأميركية مع ترقب ساعة الحسم بشأن إيران

متداول في قاعة بورصة نيويورك بينما تُظهر الشاشة خطاب الرئيس دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي حول الحرب مع إيران (إ.ب.أ)
متداول في قاعة بورصة نيويورك بينما تُظهر الشاشة خطاب الرئيس دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي حول الحرب مع إيران (إ.ب.أ)

تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية وسط حالة من الحذر، قبيل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس دونالد ترمب لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، بينما كان المستثمرون يقيمون التطورات المتعلقة بالمفاوضات لإنهاء الحرب.

وانخفضت العقود الآجلة على النحو التالي: «داو جونز» بنسبة 0.23 في المائة، و«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.15 في المائة، و«ناسداك 100» بنسبة 0.12 في المائة، وفق «رويترز».

ورفضت طهران إعادة فتح المضيق، وكذلك وقف إطلاق النار عشية الموعد النهائي، إلا أن السفير الإيراني لدى باكستان وصف المساعي الإيجابية التي تبذلها إسلام آباد للتوسط بأنها «تقترب من مرحلة حاسمة وحساسة».

وقالت كاثلين بروكس، مديرة البحوث في شركة «إكس تي بي»: «لا يزال هناك شعور بالحذر والتشاؤم حيال الموعد النهائي الذي حدده ترمب؛ إذ يبدو من غير المرجح أن تستجيب إيران لمطالبه قبل ذلك الموعد. السوق في حالة ترقب، ما يعني غياب اليقين».

وفي الجانب الاقتصادي المحلي، أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين عن زيادة المدفوعات لشركات التأمين الخاصة التي تقدم خطط «ميديكير أدفانتج» لكبار السن في عام 2027 بنسبة 2.48 في المائة، مرتفعة عن التغيير شبه الثابت المقترح سابقاً.

وقد انعكس ذلك على أسهم شركات التأمين الصحي في تداولات ما قبل افتتاح السوق؛ حيث ارتفع سهم «يونايتد هيلث» بنسبة 6.7 في المائة، و«هيومانا»، بنحو 11 في المائة، و«سي في إس هيلث» بنسبة 6.1 في المائة.

وسجلت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» بالجلسة السابقة رابع جلسة متتالية من المكاسب لمؤشري «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك»، مع استيعاب المستثمرين تطورات الشرق الأوسط، واستعدادهم لموسم إعلان أرباح الربع القادم.

في المقابل، خفضت إدارة الثروات العالمية في بنك «يو بي إس» توقعاتها لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنهاية عام 2026 إلى 7500 نقطة، مقارنة بـ7700 نقطة سابقاً.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع قراءات التضخم لمعرفة تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الصراع الإيراني على الاقتصاد الأميركي، في وقت يواجه فيه مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» تحديات في تحديد مسار أسعار الفائدة، وسط مخاوف عودة التضخم في ظل قوة سوق العمل.

ومن بين الشركات التي شهدت نشاطاً قبل افتتاح السوق، ارتفعت أسهم شركة «برودكوم» بنسبة 3.6 في المائة بعد توقيع اتفاقية طويلة الأجل مع شركة «ألفابت» (غوغل) لتطوير رقائق الذكاء الاصطناعي ومكونات أخرى.